أكد مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس الأحد أهمية التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتعزيز قدرة الاستجابة السريعة والفعالة لحالات الطوارئ المتعلقة بالممارسات النووية والاشعاعية.
وقال رئيس المركز العميد الدكتور راشد المري لـ "كونا" على هامش اجتماع رفيع المستوى نظمه المركز بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان الاجتماع يمثل فرصة ثمينة لإيجاد حلول مبتكرة من أجل الحماية المدنية وتخفيف الأضرار الناجمة عن الكوارث النووية قبل وقوعها.
وأوضح العميد المري أن المركز يعمل بكل جهد لضمان تنسيق الجهود وتبادل المعرفة والخبرات بين دول مجلس التعاون الخليجي مشيرا إلى أن العالم يواجه تحديات عديدة تتطلب العمل المشترك والجاد للتصدي لها بفاعلية من خلال تنظيم مثل هذه الاجتماعات التي تخلق استراتيجيات فعالة ومستدامة للتعامل مع الأزمات والطوارئ.
من جانبه أكد رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية الدكتور خالد العيسى في تصريح مماثل ل"كونا" أن المرافق النووية والممارسات الإشعاعية تتطلب تطبيق معايير الأمان وإشراف جهات رقابة وطنية عليها والتزام الجهات المستخدمة للتقنية سواء كانت مرافق نووية أو ممارسات إشعاعية.
وأضاف العيسى أن دول الخليج تنمى بشكل مضطرد وتنمى معها التطبيقات النووية والإشعاعية لاسيما في مجالات استكشاف البترول والغاز نظرا لأهميتها.
وأشار إلى أن وكالة الدولية للطاقة الذرية لديها صكوك دولية في مجال الأمان من أهمها اتفاقية التبليغ المبكر على الحوادث النووية واتفاقية تقديم المساعدة في حالات الطوارئ.
وبدوره قال ممثل دولة قطر العميد حسن العمادي في تصريح مماثل لـ"كونا" إن ترتيب التأهب والاستجابة للطوارئ الاشعاعية والنووية بات ضرورة ملحة لاسيما في الوقت الذي تمر به المنطقة بالعديد من التحديات التي تتطلب إيجاد وتفعيل لخطط الطوارئ وتعزيز دور المركز في منع حدوث كوارث بيئية ناجمة عن هذه الممارسات.
وبين أن تفعيل تلك الخطط تسهم في المضي قدما نحو الحفاظ على الممارسات السليمة للممارسات الاشعاعية والنووية مؤكدا ضرورة تعزيز التمارين المشتركة ما بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مما يسهم بتطبيق منظومة خليجية متكاملة للتصدي والاستجابة للحوادث النووية والإشعاعية.
وشارك في الاجتماع وفد رفيع المستوى من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالإضافة إلى خبراء ومستشارون في مجال التأهب والاستجابة وممثلون عن المنظمات الإقليمية والدولية وبعض من المؤسسات الحكومية الخليجية.
