في اليوم الثالث لفتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2023، والتي من المقرر عقدها في السادس من يونيو المقبل، تقدم 24 مرشحا أمس الأحد إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح.
وبلغ العدد الإجمالي للذين تقدموا بطلبات الترشيح منذ فتح باب التسجيل 85 مرشحا ومرشحة " 84 ذكور - 1 إناث".
وجاءت أسماء مرشحي ومرشحات اليوم الثالث لفتح باب الترشح لانتخابات "أمة 2023" وتوزيع أعدادهم على الدوائر الانتخابية وفق الآتي:
- الدائرة الأولى خمسة مرشحين هم: "حمد محمد المدلج - داود سليمان معرفي - علي عبدالرحمن الكندري - علي فلاح الصابري - محمد عباس حياة".
- الدائرة الثانية خمسة مرشحين هم: "أحمد خضر العنزي - بدر نشمي العنزي - حسن حسين دشتي - عبدالله فراج الحربي - وليد حمود السبيعي".
- الدائرة الثالثة أربعة مرشحين هم: "حمد عبدالرحمن العليان - سامي عبدالعزيز المانع - مبارك زيد العرو - محمد كاظم محمد".
- الدائرة الرابعة مرشحان هما: "علي عوض الرشيدي - فواز منشر الظفيري".
- الدائرة الخامسة ثمانية مرشحين هم: "أحمد محمد العتيبي - بدر ماجد المطيري - فهد فلاح العازمي - فيصل طلق العازمي - فيصل عبدالمجيد حسين - هاني حسين شمس - وسمي محمد شنيتر - يوسف مرزوق المطيري".
وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت الجمعة باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة "أمة 2023" ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الاحد 14 مايو الحالي.
في هذا الإطار أكد مرشحو اليوم الثالث لـ"أمة 2023" أن خدمة الكويت وأهلها هو غايتهم، مبينين أن إصلاح مؤسسات الدولة إلا عن طريق إصلاحات سياسية للسلطات الثلاثة.
وقالوا إن خلق مناخ سياسي جديد تسود فيه روح التعاون والتنمية والإنجاز أصبح مطلبا مهما أكثر من أي وقت مضى، مشيرين إلى أن الاستقرار السياسي يعطي خارطة طريق للعمل خلال الفترة المقبلة .
من جهته أكد مرشح الدائرة الثالثة مبارك العرو أنه ليس نادما على دخوله الحكومة، مبينا أن سبب الترشح هو ذات السبب الذي ترشحت فيه للمرة الأولى وهو خدمة الكويت وأهلها.
وذكر العرو أن الوضع غير مشجع بالنسبة له في حال عرضت عليه الحكومة، مشيرا إلى أن التعاون شيء والدخول في الحكومة شيء آخر»، مشددا «توجهاتي هي ذاتها وكنت ضمن كتلة 31 وعقد حوار وطني ودخلت الحكومة ثم حل المجلس».
وبين العرو أن آراءه لم تتغير، مشيرا إلى أن نتائج الانتخابات ستبين ثقة الناخب.
وعن تصويت الرئاسة، قال«صوتي في انتخابات الرئاسة كما كان، فأينما وجد التوافق النيابي على أي شخصية سأكون معها»، متوقعا التوافق على أحمد السعدون.
من ناحيته قال مرشح الدائرة الخامسة هاني شمس إنه سيسعى للاستقرار السياسي كي يعطينا خارطة طريق للعمل خلال الفترة المقبلة، واستعرض أعماله خلال مجلس 2022، مبينا أنه شارك في 4 لجان رغبة في العمل والإنجاز.
وأشار إلى أنه «قبل أقل من عام وقفنا في نفس هذا المكان وكنا نقول إننا متفائلين بحذر وهذا الحذر لتجاربنا مع الحكومات السابقة إذ كنا نقول أن الحكومة ما كان "ينشد فيها الظهر" وفي أي وقت ممكن "تكوع فيك"»، مضيفاً: «منذ البداية كنا متعاونين وكان الحد الفاصل بيننا والحكومة هي القضايا التي تهم الوطن والمواطنين».
وتطرق شمس إلى القضايا التي تبناها النواب ولم تتفاعل معها الحكومة، مشيرا إلى أن «المجلس قدم قانون الوظائف القيادية لكن للأسف في الحكومة "لا هي محاصصة ولا هي كفاءات أو تسلسل" في أخذ الوظائف القيادية، كما أن أغلب الوظائف "فضوها" وهذه أحد أسباب إخفاقات الفترة الماضية».
ولفت إلى قضية إصلاح الطرق، مبينا أن «الحكومة لها أكثر من 8 أشهر في استقرار، بعكس المجلس الذي لم يستقر، إما حل او إبطال، ووزيرة الأشغال لم تستطع حل القضية فيما مجموعة من الشباب الكويتي المخلص مثل عبدالمحسن الهندال، ومن أموالهم الخاصة عملوا على إصلاح الطرق وكأننا في دولة متخلفة، فأين دور الأشغال؟ ولمَ لم يحاسب أحد من الأشغال بسبب سوء أدائها في الشوارع؟».
