
سيطرت قضايا التعليم على البلاد أمس ففيما أعلنت نتائج الثانوية العامة وأكد وزير التربية أن جميع الطلبة سيحصلون على فرصتهم في التعليم العالي، طالب عدد من النواب الوزير العدواني بالعدالة في توزيع الفرص. وفي هذا الإطار دعت النائب الدكتورة جنان بوشهري، وزير التعليم إلى وضع خارطة للبعثات الخارجية والداخلية للمتفوقين تحقق العدالة والمساواة لجميع الطلبة وتتماشى مع خطة الدولة في الإبتعاث والتوظيف لتعزيز العناصر والكوادر الوطنية الشابة المجتهدة في الجهات الحكومية بجانب زملائهم من جامعة الكويت وكلياتها.
وباركت بوشهري إلى للطلبة تخرجهم من الثانوية العامة، متمنية لهم النجاح والتوفيق في استكمال مسيرتهم العلمية في مختلف المؤسسات التعليمية داخل البلاد وخارجها، كما وجهت الشكر لأسرهم التي عملت واجتهدت لتوفير كافة إحتياجاتهم ليحققوا النجاح والتفوق، ولكافة المعلمين والإداريين على جهودهم المبذولة طوال العام الدراسي.
من جهته أكد النائب بدر سيار الشمري أن استحواذ طلبة التعليم الخاص على معظم مقاعد بعثات التخصصات الطبية غير مقبول، بسبب اختلاف أنظمة تقييم الطلبة بين التعليم العام والخاص.
وقال سيار «على وزارة التعليم العالي على وضع ميزان عادل لمنح البعثات الخارجية للطلبة وبخاصة التخصصات الطبية».
من ناحيته طالب النائب متعب الرثعان العنزي وزير التعليم المساواة بين طلبة التعليم الثانوي الحكومي وطلبة التعليم الثانوي الخاص في مقاعد الابتعاث للتخصصات الطبية وعدم التفرقة بينهم كي لايكون هناك تمايز غير عادل بين الطلبة، مؤكدا على عدم سلب طموح أي طالب في دراسة أياً من التخصصات الطبية.
بدروه قال النائب الدكتور حمد المطر: «إن العدالة مطلوبة في توزيع البعثات الخارجية خصوصاً في التخصصات الطبية بين خريجي الثانوية العامة في المدارس الحكومية والخاصة».
وأضاف المطر: «المدارس الخاصة لديها سلم درجات يختلف تماماً عن المدارس الحكومية.. مسؤولية وزير التعليم إيجاد الحلول كتوزيع البعثات بشكل نسبي أو يخضع الجميع لامتحان عام. فالعام الماضي معظم البعثات الطبية الخارجية ذهبت لخريجي المدارس الخاصة بالرغم من أن نسبة خريجي المدارس الخاصة قليل جداً مقارنة بخريجي المدارس الحكومية».
وأعلن المطر أنه سيوجه سؤالا برلمانيا إلى وزير التعليم اليوم حول تفصيل التخصصات الطبية ونسب خريجي المدارس الحكومية والخاصة وتحديداً الطب البشري وطب الاسنان، مطالبا بجدول يوضح التخصص وعدد الطلبة المقبولين في المدارس الحكومية والخاصة.
من جانبه قال النائب عبدالله فهاد إن «على وزير التربية مسؤولية تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ فرص الحصول على البعثات لخريجي المدارس الحكومية».
وأضاف: «من غير المعقول استمرار استحواذ خريجي المدارس الخاصة على معظم البعثات الطبية بسبب اختلاف آلية احتساب الدرجات لصالحهم.. وهذه السياسة التمييزية ستدمر التعليم العام وتقتل طموحات الخريجين».
إليه، طالب النائب الدكتور مبارك الطشة بعدم التمايز بين الطلبة في بعثات التخصصات الطبية.
وقال الطشة: «بعد البيان الذي أصدرته اتحادات الطلبة، أصبح رئيس الوزراء ووزير التعليم أمام مسؤولية عظيمة واستحقاق وطني في مساواة الطلبة وعدم التمييز وعلاج الخلل إن حصل».
أما النائب خالد الطمار فقد قال: «قرأنا بيان اتحادات طلبة الكويت في بريطانيا - أميركا - فرنسا - كندا - مصر»، لافتاً إلى ما أثير بخصوص «البعثات للتخصصات الطبية التي خصصت بالكامل لخرِّيجي المدارس الخاصة»، ومشيرا إلى «طريقة رصد الدرجات في المدارس الخاصة التي تمكِّن الطالب من التخرج بنسبة 100 في المئة».
واستغرب الطمار «التمايز الذي يخل بمبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه بالدستور الكويتي حسب المادة 8 لذلك على وزير التربية والتعليم العالي تحمل مسؤوليته وحل هذا الخلل».