أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أمس أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وافق على إعادة بحث إغلاق المشاريع الصغيرة.
وقال الغانم: «انتهيت من اجتماع مع ممثلي تحالف رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة المتضررة بحضور النائبين الدكتور عبدالله الطريجي وأحمد الحمد، حيث شرحوا لي الأضرار التي تكبدوها وسيتكبدونها خلال الفترة المقبلة جراء القرارات الحكومية الأخيرة».
وطالب الغانم مجلس الوزراء وبشكل واضح بالوقف الفوري للإجراءات التي مست هذا القطاع، لما له من آثار أسرية واجتماعية ومالية واقتصادية بالغة السوء على أصحاب تلك المشاريع الصغيرة.
وأضاف: «تحدثت قبل قليل مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد الذي وافق مشكورا على إعادة بحث الموضوع وسيكون هناك اجتماع اليوم بين لجنة الطوارىء الوزارية وبين ممثلي أصحاب المشروعات الصغيرة».
وكان أصحاب المشاريع الصغيرة قد تجمعوا أمس للتعبير عن رفضهم لقرار الإغلاق قبل أن تقوم وزارة الداخلية بفض إجتماعهم ،كما قامت وزارة الداخلية عقب ذلك بإغلاق كامل للشواطئ الممتدة من قصر السيف، وحتى شاطئ الوطية، حيث منعت أصحاب الصالونات والمطاعم والمشاريع الصغيرة من التجمع.
وأكد المعتصمون في حملة إلكترونية أطلقوها تزامناً مع الاعتصام المرتقب في الواحدة ظهراً أنهم لن يغلقوا أنشطتهم وسيستمرون فيها، مضيفين «باتت القرارات الحكومية التي تستهدف الأنشطة طريقاً نحو الإفلاس».
وبعد إغلاق رجال الشرطة للشواطئ الممتدة من قصر السيف وحتى شاطئ الوطية، تحول المتداعون إلى التجمع والاعتصام أمام جمعية المحامين الكويتية، وحمل المحتجون لافتات أكدوا فيها رفضهم قرار الإغلاق داعين الجهات الحكومية إلى التراجع فوراً.
وكما قامت «الداخلية» بفض تجمع ملاك المطاعم والصالونات من أمام مركز جابر الثقافي،قامت بفض التجمع أمام جمعية المحامين أيضا.. واتبعت ذلك بخطوة إغلاق ساحةالإرادة ومنع اعتصام هناك.
المعتصمون من أصحاب المقاهي والصالونات قالوا أن خسائرهم وصلت للعظم.. وأنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي.
من جانبه طالب النائب عبد الله الطريجي رئيس مجلس الوزراء بوقف تنفيذ قرار إغلاق الأنشطة الاقتصادية المقرر اليوم لحين الاستماع إلى المقترحات البديلة من المواطنين المتضررين.
وقال الطريجي انه التقى عدداً من المواطنين المتضررين من قرارات الإغلاق الحكومية والذين يمثلون تحالف رواد الاعمال والمشاريع الصغيرة المتضررة، مضيفاً "انهم قدموا الكثير من الاقتراحات البديلة عن إغلاق محالهم ومشاريعهم، وينبغي على الحكومة الاستماع لها وأن لا تتخذ قرارات منفردة دون تشاور أو تنسيق مع المعنيين".
وأكد الطريجي أن ممثلي تحالف رواد الأعمال لا يعارضون على الإطلاق دعم جهود مواجهة الوباء وتطبيق الاشتراطات الصحية من خلال فرض قيود معينة على نشاطاتهم الاقتصادية "بلا إفراط ولا تفريط"، ومن دون أن تصل القيود إلى الإغلاق الكلي.
وأوضح انه تم الاتفاق على تواصل اللقاءات والتنسيق بينه وبين "التحالف" المستحدث من أجل نقل اقتراحات المواطنين المتضررين ومطالبهم إلى لجنة طوارئ كورونا بشكل خاص، والحكومة بشكل عام، داعياً رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد إلى التدخل بتجميد تطبيق قرارات الاغلاق المفترض ان تبدأ اليوم، وذلك لحين الاستماع مباشرة إلى مقترحات المواطنين.
ودعا رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد إلى «التدخل بتجميد تطبيق قرارات الاغلاق المفترض ان تبدأ اليوم، وذلك لحين الاستماع مباشرة إلى مقترحات المواطنين».
بدوره، نفى محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد استلامه اي طلب من اصحاب الصالونات والمقاهي لاقامة وقفة احتجاجية في ساحة الارادة على قرارات مجلس الوزراء في الاغلاق الجزئي.
وقال الخالد أن هذا الامر لا يخص المحافظة والموضوع عند وزارة الداخلية
ودعا الخالد اصحاب الدعوة الى اتباع الاجراءات القانونية في طلب الموافقة على مثل هذه التجمعات المرفوضة في ظل ازمة كورونا وللمصلحة العامة.
من ناحيته وجه وجه رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب المهندس أحمد الحمد دعوة لوفد من ممثلي أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للحضور إلى مقر اللجنة في مجلس الأمة للتباحث والتدارس بخصوص القرارات الحكومية الأخيرة للإغلاق والاستماع إلى همومهم للخروج بحلول مناسبة لهم يوم الثلاثاء المقبل.
وقال النائب الحمد إن القرارات الحكومية الأخيرة بالعودة للإغلاق مرة أخرى لم تأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والذين يفوق عددهم 17000 صاحب مشروع أي سبعة عشر ألف عائلة كويتية واصفاً هذه القرارات بـ «كارثة حقيقية على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين تحملوا الكثير ولم يعد لديهم قدرة على الاحتمال أكثر من ذلك وكثير منهم لم يبدأ عمله بعد صدمة الإيقاف الأولى».
وأضاف الحمد إن الحكومة أدارت وجهها عن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ولم تقدم لهم إلا الوعود المطاطة دون تنفيذ أي منها، مشيراً إلى أن تأجيل الأقساط لهم لمدة عام لا يعتبر حلا بأي حال من الاحوال وحتى أنه لا يرقى إلى درجة الترقيع، مشيراً إلى أن الحكومة وضعت أصحاب المشاريع بقرار الإغلاق أمام خيارين لا ثالث لهما إما إغلاق أنشطتهم وتحمل الخسائر أو الدخول في نفق مظلم لا يعرف أحد نهايته.
وختم الحمد مؤكداً على أنه سيبذل كل ما بوسعه لمساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لأنها رافد اقتصادي مهم ومورد رزق لآلاف العائلات الكويتية، مشيراً إلى أن أصحاب المشاريع لديهم التزامات قائمة لا يمكن تأجيلها، وداعياً ممثلي أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لزيارة اللجنة المالية والاقتصادية للتباحث معهم وسماع وجهات نظرهم وحلولهم المقترحة.
