وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس في المداولتين الأولى والثانية على مشروع القانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة، كما وافق مجلس الأمة على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2023/2024).
إلى ذلك استكمل المجلس شواغر اللجان البرلمانية بعد توزير النائب داود معرفي، بتزكية 6 نواب في 6 لجان برلمانية وهم النواب جراح الفوزان عضوا في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وعبدالله الأنبعي عضوا في لجنة المرافق العامة وأحمد لاري عضوا في لجنة المرأة والأسرة ود. عبدالهادي العجمي عضوا في لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة وسعود العصفور عضوا في لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية وأسامة الزيد عضوا في لجنة التحقيق في محاور استجوابي وزيرة الأشغال.
ووافق المجلس على تشكيل لجنة مؤقتة لحماية الأسرة من المخدرات بموافقة 33 نائبا من إجمالي 51 نائبا، وزكّي لعضويتها النواب د. حمد المطر وحمد العبيد ود. حسن جوهر بعد تنازل النواب بدر نشمي وخالد الطمار ود. محمد الحويلة وفايز الجمهور.
وبدأ مجلس الأمة في جلسة أمس التكميلية مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر مجلس الأمة في 31 أكتوبر 2023.
وشدّد عدد من النواب في مداخلاتهم خلال مناقشة الخطاب الأميري على ضرورة استمرار تعاون الحكومة ومجلس الأمة والالتزام بالخارطة التشريعية وإقرار القوانين.
وأكدوا حتمية تعزيز النسيج الاجتماعي وتقوية الصف الداخلي وحماية الهوية الوطنية ومكافحة الفساد وحماية المؤسسة التشريعية وتنويع مصادر الدخل.
ودعوا إلى مراجعة قرارات وقف التعيينات والندب التي أضرت بشريحة كبيرة من المواطنين والإسراع في إيقاف تلك القرارات حتى لا تستمر معاناة هؤلاء المواطنين.
وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يفتتح الجلسة التكميلية والأمين العام يتلو أسماء الحضور والمعتذرين
المجلس ينتقل إلى بند انتخاب أعضاء جدد لشغل الأماكن الشاغرة في بعض اللجان:
1 -لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
2-لجنة المرافق العامة.
3-لجنة المرأة والأسرة والطفل.
4-لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة.
5-لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية.
6-لجنة التحقيق في محاور استجوابي وزير الأشغال.
تزكية جراح الفوزان عضواً في اللجنة المالية وعبدالله الأنبعي عضواً في لجنة المرافق العامة وأحمد لاري عضواً في لجنة المرأة والأسرة والطفل ود. عبدالهادي العجمي عضواً في لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشاريع الصغيرة وسعود العصفور عضواً في لجنة تمكين التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني في المؤسسات الحكومية.
مجلس الأمة يوافق على تشكيل لجنة موقتة لحماية الأسرة من المخدرات.
المجلس يزكي النواب د.حمد المطر ود.حسن جوهر وحمد العبيد للجنة حماية الأسرة من المخدرات.
من جانبه أكد الوزير داود معرفي أن الحكومة ملتزمة وتمتنع عن التصويت في اللجان.
مجلس الأمة يوافق بإجماع الحضور على مشروع قانون بتعيين مخصصات رئيس الدولة بالمداولتين ويحيله إلى الحكومة.
مقرر لجنة الميزانيات أسامه الزيد: أحيل للجنة مشروع بفتح اعتماد اضافي بمبلغ 50 مليون لميزانية الإدارات والوزارات الحكومية للسنة المالية 2023/2024 ويؤخذ من الاحتياطي العام للدولة لتغطية مخصصات رئيس الدولة على اعتبارات المخصص الحالي المعمول به في عهد الأمير الراحل لا يكفي.
ونص المشروع على ما يلي:وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم بإجماع الحضورعلى مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي في ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية (2023/2024).
ونص القانون على ما يلي:
-بعد الاطلاع على الدستور،
-وعلى المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له،
-وعلى القانون رقم (72) لسنة 2023 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023/2024.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:-
(مادة أولى): يفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023/2024 بمبلغ 50,000,000 د.ك (خمسين مليون دينار فقط لا غير) بميزانية وزارة المالية-الحسابات العامة-الباب الثامن مصروفات وتحويلات أخرى.
