افتتح ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد صباح أمس الثلاثاء دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة.
ودعا ممثل صاحب السمو في النطق السامي،كلا من السلطتين إلى ضرورة فتح صفحة جديدة أساسها التعاون والتفاهم والتشاور وقوامها البعد عن التعصب والتناحر والمصالح الشخصية ورائدها البعد عن كافة الممارسات الخاطئة التي تهدد الوحدة الوطنية ولا تتفق مع تقاليدنا وقيمنا ولا ترتقي بالأعراف والممارسات البرلمانية إلى النماذج المنشودة.
وطالب سموه الشعب الكويتي إلى تفعيل دوره المهم والمحوري في عملية مساءلة ومراقبة ومحاسبة نواب مجلس الأمة لضبط المشهد السياسي وتصحيح اعوجاجه.
ودعا سموه إلى عدم استخدام الاستجواب كأداة ضغط وعدم تأجيج الشارع وإشغال المواطنين والشارع بأمور جانبية وهامشية معروفة سلفا بعدم مصداقيتها وعدم مطابقتها لمطالب المواطنين لانها لا تحقق العدالة لابناء الوطن .
وأكد سموه على احترام دولة الكويت للاتفاقيات والقوانين والأعراف الدولية، معربا عن الاستغراب مما صدر أخيرا من المحكمة الاتحادية العراقية العليا من ادعاء حول عدم دستورية اتفاقية "خور عبدالله" بشأن تنظيم الملاحة البحرية بين الكويت والعراق الموقعة عام 2012.
وأكد سموه موقف دولة الكويت الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ومطالبتها بوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية".
وشدد سموه على تأييد دولة الكويت كافة الجهود الهادفة للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية.
وقال سموه إن دولة الكويت قيادة وشعبا ومجلس أمة وحكومة تتابع باهتمام بالغ ما يجري في الأراضي الفلسطينية لاسيما قطاع غزة من أحداث دامية مستنكرة اعتداءات العدوان الإسرائيلي الغاشم وما يقوم به من قصف وحصار وانتهاكات وحشية ودمار ومحاولات التهجير القسري التي تجاوزت القيم والأعراف الإنسانية والقوانين والمواثيق الدولية.
وفيما يلي نص كلمة ممثل صاحب السمو:
"بسم الله الرحمن الرحيم..وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا..صدق الله العظيم
الحمد لله رب العالمين أمرنا بالتوكل عليه وتفويض الأمر إليه، والصلاة والسلام على سيد المتوكلين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين.
معالي السيد أحمد عبدالعزيز السعدون رئيس مجلس الأمة...
سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء...
الإخوة والأخوات أعضاء مجلس الأمة..
أيها الحضور الكريم :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
يطيب لي في البداية أن أنقل إليكم أسمى وأصدق تحيات المقام السامي سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وسدد على دروب الخير والتوفيق خطاه ومسعاه.
أيها الحضور الكريم:يسرني أن نلتقي معكم اليوم لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلسكم الموقر ويسعدني أن ألقي أمامكم النطق السامي نيابة عن المقام السامي سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.
أيها الحضور الكريم:إن دولة الكويت قيادة وشعبا ومجلس أمة وحكومة تتابع باهتمام بالغ ما يجري في الأراضي الفلسطينية لاسيما قطاع غزة من أحداث دامية مستنكرة اعتداءات العدوان الإسرائيلي الغاشم وما يقوم به من قصف وحصار وانتهاكات وحشية ودمار ومحاولات التهجير القسري التي تجاوزت القيم والأعراف الإنسانية والقوانين والمواثيق الدولية مؤكدين موقف دولة الكويت الثابت تجاه القضية الفلسطينية مطالبين بوقف إطلاق النار والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية مؤيدين كافة الجهود الهادفة للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفق الشرعية الدولية.
كما نؤكد من خلال مجلسكم هذا استمرار ما تقوم به دولة الكويت بلد الإنسانية والصداقة والسلام من دور ريادي متميز مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الموضوعات والقضايا الإنسانية ذات الاهتمام المشترك فخورين بمنهجنا الدبلوماسي والإنساني في مواجهة كافة التحديات ومساندة الأشقاء والأصدقاء في الحوادث والأزمات وصولا لتحقيق السلم والأمن الدوليين فالكويت قيادة وشعبا بلد الخير والعطاء والعمل الإنساني.
