ترك أمير الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد طيب الله ثراه إرثا كبيرا من الكلمات والمواقف الوطنية التي جسدت وصايا خالدة للأجيال القادمة.
فقد رحل أميرنا ووالدنا بجسده ولم تغب كلماته ومآثره التي ستبقى منارة للأجيال ومن أبرز كلمات سموه طيب الله ثراه «الكويت أمانة في أعناقنا» مؤكدا بذلك دور شعب الكويت في الحفاظ على البلاد وأمنها واستقرارها وعدم المس بوحدتها الوطنية.
وطالما حرص سموه رحمه الله على التذكير بضرورة التعاون بين سلطات ومؤسسات الدولة الذي اعتبره الاساس لأي عمل وطني ناجح والأسلوب الامثل نحو الانجاز والابتعاد عن كل ما يدعو للتفرقة التي تؤدي الى بطء عجلة التنمية في البلاد.
وأشار رحمه الله في أكثر من مناسبة إلى أهمية الالتزام بالحوار الهادئ والهادف دون تجريح أو اتهام وكذلك الوقوف في وجه الاشاعات وتحري الدقة لمعرفة الحقيقة كاملة.
وكان رحمه الله يذكر الشباب والجيل الواعد باعتباره أولوية ويدعو لفتح افاق المستقبل أمامهم من خلال تأهيلهم بأفضل الوسائل العلمية والأكاديمية الحديثة وغرس القيم الكويتية الأصيلة المتجذرة في ثقافتنا وتراثنا في مسيرة التنمية والبناء باعتبارهم مستقبل الوطن وثروته الحقيقية.
وأوصى أبناء الكويت بالالتزام بوحدتهم وروحهم العالية باعتبارها السلاح الأقوى للحفاظ على وطننا العزيز واحة أمن وأمان حيث جاء في كلمة سموه بمناسبة العشر الأواخر من رمضان عام 2022 أن «الكويت بكم وبجهودكم ستظل واحة أمن وأمان ومنبع خير وسلام تتطلع دائما إلى مزيد من النهضة والتقدم قائمة بدورها الخليجي والدولي مع الأشقاء والأصدقاء في شتى بقاع العالم».
وأكد سموه رحمه الله اعتزازه بدستور الكويت ونهجها الديمقراطي معبرا عن فخره بكويتنا دولة القانون والمؤسسات.
وكانت قضية الأمن والاستقرار محور اهتمام سموه رحمه الله إذ أشار إلى ضرورة توطيد دعائم الأمن والاستقرار باعتباره «الأساس الذي لا غنى عنه والأمر الذي لابد منه لاستمرار وفعالية حركة الحياة العامة في كل بلد من البلدان» محذرا سموه من أنه «إذا انعدم الأمن تتوقف عجلة التنمية وتتعطل جميع مقوماتها».
وأكد ضرورة تعزيز دعائم الاستقرار وبث الطمأنينة في كافة ربوع البلاد وتأمين أمن وسلامة المواطن وكل من يقيم على هذه الأرض الطيبة وحماية أرواحهم وممتلكاتهم داعيا إلى عدم التهاون في تطبيق القانون على الجميع وتكريس الانضباط المطلوب لتعزيز هيبة الأمن والعدالة.
وهكذا يرحل الكبار جسدا لكنهم لا يغادرون القلوب والوجدان وتبقى كلماتهم ومواقفهم حاضرة وتتوارثها الأجيال.
وللغوص في تاريخ الراحل فقد سطر سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح - طيب الله ثراه - بأحرف من نور صفحات خالدة في مسيرة الكويت من خلال المناصب العديدة التي تولاها والإنجازات المتميزة التي حققها والمواقف الوطنية التي تبناها والقرارات الحكيمة التي اتخذها.
وعلى مدار نحو ستة عقود وضع سمو أمير البلاد الراحل بصمات خالدة في الجهات التي تولى قيادتها وحرص على تطويرها وبناء كوادرها وتعزيز دورها بما يسهم في إعلاء مكانة الكويت إقليميا وعربيا ودوليا.
وقد ولد سموه - رحمه الله - في 25 يونيو عام 1937 وكان الابن السادس من الأبناء الذكور للامير الراحل الشيخ أحمد الجابر الصباح أمير الكويت العاشر طيب الله ثراه الذي تولى الحكم في الكويت ما بين عامي 1921 و1950 وكان القدوة لأبنائه وللحكام الذين أتوا بعده.
