محليات

 

 

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس على تقريري لجنة الداخلية في شأن مرسومي الضرورة المحالين من الحكومة بشأن التصويت بالبطاقة المدنية وإضافة مناطق جديدة إلى الدوائر الانتخابية، كما أحال الخطاب الأميري إلى لجنة الجواب على الخطاب لإعداد الرد.

وقال مقرر لجنة الشؤون الداخلية والدفاع د. محمد المهان: عقدت اللجنة اجتماعا بحضور ممثلي وزارة الداخلية واطلعت اللجنة على المرسوم والهدف منه هو تغيير إجراءات الانتخابات بفرض القضاء على نقل القيود الانتخابية لدعم مرشحها الذي تريد فرضه على المواطنين، ورأت اللجنة الموافقة بإجماع أعضائها الحاضرين على المرسوم.

من جهته قال رئيس لجنة الشؤون الداخلية والدفاع خالد العتيبي: المرسوم رقم 6 لسنة 2022 بتعديل الجداول المرفقة بالقانون 12 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية والمحال بصفة الاستعجال، فقد تبين للجنة أنه يهدف إلى إضافة مناطق جديدة مأهولة بالسكان إلى الدوائر الانتخابية من المستوفين شروط الناخب، وانتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع أعضائها الحاضرين على المرسوم. 

 بدوره قال النائب صالح عاشور: حسب النص "71" من الدستور يتم اللجوء إلى مراسيم الضرورة في غياب المجلس للتدابير التي لا تحتمل التأخير بحدوث كوارث أو أزمة اقتصادية كبيرة أو خلافات حدودية تحتاج إلى قرارات من الحكومة، وغير ذلك لا تحتاج إلى مراسيم لدخولها في صلب اختصاصات مجلس الأمة.

وتساءل: هل عملية إضافة مناطق للدوائر أو التصويت بالبطاقة من التدابير الضرورية التي تحتاج إلى مراسيم ضرورة؟، هذه المراسيم يفترض ألا تصدر بل يمكن الانتظار شهرين ثم المجلس التشريعي المناط بإصدار التشريعات هو الذي يصدرها، لأن التوسع في مراسيم الضرورة أخد من اختصاصات المجلس، وهذه القضايا يُحتمل تأخيرها وهذه المراسيم غير ضرورية.

وقالت النائبة د. جنان بوشهري: هذا التعديل مستحق وأؤيد وأوافق على فكرة المرسوم، ولكنها بينت أمورا مهمة أنه لم تكن في السابق النتائج تعكس حقيقة الانتخابات في الدوائر، وبينت أيضا التلاعب بالقيود الانتخابية، لكن التقارير تخلو من تقرير تقصي الحقائق الذي من المفترض أن يكون مرفقا مع تقرير اللجنة للاطلاع عليه.

 وأضافت: نحن نناقش أسباب صدور هذه المراسيم ومن المفترض أن يكون اطلاعنا على هذه الأسباب واضحا وجليا، هل من الحصافة الدستورية إقرارها من دون الاطلاع على أسباب الضرورة فيها، وانا أطالب المجلس بإعادة التقارير إلى لجنة الداخلية والدفاع لتطلب تقرير لجنة تقصي الحقائق وترفقه مع التقرير لكي نطلع عليه.

من ناحيته قال النائب د. عبدالكريم الكندري: تقارير لجنة الداخلية والدفاع بخصوص مرسوم ضم المناطق، حالة الضرورة مسألة تقديرية ولكن من وجهة نظري ضرورة، الناس كانوا يطلبون منا أن ندخلهم في الجداول، خصوصا مناطق كبيرة غيرت نتائج دوائر، نعم هذا اختصاص أصيل، الناس تسكن وتطلب التصويت منذ 10 سنوات، إلى أن صدر المرسوم والمرشحون ذهبوا ووضعوا خياما في هذه المناطق الجديدة.