أيها الحضور الكريم:نود أن نؤكد لكم أيضا من خلال مجلسكم الموقر مجلس الأمة بأسرها احترام دولة الكويت للاتفاقيات والقوانين والأعراف الدولية ونستغرب ما صدر مؤخرا من حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن الادعاء بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية خور عبدالله المبرمة في العام 2012 بين دولة الكويت وجمهورية العراق والمتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله ونؤكد مخالفة هذا الحكم لكافة المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية.
إخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز:نود أن نؤكد عليكم ما سبق وأن قلناه في خطاباتنا السابقة من ضرورة قيامكم بمتابعة ومحاسبتكم نوابكم فهذه أمانة الوطن في أعناقكم كما يتطلب الأمر منكم كذلك أبناء وطني العزيز لضبط المشهد السياسي وتقييمه وتعديله وتصحيح اعوجاجه أن يكون لكم رأي واضح وصريح وشجاع في كل الموضوعات والمسائل التي قد يثيرها أعضاء مجلس الأمة وذلك منعا من قيام بعض أعضاء هذا المجلس بالاحتجاج بأن بعض مطالبهم إنما هي مطالب شعبية وهي على العكس من ذلك تماما لا تمثل المواطنين ولا تعكس مطالبهم ولا تحاكي تطلعاتهم فهي وإن كانت في ظاهرها مطالب نيابية إلا أن باطنها وهدفها الحقيقي هو تحقيق المكاسب الشخصية فهي مجرد مطالب لتبرئة الذمة أمام الناخبين رغم عدم القناعة بما فيها من أمور ومسائل.
لهذا فإن الأمر يتطلب منكم أبناء وطني العزيز ضرورة تفعيل دوركم الهام والمحوري في عملية مساءلة ومراقبة ومحاسبة النواب وإعلامهم بأن هذه المطالب ليست مطالب الشعب فالذي يصحح المجلس هم ناخبوه.
إخواني وأخواتي أعضاء السلطة التشريعية:عانت الممارسة النيابية في السنوات الماضية وما زالت تعاني من بعض التصرفات التي قام بها أعضاؤها وأدت الى استياء شديد من المواطنين لأنها لم تحقق الطموح المنشود في بلوغ تطلعات وآمال المواطنين لهذا فإننا نشدد في خطابنا هذا على ما كررناه مرارا من ضرورة الارتقاء بالممارسة النيابية بترك وعدم تبني صغائر المسائل والأمور التي لا تشكل اهتمام المواطنين والبعد عن توجيه الأسئلة البرلمانية التي تحتاج الإجابة عليها إلى فصل تشريعي كامل وكذلك البعد عن تقديم مشاريع واقتراحات ومطالب بحجة أن المواطنين هم من يريدونها والمواطنون منها براء وعدم الحرص على إلغاء ما يعتبر من المصالح العليا للدولة وعدم اتخاذ الاستجواب كسلاح ضغط وتهديد وعدم تأجيج الشارع وإشغال المواطنين والرأي العام بمسائل وأمور جانبية وهامشية معروفة سلفا عدم مصداقيتها وعدم مطابقتها لرغبات ومطالب المواطنين لأنها لا تحقق العدالة الكاملة لكافة أفراد الوطن وعليه فإننا نحذر في خطابنا هذا من الاتجار باسم المواطنين لتحقيق مكاسب شخصية وهامشية.
إخواني وأخواتي أعضاء السلطة التنفيذية:إذا كان هذا هو المشهد النيابي وما آل إليه من تداعيات على المسيرة النيابية فان المشهد الحكومي لم يختلف عنه كثيرا فما زال أداء الحكومة لم يحقق ولم يلامس طموحات وتطلعات المواطنين بالرغم من دعم القيادة السياسية لها فما زال هذا العمل صفته التردد في اتخاذ القرارات والبطء في التنفيذ وعدم إيجاد البدائل والحلول للمشاريع التي تقترحها الحكومة وعدم تنفيذ برامج عملها خصوصا في المسائل والموضوعات التي لا تحتاج إلى تدخل تشريعي من قبل مجلس الأمة.
إخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز:لقد أكدنا في مناسبات ولقاءات عديدة بأن الأزمات والتحديات والأخطار ما زالت مستمرة وإنها محيطة بنا لهذا فان الحكمة تقتضي منا مراقبة ما يدور في العالم من تغيرات وأحداث وتطورات لها انعكاسات مؤثرة وخطيرة على أمن واستقرار البلاد مما يتطلب من الجميع التمسك بالوحدة الوطنية والعمل بروح المسؤولية للحفاظ على أمن الوطن واستقراره مبتعدين عن كل ما يضر بمصالحه ومصالح المواطنين من أسباب التوتر والاختلاف.
إخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز:اسمحوا لي أن أخاطب كلا من أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية وأقول لهم إن استمرار المشهد السياسي بالوضع الذي كان عليه في السابق لن يكون في صالح الوطن والمواطنين فقد أدى هذا المشهد إلى عرقلة مسيرة التنمية وأوقع في نفوس المواطنين خيبة الأمل في أداء كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية لهذا فإننا ندعو كلا من السلطتين إلى ضرورة فتح صفحة جديدة أساسها التعاون والتفاهم والتشاور وقوامها البعد عن التعصب والتناحر والمصالح الشخصية ورائدها البعد عن كافة الممارسات الخاطئة التي تهدد الوحدة الوطنية ولا تتفق مع تقاليدنا وقيمنا الإسلامية الاجتماعية ولا ترتقي بالأعراف والممارسات البرلمانية إلى النماذج المنشودة لهذا فإننا نؤكد في خطابنا هذا على ضرورة أن يكون دور الانعقاد الذي نفتتحه اليوم هو دور تحقيق الطموحات وإنجاز التطلعات والارتقاء بالكلمة وبالممارسات النيابية الرشيدة وتقديم الفعل على القول وأن يتفهم الجميع متطلبات المرحلة القادمة باعتبارها مرحلة إثبات وجود واستقرار وصدق النيات وإبراز العمل الجاد فسيروا على بركة الله وتوفيقه ونحن دائما معكم وعلى الوعد والعهد الذي قطعنا على أنفسنا باقين.
وفي الختام...نسال الله العلي القدير أن يسدد على دروب الخير والتوفيق جميع خطاكم وأن يوفقكم إلى ما يحبه ويرضاه وأن يجمع قلوبنا على محبة الكويت ونفوسنا على التضحية من أجلها وأن يرحم شهداءنا الأبرار وأن يتغمد موتانا وموتى المسلمين بواسع رحمته وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يمتعنا بالصحة في الأبدان وفي الوطن بالأمن والأمان في ظل قيادة المقام السامي سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وسلمه وعافاه وجزاه الله عنا وعن الوطن خير الجزاء.
ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير..ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم..وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ...والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ".
من جهته أكد رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أن دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة يواجه أعباء جسام آملا أن تتم خلاله الإنجازات التي تتطلبها مصلحة البلاد.
وفيما يلي كلمة رئيس مجلس الأمة:"بسم الله الرحمن الرحيم..الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد بن عبدالله، وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين.
سمو ممثل الأمير ولي العهد حفظه الله ورعاه، أخواتي وأخواني الكرام..
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
أحييكم بتحية الإسلام، تحية عطرة، تحية نسأل فيها المولى العلي القدير أن يمن بالشفاء العاجل على حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد حفظه الله ورعاه وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية وأن يديمه ذخرا للبلاد.
كما أسأله - جل شأنه - أن يمتع سمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بموفور الصحة وتمام العافية وأن يحفظه ويرعاه.
سمو ممثل الأمير ولي العهد..أخواتي وإخواني الكرام..
بالأمس القريب اختتمنا دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، والذي استمر حتى اليوم الثاني من شهر أغسطس الماضي، والذي شهد توافقا بين أعضاء السلطتين في إقرار قوانين تنوعت في موضوعاتها وأهميتها.
وها هنا اليوم نستهل أعمالنا في افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر بتشريف سموكم الكريم، ودعمكم البين لمسيرة الحياة الدستورية في البلاد وإرساء قواعد البناء على ركيزة من الشرعية الدستورية والديمقراطية وشورى الحكم.
ونستهل هذا الدور أيضا في غمرة من التفاؤل، وأن نكون أمناء لقسمنا في أداء حق الوظيفة النيابية، وأوفياء لبلد يستحق منا بذل العطاء، وأنه مهما شق العناء فهو على الجميع هين، الكل يبذل الجهد عن طيب خاطر ورضا نفس، لنواجه الصعاب ونسد الثغرات بخطى ثابتة، بعون من الله، وتعاون وثيق مع السلطة التنفيذية.
