محليات

"كونا": تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، وإنابة عنه حضور سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد انطلقت أمس الاثنين أعمال المؤتمر الرفيع المستوى الرابع حول "تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود - مرحلة الكويت من عملية دوشانبه".
وأكد ممثل الأمير أن استضافة دولة الكويت للمؤتمر رفيع المستوى لـ"تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود - مرحلة دولة الكويت من عملية دوشانبه" والتزامها الثابت بالعمل متعدد الأطراف يجسدان ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الناشئة والمستجدة للإرهاب.
وقال إننا "نعول على مرحلة دولة الكويت من عملية دوشانبه بأن تسهم في ترسيخ أطر العمل الدولي الرامي لخلق مستقبل مزدهر ينعم الجميع فيه بالأمن والأمان ويسوده الاستقرار في ظل سيادة القانون فالإرهاب يشكل آفة لا تعترف بأية حدود ولا تفرق بين الدول أو الأديان".
وفيما يلي نص كلمة ممثل سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد في المؤتمر:
"بسم الله الرحمن الرحيم فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجكستان الصديقة..
سعادة فلاديمير إيفانوفيتش فورونكوف وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب..
أصحاب المعالي والسعادة.. السيدات والسادة..
الحضور الكرام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسرني بداية أن أنقل لكم تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه مصحوبة بأصدق التمنيات بنجاح أعمال هذا المؤتمر الذي تستضيفه دولة الكويت إيمانا منها بأهدافه النبيلة الساعية للانطلاق نحو مكافحة الإرهاب من خلال ضمان أمن الحدود.
كما يسعدني أن أعرب عن خالص الشكر لفخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجكستان الصديقة ولسعادة السيد فلاديمير فورونكوف وكيل الأمين العام لمكتب مكافحة الإرهاب على جهودهما الحثيثة وعملهما الدؤوب وإسهاماتهما المقدرة في سياق الحفاظ على وتيرة التعاون الدولي الهادف لمكافحة الإرهاب وذلك منذ انطلاق النسخة الأولى لمؤتمر دوشانبه في العام 2018 ووصولا لأعمال النسخة الرابعة التي نفتتح أعمالها اليوم " أمس" في دولة الكويت.
أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة: تجسد استضافة دولة الكويت لهذا المؤتمر الهام والتزامها الثابت بالعمل متعدد الأطراف ركيزة أساسية لمواجهة التحديات الناشئة والمستجدة للإرهاب ونعول على مرحلة دولة الكويت من عملية دوشانبه بأن تسهم في ترسيخ أطر العمل الدولي الرامي لخلق مستقبل مزدهر ينعم الجميع فيه بالأمن والأمان ويسوده الاستقرار في ظل سيادة القانون فالإرهاب يشكل آفة لا تعترف بأية حدود ولا تفرق بين الدول أو الأديان أو الأجناس والأعراق بل تتفشى مستهدفة كافة أوجه حياة الشعوب وأمنها واستقرارها وتستغل التطور التكنولوجي المتسارع لخدمة أنشطتها المجرمة وهي ذات الأنشطة التي تزود الجماعات الإرهابية والمنظمات الاجرامية العابرة للحدود بالعوائد المالية الممولة لها ولأنشطتها المهددة للأمن والسلم الدوليين.
ولذلك فإنه من المهم أن نسترشد بما أقره واعتمده قادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في انطلاق أعمال الدورة الـ"79" للجمعية العامة في شهر سبتمبر الماضي والذي ورد في "ميثاق المستقبل" حيث إن هذه الوثيقة تمثل خارطة طريق واقعية مبنية على أسس وتجارب قيمة لا بد أن نسخرها لخدمة هدفنا الأسمى وهو دحض آفة الإرهاب بكل أشكاله ففي الوقت الذي تزداد فيه الاختلافات والتوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لا بد أن نحافظ على تكاتفنا مجتمعا دوليا واحدا في مواجهة هذه الآفة بشكل استراتيجي ومؤسسي كما يستوجب علينا دائما أن نعيد التأكيد على أن كلا من الإرهاب والتطرف العنيف الذي يقود إليه ليس لهما أي ارتباط أو اتصال بأي دين أو حضارة أو جماعة عرقية.
أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة: لا يمكننا أن نشدد ونؤكد كفاية.. بأن صون مكانة القانون الدولي وتعزيز حمايته - بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان - الركيزة واللبنة الأساسية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف وأنه إذا أردنا أن نقضي على هذه الآفة فيجب أن يكون التوجه مؤسسيا حيث إن الجهود الوطنية يجب أن تكون منبثقة عن نهج يشمل الحكومة بكل أذرعها ككتلة واحدة والمجتمع المدني بأسره ولا بد أن نسلط الضوء على سوء استخدام التكنولوجيا الجديدة والتي باتت تستغل للأغراض الإرهابية ومن هذا المنطلق فإن الجهود الوطنية والثنائية والإقليمية والدولية لا بد أن تأتي مكملة لبعضها البعض حيث إن الدور الفاعل للدول الأعضاء في الأمم المتحدة نحو تعزيز مسألة تنسيق الجهود المبذولة من قبل الأمم المتحدة في هذا المجال والانخراط الإيجابي والبناء نحو تقوية التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة لهما أثر رئيسي في إحراز النتائج المرجوة.
وفي هذا السياق يجب أن تتكامل كافة جهودنا لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية فهي بؤرة تتدفق من خلالها الأموال غير المشروعة مما يقوض الاستقرار ويؤثر سلبا على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين حيث إن عدم الاستقرار يعد أحد أهم عناصر تفشي آفة الإرهاب.
كما لا يفوتنا أن نسلط الضوء على ما أصبحنا نشهده من خلال ما يعرف بـ "إرهاب الدولة" ولكي نكون ممنهجين وبراغماتيين في مكافحة الإرهاب فإن هناك ضرورة ملحة لنتوصل إلى تعريف للإرهاب بكل أشكاله وأن يكون هذا التعريف متوافقا عليه ومقبولا من قبل الجميع سعيا إلى توحيد الجهود المبذولة وتقويتها.
أصحاب الفخامة والمعالي والسعادة: تؤكد دولة الكويت على الدور المحوري لكل من برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فيما يتعلق بأمن الحدود وإدارتها حيث إنهما يوفران الخبرات الفنية اللازمة للدول الأعضاء والهيئات الإقليمية بغية تطوير استراتيجيات شاملة لأمن الحدود تندمج فيها تدابير مكافحة الإرهاب علما بأن هذا المبدأ الشمولي التكاملي من شأنه أن يخلق تجاوبا أفضل لمواجهة التحديات والتهديدات الناشئة عند المناطق الحدودية.
وفي هذا الصدد تأتي أهمية أمن الحدود ركيزة أساسية للحفاظ على استقرار الدول والذود عن شعوبها من تهديدات الإرهاب ممثلة بأنشطتها التي تشمل تهريب الأسلحة والمخدرات والأفراد والاتجار بالبشر ونأمل في أن تكون مضامين الوثيقة الختامية لأعمال هذا المؤتمر المعنونة بـ"إعلان الكويت" علامة فارقة في مسيرة التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب من خلال بناء آليات مرنة لأمن الحدود.
وفي هذا السياق أجدد التزام دولة الكويت بما نص عليه بروتوكول المبادلة الأمني لعام 2008 وذلك انطلاقا من حرصها على مكافحة أنشطة الجماعات الإرهابية والإجرامية العابرة للحدود الوطنية في المناطق البحرية الحدودية غير المرسمة مع جمهورية العراق ونجدد - في الوقت ذاته - دعوتنا للأشقاء في جمهورية العراق باستئناف العمل بما نص عليه بروتوكول المبادلة الأمني كون مكافحة الإرهاب هدفا نجمع كافة على ضرورة تحقيقه.
وفي الختام نود الإعراب عن تطلعنا لعقد المؤتمر رفيع المستوى لأمن الحدود وإدارته في شهر يونيو من عام 2026 وهو المؤتمر المعني بمراجعة تنفيذ نتائج مرحلة دولة الكويت من عملية دوشانبه ونجدد التأكيد على موقف دولة الكويت الثابت في دعم الجهود الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب ومعالجة مسبباته وإرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين من خلال التنسيق والتعاون الوثيقين مع منظمة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الإقليمية ذات الصلة.
كما نتوجه بالشكر والتقدير لكافة القائمين على هذا المؤتمر وسائر المساهمين في نجاح تنظيمه متمنين للجميع طيب الإقامة بدولة الكويت.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".
من جهته، أكد رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان أن المرحلة الكويتية لـ"مسار دوشنبه لمكافحة الإرهاب وتمويله" تعتبر عاملا فعالا في تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب وإنشاء آليات حدودية فعالة.
