أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم رفع جلسة المجلس العادية المقررة يوم أمس الثلاثاء وذلك لـ»عدم حضور الحكومة بسبب تواجد النواب على المقاعد المخصصة للحكومة في قاعة «عبدالله السالم».
وقال الغانم في كلمة له قبيل رفع الجلسة «أبلغتني الحكومة بعدم حضورها جلسة اليوم «أمس» الممتدة إلى جلسة الغد «اليوم» بسبب تواجد النواب على مقاعد الحكومة وبالتالي ترفع الجلسة إلى ما بعد العيد».
وكان الجميع تفاجئ بجلوس عدد من النواب في مواقع الوزراء قبل انطلاق الجلسة إذ اضطر بعض أعضاء الحكومة للجلوس في الاستراحة انتظارا لخلو المقاعد كي تحضر الحكومة بكامل عدتها غير أن استمرار النواب في الجلوس في مواقع الوزراء دفع الحكومة نحو إبلاغ رئيس مجلس الأمة بعدم حضور الجلسة الحالية والمقبلة مما اضطر الغانم أن يرفع الجلسات إلى ما بعد العيد.
وقام النواب محمد المطير وخالد العتيبي ومبارك الحجرف بإلصاق «استيكرات» مدون عليها عبارة «أقسمنا 1962».
وقبل بدء جلسة مجلس الأمة .. النائب فرز الديحاني عند دخوله القاعة قال :»السلام عليكم أيها الوزراء الجدد»...في اشارة للنواب الجالسين في مقاعد الوزراء.
والنواب الذين جلسوا على مقاعد الوزراء هم :
•أحمد بن مطيع على كرسي وزير الداخلية.
•ثامر السويط في مقعد مبارك الحريص.
•مرزوق الخليفة في مقعد وزير الخارجية.
•مبارك الحجرف في مقعد الوزير عيسى الكندري.
وكان المجلس يفترض أن يعقد جلسته العادية أمس للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 16 بندا و38 فقرة.
ومدرج على الجدول 8 رسائل واردة و10 شكاوى وعريضة، بالإضافة إلى مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة صباح يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2012.
وينظر المجلس في بند الاستجوابات حيث مدرج على الجدول الاستجواب المقدم من النائبين د. احمد مطيع العازمي وسعود أبو صليب إلى وزير الصحة والمكون من ثلاثة محاور.
ويشتمل الجدول على المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «61» لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع، المداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم «3» لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.
ويحتوي الجدول على بند برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات «2021/2020-2024/2023» تطبيقا لنص المادة «98» من الدستور.
وفيما يلي نص جدول الأعمال:
ومن طلبات المناقشة والتحقيق مايلي:
أ: طلبات المناقشة
- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعة لمناقشة عدم رد بعض الوزراء على الأسئلة البرلمانية وتأخرها وتجاوز المدة الدستورية ومواد اللائحة الداخلية المقررة للرد عليها وعملا بنص المادة «128» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
-طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء لمناقشة تعاقد الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على معدات بقيمة 15 مليون دينار وعدم تقيم التقرير نصف السنوي لمجلس الأمة.
ب: طلبات التحقيق
- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق بشأن ما يثار حول علاقة الكويت بعمليات احتيال مصرفي وغسل أموال للصندوق السيادي الماليزي.
- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة نواب بشأن ما أثير من التزوير في وثائق الجنسية والمسائل المتعلقة بالتجنيس وبند الأعمال الجليلة.
- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق بشأن قواعد وإجراءات الإعلان والترشيح والاختيار لكافة الجهات الحكومية.
- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة أعضاء بشأن الطلب من الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» التحقق عن مدى صحة الادعاءات بوجود تحويلات مالية أو إيداعات نقدية مشبوهة العدد من أعضاء مجلس الأمة والتحقيق مع الجهات المختصة عن قيامها بمسؤولياتها والتحقق من صحة العديد من المعلومات عن وجود تحويلات مالية الى اطراف في وسائل التواصل الاجتماعي للتأثير في سمعة الكويت والتحقيق لدى كافة الجهات الرسمية عن مدى صحة توزيع أراض أو قسائم أو رخص تجارية أو طبية لأعضاء مجلس الأمة وذلك كما هو وارد بالطلب.
-طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من خمسة أعضاء بشأن ما أثير من شبهات التي صاحبت جلسة القسم بتاريخ 2021/3/30 حول إيداعات مالية وتحويلات مصرفية وتوزيع الأراضي والقسائم السكنية والتراخيص للأنشطة التجارية والطبية لبعض أعضاء مجلس الأمة وأقاربهم من الدرجة الأولى.
- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق بشأن زيادة عدد الحيازات الزراعية بنسبة 300 % حسب تقرير ديوان المحاسبة الأخير.وكان من المقرر أن يناقش المجلس كتب الحكومة بشأن الحالة المالية المشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2020/2019.
فضلا عن تقارير ديوان المحاسبة وما يستجد من الأعمال.