بدوره أشاد مرشح الدائرة الأولى محمد جوهر حيات بالدور الرئيسي الذي يقوم به الإعلام ونقل الحقيقة الكاملة غير المنقوصة، وعلى أكمل وجه.
وقال حيات إنه لا يمكن إصلاح مؤسسات الدولة إلا عن طريق إصلاحات سياسية للسلطات الثلاثة، ومن خلال إجراء انتخابات شفافة وتعديل النظام الانتخابي، إضافة إلى الحاجة لإصلاح السلطة التنفيذية من خلال إصلاح اختيار الوزراء.
من جهته قال مرشح الدائرة الأولى علي الكندري «تقدمت بالترشح وفق قناعات أساسية بأهمية الإصلاح السياسي إذ أن الأزمة السياسية نتج عنها إبطال وحل للمجلس وكثير من التراجعات السياسية».
وأضاف «مشكلتنا ليست داخل قبة عبدالله السالم بل بخارجها كذلك، وهذه مشكلة يجب أن تعالج»، معربا عن تطلع الشعب الى الإصلاح والتنمية وتنفيذ خطة وبرنامج عمل، مبينا أن «هذا لا يمكن أن يتم في ظل صراع سياسي خارج قبة عبدالله السالم، إذ لا يمكن الحديث عن إصلاح شارع أو تعليم إذا كان أصحاب النفوذ والسلطة يتطاحنون فيما بينهم»، مشددا على أن الانتخابات المقبلة استثنائية ومهمة.
من ناحيته قال مرشح الدائرة الرابعة فواز منشد الظفيري «ترشحت اليوم نزولا عند رغبة أبناء الدائرة ولخلق مشهد سياسي جديد يصب في مصلحة الوطن والمواطن وإنهاء الصراع السياسي، لنشارك في بناء كويت جديدة وخلق مناخ سياسي جديد».
بدوره قال مرشح الدائرة الخامسة الدكتور بدر ماجد المطيري، إن «الكويت اليوم تمر بمنعطف خطير وقد توقفت عجلة التنمية، ونحتاج إلى وقفة جادة».
ووعد المطيري المتقاعدين بأنهم سيجدون «قانون يسرهم» في حال الوصول لقاعة عبدالله السالم إلى جانب موظفي الدولة في شأن الرواتب وكبح جماح الغلاء المعيشي الذي التهم رواتبهم.
بدوره قال مرشح الدائرة الخامسة فهد فلاح بن جامع، «ترشحت في سجلات المرشحين في الخامسة وأسأل الله التوفيق لكن من تهمه مصلحة الكويت»، لافتاً إلى أن من ضمن أولوياته الإصلاح السياسي والارتقاء بمستوى الوطن والمواطن الصحي والمعيشي مع محاربتنا للفاسدين كون المجلس هو مجلس رقابة ومحاسبة وتشريع، فإن صدقنا وأخلصنا لله مع تعاون الحكومة القادمة سهل لنا جميعا الأهداف.
وأضاف: «جميعنا شاهد ما مر به الوطن من محن وجعلته يتراجع عن محيطة وإقليمه، فلا الكويت حافظت على ريادتها السابقة ولا هي تقدمت»، متابعاً «هدفنا إعادة الكويت الى ما كانت عليه سابقا».
وبين أن «تأخر الكويت ليس بسبب ديمقراطيتها أو مجلسها بل بسبب الطامعين والحاقدين ومن يريد الاستئثار بخيراتها»، مشددا «ترشحنا ليس رغبة بجاه أو عضوية ولكن لرسم أسس لعمل برلماني صحيح، فلا المنصب غايتنا ولا الكرسي هدفنا وهي لن تضيف لنا ما نملكه ونسأل الله أن يعيننا».
وعن ترشحه لرئاسة مجلس الأمة، قال بن جامع، «متى ما توافرت المعطيات التي تتطلب وجودي في سدة رئاسة مجلس الأمة فلا مانع من ذلك مثلما توافرت المعطيات اليوم لترشحي للعضوية».
وذكر أن «سبب النزول هو الوضع غير الصحي ونتمنى من أبناء الكويت المخلصين أن يقدموا أنفسهم بالترشح لمجلس الأمة وعدم تركها لمن يبحث عن مصالحه الشخصية».
وحول منع ترشح وتصويت حملة المادة الثانية، أوضح بن جامع، أنه «كلام لن يحصل ومن العيب طرح هذه الأفكار، فأي شخص يحمل الجنسية هو كويتي بغض النظر عن المادة». من ناحيته أعلن حمد العليان عن تقدمه بأوراق ترشحه لانتخابات محلس الأمة 2023 عن الدائرة الثالثة، مشيرا إلى أنه أصبح من الضرورة إعادة النظر في المحكمة الدستورية والانضباط في صلاحيتها.
ودعا العليان وزارة الداخلية والجهات المعنية إلى ضبط العملية الانتخابية بعدما «أصبحنا نسمع عن وجود مال سياسي وإغراق الدوائر بعدد كبير من المرشحين وعزوف آخرين عن الترشح، وللأسف فكل هذه الألاعيب موجودة لإفشال العملية الانتخابية».