وقال الرئيس رحمان إن "شراكتنا في هذا السياق هي أنموذج للمسؤولية المشتركة وهي ضرورية وملحة للغاية من أجل مقاومة الإرهاب في الظروف الجيوسياسية الراهنة.
وفيما يلي نص كلمة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي تحت عنوان "تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وبناء آليات مرنة لأمن الحدود - مرحلة الكويت من مسار دوشنبه".
"صاحب السمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولي العهد لدولة الكويت رؤساء الوفود المحترمين السيدات والسادة في البداية أود أن أعرب عن امتناني لدولة الكويت ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وكذلك سائر الشركاء الدوليين لعقد هذا المؤتمر الدولي الهام.
وباسم وفد جمهورية طاجيكستان أرحب بجميع المشاركين في المؤتمر
ونحن كمؤسسين لـ"مسار دوشنبه لمكافحة الإرهاب وتمويله" نرحب بمبادرة عقد الدورة التالية للمؤتمر في إطار هذا المسار لأول مرة خارج طاجيكستان.
ونعتبر مرحلته الكويتية عاملا فعالا في تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وإنشاء آليات حدودية فعالة.
إن شراكتنا في هذا السياق هي أنموذج للمسؤولية المشتركة وهي ضرورية وملحة للغاية من أجل مقاومة الإرهاب في الظروف الجيوسياسية الراهنة.
وسيعمل المؤتمر على توسيع مساحة وفاعلية "مسار دوشنبه لمكافحة الإرهاب وتمويله".
ولا شك أن هذا المؤتمر سيسهم في تنسيق وتعزيز التعاون على المستوى الدولي خاصة بين دول ومناطق آسيا الوسطى ومجموعة الدول العربية وإفريقيا ورابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".
مشاركي المؤتمر الأعزاء إن طاجيكستان بصفتها صاحبة المبادرة لإطلاق "مسار دوشنبه" تؤكد من جديد التزامها بالتعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين الآخرين.
لقد بات الإرهاب والتطرف ومظاهر العنف يشكل اليوم تهديدا عالميا مما يثير القلق لدى البشرية جمعاء.
إن نشر الأفكار المتطرفة وإثارة الكراهية والصراع الديني في المجتمع واستقطاب الشباب لارتكاب الجرائم الإرهابية أصبح سلاحا واقعيا للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة التي من خلال تعزيز أنشطتها باستخدام هذه الوسائل تسعى لتغيير الأنظمة الاجتماعية والسياسية لهذا البلد أو ذاك عن طريق العنف.
كما أن هذه المنظمات والجماعات تستخدم اليوم على نطاق واسع قدرات تكنولوجيات المعلومات المتقدمة أثناء تنفيذ أهدافها الشنيعة.
ومن الضروري أن يهتم المسؤولون والخبراء بهذا الموضوع وأن يتخذوا التدابير الفعالة حيال ذلك.
وإن مسألة منع التطرف وخاصة بين الشباب تتطلب اتخاذ تدابير خاصة.
وفي هذا السياق فإن البرامج التعليمية والمشاريع الاجتماعية التي تتضمن الفرص الاقتصادية ويمكن أن تساعد في الحد من مخاطر التطرف هي تعتبر أدوات مهمة في هذا المسار.
وفي الوقت نفسه فإن تفعيل التدريبات المهنية في مجال التكنولوجيات الحديثة سيلعب دورا فعالا للغاية في تعزيز قدرات وكالات إنفاذ القانون وأجهزة الاستخبارات من خلال التدريب والدعم الفني.
الحضور الكريم إن التحديات الأمنية التي نواجهها اليوم لا تتطلب منا الإرادة القوية فحسب بل وأيضا القدرة على التعاون على المستوى العالمي.
ولن نتمكن من تحقيق النجاح في مكافحة الإرهاب والتهديدات التي يشكلها إلا من خلال التعاون الدولي الواسع والمنسَق.
وإن تصاعد وتيرة الإرهاب والتطرف والجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية وتهريب بالمخدرات والجرائم الإلكترونية لا يزال يهدد الأمن الدولي.
فبناء على ذلك إلى جانب مواجهة هذه التهديدات يجب علينا أن نقوي تنسيق إجراءاتنا من أجل تعزيز السلام والاستقرار والأمن.