وأضاف: لجنة تقصي الحقائق أصدرت نتائجها بثبوت وجود تلاعب في قيود الناخبين، لكن هل تمت محاسبة من تلاعب وزوّر في هذه القيود ونقل الأصوات؟، هناك من نقل وهناك مسؤول وهناك مدير الهيئة، إذا أثبتت لجنة تقصي الحقائق مسألة التزوير فلا بد من محاسبة المسؤول عن التزوير والإحالة إلى النيابة لأن ذلك تزوير في أوراق رسمية.

بدوره قال النائب د. خليل أبل: من الضروري ضم مناطق جديدة مأهولة بالسكان، فهناك ضرورة، هناك إجراءات لاحقة تتم، ومازال هناك مسجلون في غير مناطق سكنهم، وهذا لا بد من تعديله وتنظيفه، عن طريق استدعاء المسؤولين وأصحاب البيوت التي بها أشخاص غير ساكنة منها ومسجلين على تلك البيوت.

من ناحيته قال النائب د. حسن جوهر: المرسومان ساهما في إصلاح الخلل الجسيم في الانتخابات وضرورة قيامها وفق مبدأ النزاهة والشفافية، كان هناك تزوير منظم، وأشكر من تصدى لهذه العملية واستوعبت الحكومة مدى هذا الإجراء الخاطئ وكيف أن التزوير الجسيم أحدث الثغرة في المشهد السياسي، وأؤكد ضرورة محاسبة القائمين على هذه الجريمة الكبيرة والتي وصلت إلى القضاء.

وتساءل جوهر: هل تكفي هذه الإجراءات الإصلاحية في تمكين الإدارة الشعبية للحقيقة؟، لا، عندنا تحديات كثيرة في تجسيد المادة "6" من الدستور، لا بد من إعادة توزيع الدوائر الانتخابية وكثير من القوانين المتعلقة بالانتخابات ندعو زملائنا في لجنة الداخلية والدفاع الاستعجال بإقرارها.

من جهته قال النائب د. حمد المطر: المرسومان تتوافر فيهما الضرورة لكن كان من الأجدر أن تكون المراسيم أشمل وأعم وأعمق، ليس فقط ضم مناطق أو التصويت وفق جداول حقيقية فقط، إذا كنت تسعى إلى تعديل مخرجات الانتخابات كان من الأولى أن يشمل مرسوم الضرورة القوائم النسبية، العادلة، هذا هو تفعيل المادة "71" ويشمل مكنة تصويتية وفق برامج انتخابية كاملة كان هذا الأولى حتى يتم الإصلاح السياسي الحقيقي.

وأضاف المطر: التقرير الأول لا بد أن نقف عند رأي وزارة الداخلية التي تقول إن هناك تلاعبا في القيود في جميع الدوائر فمن المتسبب وماذا فعلت الحكومة مع المسؤول في المعلومات المدنية بعد ثبوت التلاعب؟، منطقة مثل النهضة بها 3300 صوت منعوا من حقهم في التصويت أكثر من 20 سنة.

بدوره قال النائب مبارك الحجرف: يجب مراعاة مبدأ أساسي أن قانون الانتخابات قانون حساس التي ينأى المشرّع عن المساس فيها، لذلك يجب عدم العبث في قانون الانتخاب، نعم توجد حاجة ضرورة فقد كنا في حقبة غير سليمة، وكان هناك نوع من تزوير إرادة الأمة وتهميش لكثير من المواطنين وحرمانهم من التصويت.

وأضاف: المرسومان صححا المسار الخاطئ الذي لا يمثل إرادة الناخبين، إذا تكلمنا عن مواضيع حساسة فهناك موضوع خطير، فهل توزيع أعداد الناخبين في الدوائر تحقق العدالة؟ هذا غير موجود هناك دوائر الصوت بها بـ3 أصوات في دوائر أخرى، وكان الأجدر أن يكون هناك توزيع حقيقي وعادل في جميع الدوائر، ومعالجة قانون الانتخابات تجب أن تكون معالجة شاملة.

