رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أمس الجلسة الختامية معلنا فض دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الـ17.
وكان المجلس وافق في جلسته الخاصة على مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الحكومية الملحقة عن السنة المالية "2023-2024" وقرر إحالتها إلى الحكومة.
كما وافق المجلس أيضا على مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية "2023-2024" وقرر إحالته إلى الحكومة.
وأقر المجلس مشاريع القوانين بربط ميزانية الجهات الحكومية المستقلة عن السنة المالية "2023-2024" وقرر إحالتها إلى الحكومة.
ووافق مجلس الأمة على مشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية لخمس جهات مستقلة عن السنة المالية "2021-2022".
كما وافق المجلس على عدد من التوصيات بشأن عدالة الرواتب والاجور والمساواة بين الموظفين العاملين في الهيئات والوزارات الحكومية.
وتضمنت التوصيات وفقا للطلب النيابي أربعة توصيات اولها قيام مجلس الوزراء بتسكين الوظائف القيادية في جميع الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها خلال ثلاثة شهور من تاريخ إقرار الميزانية العامة "2023-2024".
بدوره قال رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون أن التفاعل الواع والتعاون المتبادل بين أعضاء السلطتين أثمر قوانين نوعية،معربا عن تطلعه لدور انعقاد قادم يحمل في طياته روح الإنجاز وتحقيق تطلعات الشعب.
من جهته قال سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء إن دور الانعقاد العادي الأول لمجلس الأمة ورغم قصر مدته شهد إقرار عدد من مشروعات القوانين التي تسهم في استكمال البناء التشريعي للبلاد وتحقق الإصلاح المنشود وتعزز مسيرة التنمية وتلبي تطلعات المواطنين.
وفيما يلي تفاصيل الجلسة :
رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون يفتتح الجلسة الخاصة لمناقشة 4 تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي في شأن الميزانية العامة للدولة والجهات الملحقة والمستقلة للسنة المالية 2024/2023.
البدء بمناقشة أربعة تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية.
وقال رئيس لجنة الميزانيات عادل الدمخي أن ميزانية 2024/2023 قدرت المصروفات بـ 26 ملياراً وإيراداتها 19.5 مليار ، مبينا أن الخلل الأكبر في الميزانية ليس ارتفاع المصروفات.. بل الاعتماد شبه الكلي على الإيرادات النفطية.
وأضاف الإيرادات النفطية تباينت من 8.7 مليار في 2020 إلى 26 ملياراً في 2023/2022 وهذا التباين يجب أن يدق ناقوس الخطر لدى المجلس و الحكومة معاً.
وتابع التقديرات الواردة في الميزانية 80 في المئة منها رواتب وما في حكمها من دعوم وهي تقديرات تلامس معيشة المواطن لذلك ليست محلاً للنقاش.
بدوره أكد مقرر لجنة الميزانيات أسامة الزيد أن هناك 12% زيادة في المصروفات عن الميزانية السابقة.
وأضاف ان 481 مليون دينار تخص البدل النقدي والحكومة لم تلتزم بالاعتماد المالي فصرفت على حساب العهد وعالجته في الميزانية الجديدة.
وتابع أن ارتفاع المصروفات يشكل هاجساً نيابياً لكنه في الوقت ذاته واقع لا يمكن تجاهله نظراً للنمو السكاني.
من جهته قال النائب مبارك الحجرف إن ميزانية العام الحالي التي تبلغ 26 مليار دينار هي الأضخم في تاريخ الكويت، مضيفا إنه " من الصدف أن نناقش الميزانية في 2/8 ونحن نستذكر شهداءنا الذين ضحوا بأرواحهم، ولن نتوانى عن الدفاع عن مقدرات الكويت".
وأكد الحجرف وجود قصور حكومي متوال فيما يتعلق بالمشاريع التنموية ومنها ميناء مبارك وتوسعة المطار ومنطقة العبدلي الاقتصادية مضيفا " كلها مشاريع على ورق وكلفت الدولة مبالغ باهظة".
وأوضح الحجرف أن الطرق الرئيسة في البلاد مثل السالمي والعبدلي كلها متهالكة، وميزانية الدفاع عالية ولكن المشاريع معطلة، والتعليم يحتاج إلى نفضة، والمنظومة الصحية تحتاج إلى تطوير.