وفي هذا السياق فإن تبادل المعلومات والخبرات المتقدمة من شأنه أن يلعب دورا هاما في هذا المضمار.
وإن زيادة تنسيق العمليات على المستويين الإقليمي والعالمي وإنشاء آليات معتمدة للاستجابة السريعة للمخاطر والتهديدات الأمنية سوف تدعم مواجهة هذه المخاطر والتهديدات بشكل جماعي.
فانطلاقا من ذلك فإن طاجيكستان تدعم موضوع اعتماد معاهدة مكافحة الإرهاب الدولي. وإننا نرى ضرورة استكمال عملية التفاوض بهذا الشأن في أقرب وقت ممكن.
الأصدقاء الأعزاء إن الجماعات الإرهابية تحرص وتعمل باستمرار على اختراق الحدود بغية توسيع نطاق أنشطتها المدمرة.
ومن المهم للغاية بالنسبة لطاجيكستان ضمان حماية موثوقة لحدود الدولة وإيجاد الفرص لمزيد من تعزيزها.
وتتخذ جمهورية طاجيكستان جميع التدابير اللازمة لتعزيز آليات أمن الحدود.
وتساهم بلادنا بالتعاون مع شركائها في إنشاء الآليات التي تساعد على منع تهريب الأسلحة والمخدرات وتمويل الإرهاب.
واليوم أصبح من الواضح أكثر من أي وقت مضى أنه لن تنجح أي دولة في التعامل مع هذه التهديدات بمفردها.
إن طاجيكستان تقف على الخطوط الأمامية لمواجهة الأخطار والتهديدات الحديثة مثل الإرهاب والتطرف والاتجار غير المشروع بالمخدرات وغيرها من مظاهر الجرائم المنظمة العابرة للحدود.
وفي هذا الصدد ندرك جيدا ضرورة تكامل الجهود على الساحة الدولية.
وإن بلادنا لها حضور فعال في الحوار العالمي حول القضايا الأمنية في إطار المنظمات الدولية والإقليمية.
والجدير بالذكر أننا من منطلق خبراتنا المتراكمة في مكافحة التحديات والتهديدات العالمية قمنا باعتماد استراتيجية مكافحة الإرهاب والتطرف لسنوات 2021-2025 والتي يجري تنفيذها الآن.
وفي إطار تفعيل هذه الاستراتيجية وإلى جانب إنجازات مهمة أخرى حققت حكومة بلادنا تقدما نحو تحسين آلية الحد من التطرف والراديكالية وزيادة دور التعليم والمجتمع المدني في هذا المسار.
مشاركي المؤتمر الموقرين لقد أوجد "مسار دوشنبه" منصة هامة لجميع أصحاب المصلحة للتعاون العالمي في مكافحة الإرهاب والحوار الشامل وتبادل أفضل الممارسات في هذا الاتجاه.
وستواصل طاجيكستان جهودها في هذا الاتجاه في المستقبل وستعزز التعاون الوثيق مع الشركاء لضمان الأمن والاستقرار الشاملين.
وإن المساهمة في ضمان السلام الدائم والاستقرار والحياة الآمنة في جميع أنحاء العالم هي أحد الأهداف الرئيسية للسياسة الخارجية لدولة طاجيكستان.
وإن اقتراحي في الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بتبني قرار خاص بإعلان "عقد تعزيز السلام من أجل أجيال المستقبل" يرمي إلى تحقيق هذا الهدف.
وإننا نتطلع إلى دعم شركائنا لهذه المبادرة.
ونحن على ثقة من أن مرحلة الكويت من مؤتمر مسار دوشنبه ستزيد من تضافر جهودنا الجماعية في مكافحة الإرهاب والتطرف.
وفي ختام كلمتي أود أن أتمنى لكم النجاح في مواصلة برنامج المؤتمر.
شكرا لكم على اهتمامكم".
من جانبه، أعرب وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف عن الامتنان العميق لدولة الكويت وجمهورية طاجيكستان على دعمهما تعزيز "عملية دوشنبه".
وعبر فورونكوف في مستهل كلمته عن خالص امتنانه لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه لاستضافة دولة الكويت المؤتمر تحت رعاية سموه كما عبر عن خالص امتنانه للكويت على كرم الضيافة.
وأعرب وكيل الأمين العام كذلك عن خالص تقديره لرئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمان لقيادته في تأسيس "عملية دوشنبه" في العام 2018 مشيرا إلى أن جهوده حولت هذه العملية إلى "منصة رئيسية للعمل والتعاون المتعدد الأطراف في الحرب العالمية ضد الإرهاب".