سمو ممثل الأمير ولي العهد..أخواتي وإخواني الكرام..نحن ندرك أننا نواجه دور انعقاد حافل بأعباء جسام، نأمل أن نشهد خلاله عطاء متدفقا من الإنجازات التي تتطلبها مصلحة البلاد، مما يقتضي عناية منهجية لتحقيق تناسق متوازن في العمل النيابي على أساس تقديرات محسوبة بغير افراط ولا تفريط، وهو ما لمسناه وشاهدناه من الأخوة في اللجنة التنسيقية ومن ترتيب للأولويات، وقيامهم بجهود مشكورة من خلال عمل اللجنة في تقارب وجهات النظر النيابية، والتنسيق مع الجانب الحكومي، وذلك باختيار مجموعة من الحزم التشريعية لمختلف الأولويات المرحلية منها على سبيل المثال أولويات معيشية وسياسية وتنموية.
إن تعبيد الطريق الوعر للتغلب على الصعوبات التي تستنزف الثمين من وقت المجلس على حساب الموضوعات الجمة المطروحة عليه، إنما هو رهين بالتقارب والتعاون والحوار الهادف وهو جوهر الديمقراطية، كنظام حكم صالح راسخ الدعائم تمليه العدالة الاجتماعية الطبيعية، وفريضة وطنية قوامها تضافر جهود جميع الأعضاء في كنف المؤسسة الدستورية التي تضمهم بين أحضانها، والاستعداد لتحمل المسؤولية والوفاء بأمانة العهد، والإيمان بالواجب مهما شق العناء، والإحساس في خلجات أبنائه بتطلعات مشروعة، وأنه لا محيص إلا بالاهتمام بها وبذل الجهد وإعداد العدة لإنجازها والوصول بها إلى بر الأمان، متيقنين أنه مهما تباينت الآراء فإن مصلحة الوطن تسمو على ما عداها، وأن كلا منا أيا كان موقعه سيمضي في مسيرة العمل الوطني، قائما في مسؤولياته، مجتهداً في عمله، واضعاً مصلحة الوطن وسلامته واستقراره وأمنه فوق كل اعتبار.
سمو ممثل الأمير ولي العهد..أخواتي وإخواني الكرام..إن ما أثير حول اتفاقية خور عبد الله يدعونا إلى استحضار ما تفضلتم به سموكم في قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان من دعوة لجمهورية العراق التي جاء فيها: "انطلاقا من حرص دولة الكويت على حسن الجوار، نؤكد ضرورة اتخاذ حكومة العراق إجراءات حاسمة عاجلة لمعالجة تداعيات الحكم الصادر بشأن الملاحة في (خور عبدالله)". ونشير كذلك إلى ما أعلنه سمو رئيس مجلس الوزراء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من مواقف مبدئية لدولة الكويت باحترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، إضافة إلى ما صدر عن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بما تضمنه من أهمية سيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود الكويتية العراقية، وكذلك الجهد المبذول من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة والتعاون المتواصل مع إخوانهم في وزارة الخارجية، في العمل على تحقيق مصالح الوطن دون كلل.
سمو ممثل الأمير ولي العهد.. أخواتي وإخواني الكرام..لقد تابعنا بكل أسى ونتابع يوميا ما تقوم به العصابات الصهيونية في فلسطين المحتلة من جرائم وحشية وقصف همجي وتطهير عرقي أدى حتى الآن إلى استشهاد الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ وإلى إصابات بلغت عشرات الألوف من أهلنا في قطاع غزة، هذا الاعتداء الوحشي لا تقف مخالفته عند الأعراف والشرائع، بل إن ما يقوم به الكيان الصهيوني من عدوان على غزة، وما نشاهده اليوم من دعوات صريحة من قبل الكيان الصهيوني الغاصب الذي يدفع وبشكل صريح وعلني بتهجير أهالي غزة من بيوتهم وترحيلهم خارج أراضيهم، وقصف دور العبادة والمستشفيات ومساكن المواطنين وأماكن الايواء، لا يمكن وصفه إلا بجرائم الإبادة الجماعية، وهو ما يجب إدانته والتصدي له والدعوة إلى وقفه ورفض القبول بتصرفات ومواقف من لا يكترث لدماء الأبرياء ولا لدعوات السلم والسلام وإدانة العدوان الصهيوني.
ختاما، نبتهل إلى الله سبحانه وتعالى قانتين متضرعين أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، ومن أعمالنا أطيبها، وأن يهدينا صواب الطريق.
كما نضرع إليه - سبحانه - أن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه وأن يسبغ عليها نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار في ظل حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين..والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته".
