أقر مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس الخميس في المداولتين بإجماع الأعضاء قانون تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا.
قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة إن القانون يعد نواة لمشاريع كثيرة في جهات الدولة من حيث المنهجية، معربا عن ثقته في مساهمته بعد العمل به في تسريع وتيرة تنفيذ الطلبات الإسكانية.
ووجه الرقبة الشكر إلى رئيس الوزراء والوزراء على الدفع بهذا القانون، واللجنة الإسكانية على جهودها الحثيثة لإنجازه.
كما وافق المجلس في المداولتين على تعديل المادة "2" من القانون رقم "114" لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المتقاعدين، بإضافة فئات جديدة.
ووفقا لما وافق عليه المجلس يضيف القانون الفئات التالية إلى التغطية التأمينية الصحية المنصوص عليها في المادة "2" من القانون رقم "114" لسنة 2014 وهي:
1. المرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة، وهي التي تم النص عليها بالمرسوم رقم "23" لسنة 2013 بشأن ربط واستحقاق المساعدات عرف المرسـوم في المادة الأولى منه:" الكويتية المتزوجة: المرأة الكويتية التي بلغت "55" سنة ميلادية ما لم يثبت وجود مصدر دخل خاص بها.
2. الأرملة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة أو الأرملة الكويتية التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية وبلغت "50" سـنة ميلادية.
3. المطلقة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة ولا يقل عمرها عن "50" سـنة ميلادية.
وقال وزير الصحة د.أحمد العوضي إن الحكومة توافقت مع أعضاء اللجنة الصحية على ما ورد في التعديل بشأن ربات البيوت وتمت دراسة الموضوع والتوافق مع شركة التأمين بخصوصها.
وأوضح أن إضافة ذوي الاحتياجات الخاصة تحتاج إلى دراسة لتجنب رصد مبالغ إضافية من الدولة لشركة التأمين من دون جدوى، إذا ما أخذ في الاعتبار جاهزية مستشفيات تأمين عافية لتقديم خدماتها لتلك الفئة، واعدا بأخذ الموضوع بعين الاعتبار ودراسة إضافة تلك الشريحة وغيرها من الشرائح بجدية.
وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
السعدون يفتتح جلسة مجلس الأمة الخاصة لمناقشة «المدن الإسكانية».
أوضح ورئيس لجنة شؤون الإسكان والعقار د. حسن جوهر أن فكرة القانون تقوم على إنشاء شركات مساهمة لبناء المدن الإسكانية الجديدة في المناطق المخصصة للرعاية السكنية وفق أفضل المعايير العالمية، وفلسفته تقوم على خلق الشراكة والمسؤولية بين الحكومة والمواطن والمستثمر بما يحقق ضمانة للجميع وتقاسم المنفعة والأرباح.
وأشار إلى أن ميزة القانون التركيز على تهيئة البنية التحتية لمشاريع عملاقة في 3 مدن أراضيها جاهزة منها الصابرية ونواف الأحمد وجنوب الخيران لاستيعاب 100 ألف وحدة إسكانية، كما أنه يضمن انتهاء جميع الخدمات قبل السكن فيها.
وقال جوهر إن المشاريع التنموية التي يتعلق بها القانون غير مكلفة على الدولة وتساهم في تخفيض العبء على المال العام وستكون رافدا لتعزيز الدخل الوطني إذا حسنت إدارتها وحسن تدبيرها.
بدوره، وجه مقرر اللجنة د. عبدالعزيز الصقعبي الشكر للمجلس بكل أعضائه نوابا ووزراء على الاهتمام الكبير بالقضية، منوها إلى أن القضية الإسكانية كانت جزءا أساسيا من الخارطة التشريعية التي توافق حولها النواب.