وقال فورونكوف إن ما يزيد على 480 مشاركا يجتمعون في الكويت اليوم ومنهم وزراء وممثلون رفيعو المستوى من الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني إلى جانب مجموعات للشباب والنساء.
وأضاف أن "هذا التجمع يؤكد التزامنا الجماعي بالتعددية والتعاون في مكافحة الإرهاب وهدفنا المشترك لبناء حدود آمنة ومرنة لحماية السلم والأمن العالميين".
وأكد أن التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب ينبغي أن يكون بمنزلة المنارة التي تلهم جميع الأطراف المعنية نحو التنسيق والتعاون الفعالين لتأمين بلدانها ومنع تحركات الإرهابيين وعملياتهم عبر الحدود الوطنية.
وذكر فورونكوف أن "المشهد الأمني العالمي يستمر في التطور حيث يستغل الإرهابيون نقاط الضعف في حدودنا" مشيرا إلى أن تقارير خبراء حديثة تظهِر أن ما يزيد على 40 بالمئة من الأحداث العنيفة و10 بالمئة من الوفيات المرتبطة بالعنف السياسي تحدث على بعد 100 كيلومتر من الحدود البرية.
وأوضح أن هذا الارتباط يتضح بشكل خاص فيما يتعلق بالوجود الإرهابي المتوسع نحو الدول الساحلية في غرب افريقيا مثل بنين وكوت ديفوار وغانا وتوغو مؤكدا أن "عدد حوادث العنف في المناطق الحدودية ارتفع بنسبة 250 بالمئة خلال العامين الماضيين".
وشدد وكيل الأمين العام على أن هذه الاتجاهات تجري في سياق أوسع من التهديد الإرهابي المتطور حيث تشير أحدث نسخة من "مؤشر الإرهاب العالمي" إلى تسجيل زيادة بنسبة 22 بالمئة في الوفيات العالمية الناجمة عن الإرهاب عام 2023 مع ارتفاع عدد القتلى إلى 8352 شخصا وهو أعلى رقم مسجل منذ عام 2017.
ونبه إلى أن استخدام الجماعات الإرهابية مثل ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وتنظيم "القاعدة" والتنظيمات الإرهابية التابعة لهما طرق السفر المعمول بها لا يزال يشكل خطرا خاصة في المناطق المعرضة للصراع مثل منطقة الساحل حيث يمكنهم تجنيد الأفراد ونقلهم وتهريبهم عبر الحدود التي لا تحظى بالحماية الكافية.
وقال فورونكوف "إننا نؤكد اليوم أهمية "استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب" و"ميثاق المستقبل" الذي اعتمد أخيرا" مشددا على أن "كلاهما يعكس التزام المجتمع الدولي إزاء مواجهة محركات الإرهاب وضمان السلام المستدام".
وذكر في هذا السياق أن "ميثاق الأمم المتحدة العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب" الذي يضم 46 كيانا ومجموعة عمل بشأن إدارة الحدود وإنفاذ القانون التابعة له "يظل محوريا لجهودنا لتقديم استجابة منسقة للأمم المتحدة للإرهاب".
وأوضح وكيل الأمين العام أنه بناء على هذا الجهد الجماعي يقود مكتبه برنامجين عالميين رائدين لدعم الدول الأعضاء في تعزيز أمن الحدود حيث يركز أحدهما على "أمن الحدود وإدارتها" والآخر على "مكافحة تنقل الإرهابيين" وكلاهما من مبادرات "الأمم المتحدة الواحدة" التي تحشد الخبرات والموارد من الكيانات المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
وأعرب فورونكوف عن ثقته في أن "مرحلة الكويت من عملية دوشنبه" ستعزز التعاون الإقليمي والدولي في مكافحة الإرهاب وستساعد في تحقيق مستقبل خال من الإرهاب.
وعبر فورونكوف علن الأمل في أن يعكس "إعلان الكويت" الذي سيجرى اعتماده بناء على مناقشات المؤتمر ومداولاته "التزامنا المشترك بتعزيز آليات أمن الحدود في جميع أنحاء العالم".
