اعتمد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي الخميس الماضي القرار الوزاري الخاص باشتراطات تراخيص مزاولة مهنة الصيدلة والمهن المعاونة في القطاعين الحكومي والأهلي.
وقالت وزارة الصحة في بيان إن ذلك يأتي في إطار الجهود المستمرة لتطوير القطاع الصحي وضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة لجميع المواطنين إذ يهدف التنظيم الجديد إلى تحسين وتوحيد إجراءات إصدار التراخيص في القطاعين الحكومي والأهلي.
وأفادت أن ذلك يتزامن مع تطبيق آليات رقابية دقيقة لمتابعة الامتثال للمعايير الصحية وضمان تقديم خدمات آمنة وفعالة مبينة أن هذا التنظيم سيتيح الفرصة لتغطية العجز في الكوادر الصحية المطلوبة من خلال تقييم الكفاءة العلمية والمهنية وإجراء المقابلات الشخصية والاختبارات اللازمة للتحقق من المستوى العلمي والقدرات الشخصية للفرد قبل تعيينه.
كما أفادت بأن هذا التنظيم يتضمن آليات وإجراءات دقيقة للتأكد من كفاءة وأهلية المتقدمين للحصول على تراخيص مزاولة مهنة الصيدلة والمهن المعاونة بالقطاعين الحكومي والأهلي ووفير الإشراف والدعم اللازمين لضمان تقديم خدمات صحية بمستوى عال من الكفاءة.
وذكرت أن التنظيم الجديد يقوم على إلزام جميع العاملين في القطاع الصحي بالمعايير والضوابط التي يحددها القرار الوزاري كما يدعم التعاون مع الجهات المختصة لضمان التطبيق الفعال بما يعكس التزام الوزارة بتحسين مستوى الخدمات الصحية وتقديم أفضل رعاية صحية للمجتمع للمساهمة في تعزيز الثقة في الخدمات الصحية المقدمة وتحقيق الرؤية المستقبلية لقطاع صحي مواكب للمستجدات العالمية.
وأهابت بجميع العاملين في المجال الصحي التعاون الكامل مع الجهات المختصة لتسهيل تطبيق هذا القرار والتزام الجميع بالمعايير التي ترتقى بالعمل الصيدلي إلى المستوى المطلوب مستهدفين إحداث نقلة نوعية نحو تحقيق جودة أفضل في الرعاية الصيدلانية في البلاد.
