نيويورك –"كونا": ترأس وزير الخارجية عبدالله اليحيا وفد دولة الكويت المشارك في جلسة مجلس الأمن الخاصة بالحالة في الشرق الأوسط وتطورات القضية الفلسطينية والتي عقدت في مقر مجلس الأمن الدولي بمدينة نيويورك.
وألقى الوزير اليحيا كلمة دولة الكويت في أعمال الجلسة استذكر فيها مآسي العمليات العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأشقاء الفلسطينيين ودخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة شهره العاشر مخلفا وراءه مشهدا قاتما من الدمار وما خلفه من حصيلة قتلى قاربت الـ 40 ألف شخص وإصابة أكثر من 88 ألف جلهم من الأطفال والنساء ويبقى عدد غير معلوم من الضحايا تحت الركام.
وأضاف أنه علاوة على الخسائر البشرية المروعة شهد قطاع غزة مستوى من الدمار لم يسبق له مثيل حيث أسفرت توغلات سلطة الاحتلال وقصفها الذي يفتك في كل بقعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة عن تحول المنازل إلى أنقاض والمدارس إلى ساحات للمعارك والمستشفيات إلى مشاهد من الألم والعجز وبالرغم من تكرار النداءات العالمية لوقف هذا العدوان السافر تظل سلطة الاحتلال متجاهلة كل الأصوات الداعية لوقف إطلاق النار ومستمرة بحصد الأرواح دون تفرقة أو تمييز حتى بات جليا أن ما تقوم به ليس مجرد عمليات ذات أهداف عسكرية بل هو تدمير ممنهج لترويع وتشريد الفلسطينيين وتصفية وجودهم وإنهاء قضيتهم وهو عمل غاشم يستنزف كل معاني الإنسانية.
وأكد الوزير اليحيا على أن استمرار العدوان الاسرائيلي وتجاهله المطلق لكافة القوانين والمواثيق الدولية لا سيما القانون الدولي الإنساني يهدف لوضع الشعب الفلسطيني المحاصر أمام واقع مأساوي وهو إما الرضوخ لهذا البطش والتنازل عن أرضه وعن حقوقه الوطنية المشروعة وإلا الإبادة الجماعية والتصفية العرقية وصولا للتصفية النهائية للمشروع الوطني الفلسطيني بما يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
وجدد إدانة دولة الكويت لتلك الجرائم والاعتداءات مؤكدا على دعمها لثبات الشعب الفلسطيني على أرضه ومطالبتها المستمرة للمجتمع الدولي باتخاذ كافة التدابير الرامية لوقف العدوان الذي راح ضحيته عشرات آلاف الأرواح البريئة ووقف تهجير السكان والسماح بإغاثة أهل غزة دون قيد أو شرط مشددا على أهمية دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا".
وأضاف أن دولة الكويت قد حذرت مرارا من تبعات تعاطي المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية وفق معايير مزدوجة وتخلفه عن إيجاد حل عادل وشامل ونهائي لهذه القضية وردعه لسلطة الاحتلال من ممارساتها الاجرامية وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي واتخاذها لإجراءات وقرارات أحادية تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأراضي المحتلة وسط عجز مجلس الأمن عن القيام بمسؤولياته وتنصل المجتمع الدولي من قراراته فكل ذلك وأكثر خلق حالة من الإحباط وفقدان الأمل في ضمير أجيال متعاقبة من الشعب الفلسطيني لا تريد سوى حقها بعيش حياة كريمة وآمنة في وطنها كبقية شعوب العالم.
وجدد الوزير اليحيا موقف دولة الكويت المبدئي والراسخ في التضامن والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في سعيه لنيل حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 والتمسك بخيار السلام العادل والشامل وفقا للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة ودعم كافة الجهود والمبادرات الدولية الرامية إلى تحقيق الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية بما يفضي على المنطقة وشعوبها بالأمن والاستقرار والتنمية.
على صعيد متصل أكد اليحيا موقف دولة الكويت الثابت والمبدئي تجاه القضية الفلسطينية داعيا المجتمع الدولي إلى تعزيز السبل لوقف الكارثة الإنسانية في قطاع غزة جراء استمرار الاحتلال باستهداف الأبرياء من المدنيين.