وقال الصقعبي إن الطلبات الإسكانية تصل إلى 92 ألف طلب ومن المتوقع بعد 20 سنة أن تصل إلى 220 ألف طلب، مضيفا إن أسعار العقار السكني في زيادة مطردة وجنونية وصلت وفقا لبعض التقارير نسبة زيادتها إلى 19.5% في سنة 2020/2021.
وبين أن هناك أكثر من 25 ألف أرض فضاء في السكن الخاص، يحتكر منها 146 شخصا أكثر من 15 ألف أرض فضاء، مؤكدا أن ذلك يؤثر سلبا على الأسر الكويتية.
بدوره، قال وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة إن القانون يعد نواة لمشاريع كثيرة في جهات الدولة من حيث المنهجية، معربا عن ثقته في مساهمته بعد العمل به في تسريع وتيرة تنفيذ الطلبات الإسكانية.
ووجه الرقبة الشكر إلى رئيس الوزراء والوزراء على الدفع بهذا القانون، واللجنة الإسكانية على جهودها الحثيثة لإنجازه.
وفي المداخلات النيابية أكد النائب مبارك الحجرف أهمية أن يكون للحكومة نية صادقة لإصدار اللائحة التنفيذية في أسرع وقت، مضيفا إنه " من حسن الطالع أن يكون باكورة قوانين المجلس إيجاد حلول للمشكلة الإسكانية، وأتمنى أن يكون هناك اهتمام بالقضايا الأخرى المرتبطة مثل رواتب المواطنين".
ونوهت النائبة د. جنان بوشهري إلى ملاحظاتها على القانون عند عرضه في المجلس المبطل ورفضه في المداولة الأولى، واستعرضت تلك الملاحظات ومنها تحميل المؤسسة التكلفة كاملة، واقتصار تعريف المستثمر على الشركات المساهمة المدرجة في البورصة، وعدم إلزام الشركات غير كويتية بفتح فروع لها.
واعتبر النائب متعب الرثعان أن إقرار القانون بداية التعاون مع الحكومة، محذرا من أن عدم تنفيذه سيؤدي إلى مشكلة أكبر على الإسكان والمواطن.
وأكد أهمية توخي الدقة التدقيق والوضوح لحفظ حقوف المواطن، مطالبا بخطة على مدى 15 سنة لحل هذه الأزمة.
وقال النائب مرزوق الغانم أن قانون المدن الإسكانية ممتاز وواقعي وخطوة يجب أن تلحقها خطوات مثل التمويل العقاري.
وأكد النائب عبدالله الأنبعي أن إقرار القانون يعد إنجازا تاريخيا لحل قضية الإسكان ، مضيفا "أتينا في هذا القانون بحل يُضرب به المثل لحل جميع القضايا العالقة".
وعدد الأنبعي بعضا من مزايا القانون بإدخال فكرة الشراكة وقتل البيروقراطية وطول الدورة المستندية وإتاحة الفرص للجميع للاستثمار وتقليص مدد الانتظار.
وأعرب النائب أسامة الزيد عن السعادة والفخر بأن تكون باكورة قوانين المجلس الحالي هذا القانون النوعي لرفع عبء السكن عن كاهل الأسر.
وأكد أن هذا القانون وحده لن يعالج المشكلة غير أن اللجنة وضعت خارطة طريق واضحة تستحق الدعم.
وثمن النائب حمد المدلج جهد اللجنة وتعاطيها مع الحكومة في خلق الجدوى الاقتصادية للمشروع، موضحا أن هذا المشروع نقل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، من فكرة تنفيذ المشاريع إلى فكرة إدارة المشروعات السكنية.
وأكد المدلج ضرورة أن تكون الرقابة على مشاريع القوانين من مجلس الأمة بصورة مباشرة وعدم الاكتفاء برقابة ديوان المحاسبة على هذه القضية.
واعتبر النائب هاني شمس ان القانون من أفضل القوانين، مؤكدا أن نجاحه مرهون بجدية الحكومة في تطبيقه والرقابة الصارمة من مجلس الأمة على التنفيذ.
