انتهت جلسة الاستجواب المقدم إلى سمو رئيس مجلس الوزراء من النواب حسن جوهر ومهند الساير وخالد المونس، بتقديم 10 نواب بكتاب عدم تعاون مع الخالد.
وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إن النواب الموقعين على الطلب هم الدكتور أحمد مطيع وشعيب المويزري ومبارك الحجرف والدكتور صالح المطيري وسعود بوصليب وفارس العتيبي والدكتور عبدالكريم الكندري وحمدان العازمي وثامر السويط والصيفي الصيفي.
وأوضح أنه «وفقا للمادتين «101» و»102» من الدستور والمادة «144» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه» مضيفا «وعليه سيتم التصويت على طلب عدم التعاون في جلسة خاصة يوم الاربعاء الموافق 6 ابريل المقبل».
ورفع الغانم جلسة مجلس الأمة العادية على أن تستكمل الساعة التاسعة صباح اليوم الأربعاء.
وفيما يلي تفاصيل الجلسة:
رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يفتتح جلسة المجلس العادية لمناقشة بنود جدول الأعمال.
المجلس يستهل أعمال جلسته ببنود التصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة .
رئيس المجلس الأمة يؤبن النائب السابق عبدالله النيباري،متقدما بخالص العزاء وصادق المواساة لاسرة الفقيد والشعب الكويتي.
وقال الكويت فقدت قبل أيام أحد الرموز الوطنية سياسيا ونيابيا النائب السابق عبدالله النيباري أحد السياسيين والبرلمانيين الافذاذ الذي أفنى مسيرته السياسية مدافعا مخلصا عن مقدرات الشعب بداية من ملف تأميم النفط وصولا إلى الدفاع عن الحريات العامة.
وأضاف أن «الفقيد الكبير كان مثالا للسياسي المخلص والبرلماني الشجاع الذي لم يخف في الله لومة لائم فهو الرجل الذي فقد صحته وعافيته ولم يفقد ايمانه وعزيمته».
وتقدم بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن أعضاء مجلس الأمة بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الفقيد والشعب الكويتي سائلا المولى جلت قدرته ان يرحمه برحمته الواسعة ويسكنه جنات النعيم ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
من جانبه قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الراجحي في كلمة مماثلة إن الحكومة تشاطر مجلس الأمة تأبين أحد أبرز رموز العمل النيابي والسياسي النائب السابق عبدالله النيباري سائلا الله الرحمة للفقيد ولأهله الصبر والسلوان.
ثم انتقل المجلس إلى بند الاستجوابات للنظر في الاستجواب الموجه من النواب مهند الساير وخالد العتيبي والدكتور حسن جوهر إلى سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء والمكون من ثلاثة محاور.
وقال الغانم أنه في جلسة 15 مارس الماضي طلب المستجوب سمو رئيس مجلس الوزراء مد الأجل المقرر في اللائحة لمناقشة هذا الاستجواب لحين استكمال مدة الاسبوعين.
وخاطب الغانم سمو رئيس مجلس الوزراء عملا بنص المادة «135» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بسؤاله «هل ترغب بمناقشة الاستجواب في الجلسة اليوم أم تطلب التأجيل» فأجاب «جاهز واستأذن المجلس دخول الفريق المساند».
وبدأ المجلس مناقشة الاستجواب ،حيث اعتلى النواب المستجوبون يمين منصة الرئاسة فيما اعتلى سمو رئيس مجلس الوزراء يسار منصة الرئاسة.
وأكد النواب المستجوبون مهند الساير وخالد العتيبي والدكتور حسن جوهر انهم سيتصدون لكل من يحاول العبث بالدستور محملين سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء مسؤولية الفساد في الجهات الحكومية.
وقال عضو مجلس الأمة النائب مهند الساير في كلمته انه سيتصدى مع زملائه النواب المستجوبين لمحاولات العبث بالدستور.
وأكد الساير أنه سيتصدى لأي شخص يعبث بالدستور مضيفا أن «الدستور يحمي مؤسسات الدولة والشعب الكويتي فالذي يعبث به مكانه خارج القاعة ولن نسمح لأي شخص يعبث به».
