ترأس وزير الخارجية عبدالله اليحيا أمس وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان الذي تنعقد أعماله في مقر الأمم المتحدة بمدينة جنيف.
وألقى وزير الخارجية كلمة أكد فيها على أهمية الالتزام التام بما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قيم تعزز الحرية والعدالة والمساواة والتسامح والسلام بالإضافة إلى التزامنا بمبادئ ومقاصد الأمم المتحدة وهيئاتها المتخصصة بما فيها مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأضاف نجتمع اليوم ولا تزال الكارثة والمعاناة الإنسانية قائمة في قطاع غزة نتيجة الجرائم الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلية بحق المدنيين العزل الأمر الذي أسفر عنه معاناة إنسانية وأزمة كارثية ودمار شامل هزت بها الضمائر البشرية دون أي تحرك جاد من قبل المجتمع الدولي لوضع حد لممارسات الاحتلال الإسرائيلي في خرق صريح وواضح للقوانين الدولية لاسيما القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية بما فيها قرارات مجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان.
وتابع منذ بداية الحرب على قطاع غزة ولأكثر من 140 يوما شهدنا جميعا حجم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الإنسانية والعقاب الجماعي في ظل عمليات القصف العشوائية واستخدام القوة بحق المدنيين مما أدى إلى مقتل أكثر من 30 ألف شخص غالبيتهم من النساء والأطفال وتدمير البنى التحتية والمرافق الحيوية وهدم المنازل ودور العبادة والمستشفيات بالإضافة إلى استهداف العاملين في المجال الاغاثي والصحي والإعلامي دون مراعاة للقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان وفي خرق واضح لمبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.
وزاد استجابت دولة الكويت للنداءات الإنسانية في قطاع غزة بصورة عاجلة ودشنت عمليات إغاثية كويتية عبر جسر جوي لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة وقد بلغ عدد الطائرات الإغاثية المحملة بأهم المواد المعيشية والطبية 43 طائرة حتى يومنا هذا وستستمر بشكل أسبوعي فضلا عن القافلات الإغاثية عبر الحملات الأهلية في دولة الكويت وذلك للمساهمة في رفع جزء من المعاناة التي يتكبدها الأشقاء في فلسطين وتخفيف من وطأة الأعباء الإنسانية التي يعيشونها.
واستدرك تجدد دولة الكويت موقفها الثابت والمبدئي تجاه حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره مؤكدين بأن لا يوجد حل في ظل استمرار القوة القائمة بالاحتلال بممارساتها القمعية والاستيطانية واللاإنسانية في ظل اتباع سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين ومن هذا المنبر ندعو لحل هذه القضية وفق المرجعيات المتفق عليها وقرارات الشرعية الدولية لاسيما مبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يضمن للشعب الفلسطيني الشقيق كامل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967.
واضاف إن دولة الكويت حريصة على احترام حقوق الإنسان وتطبيقها وتعزيزها وإعمالها وتكفل صون الحريات السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون تمييز بين الافراد بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة وهذا ما كفله دستور دولة الكويت الذي صدر في العام 1962 الذي أرسى دعائم الديموقراطية وقواعد حقوق الافراد وعزز قيم التسامح والتعايش السلمي بين الافراد.
وقال بمناسبة بدء عضوية دولة الكويت في مجلس حقوق الإنسان لثلاثة أعوام «2024-2026» أود أن أغتنم هذه المناسبة لأؤكد حرص دولة الكويت على الاضطلاع بدور فاعل ومساهم بشكل إيجابي نحو معالجة وحل القضايا المطروحة على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان مبدين تعاوننا الكامل في هذا الشأن مع الدول الأعضاء في المجلس انطلاقا من أن الإنسان وحقوقه الأساسية هو المحور الرئيسي لتحقيق التنمية وأن الاستثمار في البشر ضرورة حيوية توجبها مسؤولية تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تبدأ بالبشر وتنتهي إليهم وهذا ما كفلته حكومة دولة الكويت في تطبيق رؤيتها وبرنامجها للعام 2035 «نحو مستقبل مزدهر ومستدام» أساسه تعزيز رفاهية الفرد عبر كافة المستويات.
وأضاف لذا حرصت دولة الكويت منذ نشأتها على توفير التعليم المجاني والرعاية الصحية المتطورة وتحقيق الأمن الغذائي وتكافؤ الفرص بين الجنسين وتمكين المرأة ضمن كافة الميادين ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة والاهتمام بالطفل وتربيته وضمان مشاركة الافراد في الشؤون العامة والسياسية وذلك ايمانا منها بأهمية حفظ حقوق الأفراد كحرية الرأي والتعبير والعدالة وتوافر فرص العمل التي كفلها كل من دستور دولة الكويت والتشريعات الوطنية حيث يأتي ذلك في صلب الاتفاقيات والمعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة الكويت مؤكدين على التزامنا الكامل بتقديم تقاريرنا الوطنية إلى الهيئات التعاقدية في الموعد المحدد بما فيها آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان والاخذ بالتوصيات الصادرة بجدية ودراستها بشكل مستفيض مما يعزز بذلك حالة حقوق الإنسان في الدولة.
وزاد لقد أكدنا في إلتزاماتنا الطوعية في إطار عضويتنا في مجلس حقوق الإنسان وخاصة الالتزام بالتعاون مع مجلس حقوق الإنسان واَلياته المختلف، والوفاء بالتزاماتنا الدولية القائمة على روح المسؤولية والشراكة والتضامن لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة للعام 2030 والتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى التعاون الإيجابي المستمر والدائم مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وإعطائهم الدور الحيوي والهام المناط لتعزيز حالة حقوق الإنسان.
