نزعت القيادة السياسية فتيل أزمة سياسية كبيرة ، بدت نذرها واضحة خلال اليومين الماضيين ، فقد أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، أن "القيادة السياسية وجهت باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب البلاغات المقدمة مؤخرا من وزارة الداخلية، ضد التجمعات التي عقدها الإخوة أعضاء مجلس الأمة، بحضور عدد من المواطنين".
وقال سمو رئيس مجلس الوزراء : "إن القيادة السياسية أكدت على أهمية التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ، ومواجهة كافة التحديات، وضرورة التمسك بنهج احترام أحكام الدستور، وتطبيق القانون والالتزام بالاشتراطات الصحية.
وتوجه سموه الی مقام سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ، وسمو نائب الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر، بالشكر والتقدير، على التوجيه بسحب البلاغات ، مؤكدا في الوقت نفسه تقديره "للإخوة أعضاء مجلس
الأمة"، ومشددا على "ضرورة تعاون الجميع في مواجهة جائحة فيروس كورونا، والالتزام بتوجيهات السلطات الصحية".
وكانت النيابة العامة قد استدعت نحو 38 نائبا ، بينهم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ، للتحقيق معهم بشأن إقامة تجمعات مخالفة للقوانين والاشتراطات الصحية ، عقب فوزهم في الانتخابات التي جرت في الخامس من ديسمبر الماضي .
كما استدعت النيابة عدداً من المشاركين في الوقفة التضامنية مع النائب المبطلة عضويته بدر الداهوم، وحققت معهم بسبب مخالفتهم للاشتراطات الصحية، حيث قالوا إن الوقفة الاحتجاجية تمت بموافقة وزير الداخلية وبترخيص منه، ومن ثم قررت الإفراج عنهم بكفالة قدرها ١٠٠ دينار ، لكن المتهمين رفضوا دفع الكفالة، وقالوا إن مطالبتهم بالكفالة "تمثل تعسفاً في تطبيق القانون"، ما استدعى النيابة تحويلهم إلى المباحث العامة ومن ثم اقتيادهم إلى السجن، تمهيداً لعرضهم على النيابة مرة أخرى.
وكان من بين المحتجزين النائب السابق محمد هايف والنائب السابق عادل الدمخي والأكاديمي والسياسي البارز عبيد الوسمي، إضافة إلى فهد فلاح بن جامع.
في سياق متصل أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه أبلغ أمس الثلاثاء، بأنه ستتم إحالته إلى النيابة العامة على خلفية بعض التجمعات والاحتفالات التي تمت بعد إعلان نتائج الانتخابات، مؤكداً أنه سيكون أول من يمتثل وآخر من يخالف.
وقال الغانم في تصريح له بمجلس الأمة : "تم إبلاغي للتو بتحويلي إلى النيابة العامة، على خلفية بعض التجمعات والاحتفالات التي تمت بعد إعلان نتائج الانتخابات في ديواني، وللأمانة فعلا هي كانت تجمعات خالفت الإجراءات الصحية".
أضاف : "أؤكد امتثالي التام وسأكون أول من يحضر إلى النيابة، وأول من يطلب رفع الحصانة عني، لنؤكد أننا في دولة دستور وقانون وأنه لا كبير فوق القانون".
وشدد الغانم على أنه سيكون أول من يطبق ويحترم القانون، وآخر من يعترض على تطبيقه، وأنه لا كبير أو صغير أمام القانون في دولة الكويت دولة المؤسسات.
وقال : "لم يصلني شيء رسمي بشأن الإحالة لكني أبلغت بأنه ستتم إحالتي، وأعتقد أنه هذا هو التصرف الصحيح والسليم، وأؤكد ما ذكرته سلفا، سأمتثل امتثالا كاملا، وأمام القانون لا توجد لا مناصب ولا مكانة سياسية".
أضاف : "لو لم تتم إحالتي للنيابة، سأقول لهم إن هناك تجمعات في ديواني بعد الانتخابات خالفت الإجراءات والاحترازات الصحية ويجب إحالتي".
وشدد الغانم على أن "هناك دستورا أقسمنا على احترامه، وقانونا يجب أن يطبق على الكبير والصغير وأولهم رئيس مجلس الأمة، وإذا كنا أخطأنا في الاحترازات الصحية أو مخالفة أي قانون ، يجب أن نتحمل نتائج هذه المخالفات بكل رحابة صدر".
من جهة أخرى أصدر 11 نائباً بياناً بشأن إحالة المشاركين في ندوة الداهوم للنيابة .