وتساءل الحجرف " أما آن للصناديق السيادية أن تمول الميزانية وتتلافى العجز وإلا لن نستطيع دفع رواتب المواطنين، ولماذا الاحتياطات الذهبية للكويت قليلة رغم ملاءتها المالية كبيرة "، مؤكدا أن "تعزيز سيولة بنك الائتمان ضرورة".
واعتبر شعيب المويزري أن خلو ميزانية بقيمة 26 مليار دينار من شيء يتعلق بتحسين معيشة المواطنين أمر مؤسف، وأن وعد الحكومة بتوفير 21815 وظيفة اعتراف ضمني باستمرار أزمة البطالة وعدم جدية كل المحاولات السابقة في حلها، مشيرا إلى وجود 36898 مواطنا عاطلا عن العمل.وأعرب المويزري عن رفضه أي محاولة لتخصيص مرافق الدولة، موضحا أن العبث والهدر مستمران في الميزانية ولم يحاسب أحد ارتكب مخالفات، ولم تعالج بها أي مشكلة.
وبين المويزري أن الصندوق السيادي الكويتي، يفترض أن يوجد به الآن 389 مليار دينار كويتي وليس 220 كما عرض وزير المالية في جلسة أمس.
واستذكر د. حسن جوهر شهداء الكويت الأبرار بكل فخر واعتزاز، معاهدا أسرهم ببذل كل جهد ومثابرة في سبيل الارتقاء بالبلد والعمل بكل الأدوات المتاحة لتحقيق هذا الهدف.
وانتقد جوهر النهج الحكومي فيما يخص تنويع مصادر الدخل قائلا " قدمنا حزمة تشريعات من الممكن أن تنوع مصادر الدخل، وقدمنا مشاريع قد تدر أموالا لخزينة الدولة مثل المدن الإسكانية، والميزانية 19 مليارا والرواتب 20 مليارا، ولا توجد معالجة لهذا الخلل في أكبر ميزانية في تاريخ الكويت".
واعتبر أن " الأجهزة المناط بها تنويع مصادر الدخل صارت عبئا على الدولة، ومؤسسة الموانئ أرباحها 23 مليون دينار، في حين أن أقل ميناء في المنطقة لا يقل دخله عن 20 مليارا، وفي الجمارك هناك 230 مليون دينار متراكمة للحكومة على شركة الأرصفة، متسائلا " لماذا لا تطالب الدولة بمديونيات الشركات؟".
وأضاف إن " ميزانية التعليم 2.5 مليار دينار ويخصص منها 600 مليون لتطوير التعليم، وحتى الآن لم تنجز رخصة المعلم وهو مشروع عمره 10 سنوات، وفي الصحة لم تتم محاسبة المسؤولين عن الهدر والتجاوزات المالية خلال في أزمة كورونا".
وأكد النائب مرزوق الحبيني أهمية تشخيص ما تعانيه البلد من مشاكل أدت إلى ما وصلت إليه الأمور، معتبرا أن "مشكلتنا هي سوء الإدارة الاقتصادية والمالية والتعليمية والصحية، في كل مجال لدينا سوء إدارة".
وبين الحبيني أن المشكلة الأخرى هي غياب الثواب والعقاب الذي أدى إلى تفشي الفساد في كل أجهزة الدولة، مشيرا إلى أن من مصادر الفساد المالي بنود تقدير كلفة المشروعات التابعة لوزارة الأشغال ومنها مشكلة إصلاح الطرق، وما يثار بارتفاع الكلفة من 390 مليون دينار إلى 900 مليون.
من جهته، قال النائب حمدان العازمي "هناك ميزانيات مليارية تمر كل سنة ونقول عنها الكلام نفسه، فالبنية التحتية متهالكة والشوارع منهارة والصحة من تدهور إلى تدهور والإسكان توزيعات على الورق فقط والتعليم متدهور ولا حياة لمن تنادي"، مطالبا بمعالجة قضية خلو منفذ العبدلي من أجهزة التفتيش.
وأضاف إن التوظيف إلى اليوم متعطل، والوزير الذي لديه صلاحية لحل القضية لم يحلها، مشددا على ضرورة أن تكون طريقة اختيار الوزراء والمناصب بالكفاءة وأن تشكل لجنة تضم "نزاهة" حتى تكون الاختيارات سليمة وليس بها مجاملات.
وأكد أن البلد يحتاج إلى إدارة ومحاسبة وإلا سنعود إلى المربع الأول، مضيفا إن " الحكومة هي التي لديها الأموال والمشروعات وهي من بيدها الإصلاح لكنها لا تريد، والمجلس هو المراقب والمشرع".
