أقر مجلس الأمة، في جلسته الخاصة، أمس الثلاثاء، قانون إنشاء مفوضية الانتخابات في المداولة الثانية، بموافقة 59 نائباً ورفض 3 نواب.
وأقر المجلس تعديل المواد 26 بشأن صناديق الاقتراع و33 و40 بشأن فرز الأصوات.
كما أقر تعديل المادة 42 المقدم من الغانم، الذي أوضح أن الإضافة هي أن تثبت الآراء على الورقة غير المختومة وأن تبطل هذه الورقة بشكل فوري.. فهل هناك نص يلزم اللجنة بختم الورقة الباطلة؟ نطلب أن تختم الورقة الباطلة.
ورفض المجلس تعديل المادة 45 من بشأن تحديد مدة 48 ساعة لإعلان النتيجة، فيما وافق على تعديل المادة 52 بند 13 بشأن استطلاعات الرأي والمادة 53 بشأن استعمال مقرات الجمعيات والنقابات والأندية في الانتخابات والمادة 62 بشأن الخدمة المدنية وإرسال كشوف المقيدين خلال 20 يوماً.
وأعلن رئيس مجلس الأمة وجوب إعادة ترتيب مواد القانون التي أصبحت 67 مادة قبل التصويت عليها، فوافق المجلس على إعادة الترتيب ثم صوت بالموافقة على المداولة الثانية.
وأعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، عن تطلعه لاستمرار التعاون المثمر بين الحكومة والمجلس لتحقيق آمال وتطلعات الشعب الكويتي.
وانتقل المجلس بعدها إلى عرض الحالة المالية للدولة في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة، أعقبها تصريح لرئيس مجلس الأمة أعلن فيه إحالة الحالة المالية للدولة إلى ديوان المحاسبة لتقديم تقريره خلال 3 أشهر.
ورفع رئيس المجلس الجلسة إلى صباح اليوم لمناقشة تقارير الميزانيات.
ووجه السعدون الدعوة لعقد الجلسة الختامية العلنية لدور الانعقاد العادي الأول، بعد نصف ساعة من الانتهاء من جلسة اليوم الأربعاء.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة التقارير الختامية للجان المجلس الدائمة والمؤقتة، وكلمة رئيس مجلس الأمة وكلمة الحكومة بمناسبة اختتام دور الانعقاد العادي الأول.
كما تضمن جدول أعمال الجلسة تلاوة المرسوم الأميري بفض دور الانعقاد العادي الأول.
وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
استهل المجلس جلسته بالتصديق على المضبطة ثم انتقل المجلس إلى لمناقشة المداولة الثانية لـمفوضية الانتخابات.
وقال رئيس اللجنة المشتركة خالد المونس إن اللجنة تسلمت 25 تعديلا من النواب تناولت أغلب نصوص القانون، وأبرزها المادة 2 من حيث تشكيل المفوضية وعدم اقتصار التشكيل على العنصر القضائي وبعض اختصاصات للمفوضية في المادة 3، كذلك الفقرة الأولى من المادة 16 وذلك لتخفيض سن الناخب إلى 18 سنة.
وأشار المونس إلى أن التعديلات تباينت فيما يخص المادة 17 فيما يتعلق بالحرمان حيث أضافت بعضها الصحابة وأمهات المؤمين، كما أشارت بعض التعديلات إلى عدم سريان الأثر الرجعي، واكتفت بعضها على رد الاعتبار لمن يحكم في المساس بالذات الاميرية دون الذات الالهية والانبياء.
وأوضح المونس أن اللجنة أدخلت بعض التعديلات على مشروع القانون من أبرزها:
1- التعديل على تشكيل المفوضية، حيث تم تخفيض عدد أعضاء المفوضية إلى خمسة أعضاء بالإضافة إلى تعديل آلية تعيينهم حيث تتم بموجب مرسوم ولمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
2 - منح رئيس المفوضية الصلاحيات المخولة لوزير المالية في شأن استخدام الاعتمادات المالية المقررة في ميزانية المفوضية، بالإضافة لممارسة الصلاحيات المقررة بديوان الخدمة المدنية من حيث تنظيم إعمالها وشؤون موظفيها.
