في الوقت الذي شكل حريق المنقف، جرس إنذار لخطورة تجاوزات اشتراطات الأمن والسلامة، ومعايير الرقابة، قام النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أمس الأول الثلاثاء بجولة أمنية في منطقة حولي للوقوف على المخالفات السكنية وذلك استمرارا للحملات والجولات الرامية لإزالة التعديات والمخالفات وتطبيق القانون على الجميع من دون استثناء.
وشدد اليوسف بحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية أنه "لا تسامح مع المخالفين الذين لا يهمهم إلا الربح المادي فقط من دون مراعاة لحقوق العمالة" مؤكدا أن القانون فوق الجميع وتطبيقه بحزم من دون استثناء.
كما شدد على "إزالة كل المخالفات السكنية وتسوية أوضاع العقارات التي تستغل في غير الغرض المخصص لها".
يذكر أن وزير الداخلية قام في وقت سابق أمس الأول بجولة في مركز الإيواء لمخالفي قانون الإقامة والعمل في البلاد "المادة 20" وذلك في إطار جولاته المستمرة على قطاعات الوزارة كافة.
وأكد الشيخ فهد اليوسف في بيان صحفي حينئذ الحرص على استمرار توفير جميع سبل الراحة لمقيمي مركز الإيواء وتجهيزه بالمستلزمات الضرورية وتسريع إنهاء إجراءات مغادرتهم البلاد.
وأشاد بالجهات الداعمة والمساندة في الدولة على تعاونها مع "الداخلية" لتجهيز هذا المركز منوها في الوقت نفسه بالإجراءات الأمنية والمعيشة الكريمة المتوفرة في مركز الإيواء.
على صعيد متصل أكد مدير عام البلدية سعود الدبوس مواصلة العمل لتطوير جهاز البلدية وذلك في تفعيل المخالفات والتراخيص الإلكترونية المقيدة بقانون إلى جانب تعديل قانون البلدية وإقرار هيكلة جديدة لرفع أداء الجهاز التنفيذي.
وأوضح الدبوس في بيان صحفي للبلدية أمس الاربعاء عقب اجتماعه مع الكوادر الرقابية في المحافظات من مهندسين وفنيين ومراقبين ومفتشين أن ذلك جاء بناء على توجيهات وزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة نورة المشعان.
وعن فاجعة حريق المنقف قال إن الوزيرة المشعان وجهت تعليماتها باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازبة بإيقاف بعض المسؤولين وتشكيل لجنة تحقيق من خارج البلدية تحقيقا للشفافية.
وأعرب الدبوس عن شكره لكوادر البلدية الرقابية وجهود الموظفين من مفتشين وفنيين ومهندسين لمشاركتهم الملحوظة في العمل الجماعي على مدى الأيام القليلة الماضية لحماية الممتلكات والأرواح.
في سياق ذي صلة أكدت المستشار الإقليمي للمنظمة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث والمنسق العام المساعد للخليج العربي في الشبكة العربية للبيئة والتنمية رئيس الجمعية الكويتية لحماية البيئة الدكتورة وجدان العقاب، أكدت أن ما حدث في حريق المنقف جرس إنذار إلى الجميع لخطورة التجاوزات على اشتراطات الأمن والسلامة ومعايير الرقابة وعدم الالتزام بقواعد ضبط الجودة في متابعة مدى التزام المنشآت بتلك الشروط وعدم تجاوز السعة الاستيعابية لأي منشأة حتى لا تكون سببا في تعطيل اعمال الإنقاذ.
وقدمت، الجمعيات الكويتية أعضاء الشبكة العالمية لمنظمات المجتمع المدني للحد من مخاطر الكوارث، في بيان صحافي مشترك، التعازي القلبية للكويت، أميرا وحكومة وشعبا، معربة عن أسفها وتعازيها لأسر الضحايا في حادث الحريق الأليم الذي وقع بعمارة سكنية بمنطقة المنقف الأسبوع المنصرم.
وشددت على ضرورة التحقق من اتباع اشتراطات الأمن والسلامة في المجمعات السكنية وكافة المنشآت والمرافق الحكومية والأهلية الخاصة، حماية لأرواح قاطنيها ومستخدميها علاوة على تسهيل مهام وحماية رجال الإنقاذ والإطفاء في حالات الطوارئ.
وبينت أن من أهم خطوات حماية المجتمعات من الكوارث هو أخذ الاحتياطات المسبقة لأي كارثة من اعتماد أجهزة الإنذار المبكر التي من شأنها تنبيه سكان العمارات والمجمعات السكنية والعمالية ومن خلال التحقق من الالتزام التام باشتراطات الأمن والسلامة في المنشآت الحيوية والمخازن والمستودعات والتأكد من وضوح خطة الإخلاء فيها.
ودعت إلى أن تتحرك جميع الجهات المعنية كل حسب اختصاصه ومهامه الوظيفية في الدولة إلى اعتماد ضبط الجودة "Quality Control" في تطبيق اشتراطات الأمن والسلامة والالتزام بالطاقة الاستيعابية للمنشآت والتاكد من عدم وجود مثل تلك التجاوزات في مختلف المجمعات السكنية والتجارية والمرافق، بالإضافة إلى التأكد من ضبط الجودة " Quality Assurance" في الإجراءات.
وشدد رئيس الجمعية الكويتية لإدارة الأزمات والطوارئ الدكتور فوزي الخواري في البيان المشترك على أهمية اتباع الارشادات العالمية لدرء المخاطر وضرورة الالتزام والتقيد بالعمل بالإطار الوطني الملزم في مثل تلك المخالفات، فضلا عن التقيد بالاتفاقيات الإقليمية والدولية المتعلقة بالمواد سريعة الاشتعال والنفايات الخطرة وغيرها، وشن الحملات التفتيشية المتواصلة على مواقع التصنيع والتخزين والتخلص الآمن لضمان اتباع الإجراءات السليمة والصحة والسلامة العامة.