(مادة ثانية):يؤخذ الاعتماد الإضافي المشار إليه في المادة الأولى من المال الاحتياطي العام للدولة.
(مادة ثالثة) :على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:نظراً لوفاة المغفور له بإذن الله تعالى أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وتولي حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مسند الإمارة فإن المبلغ المعتمد لا يغطي مخصصات رئيس الدولة في السنة المالية 2023/2024 لذا تم فتح اعتماد إضافي بمبلغ 50 مليون دينار (خمسين مليون دينار فقط لا غير).
مجلس الأمة يوافق على فتح اعتماد اضافي بمبلغ 50 مليون دينار للسنة المالية 2023/2024 لتغطية مخصصات رئيس الدولة ويحال إلى الحكومة.
بدأ مجلس الأمة في جلسة اليوم التكميلية مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر مجلس الأمة في 31 أكتوبر 2023.
وشدّد عدد من النواب في مداخلاتهم خلال مناقشة الخطاب الأميري على ضرورة استمرار تعاون الحكومة ومجلس الأمة والالتزام بالخارطة التشريعية وإقرار القوانين.
وأكدوا حتمية تعزيز النسيج الاجتماعي وتقوية الصف الداخلي وحماية الهوية الوطنية ومكافحة الفساد وحماية المؤسسة التشريعية وتنويع مصادر الدخل.
ودعوا إلى مراجعة قرارات وقف التعيينات والندب التي أضرت بشريحة كبيرة من المواطنين والإسراع في إيقاف تلك القرارات حتى لا تستمر معاناة هؤلاء المواطنين.
من جهته قال النائب د. عبدالكريم الكندري إن الزيادات متوقفة منذ عام 2008 ولم تقف زيادة الأسعار، مشيراً إلى أن هذه الزيادات أصبحت استحقاقات بموجب توجيهات سامية.
وبين أن برنامج عمل الحكومة الذي قدمته أمس لم يتطرق إلى تحسين مستوى معيشة المواطن.
بدوره أكد النائب حمد العليان أن المجلس يسير على خطى ما سار عليه في دور الانعقاد الاول والمسؤولية تتطلب تضافر الجهود واستمرار التعاون البناء الذي أثمر إنشاء لجنة تنسيقية نيابية -حكومية أفرزت خارطة تشريعية.
وقال إن هذا التعاون لن يوقف النواب عن فتح ملفات الفساد، موضحا أن الخارطة التشريعية تضمنت الكثير من المشاريع بقوانين والتي تعزز من الميزانية العامة واستدامتها.
وأكد النائب حمد المدلج أن هناك تنسيقا نيابيا - حكوميا والتشريعات جاءت بأغلبية برلمانية، معتبرا أنه إذا كان هناك خلل في التنسيق القادم فلا سبيل إلا الاستناد إلى اللائحة والدستور.
وقال إن حماية المؤسسة التشريعية أمر مستحق على النواب، معتبرا أنه لا شأن للحكومة في مواكبة الخارطة التشريعية مع برنامج عملها، فلا شأن للحكومة بما يقرره نواب الأمة من تشريعات.
وقال النائب محمد هايف إن التعاون بين السلطتين هو لمصلحة البلاد والعباد، مشيرا إلى أن هناك قرارات شلّت البلد مثل وقف التعيينات والندب والترقيات.
وشدد هايف على ضرورة مراجعة تلك القرارات التي أثرت تأثيرا سلبيا على المواطنين ووقفها فورا حتى لا تستمر معاناتهم.
من جانبه أكد النائب د. حسن جوهر أنه لم يسبق في تاريخ الكويت السياسي أن التقت إرادة المجلس والحكومة والقيادة السياسية لتحضير الأرضية لمواجهة التحديات والتصدي لما هو قادم.
ورأى أن إقرار مجلس الأمة مجموعة من التشريعات كانت بداية حسنة تضمنت إصلاحات حقيقية في كثير من مفاصل الدولة وقوانين واعدة لتنويع مصادر الدخل وتحقيق استدامة مالية للدولة.
وطالب النائب عبدالله الأنبعي الحكومة بضرورة الانتهاء من الدولة الريعية، مؤكدا أن مجلس الأمة قدم العديد من القوانين من أجل رفع مستوى دخل الفرد وتنويع مصادر الدخل وتوفير أموال على الدولة من خلال المدن السكنية.
