في الوقت الذي أغلق فيه باب الترشح أمس، وصل عدد المرشحين والمرشحات لانتخابات"أمة 2023" إلى 254 مرشحا "239 ذكور - 15 إناث" في حين أن صافي عدد المرشحين 252 مرشحا بعد تسجيل حالتي تنازل عن الترشح.
ومقارنة بانتخابات "أمة 2022" في عدد المرشحين والمرشحات فقد جاءت "أمة 2022" أعلى في عدد المرشحين حيث وصل عددهم بعد إغلاق باب الترشح إلى 376 منهم 349 ذكور ، و27 إناث.
وتقدم 41 مرشحا ومرشحة "35 ذكور - 6 إناث" أمس الأحد إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشيح في عاشر أيام فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة "أمة 2023" المقرر عقدها في الـ6 من يونيو المقبل.
وجاءت أسماء مرشحي ومرشحات اليوم العاشر والأخير لفتح باب الترشح لانتخابات "أمة 2023" وتوزيع أعدادهم على الدوائر الانتخابية وفق الآتي:
الدائرة الأولى ثلاثة مرشحين "1 ذكور - 2 إناث" وهم:
"ساره حسين الدابي - صالح محمد العنزي - عنود خالد العنزي".
الدائرة الثانية 11 مرشحا "9 ذكور - 2 إناث" وهم:
"ابراهيم مطلق الضفيري - جابر مرزوق البذالي - جاسم محمد دشتي - سلمان صالح العطار - عبدالعزيز علي النقي - عبدالعزيز فيصل البذالي - فاطمه حسين غلوم - فهد سماوى الضفيري - ناصر عبدالرحمن العبيدي - ناصر عبدالله دشتي - وداد عبدالمجيد حبيب".
الدائرة الثالثة 11 مرشحا "10 ذكور - 1 إناث" وهم:
" احمد علي الفيلكاوي - باسم علي السعد - حسن علي محمد - خليفه خليل التميمي - داود سلمان العميري - عبدالرزاق محمد حيدر - عبدالله صقر الخشم - غاده مشاري العتيبي - فهد سعد النخيلان - محمد سالم الجويهل - وليد محمد الناصر".
الدائرة الرابعة 12 مرشحا "11 ذكور - 1 إناث" وهم:
"احمد علي ارشيد - بدرى سعيدان الماجدي - جمعان عوض العازمي - حمدان محمد العتيبي - خالد رفاعي الشليمي - زيد عقيل المطيري - سليمان رجب المعيوف - عوض خلف العنزي - مطلق عويد العنزي - نايف مصلط العدواني - نور عبدالله المطيري - يوسف سرحان الهندال".
الدائرة الخامسة أربعة مرشحين "ذكور" وهم:
"طارق جاسم الضفيري - عايض محسن العجمي - عبدالمحسن يوسف المقاطع - مانع محمد العجمي".
يذكر إن باب التنازل عن الترشح سيبقى مفتوحا أمام المرشحين إلى ما قبل يوم الاقتراع بسبعة أيام "أي حتى تاريخ 30 مايو الجاري" وذلك وفقا لقانون الانتخاب.
وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت بتاريخ الخامس من مايو الجاري باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة في الفصل التشريعي الـ17 "أمة 2023" وأغلق نهاية الدوام الرسمي اليوم "عاشر أيام فتح باب الترشح".
وفي سياق ذي صلة قال رئيس مجلس الأمة السابق مرزوق الغانم إن "السوشيال ميديا" مختطفة وجزء منها كبير موجه وممول من فاسدين بأموال سرقوها من المال العام ..التعميم خطأ فهناك أناس في السوشيال ميديا يبلون بلاء حسنا وأدائهم جيد ، ومفيدون جدا للمجتمع، مبينا أن التعرض للأم أو الأب أو الزوجة في وسائل التواصل ليس من شرف الخصومة .
وأضاف الغانم في فيديو له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن السلطة التنفيذية في البلاد بلغت من الضعف إن حسابات وهمية "تمشيها"، مشيرا إلى أن الحسابات الوهمية تؤثر على قرارات السلطة التنفيذية أكثر من تأثير مجلس الأمة والمستشارين وأصحاب الرأي أو كلمة الحق.
وأوضح الغانم أن هذه الحسابات لديها طريقة محفوظة فهي تسب مثلا المسؤول "الفلاني" وتوجهه "تسوي كذا ولا كذا يسوي" ثم بعد ذلك يمدحونه، فإذا ما رأوه في عكس توجههم "يسبونه مرة أخرى".
من جانبها انتقدت مرشحة الدائرة الأولى العنود العنزي، الأوضاع السياسية خلال عقد من الزمان، محملة المسؤولية للنواب السابقين في عدم حل القضايا العالقة.
وطالبت العنزي بإعطاء الفرصة للمرأة الكويتية والطاقات الشبابية الذين اثبتوا وجودهم في مجالاتهم والابتعاد عن الانانية والتمسك بالكرسي الأخضر.
ودعت العنزي للحفاظ على الأسرة الكويتية من خلال توفير الاحتياجات الأساسية مثل السكن.