وأكد أيضا أن "قوتنا تكمن في وحدتنا وعزمنا الجماعي والتزامنا الثابت بدعم حقوق الإنسان أثناء معالجة تحديات أمن الحدود" مضيفا "أننا لن نتمكن من بناء مستقبل أكثر أمنا وعدالة للجميع سوى عبر ضمان أن تكون جهودنا في مكافحة الإرهاب متوافقة مع مبادئ الكرامة الإنسانية والعدالة وسيادة القانون".
وأعرب وكيل الأمين العام في ختام كلمته مجددا عن خالص امتنانه لحكومتي دولة الكويت وجمهورية طاجيكستان على قيادتهما وشراكتهما في تنظيم هذا المؤتمر بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
ووصف فورونكوف المؤتمر بأنه "شهادة على التزام الكويت بالدبلوماسية الوقائية والسلام والاستقرار الدوليين وعلى دعم طاجيكستان لجهود الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب".
من جهته، أكد وزير الخارجية عبدالله اليحيا موقف دولة الكويت المبدئي والثابت في رفض كل صور الإرهاب والتطرف العنيف ودعمها للجهود الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة للحد من هذه الآفة لاسيما جهود المجتمع الدولي الكبيرة في التحالف ضد ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" والدور الفعال لهذا التحالف في العراق وسوريا والقارة الافريقية للقضاء على الإرهاب والراديكالية المتطرفة.
وقال اليحيا إن دور دولة الكويت بات واضحا وصريحا في مكافحة الإرهاب من خلال ترؤسها مجموعة منع تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب المنبثقة عن التحالف الدولي لمكافحة "داعش" بالشراكة مع تركيا وهولندا والتعاون الفعال الذي تؤديه الكويت بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في تأمين وتسهيل عمليات نقل ذوي المقاتلين الإرهابيين الأجانب الموجودين في المعسكرات السورية والعراقية وتسليمهم لدولهم بكل يسر وسلاسة.
وأضاف أن دولة الكويت تثمن كل الجهود الدولية والإقليمية المبذولة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في مناحيها المتفرقة رغم التحديات العديدة التي تواجه المجتمع الدولي اليوم.
وذكر أن الإرهاب اليوم لا يزال يشكل خطرا جسيما على المجتمع الدولي ولا يستهدف فئة أو دينا أو جنسا معينا بل تعدى ذلك بنشر الرعب والذعر بين أفراد المجتمع وزعزعة الأمن والاستقرار الدوليين.
ودعا الوزير اليحيا كل الدول الصديقة إلى إعادة وإدماج وتأهيل مقاتليها من المخيمات لتحقيق المزيد من الاستحقاقات والنجاحات في مجال مكافحة الإرهاب.
وأوضح أن الجهود المبذولة من المجتمع الدولي لا تكفي للقضاء على الإرهاب وتهديداته وبات "إلزاما علينا زيادة التعاون الإقليمي والدولي ومشاركة جميع الدول الأعضاء في وضع خطة ممنهجة فعالة لمكافحة الإرهاب والتطرف" وإيجاد السبل الكفيلة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الآفة المتجددة عبر السنين.
وأعرب عن تطلع دولة الكويت بأن يكون لهذا المؤتمر نتائج إيجابية وملموسة تستكمل سلسلة النجاحات التي حققها المجتمع الدولي للقضاء على الإرهاب والتطرف وإجتثاث جذورهما.
وعبر عن بالغ التقدير والشكر لكل الوفود المشاركة في هذا الاجتماع بالغ القيمة والأهمية والهادف إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وبناء الآليات المرنة لأمن الحدود.
ويشارك في المؤتمر الذي تستضيفه الكويت على مدى يومين رئيس جمهورية طاجيكستان الصديقة إمام علي رحمان ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف وأكثر من 450 مشاركا بينهم 33 وزيرا من الدول الأعضاء إضافة إلى ممثلين عن الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة و23 منظمة دولية وإقليمية و13 منظمة من المجتمع المدني.
وسيختتم المؤتمر أعماله الثلاثاء باعتماد "إعلان الكويت بشأن أمن الحدود وإدارتها" الذي سيعكس المناقشات والآراء ووجهات نظر المشاركين وسيعمل كوثيقة توجيهية لجهود مكافحة الإرهاب وبناء القدرات في مجال أمن الحدود. ويأتي عقد المؤتمر في البلاد انطلاقا من حرص دولة الكويت على دورها الدولي والإقليمي في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله ودعمها لكل الجهود الأممية والإقليمية للقضاء على هذه الظاهرة التي تؤثر سلبا على الأمن الدولي والإقليمي.