ودرس سموه في عدد من مدارس الكويت هي مدارس حمادة وشرق والنقرة ثم في المدرسة الشرقية والمباركية حيث تميز بالحرص على التحصيل العلمي والمواظبة على الحضور وتقدير المعلمين والمربين.
وظلت هذه الصفة تلازم سموه فيما بعد وتجلت في تشجيعه لطلبة العلم في جميع مراحل التعليم انطلاقا من رؤية سموه بأهمية التحصيل العلمي الذي يعتبر أساس تقدم المجتمعات ورقيها.
وبعد استقلال البلاد بدأ سموه - رحمه الله - بوضع بصمته في العمل السياسي ففي 12 فبراير عام 1962 عينه الأمير الراحل الشيخ عبدالله السالم الصباح طيب الله ثراه محافظا لحولي وظل في هذا المنصب نحو 16 عاما استطاع خلالها تحويل منطقة حولي إلى مركز حضاري وسكني متميز يعج بالنشاط التجاري والاقتصادي.
وعندما عين سموه وزيرا للداخلية في 19 مارس 1978 في عهد الأمير الراحل المغفور له بإذن الله الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح كان هاجسه الرئيسي حفظ الأمن والاستقرار للوطن والمواطنين مع الحرص على مجاراة العصر ومواكبة التقدم العالمي في مجال الأمن.
وسعى فقيد الكويت خلال تلك الفترة إلى تطوير القطاعات الأمنية والشرطية وتوفير الإمكانات المادية للنهوض بالمستوى الأمني وإدخال الأجهزة الأمنية الحديثة ورسم استراتيجية منظومة أمنية متكاملة لمكافحة الجريمة وضرب أوكارها في مختلف مناطق الكويت وحدودها.
وفي 26 يناير عام 1988 أسندت إلى سموه - طيب الله ثراه - حقيبة وزارة الدفاع وحرص خلالها على تعزيز المنظومة العسكرية وتزويد الجيش الكويتي بأحدث الأجهزة والمعدات من دول مختلفة وتعزيز القدرات القتالية لأفراده.
وعندما تعرضت البلاد للغزو العراقي الغاشم عام 1990 ساهم سموه في القرارات الحاسمة لمواجهة الغزاة وجند كل الطاقات العسكرية والمدنية من أجل تحرير البلاد وأدى دورا بارزا في قيادة المقاومة وتأمين وصول القيادة الشرعية للبلاد إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة إلى جانب قيادته للجيش.
وبعد تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم عام 1991 تولى الراحل الكبير حقيبة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في 20 أبريل 1991 واستمر في ذلك المنصب نحو 18 شهرا حيث حرص على اتخاذ قرارات إنسانية لرعاية الأطفال والأرامل والأيتام والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وتمكين المرأة وتعزيز دورها ومكانتها.
وفي 17 أكتوبر عام 1992 ارتأى أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح أن يسند إلى سمو الشيخ نواف الأحمد مهمة جديدة تستدعيها المستجدات التي كانت تمر بها الكويت والمنطقة وتستلزمها التطورات السياسية والأمنية والعسكرية المتسارعة فيها.
وفي ذلك التاريخ تسلم فقيد الكويت مسؤولية جديدة في إحدى المؤسسات ذات الطبيعتين الأمنية والعسكرية وهي الحرس الوطني وعهد إليه أن يكون نائبا لرئيسها سمو الشيخ سالم العلي الصباح.
وعمل سموه في تلك الفترة على تطوير العمل في قطاعات الحرس الوطني وتعزيز دورها الأمني والعسكري وتوسيع نطاق مهامها لتشمل مجالات أوسع تصب جميعها في تحقيق الأهداف المنشودة منها وتجهيزها بأحدث الأسلحة والمعدات والآليات ورفع كفاءة منتسبيها في شتى المجالات.
وبعد نحو تسع سنوات أمضاها سموه نائبا لرئيس الحرس الوطني أسندت إلى فقيد الكويت في 13 يوليو عام 2003 حقيبة وزارة الداخلية ثم صدر مرسوم أميري في 16 أكتوبر من العام ذاته بتعيين سموه نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية.
وفي الخامس عشر من يوليو من ذلك العام تسلم الراحل الكبير مهامه الرسمية في الوزارة حيث عمل من أجل تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها للوصول إلى أعلى مستوى من الأمن والأمان وجودة الخدمات الأمنية باستخدام أفضل الوسائل العلمية والعملية وأحدث الأجهزة إضافة إلى تحقيق أعلى مستوى ممكن من الاستقرار الأمني الداخلي.
