بناء على تكليف سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد عقد في قصر بيان صباح أمس اجتماعا ضم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار أحمد مساعد العجيل.
وكان مرسومان أميريان صدرا الأسبوع الماضي يقضيان بالعفو، وتخفيض مدة العقوبة المحكوم بها على 35 اسما لتصبح عودة النواب السابقين والمواطنين المهجرين في تركيا وغيرها، رهن أيام أو حتى ساعات قليلة.
وأفرجت وزارة الداخلية عن المشمولين بالعفو الأميري الخاص من المحكومين في قضية التستر على "خلية العبدلي"، حيث كان العشرات في استقبال المفرج عنهم، معبرين عن الفرحة والشكر لسمو الأمير على العفو الكريم.
وكان صاحب السمو قد كلف رؤساء السلطات الثلاث باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا، خلال فترات ماضية تمهيداً لاستصدار مرسوم العفو.
تجدر الإشارة إلى أن رؤساء السلطات الثلاث يسابقون الزمن، لإنجاز التكليف السامي.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قد أكد عقب الاجتماع الأول لهم الأسبوع قبل الماضي ، بأنه «تم وضع خطة عمل للانتهاء من تنفيذ التكليف السامي بأسرع وقت ممكن».
ويشكل هذا الانتقال تبشيرا بمرحلة جديدة ومهمة، يسود فيها التعاون علاقات السلطتين التشريعية والتنفيذية.
