ناقشت لجنة شؤون البيئة البرلمانية خلال اجتماعها الأخير، تقرير ديوان المحاسبة بشأن تكليف مجلس الأمة له بإعداد تقرير مفصل عن نتائج فحص العقود المبرمة، لمشاريع الطاقة المتجددة بمنطقة الشقايا.
وأوضح رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، أن فكرة المشروع هي مبادرة من الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه بأن يكون في الكويت في عام 2030 مشروع يعتمد على طاقة الرياح ويولد 15% من استهلاك الطاقة في الكويت.
وقال إن المشروع مر بعدة مراحل بدء من إعداد الدراسة وتنفيذ دراسة أولية للمشروع، بكلفة 145 مليون دينار والتي قام بها معهد الأبحاث العلمية.
أضاف هذه الدراسة شابها ملاحظات كبيرة من قبل ديوان المحاسبة وكانت هذه الملاحظات محور حديث اللجنة، مطالبا وزير التعليم العالي بأن يعالج هذه الملاحظات.
وأكد المطر أن وزير النفط ووزير التعليم العالي تسلم، تقرير لجنة التحقيق التي شكلت بهذا الخصوص، وهو مطالب الآن بتزويد اللجنة بنسخة من هذا التقرير، للوقوف على المخالفات التي ذكرها ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالدراسة الأولية لمشروع الشقايا للطاقة البديلة الذي ينتج 70 ميغاوات من الطاقة حاليا.
ونوه بأن المشكلة تتركز في أنه كان المفترض قبل أن يستلم القطاع النفطي المرحلة الثانية بتكلفة قد تصل إلى 550 مليون دينار، أن تكون هذه المشاريع لوزارة الكهرباء مباشرة، ولكن القطاع النفطي هو من تسلم المرحلتين الثانية والثالثة في المشروع.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للبترول كان قد قرر في وقت سابق، أن يتسلم القطاع الخاص المشروع عن طريق هيئة الشراكة، إلا أن مجلس الوزراء السابق أصر على أن يأخذ القطاع النفطي المرحلتين الثانية والثالثة، وأن يبقى المشروع تحت مظلة القطاع النفطي.
وبين أن الخطأ تم تصحيحه الآن بإحالة المشروع إلى هيئة الشراكة بين القطاعين الخاص والعامة، داعيا مجلس الوزراء إلى الالتزام بإحالة المشروع إلى هيئة الشراكة وابعاده عن البيروقراطية.
وقال : «يجب على مجلس الوزراء المضي في المشروع من خلال قانون الشراكة، وأنا كرئيس للجنة البيئة سأتابع الموضوع وسأكتب تقريرنا لكي نتأكد من أن المشروع خرج للنور وفقا للقانون 39 لسنة 2010.
وأكد أن الأخطاء التي قام بها مجلس الوزراء السابق بإصراره على إشراف القطاع النفطي على المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع يجب ألا تتكرر، منوها بأن المشروع يشكل قيمة مضافة ليس من ناحية الفوائد البيئية فقط بل من خلال توفير 6 ملايين برميل يوميا بمليارات الدنانير التي يمكن أن تستفيد منها البلد في ظل الأزمة المالية.
وشدد على أهمية المتابعة البرلمانية لهذا المشروع والتأكد من عدم تكرار الاخطاء السابقة، مطالبا وزير التعليم العالي بإعادة هيكلة معهد الأبحاث واختيار دماء شبابية جديدة».
أضاف « لا يعقل أن يتم صرف 145 مليون دينار في المرحلة الأولى فقط، فضلا عن عدم نقل كل الدراسات إلى القطاع النفطي آنذاك عندما كان يفترض أن يستلم المرحلتين الثانية والثالثة».
