وقع وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمود بوشهري أمس الثلاثاء عقد مشروع توسعة محطة الصبية بقدرة إنتاجية تصل إلى 250 ميغاواط مع شركة "الغانم إنترناشيونال" بقيمة إجمالية بلغت حوالي 118 مليون دينار كويتي "نحو 384 مليون دولار أمريكي".
وقال الوزير بوشهري في بيان صحفي إن هذا المشروع يمثل أولى خطوات تعزيز وتطوير المنظومة الكهربائية في دولة الكويت، وذلك بعد أخذ كافة الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.
وأضاف الوزير بوشهري أن الوزارة تقوم حاليا بإجراءات طرح مناقصة مشروع توسعة محطة الصبية "المرحلة الرابعة" وبقدرة إنتاجية تصل إلى 900 ميغاواط.
وبين أنه جاري الانتهاء من مناقصة إنشاء محطة الزور الشمالية "المرحلة الثانية والثالثة" وبقدرة إنتاجية تبلغ 2700 ميغاواط إذ تم استلام عروض الشركات المؤهلة من قبل هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمهيدا لترسيتها على الفائز بها موضحا أن الوزارة وبالتعاون مع هيئة الشراكة أيضا بصدد الانتهاء من تجهيز مستندات مناقصة محطة الخيرات والتي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 1800 ميغاواط.
وعن الطاقة المتجددة قال الوزير بوشهري إنه تم مؤخرا تأهيل 6 شركات لإنشاء مشروع محطة الشقايا "المرحلة الثانية والثالثة" وبقدرة إنتاجية تبلغ 1700 ميغاواط من قبل فريقي الوزارة وهيئة الشراكة.
ولفت الوزير بوشهري إلى أن الوزارة تعمل أيضا بالتعاون مع مع وزارتي الخارجية والمالية لإبرام اتفاقية الشراكة طويلة الأمد مع الصين لإنشاء محطة العبدلية ومحطة الشقايا "الرابعة والخامسة" للطاقات المتجددة والتي تصل قدرتها الإنتاجية إلى 3400 ميغاواط.
وأفاد أن الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر تعمل حاليا على استيفاء المتطلبات القانونية لإنشاء محطتين لتولدي الطاقة الكهربائية بنظام المنتج "المزود" المستقبل في منطقتي العبدلي والنويصيب بقدرة إنتاجية تصل إلى 6600 ميغاواط.
وأوضح أن القدرة الانتاجية من الكهرباء المتوقع إضافتها تباعا خلال الخمس سنوات القادمة تصل إلى 17350 ميغاواطا وتمثل الطاقة المتجددة منها ما نسبته 30 في المئة وبإجمالي استثمارات مالية تقدر بحوالي 5 مليار دينار كويتي "نحو 5ر16 مليار دولار أمريكي" وتبلغ مساهمة القطاع الخاص فيها ما يزيد عن 90 في المئة.
ولفت إلى أنه مع البدء بتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية الجديدة سيتم تدريجيا الاستغناء عن بعض المحطات القائمة نظرا لانتهاء عمرها الافتراضي وارتفاع تكاليف تشغيلها وصيانتها الأمر الذي يجعلها غير مجدية اقتصاديا.
