دشن طلبة الصفين السادس والسابع، صباح أمس، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام 2022-2021 وسط إجراءات صحية مطمئنة، فيما يتوجه اليوم طلبة الثامن والتاسع لأداء اختبارهم الأول يتبعهم طلبة الصفين العاشر والحادي عشر يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 الجاري.
وأكد وكيل وزارة التربية الدكتور علي اليعقوب أمس حرص الوزارة على استكمال البناء المؤسسي لمدارس التعليم الخاص بما يحقق المبادئ والأهداف والتوجهات الإستراتيجية لمنظومة التعليم في البلاد.
جاء ذلك في تصريح صحفي لليعقوب على هامش زيارته إلى مبنى الإدارة العامة للتعليم الخاص بمنطقة مبارك الكبير واطلاعه على سير العمل والتعرف على الإدارات والأقسام المختلفة.
وقال اليعقوب إن وزارة تعمل على تحقيق نظام فاعل للأداء المؤسسي يستجيب ويتفق مع أهدافه ومتطلباته مع ضمان تنظيم وتطوير وتحديث المدارس الخاصة على نحو متنوع وتحقيق الجودة والتميز في هذا القطاع الحيوي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص بفاعلية وتوجيه مؤسساته إلى الاستثمار في مجال التعليم.
وكشف أن هناك مشروع قانون تم رفعه إلى وزير التربية الدكتور علي المضف تمهيدا لتقديمه إلى مجلس الأمة يحتوي على 9 أهداف رئيسية وبه أكثر من 33 مادة سيرى النور قريبا.
من جهته، عبر الوكيل المساعد لقطاع التعليم الخاص والنوعي د. عبدالمحسن الحويلة عن سعادته وامتنانه للزيارة التي قام بها وكيل وزارة التربية د. على اليعقوب إلى القطاع والتعرف على طبيعة العمل ميدانياً.
وقال الحويلة «أتقدم باسمي ونيابة عن جميع منتسبي قطاع التعليم الخاص والنوعي بجزيل الشكر ووافر التقدير للأخ الفاضل وكيل وزارة التربية الموقر أ.د. علي اليعقوب لزيارته للإدارة العامة للتعليم الخاص، واطلاعه على سير العمل، مثمناً ومعتزاً بالدعم الدائم الذي يقوم به اليعقوب لإخوانه العاملين في وزارة التربية بكافة قطاعاتها».
وأضاف «الشكر موصول كذلك للأخوات الفضليات والإخوة الأفاضل العاملين في الإدارة العامة للتعليم الخاص للجهود الحثيثة التي يبذلونها في سبيل خدمة المراجعين من مواطنين ومقيمين، والسعي دومًا نحو الارتقاء بالعمل وتحقيق الأهداف المنشودة».
وكشف الحويلة عن أبزر مشروعات قطاع التعليم الخاص خلال الفترة المقبلة والتي تتعلق بتنمية موارد الدولة في بند الإيرادات، منها مشروع إعادة النظر في قيمة إيجار المباني المدرسية المستغلة كمدارس خاصة، ومشروع استغلال المساحات الفارغة في مبني الإدارة العامة للتعليم الخاص.
وأشار إلى أن قطاع التعليم الخاص والنوعي تمكن من تلافي 80% ملاحظات ديوان المحاسبة، وتقليص العدد من 10 ملاحظات في السنة المالية 2016 / 2017 إلي ملاحظتين فقط خلال السنة المالية 2019 / 2020، إضافة إلى عدم تسجيل الجهات الرقابية ديوان الخدمة المدنية -شئون التوظف – وجهاز الرقابة المالية لأية مخالفات على القطاع للسنة المالية 2019 / 2020.
وأضاف «تمكنا كذلك من الرد على كافة الأسئلة البرلمانية والبالغ عددها حوالي 52 سؤالاً برلمانياً مقدماً من السادة أعضاء مجلس الامة خلال عامي 2020، 2021 وذلك بالتنسيق والتعاون مع قطاع الشؤون القانونية».بدوره أكد مدير إدارة التعليم الخاص بالإنابة الدكتور سلمان اللافي في تصريح مماثل اهتمام وحرص الإدارة على مراقبة ومتابعة التزام المداس الخاصة بلائحة نظام العمل وعلى وجه الخصوص الالتزام بالتدابير والإجراءات الاحترازية والصحية.
وأوضح اللافي أن ذلك يتم عبر اللجان المشتركة مع وزارة الصحة وبالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية من خلال إجراء زيارات ميدانية للمدارس للتوجيه وضمان سلامة الأداء والتأكد من تطبيق الاشتراطات.
وأضاف أن إجمالي أعداد المدارس الخاصة العربية والأجنبية في البلاد يبلغ "183" مدرسة يدرس بها 245817 طالبا فيما يبلغ إجمالي أعداد المعلمين 14246 معلما في كافة الأنظمة الدراسية بالتعليم الخاص.
وبين أن الإدارة عملت على استحداث نظام الكتروني لموافقات عمل العاملين في المدارس الخاصة وحاليا في فترة التجربة لافتا إلى حرص الإدارة كذلك على توفير بيئة مناسبة لكافة العاملين بها من حيث الاستقلالية والخصوصية وتحقيق السهولة واليسر لإنجاز المعاملات.
وذكر أنه تم تقليص وقت المراجعة من عدة أيام إلى 20 دقيقة لمعاملات المراجعين وتخصيص قاعات مستقلة لشؤون الطلاب والامتحانات والمعادلات العربية والأجنبية.