من ناحيته قال النائب د. عادل الدمخي: نحن ضد أن تتدخل الحكومة في تعديل النظم الانتخابية سواء كان التصويت أو الدوائر فهذا من اختصاص مجلس الأمة لكن ما حدث هو تعديل أو تصحيح لطريقة التصويت وهذا فرق كبير، كان هناك تزوير وكانت البطاقة المدنية مفتوحة لبعض الناس الذي لم تستطع النزول والترشح في ظل المرسوم وأعتذر عن الترشح لأنه كان سيفتضح وهناك من تجرأ ونزل ورشح نفسه وسقط.

وأضاف الدمخي: كان هناك امتعاض كبير من نواب مصلحين مما يحدث من تزوير ونقل أصوات، لذلك نحن أمام قانون صحح تزويرا وخطأ كبيرا، لكن عدم المحاسبة مشكلة كبيرة على مستوى البلد فلا يجب الاكتفاء فقط بالإقالة أو الاستقالة.

 من جهته قال النائب فيصل الكندري: المرسومان مستحقان وإن كانا اختصاصا أصيلا لمجلس الأمة لإعطاء الحق لجميع المواطنين في المشاركة بالانتخابات والتصويت، كما أنه لا يُعقل أن تكون أصوات دائرة أكبر من دوائر أخرى. بدوره قال النائب مهند الساير: المادة "71" من الدستور نطبقها الآن وذلك لأهمية عدم انفراد السلطة بإقرار القوانين وذلك بعرضها على المجلس، وقد كان هناك تحالف مشبوه بين الحكومة وبعض الأعضاء في السابق من خلال التلاعب في القيود الانتخابية، والبعض عندما تم تصحيح المسار لم يترشحوا.

وأضاف الساير: استخدام السلطة الحق في تعديل النظام الانتخابي انحصر في هذه المادة، لأن هذا حق أصيل للمجلس، فنحن مجبورون على تشريع قوانين لا تسمح لهم بالتزوير.

أما النائب عبدالله المضف فقد قال : لا أحد يختلف على وجود عملية تزوير ممنهجة لتزوير إرادة الأمة، واختطف المجلس واختطف القرار وانعكس ذلك على البلد وتردي الخدمات حتى انفصل الناس عن بيت الأمة، إلى أن وصل التسجيل للناس على أراض فضاء، فهل نريد فقط أن تكون انتخابات 2022 نزيهة أم استمرارية نزاهة كل انتخابات.

وأضاف: إذا كان الهدف استمرارية الشفافية ونزاهة الانتخابات فأصبح إقرار المفوضية العليا للانتخابات واجبا وطنيا، حتى لا نرى مراسيم ضرورة في كل انتخابات.

 وقال النائب هاني شمس: قد نختلف في ضرورة المادة "71" لكن نتفق على أنه كانت هناك مناطق كثيرة لم يكن لها الحق في التصويت اليوم استطاعت أن تشارك في التصويت بمعنى أن «الطيور المهاجرة» رجعت.

وأضاف: يجب أن يصدر قانون بالتصويت وفق البطاقة المدنية وتشريع آخر لمن بلغ 18 سنة، حتى إذا تم حل المجلس تكون الأمور واضحة، والاختلاف في عملية المناطق وأعداد توزيع الناخبين، الصوت في الدائرة الخامسة يعادل 3 أصوات بمعنى أنه ينبغي أن نقوم بإنجاح 30 نائبا بدل 10 نواب.

 بدوره قال النائب د. عبد العزيز الصقعبي: مراسيم الضرورة مستحقة، وأنا ضد التدخل الحكومي في الشأن الانتخابي لتغيير قواعد اللعبة فهذا أمر غير مقبول ويخالف المنطق.

وأضاف الصقعبي: أمامنا اليوم مرسوم يصحح المسار ويعالج سلوكيات كانت خاطئة وبها تزوير لإرادة الأمة وهذا توجه محمود ويُدعم، ويجب أن يكون قانون الانتخابات أولى أولوياتنا، ولا يوجد تزوير من دون مزور، ينبغي محاسبته.