وقال النائب د. حمد المطر إن البيان الصادر من وزير المالية عن الأوضاع المالية والنقدية، تحدث عن أن النظرة الاقتصادية المستقبلية لن تتحقق إلا بتعاون السلطتين، مضيفا "إذا كانت الحكومة تنشد التعاون فلا بد أن تستمع إلى النواب".
وأوضح المطر أن التعاون النيابي- الحكومي أثمر إنجاز 4 قوانين مهمة وأي تعطيل للميزانية هو تعطيل لمصالح المواطنين، إلا أن ذلك لا يعني ألا نتحدث عن مواطن الخلل، مبينا أن هناك مشكلة أن نسبة الإيرادات غير النفطية تمثل أقل من 13% من الميزانية.
وأضاف "هناك مشاريع رأسمالية نفطية غير مدرجة في إعادة هيكلة الاقتصاد الكويتي، وهناك 100 مواطن أعدوا وثيقة مهمة بأن تكون الكويت عاصمة النفط في العالم إلا أن الحكومة لم تهتم بها، حتى إن دول الخليج طالبوا المبادرين بهذه الوثيقة ليطبقوها هناك فرفضوا وقالوا هذه من أجل الكويت".
وأعرب عن أسفه من الحديث عن تطوير التعليم في ظل عدم وجود وزير أو وكيل أو وكلاء مساعدين للتعليم بالأصالة، مضيفا "للأسف الحكومة طلبت فقط 200 ألف دينار لرخصة المعلم لتطوير التعليم وهذا شيء مؤسف، وهناك خلل على رئيس الوزراء مسؤولية معالجته".
وأكد النائب فهد المسعود وجوب تقوية الاقتصاد والاستدامة الاقتصادية متسائلا "هل باستطاعة الحكومة أو وزير المالية تقديم مشروع لخفض العجز إلى ملياري دينار"، مشيرا إلى أن من مواطن الخلل وجود هيئات تصرف عليها الملايين بلا مردود.
وأضاف المسعود "توجد لدينا ثروات غير مستغلة مثل البتروكيماويات والثروة الحيوانية والسمكية ويجب تطوير البنية التحتية والمشروعات السياحية والجزر ومشروع ميناء مبارك، ويجب العمل على زيادة الناتج المحلي لأن صندوق الاحتياطي العام استنفد ما لديه من سيولة بسبب العجوزات المتتالية، كما يجب تخفيض الاعتماد على النفط بنسبة 50%".
وطالب الحكومة بتصور واضح بشأن البديل الاستراتيجي وببديل لزيادة الرواتب، وبخطط لتطوير التعليم والاهتمام بالشباب والتشجيع على التوظيف في القطاع الخاص.
واعتبر النائب د. عبدالهادي العجمي أن تكرار عبارة "أكبر ميزانية في تاريخ الكويت" في كل عام يدل على أن هناك تضخما تصاعديا في الميزانية كل سنة، وإشارة سلبية لاستنزاف الموارد من دون تغيير.
وأكد أن الانطباعات المصاحبة لفكرة أكبر ميزانية هي فكرة سلبية والخطر الحقيقي أن الكويتيين يشعرون أن هذه الميزانيات لا تقود إلى خير، الأمر المهم أن هناك معيارا لقياس تصورات الناس عن أداء الحكومة، وأن هناك استنزافا واسعا من دون انعكاس واقعي على نمو المجتمع، ولماذا نواجه أكبر نسبة بطالة وأكبر درجة من عدم الرضا؟
بدوره، قال النائب سعود العصفور إن "الميزانية السابقة بلغت 23 مليارا ، ذهبت كأنها لم تحدث تغيرا في هذا البلد والحكومة أغلب مناصبها القيادية لا تزال بالتكليف في ظل وجود عدد كبير من الشواغر".
واعتبر العصفور أن " الإيرادات غير النفطية 2.2 مليار دينار تخالف بشكل واضح كل ما ذكرته الحكومة إنها ستعظم الإيرادات غير النفطية، مطالبا بوقف الارتفاع في مصروفات بعض الجهات وتفعيل الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني لحماية أنظمة البنوك والدفاع ووزارة النفط ومؤسسة البترول وغيرها من الجهات.