3- وضع القواعد الخاصة بممارسة استطلاعات الرأي والاستبيان الانتخابي وإصدار التصاريح اللازمة لذلك.
4 -إضافة شروط جديدة للناخب من حيث الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية، بحيث يسري هذا التعديل على الرجل والمرأة.
5- منح المفوضية الحق بالاستعانة بالخبراء المحاسبيين من الإدارة العامة للخبراء أثناء عملية الفرز وذلك لمزيد من الدقة في عمليات الجمع. الحصول على تصريح.
6- تجريم من يقوم بتنظيم استطلاعات الرأي الانتخابي واستبيانات الرأي العام دون الحصول على تصريح.
7- منح المفوضية الحق بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا لقانون على أن يصدر بمرسوم بناء على عرض وزير العدل، وذلك للتأكيد على استقلالية المفوضية.
8- منح أعضاء المفوضية حصانة موقتة ضد اتخاذ أي اجراء جزائي كالقبض والتفتيش والحبس دون الحصول على إذن من المفوضية وذلك منذ إعلان الدعوة للانتخابات إلى حين إعلان النتائج التفصيلية باستثناء حالة الجرم المشهود، وهذه حصانة موقتة تهدف لحماية أعضاء المفوضية حتى يقوموا بأعمالهم خلال فترة الانتخابات ودرءاً للشكاوى الكيدية التي تهدف إلى تعطيل أعمال المفوضية.
وافق المجلس على تعديل المادة الثانية الخاصة بتشكيل المفوضية، والمادة الثالثة الخاصة باختصاصاتها.
وفي شأن المادة 16، قال المونس إن هناك تعديل على المادة 16 «ويشترط لممارسة حق الانتخاب والترشيح الالتزام بأحكام الدستور والقانون والشريعة الإسلامية».
وعقبت النائبة جنان بوشهري بأن تعديلا مقدم بحذف الفقرة الثانية، فيما بين النائب مرزوق الغانم أنه تقدم بتعديل الآن في الجلسة بحذف الفقرة الأخيرة لأن الالتزام بالدستور والقانون والشريعة الإسلامية منصوص عليها أساسا في الدستور في المادة 2.. «هذا أمر لا خلاف عليه ولا يفترض وجوده في القانون».
ورفض المجلس التعديلات المقدمة من النائبة جنان بوشهري والنائب مرزوق الغانم ووافق على تعديل المادة كما جاءت من اللجنة.
وانسحاب الحضور النسائي من جلسة مجلس الأمة بعد تمرير تعديل اللجنة على المادة 16 من مفوضية الانتخابات
ووافق المجلس على تعديل المادة 17 المقدم من المونس والساير «يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم بات أو بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة وكل من أدين بالمساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية ما لم يرد إليه اعتباره».
ورفض المجلس التعديل المقدم من حمدان العازمي بإضافة الصحابة.
حمدان العازمي معترضاً على عدم التصويت على التعديل المقدم بإضافة «الصحابة» إلى المادة 17: «ليش ما تصوتون على إضافة الصحابة!»
• «أستغرب #الحكومة شلون ما تصوت.. جميع القوانين مصوتة إلا هذا التعديل.. شنو مو مسلمين أنتو؟»
تلا خالد المونس نص تعديل المادة 20 بشأن اشتراطات العضوية «يكون كويتي الجنسية بصـفـة أصـلية وفقاً للمرسـوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له».
ورفض المجلس التعديل المقدم من داوود معرفي وأقر المادة كما انتهت إليها اللجنة.
وأقر المجلس تعديل المواد 26 بشأن صناديق الاقتراع و33 و40 بشأن فرز الأصوات.
