في الوقت الذي تكرر فيه سيناريو انعقاد الجلسات، ورفعها لعدم حضور الحكومة للمرة الثالثة على التوالي، أصبحت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على مفترق طرق.
في هذا الإطار رفع رئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون الجلسة العادية اليوم إلى يومي 21 و22 فبراير، لعدم حضور الحكومة.
وقال السعدون» تفتتح الجلسة، النصاب مكتمل لكن الأخ وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني كلمني أمس وقال إن الحكومة قررت عدم حضور جلسة اليوم «أمس» وجلسة اليوم وكذلك جلسة الخميس الخاصة، ولذلك ترفع الجلسة إلى الموعد المحدد في اللائحة يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22 فبراير».
على صعيد متصل أصدر عدد من أعضاء مجلس الأمة بياناً بعنوان «حتى لا نعود إلى المربع الأول» دعوا فيه إلى سرعة تكليف رئيس الحكومة والاستعجال في تشكيلها.
وقال النواب في بيانهم» إن الالتفـاف الشـعبي لا يـدوم إلا مـع البـارين بقسـمهم والمخلصـيـن فـي عملهــــم والمـــؤمنين بحقــوقهم وواجبـــــــاتهم والقـــادرين علــــى ترجمة أقوالهم إلى أفعال».
وأضافواً «وانطلاقـاً مـن مسـؤولياتنا الشـعبية التـي عبـرت عنهـا صـنـاديق اقتـراع 29 ســــــبتمبر 2022 وحقوقنـا الدسـتورية التـي كفلتهـا المـادة 108 مـن الدسـتور وتعبيرنـا الـرافض لمحاولـة الالتفـاف علـى الدستور».
وذكروا إنه «وحتـى لا نعود إلى المربع الأول، أصـبـح مـن الـلازم حمايـة دور المؤسسـة التشـريعية الـذي أكـد عليـه المشـرع الدســتوري، حيـث أتـى القيـاس فــي مــواد الدسـتور ألا يتجـاوز تشكيل الحكومـة أكثـر مـن أسـبوعين لكـي لا تكـون مصـالح الشـعب وقوانينــــه مرهونـــة بتشــكيل ممتـد غيـر معـلـوم الملامـح أو المدة».
وقالوا «لـذلك فــإن احتـرام النصـــوص الدســـــــتورية والإرادة الشـعبية يسـتدعي سرعة تكليف رئيس الحكومة والاستعجال في تشكيلها، حفظ الله الكويت وشعبها».
والنواب موقعو البيان هم نائب رئيس مجلس الأمة محمد براك المطير وخالد المونس ود. حسن جوهر ومرزوق الحبيني وشعيب المويزري وحمدان العازمي ومهند الساير ود. حمد المطر ود. عبدالكريم الكندري وعبدالله المضف ود. عبدالعزيز الصقعبي وثامر السويط والصيفي الصيفي ومهلهل المضف وأسامة الشاهين وفارس العتيبي ود. محمد الحويلة ومحمد هايف ود. عادل الدمخي وصالح عاشور وخليل الصالح وحمد العبيد ود. مبارك الطشه وعبدالله فهاد ود. خليل أبل وسعود العصفور وأحمد لاري وأسامة الزيد وعبدالوهاب العيسى وعبدالله الأنبعي ود. فلاح الهاجري وحامد البذالي وشعيب شعبان وحمد المدلج ود. محمد المهّان ومبارك الحجرف وهاني شمس وخالد الطمار ويوسف البذالي.
من جهته عقد النائب مبارك الحجرف مؤتمرا صحفيا بشأن استجوابه المقدم لوزير المالية عبدالوهاب الرشيد مؤكدا أن الدافع الأول في الاستجواب هو حماية المال العام والالتزام بنص الدستور فيما يخص حماية الأموال العامة.
وقال الحجرف في مؤتمر عقده بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه بعد أن تقدم بالاستجواب إلى وزير المالية عبد الوهاب الرشيد استقالت الحكومة ولم تواجه، ولذلك وجد أن من واجبه توضيح الصورة للشعب الكويتي والتجاوزات التي تمت على المال العام في الفترة الماضية.
واعتبر أن هروب الحكومة غير المبرر من الجلسات يدفع النواب إلى محاسبة الحكومة على تنصلها من واجبها الدستوري.
وأوضح أن المحور الأول من الاستجواب يتعلق بالتستر على إهمال موظفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في تحصيل مديونيات شركات تخلفت عن دفع اشتراكات تفوق قيمتها 95 مليون دينار، منوها إلى أن إدارة التدقيق الداخلي بمؤسسة التأمينات حذرت من هذا الأمر وتم تشكيل لجنة للتحقيق في هذا الموضوع.
وانتقد الحجرف ما تم من إجراءات في هذا الموضوع من دون وجه حق تمثلت في وقف نائب مدير عام المؤسسة للشؤون الإدارية والمالية من غير تحقيق، وإنهاء عقد رئيس قطاع الموارد المالية بسبب التحفظ على قرار المجلس التأديبي بعدم محاسبة المتسببين في سقوط حق المؤسسة في هذه المديونيات.