من جانبه أكد سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء أن الكويت عازمة على متابعة مسيرتها التنموية والعمل على تحقيق الاستدامة المالية العامة للدولة وإعادة رسم دورها في النشاط الاقتصادي وهيكلة قطاعاته وتنويع موارده بالتحول من الاقتصاد الريعي غير المستدام إلى الاقتصاد الإنتاجي والخدمي والمعرفي.
خور عبدالله.
وفيما يلي نص كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء:"بسم الله الرحمن الرحيم..يقول الحق سبحانه وتعالى..(وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا).
الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر، الأخت والأخوة أعضاء مجلس الأمة المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،يطيب لي ونحن نلتقي اليوم لافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلسكم الموقر، أن نحمد الله على وافر النعم وسابغ العطايا، آملين في توفيقه، راجين سبيل هدايته ورشاده، وأن أتقدم للشعب الكويتي الكريم بخالص التحية وأصدق المشاعر، وأتوجه إليكم باسمي وباسم إخواني أعضاء الحكومة بأطيب التمنيات، سائلا المولى تعالى أن يسدد خطانا ويوحد كلمتنا، ويعيننا على تحمل الأمانة والمسؤولية الوطنية، وكلنا مسؤول وشريك في حملها، وصولا بالكويت إلى آفاق النهضة والرفعة، باعتبار مصلحة الكويت هي رائدنا جميعا، والميزان الفيصل في القول والعمل.
الأخ الرئيس،،،إن أعباء المسؤولية في هذه المرحلة التي تسودها المبادرة إلى تحقيق الإنجازات التي تخدم الوطن والمواطنين، تتطلب استمرار التعاون البناء بين المجلس والحكومة على أساس من الثقة والتفاهم، في إطار دولة القانون والمؤسسات، والتمسك بأحكام الدستور وما نصت عليه المادة (50) من الفصل بين السلطات مع تعاونها، والضوابط التي رسمتها اللائحة الداخلية، وما قررته المحكمة الدستورية من أسس وقواعد لتشكل الأساس المتين والمنهج السليم الذي يحكم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وجدير بالثناء والتقدير روح وأجواء التعاون الذي أبداه مجلسكم الموقر مع الحكومة في مستهل دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالي، الذي أثمرت نتائجه عن إقرار أربعة قوانين أخذت طريقها نحو التنفيذ بما يعين الدولة على أداء التزاماتها تجاه مواطنيها، والارتقاء إلى آمالهم وطموحاتهم، ليضع التنمية الشاملة على مسارها الصحيح، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين في الحاضر والمستقبل.
الأخ الرئيس،،،إن الكويت عازمة بعون الله وتوفيقه، على متابعة مسيرتها التنموية، والعمل على تحقيق الاستدامة المالية العامة للدولة، وإعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي وهيكلة قطاعاته وتنويع موارده، وذلك بالتحول من الاقتصاد الريعي غير المستدام إلى الاقتصاد الإنتاجي والخدمي والمعرفي، وذلك من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال التجارية، ورفع كفاءة البنية التحتية لدعم أهداف التنمية الاقتصادية بما يتسق ورؤية دولة الكويت 2035.
وقد توج ذلك في زيارة سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة في الشهر الماضي، بدعوة من فخامة الرئيس الصيني، والتي استهدفت تعزيز العلاقات الثنائية، وفتح آفاق جديدة في مجالات التعاون الوثيق بين البلدين، والتي شهدت توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بشأن التعاون ضمن مجالات المنظومة الخضراء منخفضة الكربون لإعادة تدوير النفايات ،البنية التحتية لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي، منظومة الطاقة الكهربائية وتطوير الطاقة المتجددة، مشروع ميناء مبارك الكبير، المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية، والتطوير الإسكاني، وإصدار بيان مشترك بشأن الخطة الخمسية للتعاون الثنائي بين البلدين خلال الفترة 2028 - 2024، وذلك ضمن برنامج زمني محدد ومؤشرات لقياس تنفيذ كل ما يتفق عليه.
الأخ الرئيس،،،لا شك أن اهتمامات الحكومة كثيرة وقضاياها متعددة، أدرجت بعضها في برنامج عملها، الذي تناول أهم المحاور التي تجسد آفاق الدولة وتطلعاتها التنموية، وتهم المواطنين وتلمس حاجاتهم من قضايا تعليمية وصحية وسكنية وترفيهية، حرصا على تأمين العيش الكريم وتحقيق الاستقرار للأسرة الكويتية، وذلك ضمن أهداف المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت.
