عقــد مجلــس الــــوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح أمس في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ أحمـد النـواف رئيـس مجلـس الـوزراء.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري بعد الاجتماع أن المجلس استعرض في مستهل اجتماعه نتائج مشاركة ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية والتي عقدت يوم السبت الماضي في الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والموضوعات التي تمت مناقشتها في القمة، وكلمة دولة الكويت التي ألقاها ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد في القمة والتي تضمنت الإشارة إلى ما يتعرض له الأشقاء الفلسطينيين في غزة من مآسي وجرائم تفوق الوصف على أيدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي وفي صورة تؤكد ممارستها لعقاب جماعي وفي مشهد يكشف عن ازدواجية المعايير ويتعارض مع القانون الإنساني الدولي .
وجدد سموه في كلمته التأكيد بأن هذه المآسي هي نتيجة عدم سعي المجتمع الدولي إلى إيجاد حل عادل شامل نهائي لهذه القضية داعياً المجتمع الدولي وخصوصاً مجلس الأمن إلى ممارسة دوره في الإيقاف الفوري للعمليات العسكرية ونزيف الدم المستمر وتوفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق وضمان إيصال المساعدات الإغاثية العاجلة ومنـع التهجير القسـري ، معرباً سـموه حفظـه الله عـن ترحــيب دولة الكويت لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى هدنة إنسانية فورية في قطاع غزة والذي يعكس الإرادة الدولية وردة الفعل تجاه حجم الكارثة الإنسانية التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي مطالباً بحل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً شاملاً ونهائياً وفق القرارات والمرجعيات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية .
وبهذا الصدد أحاط وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، مجلس الوزراء علماً بالبيان الختامي الذي صدر عن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية والذي دعا فيه القادة إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة وفرض إدخال المساعدات الإنسانية العربية والإسلامية والدولية إلى القطاع مطالباً مجلس الأمن الدولي بإصدار قرار حاسم وملزم يفرض وقف العدوان الإسرائيلي واعتبار التقاعس عن ذلك تواطئاً يتيح للاحتلال مواصلة عدوانه على الأبرياء، معرباً عن رفضه أي طروحات تكرس فصل غزة عن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية والتأكيد أن أي مقاربة مستقبلية لغزة يجب أن تكون في سياق العمل على حلٍ شامل يضمن وحدة غزة والضفة الغربية أرضاً للدولة الفلسطينية التي يجب أن تتجسد حرة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من يونيو 1967 .
ثم بحث مجلس الوزراء شؤون مجلس الأمة، واطلع بهذا الصدد على الموضوعات المدرجة على جدولي أعمال جلستي مجلس الأمة العاديتين اللتين ستعقدان اليوم وغدا.
وجدد مجلس الوزراء حرصه على التعاون مع مجلس الأمة لكل ما فيه خير ومصلحة الوطن والمواطن ، بما يسهم في تعزيز العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بهدف رفعة شأن وازدهار البلاد في كافة المجالات لاسيما التنموية والاقتصادية وغيرها .
من جهة أخرى استعرض مجلس الوزراء التقرير المقدم من ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة وحساباتها الختامية وأهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2022 /2023 ، وقرر مجلس الوزراء إحالة التقرير إلى جهاز متابعة الأداء الحكومي للتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية والعمل على تلافي الملاحظات الواردة في التقرير والتي من شأنها المحافظة على المال العام .