وتساءل العصفور عن مشروع الاتفاقية مع غوغل ورصد الميزانية بحجة أنها ستوفر فرص عمل للشباب الكويتي مضيفا إن "هذا الأمر غير صحيح".
وأكد أن هناك أمورا كثيرة في الميزانية تحتاج إلى التوقف عندها ، مثل تخصيص 3 مليارات للرعاية الصحية والخدمات المقدمة لا تتناسب مع المصروف عليها كما أن مواصفات توسعة مستشفى الرازي لا تناسب الوقت الحالي.
وانتقد النائب فارس العتيبي غياب الرقابة على أوجه الصرف، وفشل الكثير من الهيئات في إدخال إيرادات للميزانية العامة، وانعدام التنسيق بين الجهات الحكومية، وخلل الدورة المستندية الذي أدى إلى وأد كثير من المشاريع.
وقال العتيبي " الجهات الحكومية غير قادرة على تقييم مصروفاتها ما ينتج عنه وجود نقص في ميزانيتها بعد إقرارها، كما لا يوجد لديها آلية عادلة للتوظيف"، مشددا على ضرورة ألا يكون تخفيض المصروفات الحكومية على حساب الشعب وحقوقه.
وقال النائب هاني شمس إنه في فترة الغزو لم تكن هناك إيرادات نفطية لكن كنا نعتمد على القوة المالية والصناديق السيادية واستطعنا تحرير بلدنا ودفع الرواتب في هذه الفترة العصيبة.
وأضاف "بعد 34 سنة أصبحت مشاكلنا في كل مكان ولا نستطيع تبني قضية واحدة منها الإسكان فمن المفترض خلال 5 سنوات نوفر الرعاية السكنية بل ينتظر المواطن 15 سنة، ومن دون توافر الخدمات الرئيسة من مستشفيات، ولدينا نقص في الأدوية.
وشدد النائب مرزوق الغانم على أن تجاوز الحد الأدنى للإنفاق مخالفة دستورية للمادة 147، موضحا أن تخصيص 481 مليون دينار للبدل النقدي للموظفين ليس في هذا العام بل هو في العام الماضي، فهناك مخالفة دستورية يجب تصحيحها.
وقال الغانم إن "وجود أكبر ميزانية يفترض أن تكون مقرونة بأكبر نهضة، والسبب واضح أنه لا توجد خطة بالمخالفة لنصوص القانون"، مضيفا إن " قانون 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي ينص على الالتزام بمكونات الخطة السنوية، فأين الخطة السنوية؟ وكيف يفض دور الانعقاد من دون نظر مشروع الخطة الإنمائية متوسطة الأجل؟".
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة الدكتور سعد البراك إنه تم إدراج 283ر181 مليون دينار للفئات الجديدة التي شملها تعديل قانون التأمين الصحي للمتقاعدين "عافية" الذي أقره مجلس الأمة في 13 يوليو الماضي وذلك ضمن مشروع القانون بربط ميزانية الوزارة والإدارات الحكومية للسنة المالية 2023/2024.
جاء ذلك في بيان للوزير البراك عن الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية للسنة والمالية "2023/2024" في جلسة مجلس الأمة الخاصة بعد انتهاء النواب من الحديث حول تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشاريع قوانين بربط ميزانيات الجهات الملحقة والجهات المستقلة للسنة المالية 2023/2024 واعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة عن السنة 2021/2022.
وأضاف البراك إنه "وفقا لإجراءات وزارة الصحة سيستغرق إدراج مبلغ 283ر181 مليون دينار لتغطية الفئات الجديدة التي شملها تعديل قانون التأمين الصحي للمتقاعدين "عافية" ثلاثة أشهر".
ورحب الوزير بالملاحظات والآراء التي طرحت من قبل النواب أثناء مناقشتهم مشاريع القوانين في جلسة اليوم مؤكدا حرص الحكومة على الأخذ بجميع الملاحظات والآراء "لكي يتم ربطه عمليا في برنامج عمل الحكومة".
وقال "نحن ندرك أن هناك تراكما كبيرا في ممارسات الماضي كما أننا ندرك أنه لا يمكن معالجة فجوات الميزانيات السابقة خلال الميزانية الحالية لأن هذا الأمر مستحيل تحقيقه إلا أنه لا يمنعنا من أن نحقق أفضل ما نستطيع من خلال هذه الميزانية".
وأشار إلى الإصلاحات المطلوبة للميزانية وتوجيهها في برنامج عمل الحكومة وإعادة صياغة الاختلالات في الأجور والرواتب وفقا لمبدأ العدالة والكفاءة.
