أكد وزير الإسكان الأسبق يحيى السميط أن الكويت من الدول المتميزة في تقديم موضوع الرعاية السكنية لمواطنيها، مبينا أن المفهوم العام هو وجود أراض وتوزع أو تبنى، وتعطى لمستحقيها، لكن الأمر يستلزم عدة إجراءات موزعة بين الاسكان والبلدية والمطافي والمكتب الاستشاري الهندسي والمناقصات، وهي أمور تستغرق سنوات، مشيرا إلى أن بعض هذه الأراضي تكون نفطية تابعة لشركة نفط الكويت، ولابد من تنازل الشركة عنها.
جاء ذلك خلال لقاء للسميط في برنامج «العهد الجديد» على شاشة قناة الصباح.
وعلق على مسألة أن عدد السكان يزيد، والأراضي لم تعد متاحة كما كان الحال من قبل بالقول: « نحن الأن في الكويت توسعنا من الشمال للجنوب، فوصلنا حتى «المطلاع» والوفرة.
وحذر السميط من مشكلة سنضطر إلى مواجهتها بعد سنوات قائلا: « أذكر في فترة الشهور الثلاثة ونصف الشهر التي كنت فيها وزيرا للإسكان كنا طرحنا فكرة ان مناطق في شرق وقبلة وأراضي أخرى داخل البلد مميزة وثمينة وغالية نبني فيها مجمعات سكنية كشقق وليست أراضي، وقدمنا نموذجا للشيخ سعد العبدالله -رحمه الله- في ذلك الوقت على ان تكون النماذج على أساس ان كل شقة دورين، ومساحتها كبيرة حوالي ٣٥٠ مترا ويكون المبنى هذا كله في له سوق يقدم خدمات مالية، خدمات للمبنى من كهرباء وماء لكنها رفضت برمتها لأن المتقدم بالطلب يفضل الأرض على الشقة حتى وإن كانت داخل البلد».
وحول مسألة ان هناك أراضي فضاء غير مستغلة، علل السميط السبب أن للدولة مخططات وليست كل الأراضي ذاهبة للإسكان، لأن هناك نواحي اخرى كالمجمعات والمقاهي والمولات، أما الإسكان فجل ما يهمها الخدمات المقدمة للمواطن كالجمعية والمواصلات والاسكان لا تستطيع الحصول على أراض إلا بموافقة البلدية وهي جهة لها مجلس بلدي ما يعني أن الأمر ليس بالسهولة المفترضة وهذا يدخلها في دوامة الروتين والبيروقراطية، وهذا مما يعزز مفهوم التأخير ويزيد من مشكلة تأخير تسليم الأراضي أو السكن الخاص للمواطنيين
وشدد السميط على أن الاسكان تتعامل مع الأمر بشكل خاطئ إذ ورطت نفسها مع المقاولين رغم أن الأمر لابد وأن يكون بتسليم الأرض لمستحقيها ومعها القرض، وهم لهم حرية التعامل حول آلية وكيفية البناء، ناهيك عن إجراءات البنية التحتية وما وراءها من مناقصات وكل أمور تطيل مدة توفير وتسليم السكن لمستحقيه لافتا إلى أنه أثناء توزيع أراضي المطلاع تذمر الناس وقالوا «تودون عيالنا على الحدود؟».
ولفت إلى أن أكثر من ثلث الكويت أراض نفطية تمتد شمالا وجنوبا متساءلا: هل نعطي المواطن أراض نفطية ونوقف العملية النفطية؟، الحل الوحيد التعامل على أساس ودراسات وحلول منطقية وهذا يتطلب بحثا ودراسات عاجلة في اتخاذ القرار، خصوصا أن نسبة الطلبات الأسكانية زادت فوق المتوقع بسبب التضخم السكاني، وأيضا سياسية التجنيس التي انتهجتها الدولة مؤخرا مما زاد من تراكم الطلبات الإسكانية، ولذلك على الدولة المسؤولية في تنفيذ أفكار ودراسات جديدة لايجاد حلول لأزمة الإسكان بالكويت
وأكد السميط أنه عندما كان وزيرا للأسكان طرحنا موضوع السكن والتوسع في المناطق لحلول أزمة الطلبات الأسكانية ألا أن مجلس الأمة في تلك الحقبة رفض وهناك من قال لماذا تريدون رمي أولادنا في الأماكن الحدودية.
واختتم السميط: إن الحلول الحالية للاسكان ترقيعية والأعداد والطلبات بزيادة وتكاثر والأزمة الإسكانية بالكويت تحتاج إعادة النظر في كل شيء حتي يتم تجاوزها بشكل مهني بدلا من أن تتفاقم وتصبح معضلة كبيرة للأجيال القادمة.