وقال إن «الفساد بدأ ينخر في كل مؤسسات الدولة وإن المسؤول عن ذلك هو سمو رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة».
ووجه حديثه إلى سمو رئيس الوزراء قائلا «انت المسؤول الاول عن المؤسسات وهذا الاستجواب باسم كل طفل وشاب ومسن وباسم كويت الماضي والحاضر والمستقبل وباسم الشهداء وتضحياتهم».
ورأى أن «سمو رئيس مجلس الوزراء لم يلتزم بالاتفاق حول اقرار سبعة قوانين تمخضت عن الاجتماع الذي عقده مع 16 نائبا في فبراير العام الماضي والتي كانت تمهد لفتح صفحة جديدة من التعاون بين الحكومة ومجلس الأمة» مشيرا إلى أن «كتلة الـ16 نائبا فوجئوا برفع سمو رئيس مجلس الوزراء مشروع مرسوم إلى سمو أمير البلاد يقضي بتعطيل المجلس شهرا لعدم وجود اتفاق حكومي نيابي».
وأشار الى ما حدث بشأن الجلسة الخاصة لمجلس الأمة بالموافقة على فتح اعتماد اضافي بقيمة 60 مليون دينار لمكافأة الصفوف الأمامية اضافة إلى اقرار 300 مليون دينار لزيادة رأسمال بنك الائتمان الكويتي لتغطية الطلبات الاسكانية.
وتساءل الساير «كيف لسمو الرئيس بأن يقدم ثلاثة برامج لعمل الحكومة خلال ثلاث سنوات علما بأن الخطة الانمائية للدولة لم يتم اقرار قانونها منذ سنة ونصف» معتبرا ان برنامج عمل الحكومة الحالي «انشائي يعتمد على تغيير الالفاظ والمصطلحات».
ومن جهته قال عضو مجلس الأمة النائب خالد العتيبي في كلمته إن ما وصفه بسوء الإدارة الحكومية «أشد فتكا بالدولة من غيرها بسبب هدرها للمال العام وإفسادها للمؤسسات» معبرا عن استغرابه لإطالة سمو رئيس مجلس الوزراء في تشكيل الحكومة «معرضا مصالح الوطن والمواطنين إلى الضرر بسبب ذلك التأخير».
وانتقد قيام سمو رئيس الوزراء بعقد «مساومات سياسية مع نواب مجلس الأمة» مشيرا إلى أن النهج الحالي هو تحويل النائب إلى «مندوب لتخليص معاملات انتخابية بدلا من قيامه بدوره التشريعي والرقابي».
وذكر أنه قدم 19 سؤالا برلمانيا منذ تولي سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئاسة مجلس الوزراء «ولم يجب على 17 منها بحجة عدم دستورية السؤال».
وتساءل العتيبي عن دور سمو رئيس الوزراء في الحفاظ على ثروات الدولة واسترداد الاموال العامة منتقدا سياسة تعيين مستشارين بدرجة وزير.
وأشار الى أن سمو رئيس مجلس الوزراء لم يستجب الى الطلبات النيابية بشأن عقد الجلسات الخاصة لمناقشة قانون بسط يد القضاء على أمور الجنسية وقانون المسيء وقانون الحبس الاحتياطي وغيرها وذلك استنادا للمادة «72» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وتساءل عن السند الدستوري الذي استند إليه سمو رئيس مجلس الوزراء بعدم حضور الحكومة للجلسات الخاصة مكتملة الاركان بعد توجيه الدعوة من قبل رئيس مجلس الأمة.
بدوره قال عضو مجلس الأمة النائب الدكتور حسن جوهر إن أعضاء مجلس الأمة تدرجوا في استخدام أدواتهم الدستورية بدءا من السؤال البرلماني وطلب جلسات خاصة وانتهاء بتقديم الاستجواب بهدف ممارسة دورهم التشريعي والرقابي وتحقيق مصالح الوطن والمواطنين.