وحول البديل الاستراتيجي دعا البراك إلى ضرورة إعادة صياغة معالجة الفوارق بالأجور والرواتب وفقا لمبدأ العادلة والكفاءة مضيفا إن "القضية ليست قضية بديل استراتيجي بمسماه بل العدالة بالرواتب"، مشددا على أن "الحكومة ملتزمة بمبدأ العدالة والكفاءة في الأجور".
من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري في مداخلة له في الجلسة أن ملاحظات نواب مجلس الأمة ستكون محل اهتمام من قبل الحكومة.
وأوضح الكندري أن الحكومة مستمرة في تعديل المسار السياسي والاقتصادي والإداري ومحاربة الفساد.
عقب ذلك انتقل المجلس إلى التصويت على الميزانيات وربطها.
ووافق المجلس على مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الحكومية الملحقة عن السنة المالية "2023-2024" وقرر إحالتها إلى الحكومة.
ووافق المجلس أيضا على مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية "2023-2024" وقرر إحالته إلى الحكومة.
كما أقر المجلس مشاريع القوانين بربط ميزانية الجهات الحكومية المستقلة عن السنة المالية "2023-2024" وقرر إحالتها إلى الحكومة.
ووافق مجلس الأمة على مشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية لخمس جهات مستقلة عن السنة المالية "2021-2022".
كما وافق المجلس على عدد من التوصيات بشأن عدالة الرواتب والاجور والمساواة بين الموظفين العاملين في الهيئات والوزارات الحكومية.
وتضمنت التوصيات وفقا للطلب النيابي أربعة توصيات اولها قيام مجلس الوزراء بتسكين الوظائف القيادية في جميع الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها خلال ثلاثة شهور من تاريخ إقرار الميزانية العامة "2023-2024".
وأوصى المجلس بقيام الحكومة بالتعهد بتنفيذ "الإطار الوطني لحوكمة الجهاز الإداري الحكومي بدولة الكويت" الصادر من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والذي تم رفعه إلى مجلس الوزراء في يونيو 2019 وذلك خلال فترة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إقرار الميزانية العامة للسنة المالية "2023-2024".
كما أوصى المجلس بقيام الحكومة بالتعهد بإنجاز مشروع قانون البديل الاستراتيجي خلال ستة أشهر من تاريخ إقرارالميزانية متضمنا إعادة التوصيف الوظيفي لجميع الوظائف العامة والفنية والمهنية في الجهات الحكومية وطبيعةالعمل فيها ومتطلباتها وشروط شغلها والمهام المناطة بها وآلية تقييم الأداء بشأنها ووضع قواعد الرواتب والأجوروالترقيات الخاصة بها وطرق تأهيل وتدريب وتطوير العاملين فيها وربط الراتب الأساسي وبدلات غلاء المعيشة لها على ضوء مؤشرات التضخم العالمية والمحلية.
ورفع نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير جلسة المجلس الخاصة.
ثم عقد المجلس الجلسة الختامية بمناسبة انتهاء دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الـ17.
وقال رئيس مجلس الامة أحمد السعدون إن محصلة عمل دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الـ17 جاءت تجاوبا مع تطلعات الشعب ونتيجتها رسم الخارطة التشريعية في انجاز بعض من القوانين الإسكانية والتعديل على قانون المحكمة الدستورية وإقرار قانون جديد في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة بما يشمله القانون من المفوضية العامة للانتخابات والتعديل بإضافة ربات البيوت ضمن الفئات المشمولة بالقانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي.
وأعرب الرئيس السعدون عن التطلع لدور انعقاد قادم يحمل في طياته روح الإنجاز وتحقيق تطلعات الشعب الكويتي الكريم في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.
وفيما يلي نص الكلمة: "بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين محمد بن عبدالله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين أخواتي وإخواني الكرام....
في هذا اليوم الذي نشهد فيه اختتام دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر أتوجه إليكم جميعا بتحية يملؤها الفخر والاعتزاز والتقدير والامتنان لما بذلتموه من جهد وعطاء عن طيب نفس وتفان إيمانا واحتسابا وعرفانا لشعب أوفى كلمته في يوم الرهان وعند وعده لا تحبط عزيمته من تكرار الانتخاب ولا من مشقة الاصطفاف في مراكز الاقتراع حالمين مؤمنين بمستقبل واعد لا يهزمه طول الانتظار. أخواتي وإخواني الكرام....