من جهته قال النائب مرزوق الحبيني: هناك ضرورة للمرسومين بسبب وجود تزوير في قيود الناخبين لكن الحكومة التي كشفت عن التزوير لماذا لم تحاسب المزورين، ونسجل تحفظنا على تدخل الحكومة في العملية الانتخابية ونسجل تحفظنا على عدم محاسبة المزورين، وكان يفترض على الحكومة أن تجنح إلى العدالة في التقسيم وتوزيع الناخبين، فدائرة ربع مليون ودائرة 70 ألفا وهذه وتلك تخرج 10 نواب.

من ناحيته قال النائب د. عبيد الوسمي: تصحيح المسار الانتخابي أمر ضروري لكن هذه الغاية النبيلة تستلزم أن تكون الوسائل مشروعة واستخدام "71" يتعارض مع النص الدستوري ويفتح المجال للحكومة للتدخل المشرعن في العملية الانتخابية، والمنطقي أن يتم التحقيق في التجاوزات لأن النظام القانوني وضع آلية لذلك، لكن تصحيح المسار الانتخابي ليس قاصرا على القيود الانتخابية، بل ضروري مراجعة كل الملاحظات من توزيع الأعداد وغيرها.

وأضاف الوسمي: إذا شرعن المجلس الحق في استخدام "71" فإنه لا يجوز لنا الاعتراض على استخدام مراسيم الضرورة في أي مرحلة من مراحل التاريخ السياسي، وفي ظل هذه الملاحظات يستوجب طالما قدرنا أن هناك تلاعبا في القيود، فإن الأمر يوجب على المجلس تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة المتسببين ومحاسبتهم وتعديل النظم لضمان عدم تكرار ذلك مستقبلا.

 بدوره قال النائب أسامة الشاهين: نثني على هذه الخطوة نحو تصحيح المسار بإصدار المراسيم، ونحن نناقش مرسوما بقانون أي لا نملك إلا القبول أو الرفض، وإذا رفضناه فسنرفض إرادة الناخبين، ومن المهم أن نوافق ونقرهما ونحصن العملية الانتخابية.

وأضاف الشاهين: ما زال المطلوب أكثر وما أعلن عنه أمس تكتل الكتل النيابية من أولويات منها المفوضية العليا للانتخابات والقوائم النسبية، الخطوة أتت لإنصاف 29565 ناخبا وناخبة بعد ضم 19 منطقة و5 ٪ من المواطنين كان لا يحق لهم التصويت، وإذا حصّنا المرسومين فإن 50 ٪ من المجلس قد تحصن، ويبقى 37 طعنا أمام المحكمة الدستورية، ومن المهم تشريع قانون لوضع قيد زمني على المحكمة الدستورية في تحصين إرادة الناخبين.

من ناحيته قال النائب ثامر السويط: قانون الانتخاب يخضع لفكرة ونظرية الضرورة، ولكن الفقهاء الدستوريين المعتبرين أجمعوا على أن قوانين الانتخابات يجب أن تبتعد عن فكرة الضرورة، ولذلك يجب ألا يتم العبث بالقواعد الانتخابية، غير أن فكرة المرسومين تتعلق بنزاهة الانتخابات وتتوافق مع الإرادة الشعبية.

بدوره قال النائب عبدالله الأنبعي: للمناطق المحرومة حق انُتزع بمرسوم الضرورة، فكيف نقول عليه غير ضروري؟ هناك إخفاقات سابقة كانت موجودة، وتم حرمان الكثير من المصلحين بسبب تحالف السلطات السابقة مع المتنفذين، وتفتح البطاقات المدنية العصر للمتنفذين لنقل الأصوات، والبيوت التي كانت بها أضعاف الحد الأساسي وما حدث هو تصحيح حقيقي للمسار، ولا بد من تعديل قانون الانتخاب وإقرار قانون القوائم النسبية والمفوضية العليا للانتخابات، واستمرار تصحيح المسار سيكون من خلال المجلس.

