في الوقت الذي يترقب فيه الشارع الكويتي، افتتاح دور الانعقاد الأول لمجلس الأمة في فصله التشريعي الثامن عشر، والذي صدر مرسوم أميري بتأجيله من 17 أبريل إلى 14 مايو بناء للمادة 106 من الدستور، أصدر بعض النواب عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" تصريحات تفيد بإصرارهم على عقد جلسة 17 أبريل.
في هذا السياق قال النائب صالح عاشور باعتباره رئيسا للسن بأنه ملتزم بنهجه وبما نص عليه دستور دولة الكويت حسب المادة 87 ومستمر بما أعلن عنه سابقاً، وأضاف بأن الجلسة الافتتاحية ستكون حسب المواعيد الدستورية مؤكداً بأن جميع ما يشاع عن الإلغاء غير صحيح.
من جهته قال النائب مهند الساير : يعيش العالم من حولنا أخطار حرب تهدد الأمن والسلام في المنطقة ولسنا بمعزل عن ذلك.
وتابع: وفي ظل عدم وجود حكومة أصيلة ومجلس منعقد يتطلع الشعب الكويتي الى تطمينات واقعية بشأن هذه الظروف وتأثيرها على أمنه الحدودي والاقتصادي والغذائي وسرعة تشكيل الحكومة.
ونؤكد مجدداً أن حضور جلسة الافتتاح في مواعيدها المقررة هو التزام دستوري وحماية للارادة الشعبية لا يتنافى مع إصطفافنا المعتاد خلف قيادتنا كما تعودنا وحرصنا على توحيد جبهتنا الداخلية التي هي الملاذ لهذا الشعب الكريم بعد الله.
من جهته أعرب النائب عيسى الكندري اتفاقه مع بيان الحركة الدستورية ودعوتها إلى الوحدة واليقظة والبعد عن المساجلات والعمل المشترك لحماية البلاد خاصة في المرحلة الحالية التي تمر بها المنطقة من توترات.
ودعا الكندري «جميع الأطراف والأطياف إلى مراعاة مصالح البلد العليا وأمنه واستقراره والالتفاف إلى الوحدة ونبذ كل أشكال الفرقة والتشرذم رائدنا في ذلك دستورنا الذي أقسمنا عليه جميعا، بالتزامن مع مراعاة مصالح الوطن والمواطن».
وأشار الكندري إلى أن المواطن لديه ملفات كثيرة مهمة يلزم إنجازها ولن يتأتي ذلك إلا بجو من الاستقرار والتفاهم الذي ننشده جميعا.
على صعيد متصل أصدرت بعض الفعاليات والحركات السياسية بيانات لها أكدت فيها أن التعاون بين السلطتين سيكون أصعب تحد يواجه مجلس 2024، مبينة أن الرسائل الحادة والتصعيدية لبعض النواب في الأيام السابقة والتي حملت أجندة حالة الخلافات وحتى قبل تكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة القادمة يؤكد ذلك.
في هذا الإطار قالت الحركة الدستورية الإسلامية "حدس" إنه لا وقت للمساجلات، وكلنا مسؤول عن حماية البلد، موضحة في بيان لها حصلت "الصباح" على نسخة منه أن إقليمنا يشهد تصعيدا في الآونة الأخيرة توترات متزايدة ونذر انفجار غير مسبوق للأوضاع...وفيما يلي نص البيان:
"قال تعالى: "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا" "آل عمران، ".
يشهد إقليمنا ومنطقتنا في الآونة الأخيرة توترات متزايدة ونذر انفجار غير مسبوق للأوضاع، حيث تكاد النزاعات والتهديدات بين الأطراف الإقليمية والدولية أن تتحول إلى صراعات وحروب مدمرة، يُخشى أن تتوسع
آثارها، وهو ما يجعل من حالة الخطر الداهم أمرًا قائمًا وحقيقيًا ومتوقعًا، ويقتضي النهوض بالمسؤولية الجماعية كافة لحفظ وحدة البلاد وأمنها واستقرارها.
وانطلاقا من ذلك، فإن الحركة الدستورية الإسلامية، وهي تراقب تطورات الأوضاع الجارية تؤكد على ما يلي:
أولا- إذ نضرع إلى المولى جلت قدرته أن يلطف بالبلاد والعباد، تذكر الحركة بالمسؤوليات الحيوية للمؤسسات الحكومية والمجتمعية المعنية بتنمية الجوانب التربوية ،والإيمانية ففي تقوية الوازع الديني في مثل تلك
الظروف تثبيت للأنفس وطمأنة للأفئدة وتعضيد للسلم وتذكير بالتعلق برب العالمين الحافظ.
ثانيا- تدعو الحكومة إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وتعبئة مختلف الأجهزة الحكومية لتكون في وضع الجاهزية وتفعيل خطط الطوارئ بما يحفظ أمن بلادنا على مختلف الأصعدة ويحميها بعون الله.
ثالثا- تطالب الحكومة بتوجيه رسائل طمأنة واضحة وصريحة وعملية للمواطنين حول الإجراءات المتخذة مؤكدة بأن كونها حكومة تصريف للعاجل من الأمور لا يقلل من مسؤولياتها الوطنية العاجلة، فهي تمتلك كافة الوسائل والإمكانات.
رابعا- تشدد الحركة على أن الظروف والتطورات تقتضي وحدة الصف، ووقف كافة السجالات بين مختلف الأطراف، مهما كان نوعها وطبيعتها، كما تطالب الحكومة بالتصدي والضرب على يد مثيري الفتن من خلال تفعيل قانون الوحدة الوطنية.