ونحن اليوم نتعطر بمسك الختام نتصافى على مودة وما برح قلوبنا الصفاء ونتصافح إلى عودة كدأبنا عند كل لقاء نلتقي ونفترق سنةالحياة ولكن لا نتفرق ورباطنا لا يتمزق نجتمع وننفض ولا ننفض من نفوسنا ما ألف بينها من أواصر التضامن من أجل مستقبل آمن وحاضر زاهر.
أخواتي وإخواني الكرام....
لقد بذلتم من سخى العطاء إدراكا للمسؤولية وإيمانا بالواجب ما تجلى في تجاوبكم مع تطلعات الشعب الذي استودعكم أمانة رسالته فأديتم الأمانة وأوفيتم بالعهد وكان الصبر ديدنكم والتضحية شعاركم مدركين أن دور الانعقاد الأول وما يحمله من قصر أمده وشقاء عنائه لا يواسيه إلا زرع بذرة وثمرة نتطلع إليها في ظل تفاعل واع وتعاون متبادل مع السلطة التنفيذية وهذا ما لمسناه في النشاط الملحوظ لجميع لجان المجلس التي كان حصيلة عملها المتواصل المكثف فيضا زاخرا من الإنجاز التشريعي الذي نتطلع إلى أن يغمر جلسات دور الانعقادالمقبل بإذن الله.
وإذا كانت جلسات المجلس العلنية تحت قبته هي المظهر البادي الذي يطالعه جمهور المواطنين فإن في قاعات لجان المجلس خلايا نشاط دائب لا تكف آلته عن الحركة ليلا ونهارا تكد في صمت وبلا ضجر وإن كان الثناء للنواب واجبا فإن للحكومة برئيسها وأعضائها محل شكر وتقدير وامتنان على ما قدموه من جهد واضح وتعاون زاه أثمر عنه مرونة وتوافق تحقيقا للمبتغى العام وتمثل ذلك في الاتفاق وإقرار القوانين النوعية ورسم الخارطة التشريعية مع إخوانهم النواب في اللجنة التنسيقية.
لا شك أننا جميعا حاملو هموم الوطن وآمال شعبنا مثقلون بثقة عظيمة ورغبة أكيدة في ترجمة الخطاب التاريخي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الذي لا يزال صداه يجول أرجاء الوطن والذي ألقاه نيابة عن سموه سمو ولي العهد في تاريخ الثاني والعشرين من شهر يونيو لعام 2022 وما يحمله من مضامين التمسك بالدستور وبالشعب صاحب تقرير المصير.
أخواتي وإخواني الكرام....
واليوم بيقيننا وإيماننا نقدم حسابنا عن مدة لا تتعدى الخمسين يوما صدحت خلاله في جنبات هذا المجلس نبرات العمل تقديسا لواجب الوفاء بالعهد ورعاية لحقوق هذا الوطن الذي أظلنا بنعم من الله وخيرات لا تحصى وتجاوبا مع تطلعات الشعب في روضة من فريضة الشورى ونفحات الديمقراطية وبحبوحة التآخي والتعاطف والمحبة بصبر لا ينفد وعزم يتجدد وحوار واع وحرص لا يبدد ودراسة متعمقة في أناة وروية وحماس لا يخبو ولا يخمد وكانت نتيجته رسم الخارطة التشريعية وإنجاز بعض من القوانين الإسكانية والتعديل على قانون المحكمة الدستورية وإقرار قانون جديد في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة بما يشمله القانون من المفوضية العامة للانتخابات والتعديل بإضافة ربات البيوت ضمن الفئات المشمولة بالقانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي.
وسنبقى بإذن الله متسلحين بروح الصبر والتطلع لدور انعقاد قادم يحمل في طياته روح الإنجاز وتحقيق تطلعات شعبنا الكريم في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.
أخواتي وإخواني الكرام....
إن أدوار انعقاد كل فصل تشريعي هي سلسة حلقات مترابطة متصلة يكمل بعضها بعضا ويمهد كل دور للذي يليه وفي كل دور غرس وحصاد والعبرة في النهاية وإن طال الغرس والدرس هي بالطيبات من يانع الثمار. أخواتي وإخواني الكرام....
