أكد عضو المجلس المبطل النائب السابق فيصل الكندري التفاف الكويتيين حول القيادة السياسية ممثلة في سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، مشدداً على أن الجميع يثق في قدرتهما على قيادة البلد إلى بر الأمان.
وقال الكندري، في تصريح، إن الكويت تعيش مرحلة سياسية حرجة سببها الصراعات والاختلافات بين الأقطاب السياسية التي أثرت سلباً على الاستقرار السياسي والتعاون بين السلطات الثلاث وفقاً للدستور، فمنذ حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس الأمة 2022 ووسائل التواصل والاعلام تشهد ردود أفعال سياسية وشعبية مختلفة، ولكنها أجمعت على أن إرادة الأمة تعلو ولا يعلى عليها.
وأضاف أن من الأمور المستهجنة بعد إبطال المجلس، خروج أصوات مشككة لامست المحظور، واقتربت للأسف من السلطة القضائية وأسرة الحكم، وتخطت كل الحدود في الأدب السياسي والمسؤولية الوطنية، حتى أصبحت سمعة بلدنا على المحك، مؤكداً أنه رغم الأضرار الناجمة عن إبطال المجلس إلا أن علينا احترام الأحكام القضائية، وتغليب المصلحة العامة على الشخصية.
وأضاف أنه للأسف الشديد وبسبب المهاترات وتصفية الحسابات السياسية والاتهامات المتبادلة بين الاقطاب السياسية أصبح الشعب الكويتي في حيرة من أمره، والكل يتساءل «وين رايحين»؟ وأكد الكندري أن الشعب الكويتي هو المتضرر الأكبر بعد ضياع قضاياه وأولوياته في زحمة الصراعات والنزاعات الشخصية والمهاترات، متسائلاً متى يعود مجلس الأمة إلى ممارسة دوره الحقيقي في التنمية وإقرار القوانين التي تحسن من الظروف المعيشية للمواطنين؟ وما هي السبل لعودة التعاون الحكومي مع مجلس الأمة بدل الانشغال بالبحث عن مبررات غير منطقية في رفض المقترحات الشعبوية التي كنا وسنظل متمسكين بها، ولن نساوم عليها وسندافع عنها إلى ان يحصل المواطن على حقوقه التي تضمن له حياة كريمة في بلده؟
وأضاف أنه مع تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف فإننا نتمنى أن يكون على قدر الثقة السامية، وأن يترجم هذه الثقة بتعاون جاد مع مجلس الأمة المقبل لحسم الملفات والقضايا ذات الأولوية، وألّا يتذرع بالكلفة المالية ونحن لدينا في الكويت ثاني أضخم صندوق سيادي في العالم.
وأضاف:«إن وفقنا الله لثقة الناخبين فسنتقدم مجدداً بكل الاقتراحات التي تحسن المستوى المعيشي للمواطنين وتعزز رفاهيتهم، وعلى رئيس وأعضاء الحكومة الاستعداد من الآن لهذه القوانين التي لم يسعفنا الوقت في المجلس المبطل لإقرارها بسبب استقالة الحكومة وهروبها من الجلسات».