جاء ذلك في تصريح للوزير اليحيا لـ"كونا" في ختام زيارته الى نيويورك للمشاركة بالمنتدى السياسي حول التنمية المستدامة وجلسة مجلس الأمن الخاصة بالنظام الدولي القائم والجلسة المفتوحة لمجلس الأمن لمناقشة القضية الفلسطينية.
ولفت اليحيا إلى المعاناة التي يعيشها أهالي غزة والتي تجاوزت حدود اللغة والتعبير مجددا دعوة دولة الكويت للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإلزام قوات الاحتلال بالانصياع للقرارات الدولية ذات الصلة.
وشدد على ضرورة استنهاض المجتمع الدولي مسؤوليته نحو بلورة تصورات واضحة المعالم لإغاثة أهل غزة من دون قيد أو شرط ووضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة للقوانين والصكوك الدولية التي تكفل حق الشعوب في الحصول على المساعدات الإنسانية أثناء النزاعات.
وقال الوزير اليحيا إن دولة الكويت لن تتوانى عن مد يد العون للشعب الفلسطيني الشقيق وستستمر بدعمه في ظل ما يتعرض له من ظلم وعدوان.
وأضاف أن دولة الكويت ستتواجد دائما وأبدا في صفوف المناصرين للقضية الفلسطينية متمسكة بخيار السلام العادل والشامل وفقا للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة بما يحقق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.
وحول مشاركته في جلسة مجلس الأمن الخاصة بالنظام الدولي القائم جدد الوزير اليحيا دعوة الكويت لإصلاح مجلس الأمن باعتباره إحدى ركائز الإصلاح الشامل للأمم المتحدة.
واعتبر أن الأزمات السياسية والإنسانية والصحية والمصاعب التي تواجه الأمن الغذائي وأمن الطاقة وتحديات تغير المناخ وانتشار الفقر وتهديد السلم والأمن الدوليين برهنت الاحتياج الماس لنظام عالمي قوي وفاعل وقوده الشراكة والتضامن العالميين وعماده القيم والمبادئ الأساسية للتعددية بما ينظمها من قانون دولي وتشريعات أممية.
ودعا في هذا الصدد الدول المتقدمة إلى الإسهام في خلق شراكة أكثر عدلا وتوازنا والوفاء بالتزاماتها دعما لمسيرة تنمية الدول الأقل نموا.
وعن المشاركة بالمنتدى السياسي حول التنمية المستدامة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك قال الوزير اليحيا إن الصندوق الكويتي للتنمية ساهم في تنفيذ مشاريع إنمائية في أكثر من 100 دولة.
وأشار الى أن أكثر من 23 مليون شخص في العالم يعيشون بحالة فقر شديد وأكثر من 100 مليون يواجهون مجاعات وسوء تغذية وأن "غالبية هؤلاء الضحايا من الأقاليم الأقل نموا".
وطالب الوزير اليحيا أيضا الدول المتقدمة بنقل خبراتها لبناء قدرات الدول الأقل نموا لمواجهة التحديات العابرة للحدود.
وفيما يتعلق باللقاءات التي قام بها على هامش زيارته مع عدد من مسؤولي المنظمات والدول الشقيقة والصديقة أفاد الوزير اليحيا بأن مثل هذه اللقاءات يتم خلالها استعراض العلاقات الثنائية الوثيقة إضافة إلى بحث الموضوعات والقضايا المشتركة والاستحقاقات المقبلة والتنسيق حيالها.
وأكد أن تطورات القضية الفلسطينية والأحداث المأساوية في غزة كانت على رأس تلك الموضوعات المطروحة لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وكان الوزير اليحيا قد التقى خلال زيارته رئيس الدورة العادية الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس كما التقى وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والإجتماعية لغربي آسيا "إسكوا" الدكتورة رولا دشتي.
والتقى كذلك وزير الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية فيصل الإبراهيم ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية والمغتربين اللبناني عبدالله بوحبيب والمشرف على وزارة الخارجية الايرانية علي باقري كني.
من جانب آخر، التقى وزير الخارجية عبد الله اليحيا وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "إسكوا" الدكتورة رولا دشتي على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى حول التنمية المستدامة المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وخلال اللقاء بحث الجانبان أطر تعزيز التعاون بين دولة الكويت والإسكوا على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية المتعددة الأطراف ومناقشة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية وآفاق العمل المشترك بين الجانبين في هذا الإطار.
