علمت»الصباح» ان وزير الخارجية عبد الله اليحيا سيتراس غدا الخميس المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون ، في خطوة اخيرة تسبق مؤتمر قمة المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ 45 الذي يعقد الاحد المقبل. وذلك ان انهى كبار المسؤولين اجتماعاتهم في وقت سابق، ورفع التوصيات الى المجلس الوزاري لمناقشتها وإقرارها ومن ثم رفعها الى القمة لاعتمادها.
وحول أبرز توصيات كبار المسؤولين، أكدت مصادر دبلوماسية لـ»الصباح» ان هذه القمة تكتسي أهمية خاصة لسببين جوهريين، الاول لمكان انعقادها، حيث عودتنا القمم الخليجية بالكويت آن تكون «غير» في قراراتها المهمة ومواقفها الواضحة ، والسبب الثاني يتعلق بوقتها، نظرا للظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة إقليميا ودوليا، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على غزة ولبنان، وتهديدات لدول عربية اخرى واحداث البحر الاحمر وخليج عدن، فضلا عن التوتر القائم الى حد ما بين طهران وتل ابيب.
واشارت المصادر الى أن حالة الوئام وصفاء الأجواء « الخليجية « بين دول مجلس التعاون، وادراك المخاطر والمتغيرات الاقليمية والدولية وإدارة أمريكية جديدة مرتقبة، ستحتم على قمة الكويت اتخاذ مواقف واضحة تماما، ولا تقبل القسمة على اثنين، والخروج بقرارات تعزز الاستقرار والأمن، والنظر في ملفات استراتيجية تتعلق بالمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما يخص الشارع الخليجي.
وتابعت المصادر: لننتظر ساعات حتى يعقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون ويناقش بالتفصيل ما انتهت اليه اجتماعات كبار المسؤولين، ومن ثم الحديث عن ابرز التوصيات المتوقع اصدارها، وكذلك اعلان الكويت بعد الاتفاق على اصداره.
ولفتت المصادر الى ان القمم الخليجية التي تستضيفها الكويت ، تشهد انجازات ملموسة على المستويين الرسمي والشعبي، وتاتي القمة الـ 45 لتضيف ما يطمح إليه الشارع الخليجي.
وحول تحقيق امنية « الاتحاد» لتكتسب منظومة مجلس التعاون قوة اكبر في مواجهة التحديات الاقليمية، قالت المصادر :»الاتحاد « نص عليه النظام الاساسي لدول مجلس التعاون الخليجي، ونأمل في تحقيقه ولكنه صعب في الوقت الراهن، حيث لابد من خطوات مدروسة قبل الإعلان عنه ، وفي الوقت نفسه توجد اهمية للوحدة الاقتصادية الخليجية في ظل التكتلات المالية العالمية ، وأن كانت توجد صعوبة في تحقيق مشروع العملة الخليجية الموحدة حاليا. واعادت المصادر الى الاذهان انجازات ومواقف القمم الخليجية التي استضافتها الكويت، وقالت نذكر في اول قمة خليجية في الكويت في العام 1984 ، الموافقة على الصيغة التي تنظم حق التملك للمواطنين في الدول الاعضاء، وجاءت القمة الثانية عام 1991 اثر تحرير الكويت ،ومطالبتها نظام البعث في العراق بالاسراع في تنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة بعدوانه وفق القرار 687. وعقدت القمة الثالثة في 1997،
والقمة الرابعة في 2003 ، والخامسة في 2009 حيث اقرت الاستراتيجية الدفاعية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وتطوير قدرات قوات درع الجزيرة والمشاريع العسكرية المشتركة. وفي القمة الخليجية السادسة التي استضافتها الكويت في 2013 تم اقرار انشاء القيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون وتكليف مجلس الدفاع المشترك باتخاذ ما يلزم من اجراءات للبدء في تفعيلها .
وعقدت القمة السابعة في 2017 برئاسة الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد الذي استطاع ان يخرج بها الى بر الامان في ظل ظروف خليجية معقدة وشائكة معروفة للجميع ، وانتهت تلك الأزمة على خير.
واستضافت الكويت القمة السابعة في 2017، والكل يترقب استضافتها للقمة الخليجية الثامنة الاحد المقبل من خلال الدورة الـ45 للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،مع التطلع الى قرارات تمس المواطن الخليجي ومواقف سياسية تتعلق بالمستجدات في المنطقة.
ولم تنس المصادر، الثناء على الجهود الجبارة التي يبذلها الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي منذ توليه مهام منصبه إضافة إلى تحضيرات الامانة العامة لعقد القمة الخليجية الـ 45.
