واشنطن - «كونا:أكدت دولة الكويت أن مجلس الأمن والأطراف المعنية كافة تقوم بدور متوازن ومحوري في عملية البحث والتعرف على رفات الأسرى والمفقودين الكويتيين بالإضافة إلى الممتلكات الكويتية المسروقة إبان الغزو العراقي في عام 1990 وحثت العراق على تسريع وتيرة استكمال هذا الملف الإنساني.
جاء ذلك في كلمة ألقاها المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي في جلسة الإحاطة لمجلس الأمن في نيويورك تحت عنوان «الحالة في العراق».
وقال السفير البناي إن «مسألة الأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وإعادة الممتلكات الوطنية بما في ذلك الأرشيف الوطني أحد الركائز الرئيسية التي تنطلق منها سياسة دولة الكويت الخارجية».
وأضاف أن الكويت تقدمت خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن وتحديدا أثناء رئاستها للمجلس في شهر يونيو من عام 2019 بالقرار رقم 2474 وهو الأول من نوعه بشأن المفقودين وقت النزاعات المسلحة والذي حظي بإجماع أعضاء مجلس الأمن حينها.
وأعرب عن تطلع الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة إلى العمل مع جمهورية كوريا التي ستترأس أعمال المجلس في شهر يونيو المقبل في الذكرى الخامسة لاعتماد هذا القرار مع أعضاء مجلس الأمن كافة «لنرى كيف يمكن أن نحيي هذه الذكرى وأن نؤكد على أهمية هذا القرار والمواضيع التي يتناولها».
واكد السفير البناي أن «ذلك القرار هو نتيجة مباشرة لتجربتنا المريرة حصيلة الغزو الغاشم على دولة الكويت في عام 1990 كما هو نتيجة إيماننا الراسخ بإنسانية هذه المسألة والتي يجب أن تكون من أولويات بحث المجلس وعليه فإننا قمنا بتسخير مسيرتنا في هذا الملف وتطويعها لخدمة البشرية جمعاء من خلال تسليط الضوء على أمر لم يكن له نصيب من قرارات مجلس الأمن».
وشدد على أن «هذا الملف إنساني في كل أبعاده ولم نقم بتسييسه سابقا ولن نفعل ذلك لاحقا ولكن ما أتى بي إليكم اليوم هو لتوضيح آليات هذا الملف وتاريخه وما يهمنا بالنسبة إليه».
وقال إن «مجلس الأمن اضطلع بمسؤوليته على أكمل وجه فيما يخص بند الحالة ما بين جمهورية العراق ودولة الكويت فمنذ العام 1990 قام المجلس بالتدرج بكل ما يتوفر لديه من سبل وصلاحيات كإنشاء بعثة لحفظ السلام ووضع آلية لملف التعويضات علاوة على آليات لترسيم الحدود بين بلدينا الشقيقين وفق القرار 833».
وأضاف أن «لمجلس الأمن خاصة والأمم المتحدة عامة قصة نجاح رائعة في هذه التجربة حيث إن مجلسكم الموقر أثبت أنه وإن تمت الاستعانة بالأدوات السليمة فإنه قادر على فرض هيبة القانون واحترامها بل له الصلاحية بتطبيقها سواء وفق الفصل السادس أو السابع».
وفي هذا الصدد وفيما يخص مسألة الأسرى والمفقودين الكويتيين ورعايا الدول الثالثة وإعادة الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني قال السفير البناي إن «مجلس الأمن أصدر القرارين رقمي 686 و687 لعام 1991 والقرار 1284 لعام 1999 بشأن إعطاء منسق عالي المستوى مسؤولية متابعة هذا الملف قبل أن تنقل هذه الاختصاصات ليتم تضمينها في ولاية بعثة (يونامي) وفق قرار مجلس الأمن رقم 2107 لعام 2013».
وأضاف «وهنا وإذ وجب أن نسجل كلمة شكر في حق الأشقاء في جمهورية العراق على مد يد التعاون وتفهمهم لأهمية وحساسية وخصوصية هذا الملف بالنسبة للشعب الكويتي أجمع خلال السنوات الماضية فإننا نحث الأشقاء في العراق وندعوهم لاستكمال هذا التعاون وتسريع وتيرته فبقاء هذا الملف عالقا غير منته سيبقي جراح الشعب الكويتي ولن تضمد وتلتأم جراحنا جميعا وجراح ذوي الأسرى والمفقودين خاصة إلا عند الانتهاء من هذه المسألة الإنسانية البحتة».