وأكد الأنبعي أهمية وجود عدالة في الاستثمار وتنويع فرص المشروعات الصغيرة والكبيرة والاكتتابات وتعمير الأراضي الفضاء وإشراك القطاع الخاص في تحمل المسؤولية الوطنية وتحمل الأعباء وهذا ما سيخفف العبء على الدولة.
وقال النائب د. عادل الدمخي إن من أوجه التعاون الذي أثنى عليه الخطاب الأميري هو تعاون الحكومة مع المجلس في لجان التحقيق البرلمانية، متمنيا استمرار هذا التعاون في الفترة المقبلة.
وطالب الدمخي الحكومة الحالية بالالتزام بالخارطة التشريعية التي تم التوافق عليها مع الحكومة السابقة نظرا لأن هناك قوانين عاجلة في تلك الخارطة لا تحتمل التأخير.
من جهته أكد النائب فهد المسعود أن الإنجازات التي تحققت في الفترة الماضية هي نتاج للتعاون النيابي الحكومي، مطالبا بضرورة تحسين المستوى المعيشي للمواطن عن طريق إقرار القوانين التي تصب في مصلحته.
وشدد المسعود على ضرورة تعيين القياديين وفقا لمعايير الكفاءة والخبرة والأمانة والنزاهة وبعيدا عن الواسطة والمحسوبية وتطبيق قواعد الحوكمة في التعيينات وتعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل وتحويل الكويت إلى بلد جاذب للاستثمار والتحول الرقمي الشامل وغير ذلك.
وقال النائب د. عبدالهادي العجمي إن الخطاب الأميري أثنى على روح التعاون بين المجلس والحكومة وإن هدف التعاون هو الانجاز، متسائلا هل روح التعاون هذه موجودة؟
وطالب العجمي الحكومة بضرورة التحرك بوتيرة أسرع تجاه كل القضايا الحيوية ومنها قضية التعيينات في المناصب القيادية وتوزيع الكوادر وتهميش الطبقات الدنيا المتضررة.
ورأى النائب أسامة الزيد أن أصحاب النفوذ والمصالح الشخصية والضيقة ما زالوا يقاومون التغيير والإصلاح ويقللون من حجم الإنجازات والقوانين المنجزة.
وأضاف «استطعنا أن نجمع كلمة 48 نائبا مع الحكومة على خارطة تشريعية وقوانين لم يسبق للمجلس مناقشتها وكلها تصب في مصلحة الوطن والمواطنين»، مضيفا إن الحكومة ذكرت إن تحسين معيشة المواطن ضمن برنامج عملها وهذا غير صحيح.
ورأى النائب عبدالله المضف أن المعوقات الحقيقية التي تواجه كل فكرة إصلاحية أو تنموية تتلخص في القيادات التنفيذية والفساد والعلاقة بين السلطات، مؤكدا أن الحكومة هي المستفيد الأكبر من الإصلاحات السياسية.
واعتبر أن برنامج عمل الحكومة لا يقوم به رئيس الحكومة ولا الوزراء لكن من يقوم بتنفيذه قيادات كانت تأتي في السابق بالواسطة والمحسوبية والترضيات السياسية، مؤكدا أن قرار وقف التعيينات عطّل العديد من الخريجين.
ورفع نائب رئيس مجلس الجلسة إلى 13 فبراير.
وعقب الجلسة طالب النائب خالد الطمار سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد الصباح بضرورة الإسراع في مراجعة قرار وقف النقل والتعيين والترقية الذي صدر بتاريخ 6 ديسمبر الماضي ولمدة 3 أشهر.
وأوضح الطمار في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن دواعي مثل هذا القرار لا تتوافرإلا في أحد أمرين هما أن يكون مجلس الأمة غير موجود أو الحكومة غير موجودة.
وبين الطمار أن المجلس قائم والحكومة أدت القسم أمام المجلس وأصبحت قائمة وبالتالي لا يوجد سبب لاستمرار مثل هذا القرار.
وقال الطمار « نحن نعرفك جيدا عن قرب ونعرف حرصك على مصلحة المواطنين».
وأكد أن كثيرا من المواطنين والمواطنات ينتظرون قرارات تعيينهم لتحسين أوضاعهم المعيشية، وأيضا هناك الكثير من الموظفين ينتظرون ترقياتهم.