خامسا - تؤكد الحركة أن الجميع مشتركون في حماية أمن البلاد، وذلك بالتعاضد والعمل الوطني المشترك بما يعزز وحدة البلاد وقوتها ومنعتها في مواجهة المخاطر المحتملة.
سادساً - تناشد الحركة بسرعة تشكيل الحكومة الجديدة لتكون للبلاد مؤسسات سياسية وتنفيذية مستقرة وقادرة على التعامل مع الأوضاع المتوترة في المنطقة والإقليم من حولنا، ومتابعة الملفات المهمة، وخدمة مصالحدولة الكويت العليا وتعزيز علاقاتها الإقليمية والدولية حفظ الله الكويت وشعبها وقيادتها من كل مكروه.
من جهته أكد منتدى سامي المنيس الثقافي أن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، سيكون أصعب تحد يواجه مجلس 2024، مشيراً إلى أن مؤشرات ذلك تعكسها الرسائل الحادة والتصعيدية لبعض النواب في الأيام السابقة والتي حملت أجندة حالة الخلافات وحتى قبل تكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة القادمة.
وأضاف المنتدى في بيان صحافي أن انتخابات مجلس الأمة 2024 جرت في يوم رمضاني طويل وانتخب الكويتيون أعضاء مجلس الأمة الجديد وسط مشاركة 518 ألف ناخب وناخبة وبنسبة بلغت 62 في المئة، وذلك بعد حل المجلس السابق بسبب التجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي وتعمد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة كما ورد في مرسوم الحل.
وزاد المنتدى «يبدو أنّ حالة الاستقرار السياسي لن تتحقق قريبا ما لم يكن هناك عمل مؤسسي ينهض بالبلد ويعالج الملفات العالقة فمشاكل الكويت عميقة الجذور، والمؤسسات الحكومية تعاني منذ شهور من مئات الشواغر في مناصبها الأساسية رغم توافر القدرات القيادية والمهارات والخبرات، وهناك أزمة مالية ومتطلبات معيشية واعتماد مفرط على النفط، وسوء في الخدمات الصحية والتعليمية وازمة سكنية، وتدهور للبنى التحتية والطرق والشوارع وظواهر اجتماعية متوترة».وشدد المنتدى على أن «حالة الجمود لا يتوقع حلها إلا إذا بدأت الدولة في إجراء إصلاحات جادة مع الالتزام بتنفيذ «مشروع دولة» لا يتأثر بتغييرات شخوص المشهد السياسي المتكررة برلمانيا وحكوميا».
ولفت إلى إن النظام الدستوري قائم على الالتزام بفصل السلطات وعدم تجاوز أية سلطة على السلطات الأخرى تحت أي شكل، لذلك فإننا نرفض تحول مجلس الأمة لمنبر تلقى منه المطاعن الشخصية على الوزراء، أو التهديد بالاستجوابات بسبب خصومات شخصية، أوالابتزاز للانتقام من خصوم سياسيين، أو لتبادل خدمات شخصية، أو حتى لإظهار القوة لمجموعات معينة، فمجال ونطاق الاستجواب يجب أن يكون متعلقاً باختصاص الوزير وسلطته "ذات الطبيعة المزدوجة فهي سلطة حكم وسلطة إدارة" أي أن المسؤولية تتبع السلطة عن أعمال الوزارة وعما يمارسه الوزير من اختصاصات فقط.
وبين المنتدى في بيانه أن «هذا لا يعني أن على مجلس الأمة أن يتخلى عن سلطته الرقابية أو حق الاستجواب ولكن يجب على نواب البرلمان الالتزام بما قرره الدستور وهو حسن الاستعمال لهذا الحق وما أحيط به من اجراءات منعا للإسراف والتسرع والا يكون الاستجواب من غير ضرورة أو أهمية فيضيع على مجلس الأمة وقته ويعطل الحكومة عن أعمالها ويدفع الشعب ثمن ذلك».
ودعا المنتدى نواب مجلس 2024 إلى الاستفادة من التجارب السابقة وممارسة الوظيفة التشريعية بإتقان «فصناعة التشريع ليست «خريطة وتوافقا فقط» إنما هي صناعة قانونية تتطلب الجودة وبعد النظر والعناية الفائقة ولعل إلغاء «قانون مفوضية الانتخابات» بسبب سوء صناعته التشريعية دليل واضح على فقداننا فرصة مستحقة لإصلاح النظام الانتخابي».
كما أكد المنتدى أن الجدل الدستوري واختلاف الآراء حول عدد من مواد الدستور يحتاج توافقا وتعاونا بين المجلس والحكومة ويترك حسمه للجهة المناط بها ذلك وهي المحكمة الدستورية لتضع القواعد التفسيرية الملزمة لكافة السلطات وينتهي هذا الملف المعاد تكراره بلا نتيجة.
وأعرب المنتدى عن التطلع اليوم لتطوير إدارة الدولة واستدامتها واستقرارها من خلال إصلاحات جذرية بواسطة حكومة قادرة على الالتزام بـ «مشروع دولة» وتعمل لتنفيذ برنامج عملها كفريق نشط يتمتع بالقدرات السياسية والإدارية والقرار الحازم فالكويت تحتاج إلى حكومة متجانسة تتخذ القرارات السياسية وتدافع عنها بلا تردد لتحقيق التغيير الذي طال انتظاره.