هناك عدد من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين نوقشت في هذا الدور فلقد قدمت الحكومة العديد من مشروعات القوانين بينما بلغ عدد الاقتراحات بقوانين المقدمة من الأعضاء ثلاثمائة وثلاثة عشر اقتراحا والاقتراحات برغبة المقدمة من الأعضاء مائتين وستة وسبعين اقتراحا وبلغ عدد الأسئلة المقدمة من الأعضاء خمسمائة وأربعة عشر سؤالا كما بلغ عدد التقارير المقدمة من لجان المجلس المدرجة بجدول أعمال المجلس سبعة تقارير.
هذا على صعيد الدور التشريعي.
وإذا انتقلنا إلى الدور الرقابي فنجد هذه المدة الوجيزة أيضا عامرة بالجهد والعمل من خلال تكليف المجلس لديوان المحاسبة وعدد طلبات التحقيق المقدمة التي بلغ عددها ثلاثة طلبات وعدد طلبات المناقشة والتي بلغ عددها أربعة وعدد العرائض والشكاوى المقدمة التي بلغ عددها خمسا وتسعين بالإضافة إلى طلب ورد للمجلس برفع الحصانة.
أخواتي وإخواني الكرام....
إن من الإنصاف الإشادة بجهود الأمانة العامة للمجلس وجميع الجنود العاملين فيها على اختلاف طبيعة عمل كل منهم وموقعه واختصاصه ومن شرعة العرفان أن أشيد بجهد كل من أحسن عملا ممن كان لهم فضل المساهمة في سرعة إنجاز العديد من الموضوعات والاستشارات على مستوى عالٍ من الكفاءة والخبرة والاقتدار ولا أنسى أن أسجل لحرس المجلس ولجميع العاملين فيه على اختلاف رتبهم أسمى آيات الشكر على سهرهم الدائب لحفظ الأمن والسلامة في أرجاء حرم المجلس.
كما أسجل بهذه المناسبة الشكر والتقدير لجميع وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة على ما بذلوه من جهد ومتابعة لأعمال المجلس ولجانه.
ختاما نبتهل إلى العلي القدير أن يتقبل منا أحسن ما عملنا وأن يتجاوز عن هفواتنا وزلات ألسنتنا كما نضرع إليه – سبحانه – أن يمن بالشفاءالعاجل على حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية وأن يديمه ذخرا للبلاد وأن يحفظه ويرعاه وأن يمتع سمو ولي عهده الأمين بموفور الصحة وتمام العافية وأن يحفظه ويرعاه كما أسأله – جل شأنه – أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء وأن يسبغ عليها نعمة الأمن والأمان والتقدم والازدهار .
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وآتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشدا.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته".
من جهته قال سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إن دور الانعقاد العادي الأول لمجلس الأمة ورغم قصر مدته شهد إقرار عدد من مشروعات القوانين التي تسهم في استكمال البناء التشريعي للبلاد وتحقق الإصلاح المنشود وتعزز مسيرة التنمية وتلبي تطلعات المواطنين.
وفيما يلي نص كلمة سموه كاملة: "بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم معالي الأخ رئيس مجلس الأمة الموقر الأخوات والأخوة أعضاء المجلس المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،، يطيب لي بمناسبة انتهاء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلسكم الموقر أن أتوجه إليكم جميعا باسمي واسم أختي وأخواني الوزراء بخالص الشكر وصادق التقدير على جهودكم المبذولة في مستهل أعمال الفصل الحالي وحرصكم على إرساء دعائم العمل البرلماني متطلعين إلى المزيد من التعاون المثمر والشراكة في تحمل أعباء المسؤولية الوطنية رائدنا في ذلك تكريس احترام الدستور وتطبيق اللائحة الداخلية وسيادة دولة القانون.
ويشرفني في هذا اللقاء أن أرفع لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما بالشكر الوافر وعظيم الامتنان على التوجيهات السامية والنصائح السديدة نحو تفعيل التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ودفع مسيرة الإنجاز الوطني بما يحقق طموح المواطنين وتطلعاتهم.
وإذا كان من كلمة يجب أن تقال فإني اتقدم باسم الحكومة إلى معالي الاخ أحمد السعدون رئيس مجلس الأمة بوافر التقدير والثناء على إدارته للجلسات بحكمة وخبرة مما كان خير معين على تحقيق الإنجازات كما أعبر عن امتناني للأخت والإخوة أعضاء المجلس وزملائي الوزراء على ما قاموا ويقومون به من جهود مخلصة وعمل دؤوب لدفع عجلة التعاون وتعزيز مسيرة البناء والتنمية والتركيز على الأولويات وتحقيق الإنجازات المأمولة.