وشدد على أهمية التركيز على توفير الخدمات والمرافق كافة قبل السكن، فضلا عن توفير الخدمات والمرافق للمناطق الموجودة فعلا.
وأكد النائب شعيب شعبان أن الشعب اختار ممثليه من أجل مثل تلك القوانين التي ترتقي بمعيشته، متمنيا الابتعاد عن أي مهاترات والتركيز على التعاون للاستمرار في إنجاز التشريعات.
وقال النائب عبدالله المضف إن القانون يساهم في تحقيق الأمن الاجتماعي ويحل جزءا كبيرا من قضية تؤرق الشعب الكويتي والشباب المقبل على الزواج في الحصول على بيت العمر، مشددا على ضرورة التركيز على مسألة توفيرالخدمات قبل السكن.
واعتبر أن تطبيق القانون من دون وكيل محلي أمر يحسب له، بالنظر إلى تجربة الوكيل المحلي في المشاريع من ارتفاع السعر وانخفاض الجودة.
واعتبر النائب فهد المسعود أن القانون طال انتظاره لحل الأزمة واستدامة للحلول الإسكانية، مضيفا إن " الأهم أن يكون قابلا للتطبيق وتوافر القدرة الحكومية على تنفيذ المشروع حتى تقلص الفترة الزمنية ويحقق الاستقرار الأسري".
وأكد المسعود ضرورة العمل على إنشاء شبكات مواصلات جماعية تربط تلك المدن كالسكك الحديدية والمترو حتى يكون لدينا مدن ذكية على مستوى عال وتكون نموذجا نفتخر به.
وثمن النائب د. عبدالكريم الكندري جهود لجنة شؤون الإسكان موضحا أن المشروع نتاج سنوات من العمل التشريعي الفني البحت.
وقال الكندري إن "مسؤولية الحكومة في تنفيذ القانون تتطلب أن يكون هناك قيادات تعمل" ، مؤكدا أن "هناك حاجة دائمة للذهاب إلى إدخال المستثمر العالمي من دون الوكيل المحلي".
وقال النائب فهد بن جامع إن مشكلة العقار الأساسية في احتكار العقار، وسكن غير الكويتيين في السكن الخاص، مطالبا بالاستفادة من تجربة المملكة السعودية بإطلاق منصة عقارية بدلا من سماسرة العقار.
وأكد النائب مهند الساير أن إقرار القانون اليوم يؤكد أن أولويات الشعب لا تسقط بإبطال المجلس، مشيرا إلى أن الاقتراحات المقدمة كانت وليدة عمل مشترك، ساهم فيها أكثر من 250 شابا وشابة.
بدوره، اعتبر النائب د. عبدالهادي العجمي أن القانون مخرج من فشل الحكومات في حل هذه الأزمة، مشيدا بالوصول إلى هذا الحل في ظل الإمكانات البسيطة مقارنة بإمكانات الحكومة.
من ناحيته، شدد النائب محمد هايف على ضرورة متابعة تنفيذ وتطبيق القانون على أرض الواقع، والتعجيل باللائحة التنفيذية.
وطالب هايف الحكومة بتسهيل الاكتتاب على المواطنين عن طريق تمويله من الحكومة على أن تقسط الاكتتابات على المواطنين بالخصم من رواتبهم، حتى لا يحرموا من أرباح المشروع الحيوي المستمر.
وقال النائب د. عادل الدمخي إن القانون يعد باكورة التوافق بين لجنة التنسيق النيابية الحكومية لإقرار القوانين المتفق عليها، مضيفا إن "الاستمرار في هذا النهج سيجعل المجلس الحالي من أكثر المجالس إنتاجا" .
وبين الدمخي أن نجاح القانون في حل القضية يتوقف على قابلية التطبيق وإقناع المستثمر للمشاركة في المشروع، مطالبا بوضع ضمانات بعد الاكتتاب والتأسيس ألا تستولي مجموعة واحدة على أكثر من 50 ٪ من الأسهم، وتحول الحكومة إلى الاعتماد على تأسيس شركات مساهمة لمشاريعها وإلغاء الوكيل المحلي.