من جهته قال النائب الصيفي مبارك: تصحيح المسار والجداول الانتخابية والبطاقة المدنية وتحقيق العدالة في توزيع أعداد ناخبي الدوائر الانتخابية ضرورة هو تصحيح مستحق لما شاب العملية الانتخابية من مثالب من فئة زورت الإرادة الشعبية واختطفت المجلس منذ 2013 حتى 2020 في ظل هذا التزوير الموجود واختطف القرار والبلد وأموال الشعب من فئة معينة الكل يعرفها.

وقال نائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير: المرسوم هذا حل مشاكل كثيرة كانت تعاني منها الكويت لكنه وقتي، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله، فنشكر القيادة السياسية على هذا التوجه الطيب الإصلاحي ونشكر رئيس الوزراء على تطبيق توجيهات القيادة السياسية، فقد كانت أكبر مشكلة تعانيها قاعة عبدالله السالم هي مخرجات الانتخابات واستغلال البطاقة المدنية لإخراج ناس بتنفيع، والمرسوم عالج المال السياسي

وتساءل المطير: في المستقبل ما وضع الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وكيف نتأكد ألا يتكرر هذا الأمر؟، الآن تنقل العناوين وتستخرج بطاقات للانتخابات المقبلة، فما إجراءات الحكومة لوقف هذا العبث؟، نحن نريد معرفة إجراءات الحكومة تجاه الهيئة العامة للمعلومات المدنية لوقف هذا العبث؟

 من جهته قال  النائب د. فلاح الهاجري: هذه المراسيم أبهجت الشعب الكويتي، لكن المراسيم ما زالت ناقصة بشكل صريح، مناطق صار لها 20 سنة تنتظر مثل هذا القرار مثل مناطق النهضة وشمال غرب الصليبيخات وجابر الأحمد، هذه أبعدت وبقرار سياسي، حرموا بسبب مزاج بعض "المتنفذين" حتى لا تتغير خريطة الانتخابات.

وقال خالد العتيبي "عن المقرر": أريد أن أوضح أنه كانت هناك اعتبارات وضرورات دفعت إلى صدور المرسومين، الجميع يعرف أنه كان هناك عبث في القيود الانتخابية والانتخابات لم تكن تعكس الرأي الشعبي الحقيقي وهذا ما تضمنه تقريرنا، والحكومة تعترف بوجود تلاعب، وطالبنا بالتصحيح في مجالس سابقة ولكن هناك من كان يعطل صدور القانون.

وتساءل العتيبي: المحاسبة هل تمت أم لا؟، فهذا أمر مهم ووجب على الحكومة محاسبة المتسبب في هذا العبث، وهو ليس محصورا في سنة محددة ولكنه ممتد منذ سنوات كثيرة منذ بداية المجلس، الحكومة أمام مسؤولية كبيرة في تحديد المتسببين ومحاسبتهم. 

 انتهاء المناقشة، وبدء التصويت نداء بالاسم على المرسوم 5/2022 بشأن التصويت بالبطاقة المدنية. "الحضور56 عضوا، موافقة 53، عدم موافقة 3"

الموافقة على المرسوم وإحالته إلى الحكومة.

 كما وافق المجلس على تكليف لجنة الداخلية والدفاع ببحث الخطوات والإجراءات التي اتخذتها وستتخذها الحكومة لوقف العبث والتلاعب في البطاقة المدنية وتقديم تقريرها في هذا الشأن خلال 3 أشهر. 

 وجرى التصويت نداء بالاسم على المرسوم رقم 6 لسنة 2022 بإضافة بعض المناطق إلى الجداول الانتخابية "الحضور 55 عضوا ، موافقة 53، عدم موافقة 2" موافقة على القانون ويحال إلى الحكومة.