وسعيا لبناء اقتصاد انتاجي وخدمي مزدهر، جاء برنامج عمل الحكومة بموجب المادة (98) من الدستور، بجملة مشاريع واضحة المعالم، تستهدف معالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك، يركز على تنويع مصادر الدخل، وتنفيذ المشاريع التي تصب في مصالح الوطن.
وفي سبيل ذلك باشرت الحكومة في تشكيل اللجنة التنسيقية لتعزيز الإيرادات غير النفطية، لرسم خارطة طريق المشاريع الاستثمارية والتجارية والصناعية والخدمية، وذلك بما يساهم في تعزيز وتطوير إيرادات الدولة غير النفطية وسبل الانتفاع بها بما يضمن تحقيق ما تصبو إليه الدولة.
وسعيا لتطوير الأراضي واستغلالها الاستغلال الأمثل، فإن الحكومة تعكف على دراسة سبل حوكمة الأراضي الصناعية والحرفية والخدمية، ووضع الرؤى والتصورات المناسبة بشأنها، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي من شأنها أن تسهم في الحد من احتكار الأراضي الفضاء.
ولا شك أن النهج المتوازن الذي تتبعه السياسات الحكومية بجانب السياسات النقدية لبنك الكويت المركزي في احتواء التضخم والتخفيف من تأثيراته على الاقتصاد المحلي، وعلى القدرة الشرائية، قد ساهم في تباطؤ معدل التضخم السنوي من أعلى معدل له في إبريل 2022 والبالغ نحو 4.7% حتى وصل إلى نحو 3.8% في شهر أغسطس 2023.
وفي إطار متابعة الحكومة لخطوات تنفيذ محور التحول الرقمي للخدمات الحكومية، يقوم الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بإعداد الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي في دولة الكويت، وإطلاق مشروع مركزي لجمع البيانات الحكومية، فضلا عن جهود بنك الكويت المركزي في مواكبة المستجدات التي تتعلق بترخيص البنوك الرقمية وتعزيز البنية التحتية الرقمية.
كما يعكف المركز الوطني للأمن السيبراني على إعداد الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني 2027 – 2024 ووضع النظم المتكاملة لخدمات الأمن السيبراني للحد من المخاطر التي تؤثر على الدولة والبنية التحتية وحماية خصوصية البيانات بالقطاعين العام والخاص.
الأخ الرئيس،،،ضمن إطار اتخاذ الحكومة كافة الخطوات اللازمة لتحقيق الاستغلال الأمثل لثروة البلاد النفطية، وزيادة ربحية المنتجات وفتح أسواق عالمية جديدة، حقق القطاع النفطي مستويات من التشغيل الجزئي والمستقر لمشروع مصفاة الزور، وصولا إلى التشغيل الكامل المتوقع بنهاية السنة المالية الحالية، بطاقة تكريرية تقدر بحوالي 615 ألف برميل يوميا، تلبي الاحتياجات من الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء، فضلا عن إنـجاز أغلبية مشروع الدقم في سلطنة عمان، والبدء في تشغيله مع بداية العام المقبل، بطاقة تكريرية تعادل 230 ألف برميل، وذلك في إطار توفير منفذ آمن لتصريف النفط الكويتي.
الأخ الرئيس،،،وإن كان إصلاح المسار الاقتصادي والمالي ضروريا في هذه المرحلة فإن الاستثمار البشري يعد أساسا له، ومقصدا تعاقبت الحكومات على تنميته وتطويره، تنفيذا للرؤى السامية ببذل الاهتمام، ورعاية الشباب الكويتي، والعمل على تمكينه وتأهيله لخدمة البلاد في مختلف المجالات.وفي سبيل قيام الحكومة بمسئولياتها تجاه تنمية وتطوير رأس المال البشري، قامت وزارة التعليم العالي بتوفير عدد 3,454 بعثة دراسية ضمن خطة البعثات الخارجية للعام الدراسي 2024 - 2023، في مقابل 6,540 بعثة داخلية خلال العام الدراسي 2023 - 2022.
