عبر أكثر من 35 قرارا وتوجيها أصدرها مجلس الوزراء منذ 19 مايو الماضي عملت الحكومة على ترجمة التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد التي رسمت خريطة طريق المرحلة المقبلة.
ومع توسع دائرة القرارات الحكومية الصادرة خلال تلك الفترة لتغطي جملة من القضايا على مختلف الصعد تتصدر المشهد أربعة ملفات رئيسية تمثلت في مجالات التنمية والإصلاح المالي والاقتصادي والهوية الوطنية ومكافحة الفساد.
في الشق التنموي بدأ مجلس الوزراء إقرار مشروع مرسوم بتشكيل مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة مدعما بتوجيه لمضاعفة الجهد وتسهيل الإجراءات وتسريع إقرار الجهاز للمشاريع المهمة المدرجة على جدول أعماله.
أعقب ذلك تكليف مجلس الوزراء الجهات المعنية بمشروع إنشاء وتشغيل ميناء مبارك الكبير بضرورة سرعة المضي في استكمال الإجراءات اللازمة لإنجاز المشروع.
وشدد المجلس على سرعة إنجاز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية وأحالها إلى لجنة الشؤون الاقتصادية الوزارية لإعداد تقرير بشأنها.
كما أصدر المجلس تكليفات للجهات المعنية بتسريع وتيرة العمل لإنجاز عدد من المشاريع بينها مشروع مسار السكة الحديد في دولة الكويت ومشروعا تطوير المخطط الهيكلي لخليج الصليبيخات وتطوير الواجهة البحرية بالجهراء(الكورنيش).
وفي محور الإصلاح المالي والاقتصادي كلف مجلس الوزراء وزارة المالية بتقديم تصورات حول الإصلاحات المالية والاقتصادية بما يضمن الاستدامة المالية للدولة وكذلك تعظيم الإيرادات غير النفطية.
كما قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة لإعداد مشروع خطة عمل الحكومة وكلفها بتحديد الأولويات ومراجعة المحاور الرئيسية والمبادرات الأساسية لمشروع الخطة وفق برنامج زمني محدد.
وعلى صعيد تنشيط حركة الاستثمار صدرت توجيهات إلى الهيئة العامة للاستثمار والجهات الحكومية المعنية بالاستثمار بتكثيف جهودها للاستثمار داخل الكويت بهدف تنويع مصادر الدخل غير النفطية من أجل خلق فرص وظيفية جديدة للشباب الكويتي.
وبالنسبة لملف الهوية الوطنية فقد وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعاته المتعاقبة على عدد من محاضر اللجنة العليا لتحقيق الجنسية التي تتضمن حالات فقد وسحب الجنسية من بعض الأشخاص الذين حصلوا عليها عبر الغش والتزوير وغيرهما من الطرق غير القانونية.
وإذ شددت توجيهات مجلس الوزراء على تكريس العدالة ومحاربة أوجه الفساد وتعزيز دور الأجهزة الرقابية في الدولة فقد تتابعت الخطوات في هذا الاتجاه إذ قرر اتخاذ الإجراءات القانونية لسحب حيازات زراعية ثبت استخدامها في أنشطة وأغراض مخالفة للقانون.
كما كلف مجلس الوزراء الوزارات والجهات الحكومية كافة بالعمل على معالجة الملاحظات وتنفيذ التوصيات الواردة بالتقرير السنوي لجهاز متابعة الأداء الحكومي عن عام 2023 وموافاة الجهاز بتقرير دوري كل ثلاثة أشهر بهذا الشأن.
وعهد المجلس إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي تقديم عرض مرئي لمجلس الوزراء كل ثلاثة أشهر يتضمن جهود الجهات الحكومية في تلافي الملاحظات الواردة بتقرير الجهاز.
ولسد منافذ الهدر كلف المجلس وزارة المالية بموافاة جميع الجهات بمواطن الهدر لديها وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لمعالجتها بالتزامن مع توجيهات حكومية مشددة بالتعاون مع ديوان المحاسبة في حماية المال العام.
وفي إطار جهود تطوير الصحة العامة كلف مجلس الوزراء وزارة الصحة التنسيق مع الجهات الحكومية المعنية لتنفيذ مشروع المسح الصحي الوطني للسكان في دولة الكويت.
وتنفيذا لسلسلة القرارات الحكومية شرعت وزارات الدولة والجهات الحكومية المختلفة في دراسة آليات تسريع عجلة الإنجاز واعتماد سياسات مرنة لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
ودشن الوزراء اجتماعات مشتركة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الوزارات والجهات التابعة لها وتهيئة البيئة لتنسيق أوثق في القضايا المشتركة.
وانطلقت سياسة الباب المفتوح في قطاعات وإدارات الدولة حيث خصص الوزراء أوقاتا محددة خلال الأسبوع لاستقبال المواطنين كما عمموا على قياديي الجهات التابعة توسيع نطاق وسبل التواصل بين المسؤول والمواطن.
ولامست الجهود الحكومية خلال تلك الفترة قضايا جوهرية منها الإعلان عن توفير 15 ألف وظيفة للمواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل وطرح جميع ممارسات وزارة الأشغال العامة لصيانة الطرق والخطوط السريعة علاوة على تسارع وتيرة التحول الرقمي وخطوات تعزيز قدرات الدولة لمواجهة تحديات الطاقة.
ويتواصل الحراك الحكومي الرامي إلى دفع عجلة التنمية المنشودة وهو ما أكده سمو الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في 28 مايو الماضي بأن "هناك كما هائلا من المشاريع التنموية قادم في الطريق".
وكان سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد قد ترأس اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء في قصر بيان في 15 مايو الماضي أكد سموه خلاله على البدء في مرحلة جديدة من مراحل العمل الجاد المسؤول والعطاء المستمر اللامحدود لوطن له حقوق.. ومواطنون أقسمنا على الذود عن حرياتهم ومصالحهم وأموالهم.
