أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي الحرص على الارتقاء بتصنيف دولة الكويت في ملف منع الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين داعيا إلى تضافر الجهود الوطنية في هذا الصدد.
جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير الوسمي لـ"كونا" عقب الاجتماع الـ12 للجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمنع الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وأكد ضرورة تكاتف الجهود الوطنية في هذا المجال الإنساني وتوحيدها لاسيما تجاه مراجعة التشريعات الوطنية النافذة وتقديم المقترحات نحو إدراج التعديلات اللازمة عليها والرد على الاستبيانات الدولية.
كما أكد ضرورة التطبيق الفعلي لنظام الإحالة الوطنية لمنع الإتجار بالأشخاص وتكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية لأصحاب العمل تجاه حقوق العمالة.
وذكر الوزير الوسمي أن "اللجنة الوطنية" تتابع الحملات التي تجريها وزارة الداخلية لضبط مخالفي قانون الإقامة في البلاد عقب انتهاء المهلة التي أطلقتها في شهر مارس الماضي وانتهت في 30 يونيو واستهدفت تعديل أوضاعهم أو مغادرتهم البلاد.
وأفاد بأن الاجتماع المشار إليه آنفا جاء استكمالا لجهود دولة الكويت الحثيثة في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وطالب كافة ممثلي الجهات المنضمة لعضوية اللجنة بضرورة استكمال المشروع الهادف إلى تطوير آليات الإبلاغ عن جرائم الإتجار بالأشخاص بما يكفل التأكد من جديتها والحفاظ على سرية بيانات المبلغين على نحو يتسق مع المعايير الدولية في حماية ورعاية الضحايا ويتيح لجهات إنفاذ القانون التعامل معها بكل جدية.
يذكر أن اللجنة تم إنشاؤها بقرار من مجلس الوزراء في الخامس من فبراير 2018 ويترأسها وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.
وتتلخص رؤية اللجنة في خلو البلاد من الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وخلق وعي مجتمع بمخاطره.
وكانت اللجنة قد حثت المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر عبر الخط الساخن (25589696) والبريد الإلكتروني (ATH@MOI.GOV.KW).