كما أقر تعديل المادة 42 المقدم من الغانم، الذي أوضح أن الإضافة هي أن تثبت الآراء على الورقة غير المختومة وأن تبطل هذه الورقة بشكل فوري.. فهل هناك نص يلزم اللجنة بختم الورقة الباطلة؟ نطلب أن تختم الورقة الباطلة.
ورفض المجلس تعديل المادة 45 من بشأن تحديد مدة 48 ساعة لإعلان النتيجة، فيما وافق على تعديل المادة 52 بند 13 بشأن استطلاعات الرأي والمادة 53 بشأن استعمال مقرات الجمعيات والنقابات والأندية في الانتخابات والمادة 62 بشأن الخدمة المدنية وإرسال كشوف المقيدين خلال 20 يوماً.
وأعرب رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون عن خالص شكره وتقديره لأعضاء اللجنة المشتركة بين (الداخلية والدفاع) و (التشريعية)، وإلى الحكومة التي تقدمت بمشروع القانون وإلى جميع من ساهم في إقراره وكذلك مقدمي التعديلات .
وأكد السعدون في كلمة له بعد إقرار قانون إنشاء المفوضية العامة للانتخابات ، أن هذا القانون يتعلق بجانب مهم ألا وهو انتخابات مجلس الأمة.
من جهته قال رئيس اللجنة المشتركة خالد العتيبي "انتهت حقبة الإعدام السياسي بإعلان وفاة حرمان المسيء بعد إقرار هذا القانون"، معربا عن شكره للنواب كافة وكذلك لنواب سابقين كان لهم جهد واضح في هذا الأمر.
بدوره أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري أن إقرار قانون إنشاء المفوضية العامة للانتخابات جاء بفضل التنسيق والتعاون الإيجابي بين المجلس والحكومة، معربا عن أمله في استمرار هذا التعاون في أدوار الانعقاد المقبلة لتحقيق تطلعات وآمال الشعب الكويتي.
وقال الكندري إنه بفضل التنسيق والتعاون الإيجابي بين الحكومة والمجلس تم الانتهاء من القوانين الأربعة المتفق عليها في الخارطة التشريعية، وضم ربات البيوت لتأمين عافية والمدن الإسكانية والمحكمة الدستورية، واليوم المفوضية العامة للانتخابات.
وأضاف "وبهذه المناسبة أتقدم بالشكر الجزيل للإخوة أعضاء التنسيقية الحكومية البرلمانية على هذا الجهد المبذول ونأمل أن يستمر هذا التعاون في الأدوار المقبلة تحقيقا لتطلعات وآمال الشعب الكويتي الكريم وتأكيدا على ما تفضل به سمو رئيس مجلس الوزراء بأننا شركاء مع المجلس في خدمة المواطنين وفقا لأحكام الدستور".
ثم انتقل المجلس إلى التصويت على رفع الحصانة عن النائب عبدالوهاب العيسى في القضية المرفوعة من النائب مرزوق الغانم.
وقال مرزوق الغانم: لا داعي للمناقشة وفور ورود كتاب النائب العام أرسلت التنازل
هذا الحق يجب ألا يصادر فالقضاء يكفل الحق للجميع.. تنازلت عن الشكوى وأنا مع عدم رفع الحصانة
وقال رئيس اللجنة التشريعية والقانونية النائب مهند الساير إن اللجنة اجتمعت مع النائب العيسى الذي أكد أن القضية من قضايا الرأي ولم يقصد شخص الشاكي الزميل مرزوق الغانم، لافتاً إلى أن الغانم قدم تنازلاً عن الشكوى.
وأكد الساير أن اللجنة رأت أن الشكوى كيدية وأنه لا يجب رفع الحصانة عن النائب العيسى.
بدوره قال مقرر اللجنة التشريعية النائب أسامة الشاهين إن الحصانة هي مفردة وقيمة دستورية، لافتاً إلى أن المادتين (110) و(111) تحدثتا عن " لا يجوز للنائب أن يتخلى عن الحصانة".
