أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أمس الخميس أن البطاقة المدنية هي المصدر الأساسي للمعلومة الأمنية التي تحتاجها المؤسسة الأمنية مبينا أن للحكومة إمكانية في إقرار أي قانون ينظم العمل ويزيل العراقيل ويخدم مصلحة البلاد.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية عقب ترؤس الشيخ فهد اليوسف اجتماعا عقد بمقر الهيئة العامة للمعلومات المدنية بحضور وزير التجارة والصناعة السابق عبدالله الجوعان وضم ممثلين عن "المعلومات المدنية" والهيئة العامة للقوى العاملة وبلدية الكويت وقوة الإطفاء العام ووزارة الداخلية ممثلة بقطاعي الأمن العام وشؤون الإقامة والجنسية.
وشدد الشيخ فهد اليوسف على ضرورة وضع تصور شامل لتحقيق الربط الكامل بين الجهات المعنية لتوفير المعلومات من مصدر واحد والسعي إلى تحديث البيانات أولا بأول وتشديد الرقابة عليها بما يحقق الفعالية التامة للمعلومة الصحيحة والدقيقة في تحقيق الأمن والسلامة في الأرواح والممتلكات.
وذكر البيان أن الاجتماع ناقش دور الهيئة العامة للمعلومات المدنية في تقديم المعلومات الصحيحة والدقيقة وطبيعة انعكاسها على الوضع العام في البلاد وتوثيق جميع البيانات المطلوبة من أجل ضبط الأمن وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف أن الاجتماع أكد على ضرورة وجود بيانات واضحة ودقيقة عن البطاقات المسجلة لكل عقار سكني أو بيت ولكل قسيمة تتضمن معلومات المالك وعدد المسجلين فيها وإلزام مالك العقار بإبلاغ الجهات المعنية في حالة خروجه من العقار ودخول مالك جديد وضرورة الربط التام بين بلدية الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية.