 بعدها انتقل المجلس إلى النظر في الرد على الخطاب الأميري

وقال النائب د. عبدالعزيز الصقعبي: المواطن يريد اليوم تشريعات منجزة على أرض الواقع، من منطلق المسؤولية السياسية الوطنية، لا يمكن لهذه التشريعات أن ترى النور ولا يمكن أن يكون هناك إصلاح حقيقي أو إنجاز طالما نتعامل بفوضى ومزاجية في ملف تعيين القياديين، وهذا الكلام ليس خطابا انتخابيا بل حاجة ضرورية وملحة، فلا يمكن وجود إنجاز حقيقي أو تنمية من دون قيادة فاهمة وواعية وقادرة على الإنجاز، وما لم يول القوي الأمين سدة القيادة لن تكون هناك تنمية لذلك إننا في ورطة ونحتاج إلى أن نقف وقفة جادة حيال هذا الموضوع.

من ناحيته قال النائب حمد العبيد: أسجل كلمة شكر لصاحب السمو الأمير ولسمو ولي العهد على إصلاح المسار، قبل دخول البلاد إلى نفق مظلم، وفي يونيو الماضي جاء خطاب العهد الجديد الذي شخّص المشهد السياسي ووضع النقاط على الحروف وتكلم عن تداخل السلطات وضعف الجهاز التنفيذي للدولة، وفي أول مرة نسمع الخطاب السياسي ينتقد الجهاز التنفيذي للدولة، وكانت الكفاءات محاربة والصراعات طاغية على المشهد السياسي، المصالح الشخصية الضيقة دمرت المشهد السياسي.

وقال العبيد: الخطاب ذهب إلى المعالجة وانتزع فتيل الأزمة وخرج بمجموعة قرارات إصلاحية بتفويض الشعب لتمثيلهم في مجلس الأمة، وهو خطاب انتصار للشعب الكويتي وحفاظ على المكتسبات الدستورية، وأشرك المواطنين في المسؤولية ووعاهم إلى تصحيح المسار.

وأضاف أن إصلاح الاختلالات في الميزانية يتطلب تنويع مصادر الدخل وإنشاء شركات حكومية للإسكان والأمن الغذائي يكون نظامها متوافقا مع الشريعة الإسلامية ويسمح للمواطنين بالاكتتاب فيها، فما حصل في كورونا والحرب الروسية - الأوكرانية جعل إيجاد منظومة للأمن الغذائي ضرورة وليس ترفا، من خلال دعم المزارع الكويتي الذي أثبت ولاءه للبلد والمواطنين ووزع منتجاته على المواطنين.

بدوره قال النائب سعود العصفور: التعاون بين السلطتين أمر طبيعي لكن السؤال هو على ماذا نتعاون وما هو التعاون المطلوب، ونحن لا نرفض التعاون كمبدأ لكن نرفضه على الإثم والفساد والعدوان، فنحن مرحلة جديدة دشنها الخطاب السامي في 22/6/2022 ونحن نحتاج الى تعاون يحارب الفاسدين ويحقق تطلعات المواطنين ويقود إلى الإنجاز، وهذا هو التعاون الذي نريده، وأيادينا ممدودة لهذا النوع من التعاون.

من ناحيته قال النائب د. فلاح الهاجري: هناك مسؤولية كبيرة على الوزراء في تحقيق التعاون بين السلطتين، ونرى أن آفة المخدرات منتشرة بشكل مخيف والجهود المبذولة أقل من الخطر الموجود، كما أن استقرار الأسرة يجب أن يكون محل اهتمام السلطتين فهو استقرار للبلد، وعلينا الالتفات للمشاريع التي تحسن من معيشة المواطن متقاعدا وموظفا، فالشعب يئن من الالتزامات الشهرية والسنوية، وينتظر التوظيف أشهرا وسنوات وما أن يتوظف يتفاجأ بإنهاء خدماته، فهذه إحدى الموظفات تعينت في 1/6 وفي 16/10/2022 تم إنهاء خدماتها من دون تدرج في العقوبة، ويجب على الوزراء محاسبة كل مسؤول يتعرض للمواطن الكويتي، وهذه ضريبة التعيينات الباراشوتية.