ولا يفوتني أيضا في هذا المقام أن أنوه بالعمل الدؤوب والأداء المخلص لجميع العاملين بمجلسكم الموقر وأجهزة الدولة كما يسع الشكر كل من قدم العون الجاد على ما بذلوه من جهد كبير وعطاء متصل لإنجاز أعمال المجلس خلال دور الانعقاد الحالي والنهوض بأعباءالمرحلة الحالية وتبعاتها وكذلك إلى جميع العاملين في الإعلام والصحافة الذين تابعوا أعمال مجلسكم الموقر داعيا إلى بذل المزيد من الجهود في سبيل رفعة الكويت وازدهارها.
الأخ الرئيس الأخوات والأخوة الأعضاء..
لقد قام مجلسكم الموقر رغم قصر المدة بإقرار عدد من مشروعات القوانين التي تسهم في استكمال البناء التشريعي للبلاد وتحقق الإصلاح المنشود وتعزز مسيرة التنمية وتلبي تطلعات المواطنين متمثلة في قانون إنشاء المدن الإسكانية وقانون تعديل قانون التأمين الصحي على المواطنين وقانون تعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية وقانون إنشاء المفوضية العليا للانتخابات وانتهى إلى إقرار الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023-2024 بما يعينها على إنجاز المهام المناطة بها على الوجه الأمثل وهي إنجازات تعد مؤشرا إيجابيا وخطوة مباركة لاستهلال هذا الفصل التشريعي بروح من التفاؤل ومزيد من العطاء.
كما تقدمت الحكومة ببرنامجها إعمالا بنص المادة (98) من الدستور مشتملا على محاور وبرامج ومشاريع ومتطلبات تشريعية تستهدف تعزيز البناء المستقبلي للدولة ومواجهة التحديات الرئيسة للبلاد والارتقاء بجودة حياة المواطن مؤكدين بأن الحوار البناءالذي شهدته هذه القاعة واختلاف الآراء حول سبل معالجة القضايا والموضوعات هو مصدر عطاء ونقطة التقاء للبحث عن حلول أفضل لترسيخ قواعد العمل المشترك بين المجلس والحكومة في سبيل التصدي للقضايا والموضوعات آملين الوصول إلى غاياتنا الوطنية وتحقيق تطلعاتنا في غد أفضل يقوم على أساس التعاون المثمر بين السلطتين لما فيه خير للبلاد.
الأخ الرئيس الأخوات والأخوة الأعضاء..
لقد استمعنا باهتمام بالغ إلى ملاحظات الأخت والأخوة الأعضاء وتعليقاتهم حول الخطاب الأميري والتي تصب في صالح الوطن والمواطنين وهي بلا شك ستكون محل اهتمام ودراسة متأنية من قبل المختصين في الجهات ذات العلاقة وتحويلها إلى واقع ملموس لتحقيق آمال المواطنين وتطلعاتهم بما يساهم في تعزيز مسيرة التنمية بكافة مجالاتها في البلاد في ضوء الإمكانات والمعطيات المتاحة.
الأخ الرئيس الأخوات والأخوة الأعضاء..
ولعلنا اليوم ونحن على أمل اللقاء قريبا في دور الانعقاد القادم ندرك عظم الأمانة والمسؤولية وجسامة التحديات والمخاطر الإقليمية والدولية التي تحيط بنا وهذا يتطلب منا مجلسا وحكومة اليقظة والحذر وحماية جبهتنا الداخلية بأمل صادق وعمل مخلص وشراكة بناءة لنستكمل معا مسيرتنا في تحقيق المزيد من الإنجازات والتطلعات لتبقى الكويت بعون من الله وفضله دار أمن وأمان وواحة رخاء واستقرار وازدهار في ظل قيادة حكيمة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما.
سائلين الله المولى عز وجل أن يسدد خطانا لما فيه الخير والرفعة للبلاد.
متمنيا لكم إجازة سعيدة وعودة سالمة بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،"
وأعلن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون فض دور الانعقاد العادي الاول للفصل التشريعي الـ17 لمجلس الامة
وكان الأمين العام لمجلس الأمة خالد أبوصليب قد تلا في نهاية الجلسة الختامية لمجلس الامة التي عقدت أمس الاربعاء مرسوم فض دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الـ17 لمجلس الامة.