وختم كلمته قائلا:» ختاما أجدد شكري وتقديري لمجلسكم الموقر وأؤكد حرص دولة الكويت على مواصلة تعاونها الوثيق مع الأمم المتحدة ومختلف هيئاتها بما فيه مجلس حقوق الإنسان للمضي قدما في مواصلة تعزيز حقوق الإنسان وأعمالها بما يكفل للأفراد كرامتهم وحرياتهم وحقوقهم وندعو في هذا الصدد إلى الابتعاد عن كافة الممارسات التي تسيس عمل مجلس حقوق الإنسان بما فيها الانتقائية وعدم الحياد وازدواجية المعايير. شكرا السيد الرئيس».
من جهة أخرى شارك وزير الخارجية في الاجتماع الوزاري رفيع المستوى بعنوان «أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة» والذي عقد على هامش أعمال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان في مدينة جنيف.
وألقى وزير الخارجية كلمة في أعمال هذا الاجتماع أكد فيها على أن حرب الإبادة الجماعية التي يتجرع مرارتها الأشقاء في فلسطين، نتيجة عدوان اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال يجب أن تتوقف فورا، قائلا ليس مستغربا عدم امتثال قوة الإحتلال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا لأي قرارات دولية ذات الصلة، فهذا هو ديدنها منذ أكثر من 7 عقود، كما أنه ومن المؤسف أن نرى البعض يبرر له هذه الانتهاكات، ويزوده بالسلاح في مشهد تتجلى فيه كافة صور ازدواجية المعايير.
وأك دعم الكويت جميع المساعي الحميدة التي يبذلها الأشقاء والأصدقاء لوقف العدوان، والجلوس على طاولة المفاوضات، إلا أنه من المحزن أن نرى عدم التجاوب الصادق مع هذه المساعي التي يتم وأدها أو اتباع أسلوب المماطلة والتسويف حيالها من قبل إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لتستمر في انتهاك الحرمات، وقتل المزيد من النساء والأطفال والأبرياء، وحرمان أهل غزة من أبسط حقوقهم التي تقرها الإنسانية قبل أي صك دولي، لتهجير أهالي غزة قسرا وفرض أمر واقع جديد.
على صعيد متصل، التقى الوزير اليحيا بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على هامش أعمال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان التي تنعقد في مدينة جنيف.
وتناول اللقاء العلاقات الاستراتيجية الوثيقة التي تربط دولة الكويت والأمم المتحدة وأجهزتها ووكالاتها المتخصصة وبحث مجالات التعاون المتعددة بين الجانبين حيال كافة التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
من جانبه ثمن الأمين العام للأمم المتحدة خلال اللقاء دور دولة الكويت البارز والريادي إقليميا ودوليا مشيدا بجهودها ومساعيها الرامية لحفظ الأمن وإرساء قيم السلام حول العالم.
كما التقى اليحيا بمدير عام منظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إذ تم خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الوثيقة بين دولة الكويت والمنظمة وبحث أطر تنمية ميادين التعاون المختلفة بما يخدم المنظومة الصحية بدولة الكويت ويعزز من قدراتها ودعمها من خلال تفعيل وتبادل الخبرات الفنية والتقنية ذات الصلة.
من جانبه أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن بالغ تقديره وامتنانه للدور الإنساني الرائد والمتميز الذي تقوم به دولة الكويت في مساندة الشعوب المنكوبة والمتضررة وتبوئها مكانة مرموقة على صعيد العمل الانساني إقليميا ودوليا مثمنا الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الكويت لدعم أعمال المنظمة خدمة لأهداف وغايات العمل الإنساني حول العالم.
كما التقى اليحيا برئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ماريانا سبولياريك إيغر، حيث تم خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون بين الكويت واللجنة
بدورها أعربت رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن بالغ تقديرها وامتنانها للدور الإنساني المميز الذي تضطلع به دولة الكويت في دعم ومساندة الشعوب المنكوبة والمتضررة مبينة أن هذه الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة الكويت قد أضفت مكانة مميزة لدولة الكويت على الصعيد الإنساني إقليميا ودوليا.
كما التقى اليحيا بالمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، حيث تم استعراض الجهود التي تقوم بها المفوضية لتقديم العون والدعم وتلبية احتياجات اللاجئين جراء النزاعات والحروب حيث أشاد وزير الخارجية بما تقدمه المفوضية السامية من إسهامات نبيلة ومقدرة تجاه اللاجئين حول العالم.
كما التقى اليحيا بالمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، إذ تم خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي بين دولة الكويت والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في مختلف مجالات حماية حقوق الإنسان وصون الحريات وسبل تطوير التعاون المشترك بما يحقق الأهداف المشتركة ومقاصد القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما التقى اليحيا بوزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية في دولة قطر الشقيقة لولوة الخاطر، حيث تناول اللقاء استعراضا للعلاقات الأخوية المتينة التي تربط البلدين الشقيقين وأطر تنميتها وتطويرها في مختلف المجالات كما تم مناقشة مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتطورات الخطيرة في قطاع غزة وسبل تعزيز التعاون المشترك في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق.
كما التقى اليحيا بوزير خارجية دولة فلسطين الشقيقة الدكتور رياض المالكي، حيث تناول اللقاء التطورات الراهنة للقضية الفلسطينية وخاصة ما يشهده الأشقاء في قطاع غزة والاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى ومقدسات المسلمين والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي والقرارات والمواثيق الأممية.
كما التقى اليحيا بوزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة الدكتور حسين عبداللهيان، إذ جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتطورات الخطيرة في قطاع غزة والتباحث في سبل وقف الجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الأشقاء الفلسطينيين وما يسببه العدوان من كارثة إنسانية دامية.