كما تؤكد الحكومة حرصها الدائم على توفير الفرص الوظيفية المناسبة للشباب الخريجين، حيث بلغ إجمالي المعينين من الشباب الكويتي من شهر يناير إلى شهر أكتوبر 2023 في الجهات الحكومية 15,690 موظفا، بما يتلاءم والطموحات التنموية للبلاد، التي تضع رأس المال البشري الإبداعي ضمن أهم ركائزها وأولوياتها.
وتماشيا مع أهداف وسياسات الدولة الرامية إلى دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، وتحقيق الاستقرار الوظيفي لهم وتوفير الحوافز المناسبة لتكويت الوظائف في القطاع الخاص، واتخاذ إجراءات جادة في معالجة اختلالات التركيبة السكانية صدر قرار منح العلاوة الاجتماعية لأصحاب المشاريع الحرة والمتناهية الصغر والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة والعمل على تكويت الوظائف الإشرافية والقيادية بالجمعيات التعاونية ورفع نسب العاملين الكويتيين فيها.
وضمن هذا الإطار، وحرصا على استدامة مهام صناديق التقاعد، صدرت التعليمات بتحويل ثلاثة مواقع إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاستثمارها وتنميتها لصالح المتقاعدين، وذلك تأكيدا على الوفاء بالتزامات الدولة تجاه المتقاعدين وتعزيز رفاهيتهم. الأخ الرئيس،،، إننا اليوم أمام واقع جديد لم يشهده التاريخ المعاصر، يتسم بالتغيرات ومحفوف بالمخاطر ومليء بالفرص، فرضته ظروف ومستجدات القرن الحادي والعشرين يستوجب قراءة واعية وفكرا جديدا، ومنهجا مختلفا قادرا على الاستجابة والتفاعل والمواكبة مع هذه التطورات بعيدا عن أدوات وأساليب الماضي.
ولعل أبرز ملامح الواقع الجديد، السباق العالمي لبناء الممرات والمعابر الاقتصادية، وشبكة طرق المواصلات والنقل البري والبحري، المزمع إنشاؤها وتطويرها في منطقتنا، إلى جانب النقل الرقمي وكابلات نقل البيانات وخطوط الطاقة، التي ستغير الخريطة الاستراتيجية العالمية، وستفرض واقعا اقتصاديا واعدا بالفرص على أساس تحقيق المصالح الاقتصادية المشتركة.
ونؤكد بأن الحكومات المتعاقبة لم تغفل عن ذلك، بل أولت اهتماما بالغا في تعزيز العلاقات الدولية في مجال نقل السكك الحديدية، وتعزيز حجم التبادل التجاري وتحقيق النمو الاقتصادي، بدءا في المضي قدما بتنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي، وإبرام اتفاقية مشروع ربط السكك الحديدية مع المملكة العربية السعودية.
الأخ الرئيس،،،إن الواقع الإقليمي والدولي يشهد حالة من المتغيرات المتسارعة والمضطردة، التي قد تؤثر على مصالح الدول واستقرار الشعوب، ما ينبئ بالمزيد من التصعيد والتوتر، فها نحن ذا نتابع وبقلق بالغ، تطورات التصعيد الحاصل في غزة من عدوان جوي وبري وتهجير قسري، وعقاب جماعي للمدنيين الأبرياء العزل، وبالأخص الأطفال والنساء، في تعد سافر على القانون الدولي، تحت بصر ومسمع شعوب العالم كافة، ووسط صمت مطبق وعجز تام لمجلس الأمن، الأمر الذي جعل شوب المنطقة، تعتريها مشاعر الإحباط والبؤس والعجز، جراء استمرار اعتداءات قوى الاحتلال الغاشمة والسافرة على الشعب الفلسطيني، في ظل مجتمع دولي يتعاطى بمعايير مزدوجة.
إن ويلات الحروب والعدوان لا يشعر بمرارتها إلا من عانى من أهوالها كما عانينا، وعليه فإننا نؤكد على أهمية قيام المجتمع الدولي خاصة وخاصة مجلس الأمن للقيام بمسؤولياته لإيقاف دائرة العنف، كما نناشد المجتمع الدولي للعمل بما نص عليه قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي رعته دولة الكويت، وتم التصويت عليه بتاريخ 27 أكتوبر 2023، والقاضي بالوقف الفوري للانتهاكات التي ترتكبها قوى الاحتلال، وسرعة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للمدنيين في قطاع غزة.