ولفت النائب مرزوق الحبيني الى أهمية ألا تكون البنوك التجارية بديلا لبنك الائتمان ولا تكون هي الممول الأول للمواطن وسحب البساط من بنك الائتمان.
وبين الحبيني أن دخول البنوك التجارية في التمويل، سيخضع لقانون البنك المركزي الذي حدد السقف الأعلى للمقترض، متسائلا " إذا وصل المواطن إلى السقف الأعلى، وقدم على قرض إضافي فما الإجراء الذي يضمن عدم الرفض".
وقال النائب أسامة الشاهين إن القانون خفف أعباء الجمارك والقوى العاملة ودور المناقصات والفتوى والتشريع، مؤكدا أنه وضع مسؤولية كبيرة على وزير الإسكان ومؤسسة الرعاية السكنية.
وأضاف الشاهين إنه مواكبة للمسؤولية على كاهلهم نعطيهم صلاحية شبه مطلقة، ونرجو أن يكون التنفيذ سريعا وأن تستمر الرعاية السكنية التقليدية بالتوازي مع هذا القانون.
واعتبر النائب عبدالله فهاد القانون أداة مبتكرة للقضاء على تجاوزات المقاولين، ويحقق استدامة للمشروعات الإسكانية.
وقال فهاد "القانون به ضمان عدم الاحتكار ويخرج القطاع الخاص من عقلية المقاول"، مشيرا إلى تقديمه تعديلين على المادتين "27" و "31" حتى لا تسيطر المؤسسة على اختصاصات الوزارات والمؤسسات الأخرى.
وأشاد النائب مهلهل المضف بالجهود المبذولة في القانون والتي جاءت نتاج عمل نيابي شعبي منذ مجلس 2020، معتبرا أنه باكورة إنجاز لننتهي من هذا الملف وننتقل إلى الملفات الأخرى.
وأكد أن الأسرة هي نواة المجتمع واستقرارها يعطي استقرارا للمجتمع، وبخاصة الأسرة الناشئة التي تتعرض لأعباء عدم توفير السكن المريح.
وطالب النائب شعيب المويزري الحكومة بتحمل الاكتتاب عن المواطنين كافة وسيكون له عائد مرض ويساهم في توفير سبل العيش الكريم للمواطنين، مؤكدا أهمية مراقبة تطبيق القانون بكل حذر، لأن الممارسة غير الكلام النظري.
ونوه إلى ضرورة الاهتمام بموضوع الخدمات، لتلافي المعاناة الحاصلة في المطلاع حيث لا توجد كهرباء ولا صرف، وفي غرب عبدالله المبارك وجنوبها والمطلاع هناك بيوت من دون كهرباء.
واعتبر النائب بدر نشمي أن هذه بداية حل المشكلة الإسكانية ومن الواجب على الجميع مد يد التعاون للإنجاز، لافتا إلى أن المشكلة في التطبيق فكم قانونا صدر ولم تصدر لائحتك التنفيذية وكم قانونا صدر وتم تطبيقه بشكل خاطئ؟
وتمنى من اللجنة الإسكانية العمل على حل مشكلة منطقة جنوب القيروان، والحكومة بسد شواغر الوظائف بكفاءات سواء في القطاع الإسكاني أو غيره من القطاعات الأخرى.
وحمل النائب خالد المونس السياسات الحكومية المتعاقبة أسباب مشاكل الملف الإسكاني وتعقدها ، لافتا إلى أن القانون أحد الحلول التي سوف تحرك عجلة المدن الإسكانية بانتظار قوانين أخرى مثل قانون استدامة القروض الإسكانية.