من ناحيته شدد مرشح الدائرة الرابعة خالد الشليمي، على ضرورة أن يدرك «الجميع أن الوضع السياسي غير مستقر، وهذا ما ألقى بظلاله على التنمية وأدى إلى تردي الكثير من القطاعات في الدولة».
وأضاف «لو نتصفح المؤشرات العالمية نجد تراجع الكويت في العديد منها مثل مدركات الفساد وتحسين البيئة حيث تأخرنا عن الركب الخليجي، بعد أن كانت الكويت يومئنذ تقود قاطرة الريادة في الدول الخليجية واليوم هي مقطورة يصعب سحبها».
وذكر أن «المشكلة الآن بين مجلس الأمة والحكومة إذ خلال السنوات الثلاث الماضية تعاقبت عدة مجالس وحكومات وخلال 8 أشهر تم تشكيل 4 حكومات وهذه سابقة في الكويت».
وتابع: «خلال 3 سنوات ماضية ما بين انتخابات وحل مجلس وإبطال وانتخابات مرة أخرى وهذا المشهد السياسي يفترض أن يكون خلال 10 سنوات».
وأضاف الشليمي «لا تلوموا المرشحين اذا لم يقدموا على الترشيح وكذلك لا يلام الناخب اذا لم يحضر إلى صناديق الاقتراع لأنه تشبع ووصل إلى مرحلة عدم الثقة في الحكومة ولا في المجلس»، مشيرا إلى أن «الصراعات هي المشكلة الأساسية وفي سياسة الاقصاء خلف كل فصيل».
ودعا الشليمي إلى تغيير في النهج، مبينا أنه «تغيرت كل الشخوص لكن المشهد السياسي لم يتغير»، آملا من الحكومة الحالية ان تقدم للمواطن والكويت ما يصبو إليه.
من جهتها رأت مرشحة الدائرة الثالثة غادة العتيبي أنه «مازال الكثير من النساء يعتقدن أن العملية السياسية هي عملية رجالية بحتة»، مشددة على أنها «مسؤولية للرجل والمرأة على حد سواء».
وأشارت إلى أن «هناك إصلاحات تستحقها المرأة والأسرة، إضافة بدل إيجار للمرأة والتقاعد المبكر وتحديد مدة زمنية لاستلام الأراضي السكنية وإجازة أمومة براتب كامل»، مبينة أن «الحكومة المثلى هي حكومة القانون والمؤسسات لا حكومة رجال وأشخاص».
بدورها شددت مرشحة الدائرة الرابعة نور المطيري على أنها وفي حال وفقت في الوصول لمجلس الأمة، "ستعمل على تطبيق منهجية التمكين في كل المجالات، وسيكون للمرأة الكويتية صوت حاضر في العمل، إضافة إلى انتشال المنظومة التعليمية بمبادرات شاملة والاستفادة من الأنظمة التعليمية في العالم مثل النظام الفنلندي".
وقالت المطيري «مجلس الأمة ليس حكرا على الرجال فقط كما أن الكرسي لا يورث لأحد وإنما الترشح للانتخابات حق كفله الدستور للرجل والمرأة»، داعية إلى «التغيير واختيار وجوه جديدة متعلمة ومتمنكة».
وأشارت إلى «الوضع المتردي للحال السياسي نتيجة للخلافات الشخصية الهدامة، حيث وصلنا نتيجة الصراع إلى تعطل الحياة وتدني لغة الحوار وخاب أمل الأمة».
وأضافت «ماذا استفدنا من المجالس السابقة في السنوات العشر الماضية غير التراجع والإحباط حيث ترك الكثير من أعضاء المجالس السابقة الوظيفة الأساسية لهم كممثلين للأمة ومشرعين، وكانوا سببا رئيسيا في إشغال الرأي العام بقضايا شخصية وصراعات أقطاب»، مشيرة إلى «فشل الرجال في السلطتين».
من جانبها دعت مرشحة الدائرة الثانية وداد حبيب إلى اختيار سلطة تشريعية فاعلة لتساهم في تطبيق القرارات الرشيدة، وأشارت إلى أن نهجها إصلاحي "بعد أن تعب الشعب من وعود النواب السابقين"، داعية «لحل مشاكل المواطنين من قروض وإيجارات».
ووصفت حبيب نفسها بأنها «بنت الطبقة الوسطى الكادحة»، مشددة على أنها مستقلة وتمثل الوطن بأطيافه كافة.
من ناحيته قال أحمد الرشيد مرشح الدائرة الرابعة: أطالب الجميع بالوقوف الى جانب رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف لما يحمل من نهج إصلاحي، وعلى الناخب مسؤولية حسن اختيار رجال صادقين لا يخدعون ناخبيهم ويخذلون الشعب.
بدوره قال وليد الناصر مرشح الدائرة الثالثة: أطالب بأن يكون الراتب الأساسي للمواطن "ثلاث آلاف دينار"، وإلغاء بدل الايجار وبدل الزوجية ولا نريد اسقاط القروض.