وأشار جوهر إلى قيام النواب بتقديم 800 اقتراح بقانون إضافة إلى مطالبتهم بعقد عدد من الجلسات الخاصة لمعالجة الاختلالات في الدولة منذ انطلاق الفصل التشريعي ال16 في 15 ديسمبر 2020.
وابدى استياءه من مقاطعة سمو رئيس الوزراء والوزراء لعدد من الجلسات الخاصة التي تم تحديدها لمعالجة هموم المواطنين واقرار قوانين مهمة مثل بسط سلطة القضاء على الجنسية واسترداد الاموال العامة.
ولفت إلى تصنيف الكويت في مراكز «مخجلة» في مؤشرات مدركات الفساد السنوية بناء على تقرير المنظمة العالمية لمكافحة الفساد.
وعبر عن استغرابه من دور الحكومة في حل المشكلات المزمنة التي يعانيها المواطن كقضايا الاسكان والتعليم والصحة والتركيبة السكانية والتوظيف.
واشار جوهر الى «عدم مضي سمو رئيس الوزراء فيما أعلنه سابقا بتعديل التركيبة السكانية للبلاد إذ تكون نسبة الكويتيين 70 في المئة من عدد السكان» داعيا سمو رئيس الوزراء الى تحمل المسؤولية عن تأخيره في تنفيذ الوعود التي قطعها ومعالجة التركيبة السكانية.
ورأى أن الحكومة تخلت عما اسماه بـ»مبادئ الشفافية» في انتخابات مجلس الأمة مشيرا إلى أن «الحكومة تقدمت في نهاية الفصل التشريعي السابق بمشروع بقانون بإنشاء المفوضية العليا للانتخابات وبشكل مفاجئ تم سحب هذا القانون الذي قدم للمجلس».
من جهته رد سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء قائلا إنه متمسك بالنظام الديمقراطي والدستور الذي أرسى دعائمه الآباء المؤسسون مؤكدا عدم انزعاجه من الاستجواب المقدم له إذ يعتبر حقا دستوريا لأعضاء مجلس الأمة.
وأشار سموه إلى احترامه للدستور وتعهده بعدم إحالة الاستجواب للمحكمة الدستورية ولا الى اللجنة التشريعية ولا طلب جلسة سرية ولا طلب أمد متى ما كان الاستجواب ضمن الضوابط الدستورية والمذكرة التفسيرية واللائحة الداخلية وقرارات المحكمة الدستورية.
وأوضح أنه بعد اطلاعه على صحيفة الاستجواب من ناحية الشكل والمضمون والتوقيت وجد أنه يتضمن من ناحية الشكل أربعة محاور فيما تنتهي صحيفة الاستجواب إلى ثلاثة محاور فقط اضافة الى عدم انسجام الفقرات مع بعضها البعض.
أما من ناحية المضمون فعلى ماذا يستجوب سمو رئيس مجلس الوزراء إذ نص القرار التفسيري للمحكمة الدستورية على أن «ينحصر نطاق الاستجواب في حدود اختصاصات رئيس الوزراء وان يكون في السياسة العامة للحكومة وشريطة ان تكون قائمة ومستمرة وعدم المساءلة عن أعمال تنفيذية تختص بها وزارات بعينها أو عمل لوزير بوزارته».
وذكر أن الشبهات الدستورية بهذا الاستجواب تتمحور حول خروج الاستجواب عن نطاق المسؤولية السياسية لرئيس الوزراء الذي رسمته المحكمة الدستورية وخلط الاستجواب بين مفهوم السياسة العامة للدولة والسياسة العامة للحكومة والتدخل في اختصاص السلطة التشريعية باستجواب رئيس الوزراء عن اعمال برلمانية ليست محلا للمساءلة السياسية وخلط الاستجواب بين مفهوم السياسة العامة للحكومة والعمل التنفيذي اضافة الى مخالفة الاستجواب في ان تكون المسؤولية عن السياسة العامة قائمة ومستمرة.