وأضاف الهاجري: على المسؤولين من رئيس الوزراء أن يرأف بالناس وألا يشقوا على المواطنين، و ضرورة تعبيد الطرق وتحسينها وهذه رسالة لوزيرة الأشغال الطرق في العبدلي وفي كبد وجابر الأحمد أرواح توفاها الله في هذا الطريق، أرواح الناس ليست رخيصة، الطرق في جابر الأحمد تحديدا مهترئة، وتتعرض السيارات للانقلاب.

بدوره قال النائب أسامة الزيد: لا يسعني إلا أن أتقدم بجزيل الشكر إلى القيادة السياسية لاستجابتها لرغبة الشعب بحل المجلس وتغيير رئيس الوزراء ومن ثم عدم التدخل في انتخابات الرئاسة، وإذا أردنا أن نصلح وضع البلد لا بد من إصلاح المؤسسة التشريعية من خلال طريقة انتخاب المجلس وأعضائه، فالطريقة والنظام الانتخابي معيب، إذا لم نعمل عملا جماعيا لا يمكن عمل شيء لدينا إصلاح النظام الانتخابي ووجود مفوضية عليا للانتخابات، وبعد شهر ونصف الشهر مازلنا نبحث عن صحة الانتخابات من عدمها فعدم وجود استقرار سياسي للمجلس قد يسبب خللا في السلوك النيابي والتصعيد، ويجب أن يكون هناك سقف أعلى للصرف في الانتخابات.

من جهته قال النائب خالد العتيبي: هناك إجراءات تصحيحية حكومية لكنها بطيئة جدا وليست على قدر الطموح، نحمل الأمل والتفاؤل ولتكن الحكومة على قدر المسؤولية، نحتاج حكومة إنقاذ للوضع المترهل في كل المجالات الصحية والرياضية والتعليمية والإسكانية.

وأضاف العتيبي: قرارات الوزراء ليست قرارات تصحيحية بالفعل، فبعضها هش ولا يعدل مسارا إصلاحيا سياسيا وبعض الوزراء لا يتحمل مسؤولية القرار، وهناك وكلاء ووكلاء مساعدون أقوى من الوزراء مع الأسف، وهذا سيعرقل عمل الوزير في وزارته، وعندما نرى الوضع الصحي ووضع المستشفيات، في المنطقة الجنوبية، تقريبا ثلث الشعب الكويتي موجود في هذه المنطقة وعدد الحوادث كثيرة جدا، ونشاهد بعض الدكاترة يعالج المرضى في الممرات. من ناحيته قال النائب محمد المهان: لقد مرت الكويت بالعديد من التقلبات السياسية وصراع الأقطاب، وكان له انعكاس كبير على تعطيل التنمية واليوم نعيش حالة مختلفة من قيادة حكيمة بادرت بتغيير الوضع السائد، وأعلنت عن الحياد في اختيار رئيس السلطة التشريعية الأمر الذي كان له الأثر الطيب وكتبت به فصلا جديدا في تاريخ الكويت السياسي، الوضع يحتاج إلى تعاون من السلطتين للنهوض بالكويت من جديد.

بدوره قال النائب فارس العتيبي: تنويع مصادر الدخل ضرورة، ولا يمكن قبول الاعتماد على مصدر وحيد للدخل، فكلما تأتي ميزانية توضح أن 90٪ منها تعتمد على النفط فقط، ولدينا جهات كثيرة بالدولة لتنويع مصادر الدخل ومنها الموانئ، دخلها 50 مليون دينار ومصاريفها 50 مليونا أيضا، بينما ميناء دبي دخله 4 مليارات دولار وهناك جهات في الدولة دخلها 182 مليون دينار وينبغي أن تعزز الميزانية، لكن الخلل في سوء إدارة الحكومة.

