أمر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أمس الأول بتشكيل لجنة لرصد التعديات المخالفة في المناطق الصحراوية والعمل على إزالتها بالتعاون والتنسيق مع بلدية الكويت والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والاستعانة بالطيران العمودي.
جاء ذلك في بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية عقب ترؤس الشيخ فهد اليوسف اجتماعا أمنيا مع عدد من القيادات الأمنية بحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ سالم نواف الأحمد الصباح.
وذكر البيان أن الشيخ فهد اليوسف رحب بالقيادات الأمنية ونقل لهم تحيات وتقدير القيادة السياسية العليا في البلاد وشكرهم على ما يبذلونه من جهود في حفظ الأمن في البلاد مؤكدا أن جهودهم مقدرة من القيادة السياسية.
ووجه بتكثيف الانتشار الأمني في جميع أنحاء البلاد والتواجد الميداني وبذل المزيد من الجهد وضرورة تطبيق القانون على الجميع كما أعطى تعليماته لقطاعي "الخدمات المساندة" و"المالية" بتقديم كافة الخدمات اللوجستية لجميع قطاعات الوزارة وسرعة الإنجاز والتطوير بما يخدم المواطنين والمقيمين لتسهيل الخدمات المقدمة.
وشدد على سرعة الإنجاز والعمل للانتقال إلى مبنى الإبعاد الجديد وتوفير سبل الراحة والخدمات الإنسانية للنزلاء مؤكدا ثقته واعتزازه بجهود منتسبي وزارة الداخلية على أداء المهام المكلفين بها.
ودعا جميع منتسبي الوزارة إلى دقة وإنجاز العمل والاستمرار في العطاء بنفس القدر من الكفاءة والجاهزية.
واستمع الوزير خلال الاجتماع إلى الخطط الأمنية التي يتم تطبيقها ميدانيا كما اطلع على نتائج الحملات المكثفة التي تقوم بها قطاعات وزارة الداخلية على مخالفي قانون الإقامة والخارجين عن القانون.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد ضبطت 3 أشخاص يديرون مصنعاً للمؤثرات العقلية في منطقة صحراوية شمال البلاد.
وفي التفاصيل، رصدت الإدارة مصنعاً للمؤثرات العقلية يقع في منطقة صحراوية شمال البلاد مُجهزاً بأحدث الأجهزة والمعدات التي تستخدم في كبس وتصنيع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية ويعمل على إدارته 3 أشخاص.
وعثر بحوزتهم على نحو 55 كيلوغراماً من بودرة مادة الليريكا المخدرة و35 كيلوغراماً من مادة الكيميكال المخدرة وحوالي 500,000 كبسولة ليريكا و100,000 قرص من مادة الكبتاغون و500 جرام من مادة الشبو و12 جهازاً حديثاً خاصاً لتصنيع المؤثرات العقلية وميزان حساس.
وأحيل المتهمون الثلاثة والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