ومن ناحية التوقيت أشار سمو رئيس مجلس الوزراء إلى رسالة حضرة صاحب السمو أمير البلاد التي أرسلها إلى مجلس الأمة بتاريخ 7 مارس الحالي بشأن التعاون بين الحكومة والمجلس والتي تقضي بأهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية نتيجة تداعيات المواجهة العسكرية في أوكرانيا مستغربا أنه بتاريخ 9 مارس الحالي بعد يومين من رسالة سمو الأمير قدم النواب الثلاثة هذا الاستجواب.
وحول محاور الاستجواب وتحديدا المحور الأول بشأن «الممارسات غير الدستورية لرئيس مجلس الوزراء» أكد سموه أنه لم يكن يود الخوض في هذا الموضوع والجدل خاصة بعد دعوة حضرة صاحب السمو أمير البلاد للحوار الوطني مشيرا إلى بنود الحوار وهي العفو والاشكاليات الدستورية والحكومة البرلمانية وبرنامج عمل الحكومة.
وفيما يخص الاشكاليات الدستورية أوضح سموه أن هناك ملف كامل يتعلق بكل ما حدث بدور الانعقاد الماضي وهناك تفاصيل تتعلق بالأمور التي حدثت خلال الفترة من 15 ديسمبر 2020 حتى 1 يوليو 2021 بعد فض دور الانعقاد الماضي مضيفا «لكننا ارتأينا بعد ذلك طي الصفحة عن طريق تشكيل حكومة برلمانية مثلها أربعة نواب من مجلس الأمة الحالي».
وذكر أن «عددا من نواب مجلس الأمة من بينهم النواب المستجوبين خالفوا اللائحة الداخلية لمجلس الأمة عبر تصويتهم العلني «الباركود» أثناء انتخاب رئيس مجلس الأمة بتاريخ 15 ديسمبر 2020».
وعبر سموه عن استغرابه من تحميله وزر تطبيق مادة دستورية تحق له انتخاب رئيس مجلس الأمة كون الوزراء أعضاء في مجلس الأمة.
وأكد أن صدور مرسوم أميري بعام 2021 بتأجيل اجتماع مجلس الأمة بمدة لا تتجاوز شهر حق دستوري لسمو الأمير استنادا للمادة 106 من الدستور التي تنص على أن «للأمير أن يؤجل بمرسوم اجتماع مجلس الأمة بمدة لا تتجاوز شهرا» متسائلا «لماذا يحمل النائب المستجوب الدكتور حسن جوهر سمو رئيس مجلس الوزراء مسؤولية هذا المرسوم».
وحول تقديم الحكومة لاستقالتها في عام 2021 بعد تقديم استجواب لسموه ومن ثم صدور الأمر الأميري بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء استنادا للمادة 56 من الدستور أبدى استغرابه لتقديم بعض أعضاء مجلس الأمة استجوابا آخر لسموه قبل أن يؤدي القسم الدستوري في مجلس الأمة.
وأكد سموه بشأن برنامج عمل الحكومة أنه من مسؤولية الحكومة مشيرا إلى أن الدستور نص في إحدى مواده «على الحكومة أن تقدم برنامج عملها فور تشكيلها» وهذا ما التزمت به الحكومة.
وأشار إلى طرح النائب الدكتور حسن جوهر والنائب مهلهل المضف في جلسات الحوار الوطني برنامج عمل الحكومة كما تمت مناقشة الملامح الرئيسية للبرنامج والاتفاق على أخذ ما يتلاءم في هيكلة البرنامج مستغربا من تحويل موضوع برنامج عمل الحكومة إلى مادة من الاستجواب الموجه له بصفته.
وعن ما طرحه النواب المستجوبون الثلاثة في الجلسة بشأن ما قالوا انه «مساومات سياسية على حساب مصلحة الوطن والمواطنين» خصوصا فيما يتعلق بزيادة رأسمال بنك الائتمان أكد سموه أن تلك الجلسة كانت بناء على طلب النائب الدكتور عبدالعزيز الصقعبي والنائب مهلهل المضف والنائب عبدالله المضف فكيف يتم اتهام رئيس الحكومة بمساومة النواب لإنقاذ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السابق.
