المنامة – "كونا":عقد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس الاحد الاجتماع الـ 38 في مملكة البحرين بمشاركة دولة الكويت ممثلة بوزير الداخلية الشيخ ثامر العلي وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف.
وقال وزير الداخلية البحريني رئيس الدورة الحالية الشيخ راشد بن عبدالله في كلمة له في أثناء الاجتماع إن هذا الاجتماع يأتي في إطار العمل على تنفيذ توجيهات وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس من أجل بلوغ الأهداف الأمنية المرجوة.
وأكد الشيخ راشد أهمية مراجعة وتعزيز إجراءات الحماية المدنية من خلال تبادل الخبرات والاطلاع على التجارب العملية في هذا الشأن من أجل تحقيق أعلى معدلات الحماية والسلامة العامة.
وأعرب عن إدانة الهجمات "الإرهابية" المتكررة التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية مؤكدا موقف بلاده المؤيد لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات وتدابير أمنية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها وأراضيها.
من جانبه قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف في تصريح صحفي إن وزراء الداخلية بدول المجلس اشادوا بما يلقاه العمل الأمني الخليجي المشترك من دعم ورعاية واهتمام من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس سعيا لتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في المجال الأمني والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مكتسباتها وما حققته من انجازات.
وأضاف الحجرف ان الوزراء اكدوا تضامن دول المجلس مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمهم التام لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات وتدابير أمنية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.
وذكر بأنهم اعربوا عن ترحيبهم بتوقيع مذكرة التفاهم للتعاون التقني في الفضاء الإلكتروني ومكافحة الجرائم الإلكترونية بين وزارتي الداخلية في البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وذلك على هامش الاجتماع الوزاري مثمنين في الوقت ذاته برنامج العقوبات البديلة الذي تنفذه البحرين وتوجهها لتبني برنامج مراكز الإصلاح والسجون المفتوحة.
وقال إن الوزراء اكدوا ضرورة تكثيف الجهود الجماعية لحماية المجتمع الخليجي من آفة المخدرات والتي تستهدف دول مجلس التعاون ومواطنيها مع ضرورة بلورة تصور كامل للتعامل مع آفة المخدرات وتأثيرها على جميع فئات المجتمع وكذلك تعزيز برامج التأهيل وتعاون الجهات الحكومية والأهلية لتحصين المجتمع من مخاطرها وتبعاتها.
كما اكدوا ضرورة تكثيف التنسيق والتعاون بين الأجهزة المختصة في دول المجلس لمواجهة الجرائم المنظمة "والإرهاب" والتي تستهدف أمن واستقرار دول المجلس.
وذكر بانهم اطلعوا على التحضيرات الجارية بشأن إجراء التمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون "أمن الخليج العربي 3" والمقرر عقده في السعودية يناير القادم مشيدين بالجهود الحثيثة والمخلصة التي تبذلها الأجهزة الأمنية في دول المجلس مما ساعد على استتاب الأمن وحماية الاستقرار.
كما اطلعوا على ما وصل إليه مشروع الشبكة الأمنية لوزارات الداخلية وتجربة ربط غرف العمليات الرئيسة.
وبحث وزراء الداخلية التقارير المرفوعة إليهم من اللجان الأمنية المختصة والتوصيات المرفوعة من قبل وكلاء وزارات الداخلية واتخذوا بشأنها القرارات التي من شأنها توحيد الجهود الخليجية المبذولة لمكافحة الجرائم والأعمال الإرهابية حفاظا على أمن وسلامة مواطني دول المجلس والمقيمين على أراضيها.
واشار الحجرف الى الجهود التي تقوم بها المكاتب الخليجية الأمنية كمركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات بدول مجلس التعاون في الدوحة ومركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ في الكويت وجهاز الشرطة الخليجية في أبوظبي والبعثة الدائمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بفيينا.
وقال الحجرف إن الوزراء اكدوا أهمية الدور الحيوي البناء الذي تقوم به تلك المكاتب في استمرار تبادل المعلومات والتنسيق المشترك والتعاون الفاعل تأكيدا على وحدة العمل الأمني الخليجي وترابطه.
كما اعرب وزراء الداخلية عن شكرهم لأمانة مجلس التعاون على ما تقوم به في إطار التعاون والتنسيق بين الاجهزة الأمنية في دول المجلس.
وبعد الاجتماع قال الأمين العام لمجلس التعاون إن الوزراء، أعربوا عن شكرهم وامتنانهم لمملكة البحرين على حسن التنظيم وكرم الضيافة، معربين عن تقديرهم للجهود المخلصة التي تبذلها مملكة البحرين، لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتعزيز الترابط والتكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات، ومعبرين عن خالص الشكر والتقدير لمقام جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وإلى مقام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، على دعمهم ورعايتهم.
وأضاف الحجرف أن الوزراء أشادوا بما يلقاه العمل الأمني الخليجي المشترك من دعم ورعاية واهتمام من لدن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس سعيا لتعزيز التعاون والتكامل بين دول المجلس في المجال الأمني، والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية مكتسباتها وما حققته من انجازات، مؤكدين تضامن دول المجلس مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمهم التام لكل ما تتخذه المملكة من إجراءات وتدابير أمنية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.
وعلى هامش الاجتماع بحث وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي أمس مع نظيريه وزير الداخلية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف ووزير الداخلية العماني حمود بن فيصل البوسعيدي سبل تعزيز مسارات التعاون الخليجي والتنسيق الأمني المشترك.
وذكر وفد الادارة العامة للعلاقات والإعلام الامني المرافق للوزير في بيان صحفي أن العلي التقى بوزيري الداخلية السعودي والعماني كل على حدة،موضحا أنه تم خلال اللقاءين بحث سبل تعزيز التعاون الخليجي والتنسيق الامني المشترك.
من جهة أخرى ذكر البيان ان وزير الداخلية استقبل كذلك وكيل وزارة الداخلية القطري اللواء الشيخ عبدالعزيز بن فيصل آل ثاني وتم بحث بعض الموضوعات ذات الاهتمام وتعزيز التنسيق الخليجي الامني المشترك.
كما بحث العلي مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف أمس الأحد بعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التنسيق الخليجي الأمني.