كما حرص سموه حينها على الاستفادة من الثورة المعلوماتية في العالم من خلال توظيف تطبيقاتها التكنولوجية المتقدمة في عمل الأجهزة الأمنية ووضع استراتيجية أمنية دقيقة لمنظومة شاملة تحمي الحدود برا وبحرا لحماية البلاد من كل من تسول له نفسه العبث بأمنها واستقرارها.
وكانت المحطة الأخيرة لسمو الشيخ نواف الأحمد قبل توليه مسند الإمارة هي ولاية العهد وفقا للأمر الأميري الذي أصدره الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في السابع من فبراير عام 2006 بتزكية سموه لولاية العهد لما عهد فيه من صلاح وجدارة وكفاءة تؤهله لتولي هذا المنصب واستمر فيه 14 عاما سندا أمينا للأمير الراحل ومشاركا في اتخاذ القرارات التي تسهم في تطور البلاد والمحافظة على استقرارها.
وفي 29 سبتمبر عام 2020 تولى سمو الشيخ نواف الأحمد مقاليد الحكم في البلاد خلفا لأخيه أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد ليصبح الحاكم السادس عشر للبلاد وفقا للدستور وأحكام قانون توارث الإمارة.
وخلال الأعوام الثلاثة الماضية شهدت البلاد في عهد سموه رحمه الله إكمالا لمسيرة البناء والعطاء التي بدأها أسلافه الكرام كما شهدت خططا جديدة في إدارتها تعتمد فيها على معطيات الحاضر لبناء مستقبل زاهر تواكب فيه مستجدات العصر وتطوراته وتتبوأ المكانة التي تستحقها عربيا وإقليميا وعالميا.
ولطالما أكد سموه رحمه الله في مناسبات عدة حرصه على الحفاظ على الوحدة الوطنية باعتبارها السياج الذي يحمي الكويت والكويتيين والحصن لمجابهة الشدائد ومواجهة التحديات وضرورة المضي في عملية الإصلاح ودفع عملية التنمية في البلاد.
وكان سمو أمير البلاد يتميز بالحرص الشديد على التمسك بالدستور وتعزيز المسيرة الديمقراطية الرائدة وترسيخ الفضائل والقيم الحميدة ويؤمن بأهمية وحدة وتكاتف أبناء الكويت باعتبار أن قوة الكويت في وحدة أبنائها وأن تقدمها وتطورها مرهون بتآزرهم وتلاحمهم ووحدتهم وتفانيهم وإخلاصهم في أعمالهم.
وشغلت القضايا المحلية الاهتمام الأكبر لدى سموه رحمه الله نظرا لما عرف عنه من اهتمام بالغ بالتفاصيل التي تتعلق بشؤون الوطن وأمور المواطنين لاسيما ما يتعلق بالأمور الخاصة بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وكان سموه يزود الجهات المعنية بالعمل على كل ما يسهم في دفع عملية التنمية في البلاد وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية في شتى المجالات وتحفيز القطاعات الاقتصادية المتنوعة وخلق فرص استثمارية تنافسية ورعاية الشباب وتأهيلهم بأفضل الوسائل العلمية والأكاديمية ودعم قطاعات التعليم والصحة والاسكان.
واستمر سموه رحمه الله في النهج الذي سارت عليه الكويت فيما يخص علاقاتها مع أشقائها العرب فكان يحرص على التنسيق مع القادة العرب في كل ما يخص القضايا العربية والتعاون البناء معهم لحل المشكلات التي تواجه الأمة العربية مع التركيز على القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى.
وسار سمو أمير البلاد في علاقات الكويت مع دول العالم على النهج الذي لطالما عهدته الكويت طوال العقود الماضية من حيث احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتمسك بالشرعية الدولية والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وحل وتسوية النزاعات بين الدول عبر الحوار والطرق السلمية.
لقد رحل سمو أمير البلاد بجسده لكن إنجازاته البارزة ستظل مدونة في تاريخ الكويت وستبقى عطاءاته خالدة في مسيرتها وإسهاماته ومبادراته منارة للأجيال تستهدي بها لتكمل المسيرة التي بدأها وأسلافه الكرام في بناء الوطن ورفعته وازدهاره.