وبخصوص صدور مراسيم بتعيين مجلس الوزراء لمستشارين بدرجة وزير أوضح سموه أن هذه المراسيم تصدر منذ عقود مشيرا إلى أن أمناء مجلس الأمة السابقين صدرت بهم مراسيم بدرجة وزير كما أن رئيس ديوان المحاسبة يعين بمرسوم ويعامل معاملة الوزير من حيث الراتب والمزايا المالية ورئيس محكمة التمييز يتقاضى الراتب والبدلات المقررة للوزير.
وفيما أثاره النائب المستجوب خالد العتيبي في الجلسة من أن سمو رئيس مجلس الوزراء لم يجب على 17 سؤالا قدمها له قال سموه «هذا صحيح نظرا لعدم اختصاصه بشأن هذه الأسئلة».
وأشار إلى تلقي الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» 1714 بلاغا منذ إنشائها حتى نهاية شهر فبراير الماضي كما رصدت الهيئة في نفس الفترة 120 واقعة فساد إذ تم تحويل 159 حالة إلى النيابة العامة وإحالة 28 حالة لجهات أخرى بداعي الاختصاص إضافة إلى 11 حالة منظورة في المحاكم في درجات التقاضي المختلفة.
وأكد تحسن نتيجة دولة الكويت في مؤشر مدركات الفساد لعام 2021 اذ حلت في المرتبة الـ 73 بعد أن كانت في المرتبة ال85 في عام 2019.
ودعا سموه مجلس الأمة إلى ضرورة التعجيل في إقرار القوانين تلبية لمتطلبات منظمة الشفافية الدولية مشيرا إلى إحالة مجلس الوزراء مشروعات قوانين إلى مجلس الأمة بشأن المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء «توسيع نطاق مسؤولية الأشخاص عن جرائم الفساد وتجريم الرشوة في القطاع الخاص» والمشروع بقانون بإصدار قانون بشأن حظر تعارض المصالح.
وقال إن الحكومة أدت مسؤولياتها المناطة بها دون تقصير خلافا لما أورده النواب المستجوبون إذ عملت الحكومة على رعاية المواطنين والمقيمين حتى في أسوأ فترات جائحة «كورونا» التي عصفت بالعالم أجمع مستذكرا توجيه سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عندما قال له «أرواح الناس أمانة برقبتك».
وأضاف أن الحكومة حرصت على إيجاد أفضل السبل لتقليص تبعات الجائحة بالتعاون مع الأخوة المواطنين والمقيمين الذين شمروا عن سواعدهم لاجتياز الجائحة.
واستند سموه في ختام كلمته على النطق السامي لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ16 الذي قال فيه سمو الأمير «لاشك أنكم تدركون ما يشهده العالم ومنطقتنا على وجه الخصوص من تطورات وأمامكم تحديات جسيمة وآمال يعلقها عليكم أهل الكويت فلم يعد هناك متسع لهدر المزيد من الجهد والوقت والامكانات في ترف الصراعات وتصفية الحسابات وافتعال الأزمات والتي أصبحت محل استياء وإحباط المواطنين وعقبة أمام أي انجاز وهي دعوة صادقة ونصيحة مخلصة احرصوا على أن تكون ممارسات قاعة عبدالله السالم ومداولاتها مدرسة لأبنائنا وأجيالنا القادمة وقدوة صالحة تجسد الايمان بالنهج الديمقراطي وجدواه وساحة للانجاز وصورة حضارية ناصعة لمجتمعنا الكويتي الاصيل».
وعقب النائب مهند الساير إلى أهمية محاربة الفساد والتصدي له في البلاد «إذ تعد الكويت من أقل دول الخليج من حيث التحديات وعدد السكان ولديها ملاءة مالية».
وأضاف الساير أن «من يسمح بمرور الفساد عبر مؤسساته ومن لا يحاسب المسؤولين فهو شريك أساسي به لذلك فإن سمو رئيس الوزراء هو المسؤول الأول عن عدم محاسبة المسؤولين الفاسدين».
بدوره ألقى النائب خالد العتيبي باللائمة على سمو رئيس مجلس الوزراء إذ اعتبره «يغلب مصلحته الخاصة على المصلحة العامة من خلال تأجيل الاستجوابات وعدم عقد جلسات خاصة لبحث المواضيع التي تهم الوطن والمواطنين».
