أعلن وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع أن جميع ملاحظات تقارير ديوان المحاسبة بشأن الحيازات الزراعية المخالفة "محل اهتمام ومتابعة" مبينا انه سيشكل اليوم لجنة تقصي حقائق لبيان سلامة وصحة اجراءات توزيع الحيازات الزراعية.
وقال الوزير الشايع في بيان صحفي أمس الأول " سأتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من تسول له نفسه المساس بالمال العام وستطال المحاسبة أي مسؤول مقصر في أداء واجبه".
واكد انه يدعم كافة الخطوات الإصلاحية التي تهدف الى معالجة اية مخالفات او تجاوزات على المال العام.
وذكر أنه طلب من مسؤولي الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تقريرا مفصلا عن اعمال الهيئة وما قامت به من سحب للحيازات الزراعية والجواخير المخالفة للأغراض المخصصة لها والأخرى غير المستغلة خلال الفترة السابقة وبيان الإجراءات القانونية المتخذة بحق المخالفين.
على صعيد متصل نفت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ما ورد من أرقام وإحصائيات في تقرير تقييم كفاءة الهيئة من قبل ديوان المحاسبة، مؤكدة أن ذلك عار من الصحة تماماً.
وأشار الناطق الرسمي للهيئة طلال الديحاني إلى أن عدد المزارع المذكور في تقرير تقييم الكفاءة للهيئة المعد من قبل ديوان المحاسبة غير دقيق، إذ إن التقرير قدم عددا كبيرا جداً من المزارع وهو شيء مخالف تماماً للواقع لافتا إلى أن الرقم الصحيح 7035 مزرعة فقط.
وأضاف الديحاني أن الهيئة ليس لديها أي مانع لأي طلبات من الجهات الرقابية وعلى أتم استعداد لتقديم المعلومات والبيانات الصحيحة في حال الطلب منها.
وفي ذات الإطار قال الاتحاد الكويتي للمزارعين أن إحدى الصحف المحلية طالعتنا في عددها الصادر يوم الأحد 4 إبريل بخبر غير صحيح ولا يلامس الواقع وهو صرف ما يقارب 24 ألف حيازة زراعية خلال عامين.
وقال الاتحاد في بيان صحفي أن الرقم الحقيقي منذ إنشاء الهيئة لا يتجاوز الـ 7000 تقريباً.
وطالب رئيس اتحاد المزارعين عبدالله الدماك بصفته الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية سرعة الرد ونفي الخبر،وكانت "الهيئة" قد نفت الخبر فعلا ،وهو الوارد سابقا في صدر الخبر.