وفي هذا المقام وبناء على أوامر سامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وبتوجيهات مباشرة من سموكم الكريم حفظكم الله ورعاكم، أصدر مجلس الوزراء تعليمات للجهات ذات العلاقة بإنشاء جسر جوي لإرسال مساعدات إغاثية نصرة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، تأكيدا على ثبات دولة الكويت المبدئي في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ومساندته وصولاً إلى حصوله على كامل حقوقه وأهمها دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ونحذر في الوقت ذاته من أن استمرار دائرة العنف دون إيقافها بشكل فوري، وردع المتسببين بها، من شأنه تقويض الجهود الرامية لتحقيق السلام.
الأخ الرئيس،،،ستظل دولة الكويت على موقفها الثابت في ترسيخ دعائم السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، واحترام استقلال وسيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ونصرة القضايا الدولية والإقليمية والعربية العادلة، والدفع نحو مضاعفة الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك، وتعزيز مسيرة التضامن الخليجي نحو آفاق من التعاون المثمر في مختلف الميادين.
وإذ تتطلع الكويت إلى بناء وتعزيز علاقات حسن الجوار، فإننا نؤكد مجددا على كلمة دولة الكويت أمام الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بأننا لن نقبل تحت أي مبرر تزوير الحقائق التاريخية، وتشويه تاريخ وسيادة دولة الكويت، بصدور حكم عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق الشقيق، يقضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، المبرمة بين دولة الكويت وجمهورية العراق عام 2012، والتي تم التصديق عليها وإيداعها لدى الأمم المتحدة بشكل مُشترك في العام 2013 ، وما تضمنه الحكم من مغالطات وتطورات لا تخدم العلاقات الثنائية بين البلدين، وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 833 بالإضافة إلى قرار حكومة جمهورية العراق بإلغاء بروتوكول المبادلة الأمني الموقع بين قيادة القوة البحرية الكويتية وقيادة البحرية العراقية في العام 2008، وما سيصاحب ذلك من تداعيات على الأمن المائي وتنظيم الملاحة في خور عبد الله.
واذ تؤكد دولة الكويت على أهمية الامتثال بتنفيذ قرارات مجلس الأمن في هذا الشأن، وخصوصا قرار مجلس الأمن رقم 833 الصادر عام 1993، والذي رسم وبشكل نهائي لا رجعة فيه، الحدود الكويتية - العراقية بدءا من العلامة البرية رقم (1)، ووصولا الى العلامة البحرية رقم (162) ، إلى جانب القرارات الدولية ذات الصلة، وعلى الالتزام بأمن واستقلالية وسلامة أراضي كلا البلدين، ندعو في هذا الاطار جمهورية العراق إلى اتخاذ خطوات فعلية وجادة نحو استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية - العراقية لما بعد العلامة رقم (162) ، كما ندعو الحكومة العراقية وعلى وجه السرعة إلى اتخاذ إجراءات فعلية وحاسمة لمعالجة قرارها الأحادي القاضي بإلغاء العمل ببروتوكول المبادلة الأمني، بالإضافة إلى الحكم الصادر بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والمغالطات التاريخية الواردة فيه، بما يحفظ علاقات حسن الجوار وسلامة الملاحة وأمن الحدود أمام أي خروقات أمنية أو تدفق الأسلحة والممنوعات.
كما تؤكد دولة الكويت مجددا على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة، المحاذية للمنطقة المقسومة الكويتية السعودية، بما فيها حقل الدرة بكامله هي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية الشقيقة فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات، ورفضها القاطع لأي مزاعم بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل، أو المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بحدودها المرسومة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية.
هذا وتحتفظ دولة الكويت بكامل حقها باتخاذ ما يلزم من إجراءات على المستويين القانوني والدولي لحفظ حقوقها الشرعية والقانونية الثابتة، وفقا للقرارات الدولية وقواعد القانون الدولي.
الأخ الرئيس،،،ولا شك بأن المجلس والحكومة من يقودان مسيرة البناء والتنمية، ويعززان اللحمة الوطنية وردع الفتن، ويحملان راية الإصلاح والتطوير، ونحن من يحمل ثقة أهل الكويت لحاضر زاهر لأبنائهم ومستقبل واعد لأجيالهم.
وقدرنا وخيارنا العمل المتواصل والتعاون المستمر لبلوغ المأمول وتجسيد الأمانة، وأن تكون مصلحة الكويت دائما همنا الأول وشغلنا الشاغل، الذي لا تعلو عليه مصلحة أو غاية أو اعتبار، ليبقى عزيزا شامخا مرفوع الراية عالي الهامة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته"،،،.
