أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة أمس الأحد أن الاحتفال بالذكرى الـ62 لصدور الدستور الكويتي يمثل مناسبة وطنية غالية تبرز قيم العدل والمساواة والحرية التي أرستها هذه الوثيقة التاريخية.
وقالت الحويلة في كلمتها خلال احتفال أقيم على مسرح مكتبة الكويت الوطنية بهذه المناسبة إن الدستور الكويتي يعد مرجعا حضاريا وقانونيا للأجيال ومصدرا للالهام يعزز قيم المواطنة ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة مشيرة إلى أهمية تكريس الوعي الدستوري لدى الأجيال الجديدة.
وأعربت عن فخرها بتزامن هذه الذكرى الوطنية مع الذكرى الخامسة لإطلاق (الدستور الكويتي السمعي الأول) الذي أبدعه المبتكر الكويتي الكفيف عبدالرحمن العدواني مشيدة بإنجازه التاريخي كأول كفيف في العالم يسجل دستور بلاده بصوته.
وأضافت أن هذا العمل يعكس قدرات وإرادة أبناء الكويت من ذوي الإعاقة ويمثل نموذجا يحتذى به في الابداع والابتكار مؤكدة أن دعم المبدعين منهم يمثل أولوية لوزارة الشؤون الاجتماعية التي تسعى لتوفير البيئة المناسبة لتحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية.
وشكرت الحويلة مكتبة الكويت الوطنية والقائمين على تنظيم هذه الفعالية ولكل من ساهم في إبراز هذا الحدث الوطني مؤكدة أهمية استلهام القيم الدستورية لتعزيز وحدة الوطن واستقراره.
من جهتها قالت المدير العام لمكتبة الكويت الوطنية سهام العازمي لـ (كونا) إن المكتبة حريصة على استضافة الاحتفال بالذكرى الـ62 للدستور بالتزامن مع الذكرى الخامسة لاطلاق الدستور الكويتي السمعي الذي تمكن مبتكره الكفيف عبدالرحمن العدواني من إيصاله إلى العالمية.
وأكدت العازمي أن المكتبة تسعى إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع من خلال إقامة الفعاليات والمناسبات الهادفة التي تبرز دورهم المؤثر مشيرة إلى أن إقامة المعرض المصاحب لهذه المناسبة يعكس التزام المكتبة بدعم الابتكارات والمبدعين.
من جانبه أكد المبتكر والمنسق العام للمناسبة من قسم ذوي الإعاقة بمكتبة الكويت الوطنية عبدالرحمن العدواني في تصريح مماثل لـ(كونا) أن رعاية وزير الشؤون وحضور مسؤولين من هيئة الإعاقة وجهات رسمية أخرى لهذا الاحتفال يمثل ترجمة حقيقية للتوجيهات السامية باحتضان الطاقات المبتكرة لما لها من أهمية في رفعة اسم البلاد في المحافل الدولية.
على صعيد منفصل أكدت الوزيرة الحويلة أمس الأحد أن دعم ذوي الإعاقة يمثل جزءا أساسيا من رؤية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق التنمية الشاملة إذ تسعى دول المجلس لتوفير بيئة تمكينية تضمن لهم تكافؤ الفرص والمشاركة الفاعلة بمختلف مجالات الحياة.
جاء ذلك في تصريح للحويلة لـ (كونا) بمناسبة انعقاد محاضرة (القرارات الخليجية المشتركة الخاصة بذوي الإعاقة) التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ضمن فعاليات الأسابيع الخليجية المصاحبة للقمة الخليجية الـ45 التي تستضيفها الكويت في الأول من ديسمبر المقبل.
وأشارت الحويلة إلى أن الاهتمام بهذه الفئة يعكس التزام دول المجلس بالمعايير الدولية وتطبيق أفضل الممارسات لتعزيز حقوقهم بما يسهم في بناء مجتمعات أكثر شمولية وعدالة.
وقالت إن المحاضرة تعد تأكيدا على عمق التعاون الخليجي ووحدة المصير التي تربط شعوب دول المجلس موضحة أنها تسلط الضوء كذلك على الإنجازات المحققة في دعم ذوي الإعاقة وتهيئة البيئة المناسبة لضمان حقوقهم وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في المجتمعات الخليجية بما يتماشى مع الأنظمة الموحدة والمبادرات التي تتبناها الدول الأعضاء.
وأضافت أن هذه المناسبة تعكس أيضا الرؤية المستقبلية لدول المجلس لتحقيق المزيد من التقدم والرفاه الاجتماعي معربة عن شكرها للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على جهودها في دعم هذه الأنشطة ولكل من ساهم في تنظيم هذه المحاضرة المهمة متمنية أن تسهم هذه الجهود في تحقيق المزيد من التقدم والاستقرار لشعوب دول المجلس.