وأضاف إن توفير الحصانة ليست نوعاً من الطبقية أو التمايز، وإنما هي حماية للنائب لكي يتمكن من ممارسة دوره النيابي على أكمل وجه.
من جهته قال النائب د. حسن جوهر إن الزميل عبد الوهاب العيسى له مواقف سياسية مشرفة وتتناسب مع تطلعات الشعب الكويتي، مبيناً أن مصادرة حرية الرأي مرفوضة وأن زمن الملاحقات القانونية انتهى خصوصا في القضايا الإصلاحية.
وقال النائب أسامة الزيد " لا تنه عن خلق وتأتي بمثله عارعليك إذا فعلت عظيم، ولطالما نادينا بالحريات ، ونرفض أن تتم محاسبة أحد على رأيه".
وأضاف إن " الأمم والشعوب لا تتطور إلا بحرية الرأي، ورفض الحصانة ليس انتصاراً للنائب عبد الوهاب العيسى ولكن انتصاراً للحريات وإرادة الشعب".
وقال النائب مرزوق الغانم إنه تنازل عن الشكوى فور علمه بوصول كتاب النائب العام، لافتًا إلى أن الإساءة يحددها القضاء، وأن الحرية تنتهي عند حدود الآخرين.
وأضاف " رغبة مني في فتح صفحة جديدة مع الجميع تنازلت عن الشكوى وبالتالي أنا مع عدم رفع الحصانة، ولكن هناك حقوق دستورية مكفولة للجميع".
من ناحيته، قال النائب فهد فلاح بن جامع "نريد طي صفحة الماضي، وأشكر النائب مرزوق الغانم على تنازله عن الشكوى المقدمة في حق النائب عبد الوهاب العيسى".
مجلس الأمة يرفض رفع الحصانة عن عبدالوهاب العيسى في القضية المرفوعة من مرزوق الغانم الذي سلّم اللجنة أوراقاً تفيد تنازله عنها.
ثم انتقل المجلس إلى مناقشة «الحالة المالية للدولة».
وأعلن رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون عن قرار المجلس بإحالة الحالة المالية للدولة للسنة المالية 2022 /2023 إلى ديوان المحاسبة لتقديم تقرير بشأنها خلال 3 أشهر.
وكان السعدون قد طلب إخلاء القاعة بعد طلب الحكومة تحويل الجلسة إلى سرية وفق المادة (94) من الدستور لمناقشة الحالة المالية للدولة.
يذكر إن الحكومة ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، طلب تحويل الجلسة إلى سرية وفق المادة (94) من الدستور لمناقشة الحالة المالية للدولة.
وقال السعدون عقب عودة الجلسة علنية "بناء على طلب الحكومة عقدت الجلسة سرية بموافقة المجلس، وبعد أن قدم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بالوكالة الحالة المالية للدولة شارك العديد من النواب في المناقشة".
وأضاف السعدون "قرر المجلس بعد انتهاء قائمة المتحدثين وبعد تعقيب نائب رئيس الوزراء ووزير المالية بالوكالة، أن تحال الحالة المالية للدولة للسنة المالية 2022/2023 إلى ديوان المحاسبة ليقدم تقريره عنها خلال 3 أشهر وبعد ذلك يحال التقرير إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية".
وقرر المجلس مناقشة تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي مجتمعة في بداية جلسة اليوم الأربعاء.
ورفع السعدون الجلسة إلى الساعة التاسعة من صباح اليوم لمناقشة "تقاريرالميزانيات".
وعقب رفع الجلسة وجه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الدعوة لعقد الجلسة الختامية العلنية لدور الانعقاد العادي الأول، بعد نصف ساعة من الانتهاء من جلسة الأربعاء "اليوم".
ويتضمن جدول أعمال الجلسة التقارير الختامية للجان المجلس الدائمة والمؤقتة، وكلمة رئيس مجلس الأمة وكلمة الحكومة بمناسبة اختتام دور الانعقاد العادي الأول.