وأكد أن كل هذه التصرفات التي قام بها وزير المالية مخالفة لصريح القانون، وفيها انتقام من الأشخاص الذين كشفوا عن وجود التلاعب والمزاجية في تحصيل ديون المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مستغربا أن يهمل الوزير الذي يتحدث عن وجود عجز اكتواري وتحصيل مديونيات بقيمة 95 مليون دينار.
وضرب مثالا بإحدى الشركات التي توجد عليها مديونية بقيمة 2.4 مليون دينار وتم منحها شهادة السماح بالتنازل عن الرخصة وبيع الشركة بعد أن سددت 400 ألف دينار فقط من المبلغ، على الرغم من أن نص المادة 95 من قانون التأمينات لا يجيز منح شهادة التنازل إلا بعد سداد كامل المبلغ.
واعتبر أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية خسرت «عمدا» الكثير من القضايا بسبب تقادم القضايا، وإهمال المؤسسة مطالبة الكثير من الشركات قبل انقضاء مدة السنوات الخمس المنصوص عليها بالقانون.
ونوه بأن المحور الثاني من الاستجواب يتعلق بتضرر المال العام من صفقة استحواذ بيت التمويل على البنك الأهلي المتحد، مؤكدا أن هذا الأمر تم في عهد وزير المالية الحالي.
وانتقل إلى المحور الثالث من الاستجواب وهو المتعلق بالضرر على المال العام بمبلغ 178 مليون يورو والمتعلق بشركة ديملر بنس والعضو المنتدب السابق في الهيئة العامة للاستثمار.
وتحدث الحجرف عن المحور الرابع والخاص بعدم الالتزام بتطبيق قانون حماية الأموال العامة، مؤكدا أن هناك تعديا على المال العام في مكتب الاستثمار الكويتي بلندن وتخاذلا من قبل الهيئة العامة للاستثمار في تطبيق هذا القانون.
وأوضح الحجرف، أنه فيما يخص محور تضليل مجلس الأمة فإن وزير المالية أكثر من وجهت له أسئلة ولم يجب عن غالبيتها، إما لعدم وجود إجابات لديه وإما أن لديه إجابات خطيرة جدا لا يريد الإفصاح عنها.
وعن المحور السادس من استجوابه قال الحجرف إنه يتعلق بسوء إدارة صناديق الأجيال القادمة والاحتياطي العام، مشيرا إلى وجود تقارير صحفية غربية تتحدث عن الفوضى في الهيئة العامة للاستثمار، وتراجع دورها بعد أن كان مكتب استثمار لندن في عام 1983 يطلق عليه « المقتنص الجريء «.
وأكد الحجرف وجود تعارض مصالح وتنفيع في شركة النقل العام بتعيين رئيس تنفيذي مخالف للشروط بسبب صلة القرابة مع أحد الأشخاص في الهيئة العامة للاستثمار.
وذكر إن ما حدث في اختبارات «المضيفات» والتحقيق فيه من قبل السلطات الإسبانية يضر بسمعة الكويت، مبديا استغرابه من إدارة شركة مملوكة للدولة بهذا الشكل، متسائلا عن إجراءات الوزير للدفاع عن سمعة الكويت في هذا الموضوع.
وشدد على أنه لا يعارض تثبيت الكفاءات في المناصب الفنية في هيئة الاستثمار والشركات التابعة، إلا ان ذلك لا يمنع منح الفرصة لضخ دماء جديدة والاستفادة من الكوادر الوطنية الشابة في هذا الجهاز الاستثماري للدولة.
واعتبر الحجرف أن هناك تنفيعا من خلال تعيين المستشارين في إحدى الشركات التابعة للهيئة على حساب المال العام، مضيفا إن الوزير لم يجب عن الأسئلة الموجهة من أكثر من نائب في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بما ورد في الاستجواب عن سوء إدارة شركة غرين هاوس للبنية التحتية التابعة للهيئة العامة للاستثمار، أوضح الحجرف أنه وردت بخصوصها 4 ملاحظات على أداء الشركة وضعف أداء لجنة الاستثمار ووجود شبهه تعارض مصالح عند تقييم الاستثمارات وربطها بنظام تحفيز الموظفين وعدم الالتزام بالدراسة الاستشارية الخاصة بالرواتب وتحفيز الموظفين.
وفي موضوع آخر اعتبر الحجرف أن تأخر تشكيل الحكومة سيعيدنا إلى المربع الأول، موجها رسالته إلى سمو رئيس الوزراء بأن إعادة تكليف وزير المالية يشكل خطرا على القوة المالية للكويت، مشددا على أنه « لن أقبل بعودته مرة أخرى وكذلك وزير شؤون مجلس الوزراء نظرا لما تم من عبث في عمليات النقل وقتل طموح المواطنين ، واستباحة مجلس الخدمة المدنية».
وأكد أن «المجلس منح الحكومة كل ما تريد ، وقوبل ذلك بقتل طموح المواطن»، مطالبا رئيس الوزراء حال إعادة تكليفه بأن « يختار رجال دوله تقود البلد وتغيير حالة الإحباط التي يعاني منها الشعب الكويتي».
واختتم الحجرف مؤكدا أن « المطلوب من الحكومة العمل على رسم مستقبل مشرق لهذا البلد، بدءا من التشكيل الحكومي الجديد»، مشددا على أنه «لا توجد شخصانية مع أحد وأن التقييم بناء على الأفعال».
