قضت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار محمد بن ناجي أمس بإبطال فوز المطعون ضده بدر زايد الداهوم في انتخابات مجلس الأمة التي اجريت في الـ 5 من ديسمبر الماضي وبعدم صحة عضويته في مجلس الامة مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها اعادة الانتخاب مجددا في الدائرة الخامسة لشغل المقعد الانتخابي الذي حصل عليه.
وكانت المحكمة الدستورية قررت في جلسة الـ 3 من مارس الجاري مد أجل النطق بالحكم بالطعون الخاصة ببطلان انتخاب الداهوم إلى جلسة الأمس.
يذكر أن "الدستورية" كانت قد حجزت في جلسة الأول من فبراير الماضي الطعون رقم 11 و13 و15 لسنة 2020 الخاصة ببطلان انتخاب الداهوم للحكم في جلسة 3 مارس الجاري.
وفي أول تعليق له على قرار شطبه وجه بدر الداهوم رسالة إلى الشعب الكويتي بكل مكوناته داعيا إياهم الى حسن الاختيار وتجنب أهل المصالح، قائلا " اتقوا الله في الكويت وقفوا مع الصالحين لانتشالها من فساد المتنفذين لأن أصحاب المصالح سيدمرونها.
وأعلن النائب حمدان العازمي تبني استجواب رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد المقدم من الداهوم بمشاركة محمد المطير.
وفي هذا الإطار دعا النائب صيفي الصيفي النواب الـ 38 المؤيدين للاستجواب السابق "لرئيس مجلس الوزراء" إلى «مقاطعة قسم الحكومة وإسقاطها وإجبارها على الرحيل ، وعدم منحها الشرعية الدستورية لعجزها ولما رأينا من تخبطات شهدها الجميع».
وأعلن النائب عبدالكريم الكندري أيضا مقاطعة جلسة القسم ، مبينا أن رئيس الوزراء يكاد يكون أكثر مسؤول أقسم على احترام الدستور وقوانين الدولة منذ 2006.
كما أعلن النائبان فارس العتيبي وسعود بو صليب مقاطعة جلسة قسم الحكومة أيضا.
من جهته قال النائب عبدالعزيز الصقعبي"كنت قد تقدمت بمقترح تعديل قانون المحكمة الدستورية بإلغاء تفويض النظر في صحة العضوية وإعادة الاختصاص لصاحب الحق الأصيل! وسأتقدم اليوم بطلب استعجال القانون وأدعو النواب للتوقيع عليه حفاظاً على مبدأ دستوري راسخ وهو الفصل بين السلطات الذي أصبح ضروريا".
بدوره، قال النائب مبارك الحجرف: "سوف نعيد هذا الأمر إلى ما قبل عام 1973 ويرجع هذا الاختصاص الأصيل إلى مجلس الأمة".
من جانبه، أعلن النائب حمدان العازمي "سأتبنى استجواب الداهوم مع محمد المطير "لرئيس مجلس الوزراء" ونعدل قوانين المحكمة الدستورية".
من جانب آخر، أكد النائب مرزوق الخليفة بعد قرار المحكمة الدستورية اليوم أن "كل الخيارات قائمة ومفتوحة"، مشيرا الى أننا "سنتداعى لعقد اجتماع طارئ مع النواب بعد قليل لاتخاذ ما يلزم من موقف سياسي يتلاءم مع هذا الوضع الذي وصلنا إليه حفاظاً على كيان الدولة القانوني والدستوري".
من ناحيته أكد النائب د. صالح المطيري احترامه جميع السلطات الموجودة في الدولة وتقديره لصلاحياتها، مشيرا إلى أن "التداخل ما بين السطات مرفوض بشكل قاطع" .
واعتبر المطيري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن تعديل قانون المحكمة الدستورية، وإعادة النظر في تشكيلها وصلاحياتها، أصبح أمرا ضروريا".
وأكد المطيري إيمانه بأن "ما حصل اليوم لا يمت للعمل السياسي الديمقراطي في الكويت بتاتا وإنما ما يحصل هو بسبب ترسيخ قانون المسيء" معتبرا أنه "قانون مسيء في حد ذاته" . وقال " صوت الحق يعلى ولا يعلى عليه ، وعندما يذهب داهوم أو مسلم أو فيصل أو سين من الناس ، فإن هناك رجالا عاهدوا الله وسوف يبرون بما عاهدوا عليه وسوف يكونون سدا منيعا لحماية الأمة".
واعتبر المطيري أن "النهج الداعم لمد يد التعاون للحكومة قد تأثر بسبب النهج الحكومي"، مضيفا " لن نصبر على هذا الأمر وسوف نحاسبكم ولن نتوانى بعد الجلسة الأولى وخلالها أن نقدم يد المحاسبة قبل يد التعاون حتى نيل جميع الحقوق".
من جانبه أكد النائب مبارك العرو أهمية عودة حق النظر في صحة العضوية النيابية إلى مجلس الأمة، وإنهاء التفويض الذي منح المحكمة الدستورية النظر في هذه المسألة.
وقال العرو في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة "كنت قد تقدمت بمقترح قانون لإعادة تشكيل المحكمة الدستورية، واليوم سنذهب إلى أبعد من ذلك بكثير بدعم مقترح النائب عبدالعزيز الصقعبي بسحب تفويض المحكمة الدستورية فيما يخص صحة العضوية" .
وأضاف "نحترم السلطة القضائية وكل ما يصدر منها من قرارات ونحتفظ بحقنا بنقد هذه القرارات، وكنا نتمنى عدم تطبيق أي قانون بأثر رجعي ".
واعتبر العرو أن "الداهوم كان يمثل منهجا سياسيا يحتذى به لكل من يحارب الفساد" ، مضيفا "إن النهج باق لكل من أراد الإصلاح في هذا البلد".
من جهته أكد النائب د.أحمد مطيع العازمي تأييده كل القوانين الداعمة للحق والمؤيدة للإصلاح، معلنا من جهة أخرى دعمه الكامل للاستجواب المقدم لسمو رئيس الوزراء.
وقال مطيع في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة " سأعمل على إقرار كل الاقتراحات المتعلقة بتعديل قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وإقرار قانون مخاصمة القضاء".
وأضاف "أعلن دعمي الكامل للاستجواب المقدم من النائب محمد المطير إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والذي سيتبناه النائب حمدان العازمي نيابة عن الداهوم" مؤكدا أنه سيتحدث مؤيدا للاستجواب، مشددا على أنه "سيكون من أول المدافعين عن المواطنين".
وبين عدم اعتراضه على حكم المحكمة الدستورية بشأن إبطال عضوية الداهوم قائلا "نحترم القضاء ونقول الحمد لله على كل حال، ونؤكد أن كل نائب شريف سيسلك نفس النهج الإصلاحي الذي اتبعه الأخ الداهوم الذي نقول له إن الكويت كلها حزينة اليوم".
