أعلن وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل العدواني أمس السبت استرداد نحو 426ر086ر2 دينار مستحقات مالية لدى موظفين وعاملين في الوزارة سابقين وحاليين صرفت بغير حق في سنوات ماضية وذلك بعد تطبيق نظام البصمة.
وقال العدواني في بيان إنه "تم تحصيل أغلب المبالغ المستردة في الربع الأخير من العام المالي 2023 - 2024 بعد العمل بتعاميم وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية وكافة الجهات الرقابية من خلال تعزيز آليات الرقابة والمحاسبة في الوزارة للمحافظة على المال العام واسترداد المستحقات المالية للدولة والذي تأتي في مقدمة الأولويات التي تحرص عليها الوزارة".
وأكد هدف الوزارة في احكام الرقابة المالية على كافة المعامـــلات والالتزام بتطبيـــق اللــــوائح المالية عـلــى الجميع بمسطرة واحدة من أجل حماية موارد الوطن وتوجيهها لخدمة التنمية المستدامة مشددا على تطبيق الاجراءات الإصلاحية وتحقيق النزاهة والشفافية لضمان استخدام الأموال العامة بما يعود للنفع العام.
وأشاد العدواني بجهود العاملين في القطاع المالي والعمل على تطوير الإجراءات التي ساهمت في تقليص الإنفاق المالي وتحسين وتسريع دورة العمل والإنجاز واتخاذ الاجراء اللازم لاسترداد المستحقــــات المالية للوزارة.
ودعا جميع الادارات المعنية في الوزاره الى الاستمرار بالعـــمل والمتابعه وتطبيق القانون والمحاسبة بشكل دقيق وحازم لضمان عدم التهاون مع أي تجاوزات في هذا المجال حفاظا على مدخرات الدولة.
وأوضــح العدواني ان التــزام وزارة التربيـــــة بالمساءلة القانونية يعد من أهم الركائز الأساسية التي تبنى عليها ثقة المواطنين مؤكدا أنها ستواصل العمل بكل جدية وإصرار لضمان حماية المال العام فهو ليس مجرد واجب قانوني بل هو واجب ديني وأخلاقي واجتماعي ووطني.