وقال النواب في بيانهم: «إن ماتعرض له المشاركون والحاضرون في المؤتمر الصحفي الذي عقد في ديوان النائب بدر الداهوم، من إحالة كيدية إلى النيابة العامة بسبب بلاغ قدمته الحكومة ممثلة بوزير داخليتها، يمثل انتهاكاً لكل قواعد العمل السياسي المحترم والأخلاقي المبني على صدق الوعود والعهود».
أضافوا: «فبعد أن اتفق نواب الأمة في ديوان النائب محمد براك المطير مع وزير الداخلية، على تحويل الوقفة التضامنية المفتوحة والتي كانت تتداعى لها جموع المواطنين، إلى مؤتمر صحفي معلن الوقت ومعلوم المكان، تقديراً للظروف الصحية، تقوم الحكومة بتحريك بلاغ للنيابة العامة، وتقوم هذه الأخيرة بتقرير كفالة مالية بحقهم، امتنع الماثلون عن دفعها إيماناً منهم بكيدية البلاغ، والذي يفترض أن يُحفظ قبل أن يبدأ، وإن استلزم الأمر التحقيق به، و أن يفرج عنهم بضمان شخوصهم».
وختموا بيانهم: «نؤكد بأننا متمسكون بإعلاننا لعدم التعاون مع حكومة الشيخ صباح الخالد الصباح التي فشلت في إدارة البلد، وتنكرت لإرادة الأمة ونقضت عهودها ووعودها مع ممثلي الشعب».
وحمل البيان اسم كل من النواب: الصيفي مبارك الصيفي، ثامر السويط، خالد العتيبي، شعيب المويزري، مساعد العارضي، فارس العتيبي، سعود بوصليب، مرزوق الخليفة، د.عبدالكريم الكندري، مبارك الحجرف، محمد المطير.
بدوره اعتبر النائب ثامر السويط أن إحالة وزارة الداخلية 38 نائبا إلى النيابة العامة، بحجة وجود تجمعات مخالفة تتسم بالانتقائية والتعسف، مؤكدا عدم تعاونه مع حكومة الشيخ صباح الخالد.
وقال السويط : إن " وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي لم يف بوعده للنواب في قاعة عبدالله السالم بأنهم "ربعه وجماعته"، وأصبح يمارس الانتقائية والقمع والتعسف، معتبرا أن ما تناقلته الصحف عن إحالة 38 نائبا إلى النيابة العامة يعد استهتارا بالسلطة التشريعية وبالشعب الكويتي ، متسائلا: "هل هذا فعل يليق أن يقوم وزير الداخلية بتلك الأفعال تجاه ربعه وجماعته؟".
من جهة أخرى، رأى السويط أن إحالة 38 نائبا من أصل 50 إلى النيابة العامة ، وهم ممثلون للشعب الكويتي، بمثابة استهتار بالسلطة التشريعية والشعب الكويتي.
وقال: "للأسف أنتم تستخدمون الأزمة الصحية وقانون الصحة العامة الذي ليس له معايير دقيقة وثابتة ومن الصعب جدا أن تضبط الأمور الصحية".
واعتبر أن " هناك تناقضاً بين قرارات وأفعال الوزير بدليل أنه يحضر ليلاً اجتماعات العسكريين بوزارة الداخلية ويفتخر بذلك، ويحضر قبل أيام إلى المقبرة بشكل لا يتوافق مع الاشتراطات الصحية".
إلى ذلك أعلن النائب مهلهل المضف، تأييده ودخوله في الاستجواب الذي ينوي النائب حسن جوهر، تقديمه لسمو رئيس الوزراء.
وقال المضف:«أعلن تأييدي ودخولي في استجواب حسن جوهر والذي سيؤدي إلى عدم تعاون مع رئيس الوزراء».
وتابع: «أن كل خيارات المساءلة السياسية متاحة، بعد الانتهاء من التحقيق».
وكان النائب حسن جوهر، قد هدد باستجواب رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، وكتب في حسابه عبر «تويتر»: «إذا عتب الرئيس أحمد السعدون بوابة النيابة فأبشر بصعودك على منصة الاستجواب».
ولوح النائب صالح المطيري باستجواب وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، في حال لم يسحب الدعوى التي رفعت بحق نواب وشخصيات شاركوا في ندوة د. بدر الداهوم قبل أيام.
ونقل المكتب الإعلامي للنائب د.صالح ذياب المطيري، عنه القول «من ديوان فلاح بن جامع، سحب الدعوى أو سأستجوب وزير الداخلية في أول جلسة» لمجلس الأمة.