واعتبر العتيبي أن «التنسيق بشأن الجلسات الخاصة في مجلس الأمة بدعة لأنها غير مذكورة في الدستور واللائحة».
من جهته عبر النائب الدكتور حسن جوهر عن استغرابه من «عدم حدوث ردة فعل تجاه قضايا محاربة الفساد تعادل ردة الفعل بشأن الاستجوابات وجلسات مجلس الأمة الخاصة».
وأكد جوهر أن القضاء الكويتي صمام الامان لتحقيق العدالة واستقرار البلاد مشددا على ضرورة احترام واجلال القضاء «وان كان من حق النواب انتقاد الاحكام القضائية ومطالبة النواب بإصلاح المرفق القضائي وذلك لتعزيز استقلالية القضاء».
من ناحيته رد سمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء على المستجوبين قائلا إن لجنة العفو مستمرة في عملها إذ سيتم عقد اجتماع لها قريبا بناء على تكليف من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ،مؤكدا أنه «لا يملك حق تعطيل اجتماعاتها».
وأكد الخالد وجود شبهات دستورية احتوتها صحيفة الاستجواب مشددا على تمسكه باللاءات الاربعة «لا لإحالة الاستجواب للدستورية ولا للتشريعية ولا للسرية ولا طلب أمد متى ما كان الاستجواب ضمن ضوابط الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة والقرار التفسيري للمحكمة الدستورية».
وأوضح سموه أن إقرار قانون رفع رأسمال بنك الائتمان جاء باتفاق مسبق بين الكتلة التي تضم النائبين الدكتور حسن جوهر ومهند الساير وليس عن طريق «الابتزاز السياسي» حسب ادعائهم.
وحول الوضع الاقتصادي للبلاد قال سموه إن الكويت تتمتع بملاءة مالية جيدة ولكن «نعاني من خلل اقتصادي وليس فسادا اقتصاديا».
ثم تحدث النائب سعود بوصليب «مؤيد لاستجواب سمو رئيس الوزراء، قائلا: «لن أجاملك اطلاقاً.. ولم تكن شخصا مقنعا البته»
وقال «لم تكن صادقا مع نفسك حتى تكون صادقا معنا ومع الشعب الكويتي بل ما استعملته اليوم ارهاب على النواب المستجوبين».
وأضاف «أول تشكيل بعد استقالتك قعدت فيه 3 أشهر، والثاني قعدت 62 يوما، يعني قعّدت البلد 5 أشهر من عمر سنة و3 اشهر».
وتحدث النائب عبيد الوسمي معارضا للاستجواب، وصعد للمنصة لعرض مستندات، مخاطبا الخالد: «أُقحمت بهذا الاستجواب إقحاماً لانه تضمن 3 محاور تتعلق بي بشكل مباشر.. وأجد أنه من اللازم توضيحه للرأي العام».
وقال أنا «معارض للاستجواب لثلاثة أسباب.. سياسي ودستوري وقانوني».
وأضاف: «المزمع خطيئة دستورية تحت كل تصور وكانت سبباً مباشراً لتوجيه رسالة من منصة الرئاسة لسمو الأمير في بيان وقع عليه 31 نائباً، واستجاب سمو الأمير في أقل من يوم، فلم يكن لائقاً بي إلا أن ألبي هذا الطلب وفقا لمقتضيات دستورية وبما يحقق الصالح العالم»
ورداً على احد المستجوبين في شأن عدم جواز الانتقاء من الدستور، قال «هذا الكلام ينطبق على رئيس الوزراء والنواب كذلك».
وقال الوسمي: «لست من الاشخاص الذي يخشى الرأي العام في مسألة تعارض قناعاتي.. الاستجواب مخالف فنياً ».
وقال الوسمي «ليس دفاعاً عن الشيخ صباح الخالد، لكن أدافع عن نفسي بصفتي عضواً في لجنة الحوار ولجنة العفو التي لم تتوقف عن العمل، مبينا أنها ستقدم تقرير العفو الثالث يوم الخميس.