كما تضمن جدول أعمال الجلسة تلاوة المرسوم الأميري بفض دور الانعقاد العادي الأول.
من جهته أكد النائب حمد العليان أنه قام بالتصويت برفض قانون المفوضية العليا للانتخابات في مداولته الثانية بسبب عدم الأخذ بتعديلات عديدة قدمها على القانون.
وقال العليان في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن المادة الثانية من القانون تنص على أن تشكيل المفوضية يكون من 5 قضاة يختارهم المجلس الأعلى للقضاء، وبذلك ينقل اختصاص الإشراف على الانتخابات من وزارة الداخلية إلى المجلس الأعلى للقضاء، منذ إعلان الترشيح حتى ظهور النتائج.
وأوضح العليان أن القانون الذي تم التصويت عليه جاء مخالفا للقانون الذي تقدم به برفقة 30 نائبا، ومختلفا أيضا عن المشروع المقدم من الشباب الإصلاحي، ومقترحات جمعية الشفافية.
وأضاف أن القانون يخالف كذلك التحركات التي تمت منذ أكثر من 5 سنوات والتي تمت المطالبة فيها بالميادين وبالدواوين وبالندوات بضرورة إشهار المفوضية العليا للانتخابات باعتبارها من أهم مشاريع الإصلاح السياسي.
وأكد العليان أنه انسجاما مع قناعاته صوّتُ بالرفض على القانون خصوصا المادة الثانية منه، مشيرا إلى أنه تقدم في الأسبوع المنصرم بـ 6 تعديلات على 6 مواد من القانون من بينها المادة الثانية، كما تقدم مع 13 نائبا بتعديل على المادة الثانية محاولا الوصول إلى صيغة ملائمة لهذه المادة.
من ناحيته قال النائب الدكتور فلاح الهاجري إن «مشروع قانون رد الاعتبار من القوانين المهمة التي يجب أن يكون عليه اتفاق نيابي حكومي وأولوية مشتركة، لإنهاء كل صور العزل»، ناقلاً عن أحد الوزراء المعنيين بـ«توجه حكومي مؤكد لإقرار رد الاعتبار في بداية دور الانعقاد المقبل».
وأضاف الهاجري أن «قانون رد الاعتبار يعالج أوضاع أكثر من 400 مواطن من الشخصيات الوطنية في قضايا ذات خلفية سياسية»، داعياً اللجنة التنسيقية إلى «وضع القضية على رأس أولويات السلطتين لرد الاعتبار وتخفيض المدد فضلا عن 40 أولوية لدى اللجنة التنسيقية منها ما يتعلق بتحسين مستوى المعيشة للمواطنين».
وطالب الهاجري باستغلال التعاون بين السلطتين للإنجاز، قائلا «لن تكتمل فرحتنا إلا بإقرار هذا القانون والقوانين الأخرى المتعلقة بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين ومتلقي المساعدات الاجتماعية».
واعتبر أن إقرار 4 قوانين نوعية في دور الانعقاد الحالي «إنجاز غير مسبوق وتعاون مثالي بين السلطتين»، داعياً إلى «استثمار هذا التعاون لإقرار الأولويات المتعلقة برد الاعتبار وقوانين تحسين معيشة المواطنين».
وأعرب عن تمنيه «استمرار هذا التواصل والإنجاز بين المجلس والحكومة والالتزام بالحقبة الجديدة من التعاون لمزيد من الإنجازات التي ينتظرها أبناء الشعب الكويتي منذ فترات طويلة».
وذكر أن «هذا التعاون أثمر إنجاز 4 قوانين تصب في الإصلاحات السياسية والتنموية والتي تعني كل أسرة كويتية بإضافة ربات البيوت إلى نظام التأمين الصحي (عافية)، إضافة إلى تعديل قانون المحكمة الدستورية وتشريع قانون إنشاء المدن الإسكانية وقانون المفوضية العليا للانتخابات».
