عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس الثلاثاء في قصر بيان برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف.
وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بعد الاجتماع أن مجلس الوزراء أشاد في مستهل اجتماعه بكلمة دولة الكويت والتي ألقاها ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد يوم الأربعاء الماضي خلال القمة العالمية للعمل المناخي «COP29» والتي عقدت بالعاصمة «باكو» في جمهورية أذربيجان الصديقة والذي أشار فيها سموه إلى أن ظاهرة تغيير المناخ أصبحت هاجسا عالميا وتشكل تهديدا للعديد من الدول ومنها دولة الكويت التي أصبحت آثار تغير المناخ فيها ملموسة ومتسارعة مع الارتفاع المتزايد في درجات الحرارة والعواصف الغبارية وندرة تساقط الأمطار والتي باتت تؤثر على الحياة اليومية مؤكدا التزام دولة الكويت بالسعي لتحقيق الاستدامة البيئية وتنفيذ التزاماتها تحت الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ وبروتوكول كيوتو من خلال جملة مشاريع وإجراءات وطنية داعيا سموه حفظه الله الدول المتقدمة للايفاء بالتزاماتها تحت الاتفاقية الإطارية وتقديم الدعم المالي والتقني وبناء القدرات اللازمة للدول النامية والأقل نموا لتمكينها من مقاومة أثار تغير المناخ والتكيف معها والقيام بتنفيذ مساهماتها المحددة على الصعيد الوطني.
ولفت ممثل صاحب السمو خلال الكلمة إلى دور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في دعم العديد من الدول النامية من خلال تقديم حزمة من المشاريع لخفض الأثر المناخي عبر تقديم 1330 قرضا ومنحة تقدر قيمتها بـ23 مليار دولار أمريكي مؤكدا التزام دولة الكويت بجهود مواءمة النمو الاقتصادي مع التنمية منخفضة الكربون والمرونة في مواجهة تغير المناخ بحلول عام 2050 والوصول إلى الحياد الكربوني في عام 2060 وذلك من خلال تبني العديد من المشاريع الاستراتيجية للحد من انبعاثات الكربون بما فيها تعزيز مشاريع الطاقة النظيفة معربا عن طموح دولة الكويت إلى الوصول لنسبة 50% من حصة الطاقة الشمسية من إجمالي انتاج الكهرباء بحلول عام 2050 وإدخال تكنولوجيا جديدة منخفضة الكربون وتطوير شراكات طويلة الأجل لاستثمار فرص الطاقة المستدامة.
وأحيط مجلس الوزراء علما بفحوى اللقاءات التي عقدها ممثل صاحب السمو على هامش القمة العالمية للعمل المناخي «COP29» التي عقدت في باكو خلال الفترة من 11 - 13 نوفمبر 2024 وهي لقاء سموه بالرئيس الدكتور عبداللطيف رشيد رئيس جمهورية العراق الشقيق ولقائه بفخامة الرئيس الهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان الصديقة ولقائه بالرئيس قاسم توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة ولقائه بالرئيس ياكوف ميلاتوفيتش رئيس جمهورية الجبل الأسود الصديقة ولقائه بسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد في المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ولقائه بالمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا والتي تم خلالها استعراض العلاقات المشتركة التي تربط الكويت وتلك الدول وسبل دعمها وتعزيزها على كافة الأصعدة وفي مختلف المجالات بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وبمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين للعيد الوطني لسلطنة عمان الشقيقة والذي صادف يوم أمس الأول الإثنين أعرب مجلس الوزراء عن خالص التهاني لصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان الشقيقة معربا عن بالغ الاعتزاز بالعلاقات الأخوية والتاريخية الوطيدة التي تجمع دولة الكويت وسلطنة عمان الشقيقة وبالإنجازات الحضارية البارزة وبالنهضة التنموية الشاملة لكافة المجالات والتي حققتها عمان.
من جهة أخرى اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري بشأن الأعمال التي قام بها فريق إزالة التعديات على أملاك الدولة بهدف رصد كافة أشكال التعديات والمخالفات القائمة على أملاك الدولة وتحرير محاضر مخالفات التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها إضافة إلى إزالتها وفقا للاجراءات المتبعة.
من جهته أكد مجلس الوزراء دعمه ومساندته لجهود وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبداللطيف المشاري وفريق إزالة التعديات على أملاك الدولة داعيا الفريق إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والنظم وعدم التهاون في شأن المخالفات أو التعديات على أملاك الدولة.
من جانب آخر وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعيين رئيس ونائب رئيس لوحدة التحريات المالية الكويتية لمدة أربع سنوات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتعيين رئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والنقل البري لمدة أربع سنوات.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بتشكيل لجنة التظلمات من قرارات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة لمدة 3 سنوات.
ورفع مجلس الوزراء مشاريع المراسيم لسمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية والمتضمن حالات فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عن طريق الغش والتزوير وذلك وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم «15» لسنة 1959 بشأن الجنسية الكويتية وتعديلاته.