وأكد أن القضية تحتاج إلى التعاون الحكومي بتنفيذ هذا القانون، مشيرا إلى أن أي قانون عليه توافق سنكون داعمين له وسندفع بإقراره في أقرب وقت.
ونوه النائب سعود العصفور إلى أن القانون هو أحد القوانين الأربعة ضمن الخارطة التشريعية والتي تم الاتفاق عليها بين اللجنة التنسيقية النيابية والحكومة، معقبا أن "التعاون هو ضرورة لإنجاز ما يريد الشعب ".
وأكد أن التعاون يجب أن يثمر بتخفيف العبء على الأسرة الكويتية في المجال الصحي و التعليمي و الإسكاني وتحسين مستوى المرتبات في البلد، لافتا إلى أن مشكلة القوانين في عدم تنفيذها أو تنفيذها بشكل سيئ.
بدوره اعتبر النائب حمدان العازمي أن الموضوع لا يتعلق بالقوانين، وإنما بعدم التنفيذ شبعنا قوانين والحكومة لا تنفذ، موضحا أن " القوانين كثيرة والتشريعات موجودة ولا توجد نوايا جادة".
وأكد أن " المجلس يقوم بدوره في التشريع إلا أن الحكومات السابقة لا تنفذ، وهي تتحمل أسباب معاناة المواطنين من عدم توفير سكن" ، مضيفا "بالنظر إلى التجارب السابقة أنا غير متفائل".
وقال النائب فارس العتيبي إن إقرار القانون منتظر من الجميع والرعاية السكنية للأسرة الكويتية مهمة جدا، مطالبا بتعديل مدة صدور اللائحة التنفيذية لتكون خلال شهر واحد بدلا من 3 أشهر.
واعتبر النائب حمد العليان القضية الإسكانية قضية أمن وطني واستراتيجي للبلد والمجتمع ، مشيدا بالقانون الذي جاء شاملا ومتكاملا والذي يعبر عن حالة انسجام واضح بين اللجنة والحكومة.
وثمن عبد الوهاب العيسى التغيير الملحوظ في الفكر والممارسة البرلمانية بالتحول من قوانين تزيد من الأعباء التشغيلية إلى قوانين تخفف الأعباء الحكومية سواء في ملف الإسكان أو الصحة وتعطي القطاع الخاص الكويتي فرصة ليكون شريكا حقيقيا في التنمية.
وقال العيسى "على القطاع الخاص أن يستغل هذه الفرصة ليكون مساهما حقيقيا في تعزيز الإيرادات المالية العامة وأن يكون مساهما حقيقيا في تكويت الوظائف لديه".
ثم أقر مجلس الأمة في المداولتين بإجماع الأعضاء قانون تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصاديا.
وانتقل المجلس إلى مناقشة تعديل المادة "2" من القانون رقم "114" لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المتقاعدين، بإضافة فئات جديدة.
واستعرض مقرر لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل ماجد المطيري أهداف التعديل موضحا أنها تمثل استجابة إلى حاجة شرائح المجتمع لمواجهة أعباء النفقات الصحية وزيادتها ومنها المرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة وهي التي تم النص عليها بالمرسوم رقم "23" لسنة 2013 بشأن ربط واستحقاق المساعدات والمرأة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة والأرملة الكويتية التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية وبلغت 50 سنة ميلادية.
وأضاف إن التعديل يشمل إضافة المطلقة الكويتية الخاضعة لقانون المساعدات العامة ولا يقل عمرها عن "50" سنة ميلادية وتم الإبقاء على صلاحية وزير الصحة في إضافة شرائح أخرى بقرار منه، مشيرا إلى توصية اللجنة بإضافة شريحة ذوي الإعاقة إلى القانون، ودراسة تخفيض سن المرأة المشمولة بالقانون إلى عمر 45 سنة.
وبعد المناقشات النيابية وافق المجلس في المداولتين على تعديل المادة "2" من القانون رقم "114" لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المتقاعدين، بإضافة فئات جديدة.