من جهته قال النائب د. عبدالكريم الكندري: كلنا تواجدنا تحت شعار واحد وهو تصحيح المسار وهذا أتى في النطق السامي 22/6 نزولا على رغبة الأمة في انتخابات جديدة وعدم التدخل في انتخابات الرئاسة واللجان ولابد أن نستكمل الإصلاحات التي كان النطق السامي في بداية الفصل بدايته وانتخابات 29/9 كانت الانطلاقة، ويجب أن تقر إصلاحات سياسية وإدارية ومالية ومعيشية وتشريعية.  

 وأضاف الكندري: فيما يخص الإصلاحات السياسية، الكل تكلم وقال تم تطهير الكشوف إذن لا بد أن تكون هناك مفوضية عليا تشرف على الانتخابات حتى لا نقع في الأخطاء نفسها التي جاءت بسببها مراسيم الضرورة، وحتى تكون الانتخابات تحت مظلة جهة مستقلة وليست وزارة الداخلية، ونحتاج إلى قانون انتخابي متطور، مثل القوائم النسبية وقد تكون هناك أفكار أخرى للانتقال إلى العمل الجماعي، ونحتاج إلى إقرار قانون تنظيم الحملات الانتخابية لمعرفة مصادر الصرف على هذه الحملات، وهذه الحدود الدنيا لأي إصلاح سياسي، ولا بد أن نراجع الدستور.

بدوره قال النائب خالد الطمار: إذا كان هناك تعاون حقيقي بين المجلس والحكومة فيجب محاسبة الفاسد والمفسد لأن من أمن العقوبة أساء الأدب، والإصلاح السياسي لا يتم إلا بتعديل العملية الانتخابية، وهذا التعديل يتم من خلال المجلس بتوافق نيابي - نيابي ويضمن العدالة في توزيع الدوائر الانتخابية.

وأضاف: لنركز على القوانين التي تمس المواطن مثل تعديل سلم الرواتب والإسكان والتعليم والصحة، فآخر مرة تم النظر في زيادة الرواتب قبل 14 سنة، والأراضي موجودة والمال موجود ما يمنعنا من حل المشكلة الإسكانية غير رغبة الحكومة في حلها من عدمها، والمشكلة الصحية والتعليمية ليس عيبا أن تقول الحكومة إن لديها سوءا في الإدارة والعيب أن تستمر في سوء الإدارة، فهناك سوء وترد في الخدمات.

من ناحيته قال النائب د. محمد الحويلة: جلسة الرد على الخطاب الأميري من الجلسات المهمة، فنحن نعيش في عهد جديد، نحتاج إلى تصحيح للمسار في العمل البرلماني والحكومي يحتاج أيضا إلى نهج جديد والعمل بروح الفريق الواحد ونتفق على ما يخدم الوطن والمواطنين، نحن بحاجة إلى رؤية جديدة تنتشل البلاد من حالة الجمود واليأس والإحباط إلى الأمل.

بدوره قال النائب الصيفي مبارك الصيفي: حتى نحقق ما يتمناه الشعب والنواب لا بد من جهاز إداري وتنظيمي يقدم ما يريده النواب والشعب، الكل يعرف أن الكويت كانت مختطفة منذ 2013 إلى 2022 نهاية المجلس السابق ولم يسبق للكويت أن عاشت مثل هذه المرحلة، وكان الجهاز الإداري والتنظيمي بل حتى الجهاز الأمني يدور حول شخصية واحدة، وهذه الحقبة السيئة شرعنت ووضعت قوانين تخدم المصالح الشخصية، وعندما تطرح بعض المشاريع التنموية عن طريق الإسكان كانوا يسمحون بتقدم شركة واحدة، يعني المنافسة غير موجودة، وكانت هذه المشاريع تفصل لمقاس شركة معينة.  بعدها قال نائب رئيس المجلس محمد المطير: بانتهاء قائمة المتحدثين، يحال الخطاب الأميري إلى لجنة الجواب على الخطاب الأميري، وترفع الجلسة إلى يوم 13 ديسمبر.