انتقادات لإداء الحكومة وتخبطها في أزمة "كورونا"،ورفض لقرار الحظر الذي ترددت أنباء عن نيتها فرضه على البلاد لمواجهة الفيروس،هكذا رد النواب على القرار الحكومي بغلق المنافذ ومنع دخول القادمين بعد اقل من 24 ساعة على قرار معاكس لفتح الحدود شريطة الخضوع للحجر المؤسسي.
النائب أسامة الشاهين اعتبر أن القرار الحكومي فيما يتعلق بالتعامل مع فيروس "كورونا" يغلب عليه الاضطراب وعدم الاستقرار، مشيرا إلى أن هذا الاضطراب له عواقب وسلبيات كبيرة على الجوانب المعنوية والمالية والاقتصادية والاستثمارية في البلاد.
وأوضح الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أنه صدر أخيرا قرار يتعلق بالحجر الفندقي للقادمين الى الكويت جرى تعديله أكثر من مرة مبينا أنه توجه بسؤال برلماني عن أسباب وتداعيات ومبررات وضوابط واستثناءات هذا القرار.
وأضاف الشاهين أنه توجه بسؤال عما إذا كان هذا القرار له أسباب صحية أم أنه استجابة لمطالب اتحاد الفنادق الذي أعلن أن القطاع تكبد خسارة بقيمة 100 مليون دينار ، لتخرج وزارة الصحة بعدها بأسبوعين بقرار الحجر الفندقي مشيرا إلى أنه طلب في سؤاله الدراسة الصحية لهذا القرار.
وذكر إن سؤاله تضمن أسباب استثناء الدبلوماسيين الأجانب العاملين في الكويت بينما الدبلوماسي الكويتي العائد للكويت لا يحظى بذات الاستثناء ، كما تضمن توضيح ما إذا كان قد تم فحص الفنادق الـ 43 المحددة للحجر المؤسسي لاسيما أن اتحاد الفنادق بين أنه تمت الموافقة على هذه الفنادق بمجرد تسجيلها إلكترونيا.
وقال الشاهين إن السؤال تضمن أيضا مدى توافق المنع من القدوم والقيود على القدوم والإلزام بحجر فندقي مع حق الموطن المكفول دستوريا بالعودة إلى وطنه وتلقي الرعاية والوقاية الصحية من الدولة ، وهل تمت دراسة هذا الموضوع دستوريا قبل إقراره.
من جانبه اعتبر النائب الدكتور عبد الله الطريجي إن الحظر عقوبة جماعية على الافراد والمؤسسات وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وطالب الطريجي بتشديد الإجراءات للحد من انتشار الوباء، وتطبيق القانون على المخالفين، وعدم تحميل الملتزمين اهمال غير الملتزمين بالاشتراطات الصحية.
من جهته قال النائب بدر الحميدي إن «كثيرا من الدول تعاملت مع أزمة كورونا من خلال التشدد والاحتراز وتغريم المخالفين ماليا مع التعهد بعدم تكرار المخالفة».
وأكد الحميدي أنه لا يؤيد الحظر «لأنه يؤثر على الجميع ولد تبعات اجتماعية ومالية»، مبينا انه «بإمكان الحكومة اتباع الحزم في تطبيق التباعد والاحتراز والتعقيم ومنع التجمعات في الدواوين وغيرها من الأماكن الضيقة وزيادة الوعي الصحي».
واستغرب الحميدي من «حجر المواطنين في الفنادق»، قائلا: «عموما أنا ضد هذا القرار، ومن الممكن أن يتم الحجر في المنزل مع الالتزام بالكامل بتعليمات الصحة».
من جانبه قال النائب مهلهل المضف إن «الأجدر بالحكومة في التعامل مع كورونا هو التشدد في تطبيق الاحترازات ومعاقبة المخالفين»، وأضاف: «رأينا انه لا درء في قرار الحظر إنما تعطيل دون دراسة».
