بعد لقاء سمو رئيس مجلس الوزراء أمس الاول مع كتلة الـ 16 النيابية وما نتج عنها من أجواء ارتياح عام ،تأصل الارتياح أمس في نفوس الجميع بعد لقاء الخالد عدد آخر من النواب .
وفي هذا الإطار قال النائب د.عبد الله الطريجي إنه التقى أمس سمو رئيس الوزراء المكلف الشيخ صباح الخالد ، وتباحث معه في العديد من القضايا والملفات التي تتطلب تعاونا حكوميا من أجل حسمها والانتهاء منها ، مشيرا إلى أن الخالد أبدى تعاونا ورغبة جادة في التوصل إلى توافق مع المجلس حيال القضايا والقوانين المطروحة.
وأضاف الطريجي في تصريح صحافي أنه نقل لرئيس الحكومة ضرورة وضع مواجهة الفساد واجتثاثه في سلم الأولويات ، إلى جانب تعديل قوانين الانتخاب والجرائم الالكترونية ، وضبط التركيبة السكانية المختلة ، وتوفير فرص العمل للكويتيين ، والابتعاد تماما عن جيب المواطن ومكتسباته في أي معالجة حكومية لعجز الميزانية .
وأكد الطريجي أنه نقل للخالد ضرورة طي ملف المصالحة الوطنية بعودة المواطنين إلى بلدهم معززين مكرمين ، في ظل أجواء الاحتفال بالعيد الوطني ، لافتا إلى أن سموه أبدى تفهما لهذه الرغبة ، وحرصا على تعاون المجلس مع الحكومة في حسمه.
وأوضح أن اللقاء تطرق إلى أهمية الانتهاء من التشكيلة الحكومية في القريب العاجل من أجل استئناف الجلسات وإقرار القوانين المنتظرة ، مشيرا إلى أنه شدد على ضرورة الابتعاد عن المحاصصة في اختيار الوزراء الأكفاء القادرين على تنفيذ برامج ومشاريع الحكومة ، والتعاون مع المجلس في الدفاع عن مصالح الشعب وأمواله.
بدوره وصف النائب عدنان عبدالصمد اللقاء الذي جمعه بسمو رئيس الوزراء بالشامل والصريح.
وقال عبدالصمد أن اللقاء تناول ملفات في غاية الأهمية مثل العفو الشامل والدين العام والحالة المالية للدولة وتفاوت رواتب الموظفين والتركيبة السكانية والبدون.
وأضاف طرحت عليه في البداية العلاقة بين المجلس والحكومة والتي يجب أن تكون مبنية على المرونة ولا تخضع للابتزاز مطالبا الحكومة بابداء مرونة في التعامل ومناقشة الملفات العالقة بعقلانية بعيدا عن الضغط الذي يمارس في بعض الأحيان.
وتابع أكدت للخالد ضرورة أن يشمل العفو وهو من اختصاص سمو الأمير الجميع بمن فيهم خلية العبدلي التي صاحبها مبالغات اعلامية وخضعت للتكسبات السياسية وباتت أعلى من واقعها، وهي لا تتجاوز قضية حيازة أسلحة غالبيتها من أيام الغزو مطالبا بعفو حقيقي شامل وكامل.
وبشر عبدالصمد بعفو خاص إن صدقت الأنباء المتداولة فنحن على يقين أن صاحب السمو أبو الجميع سيعفو عن الجميع وسيشمل جميع أبنائه.
وكشف عبدالصمد عن دعوته الخالد إلى ترشيد المصروفات الحكومية وإعادة هيكلة ادارات الدولة للمؤسسات المتماثلة، وأهمية معالجة الفروقات في الرواتب بين الموظفين الذين يحملون الشهادة نفسها وإن كان مسمى البديل الاستراتيجي يسبب حساسية للبعض رغم أنه لا يمس الموظفين الحاليين فعلى الحكومة أن تجد مسمى آخر لتوحيد الرواتب. وبين أنه طرح ملف البدون على الخالد مؤكدا له على ضرورة انهاء هذه القضية الانسانية التي ظلت تراوح مكانها على مدى عقود من الزمن، مبينا أن رئيس الوزراء كان مستمعا جيدا ووعد بدراسة جميع الملفات بشكل عملي وواقعي.
من ناحيته اكد النائب أحمد الحمد وقوفه مع المصالحة الوطنية الشاملة البعيدة عن الانتقائية والاصطفاف أيا كان نوعه.
وأضاف الحمد أن المصالحة، إن كانت هدفا حقيقيا، يجب أن تشمل الجميع حتى تحقق الغاية المرجوة منها، متداركا أما استبعاد فئة والمطالبة بأخرى فلن تؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان.
من جهته أعرب النائب د. حمد المطر عن تمنياته بأن يشمل التشكيل الوزاري الجديد تمثيلا لذوي الاحتياجات الخاصة، مطالبا الحكومة بأخذ التجربة البريطانية في اختيار الوزراء ومحاربة الفساد بعين الاعتبار.
ودعا المطر الحكومة في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إلى اتخاذ قصة الوزير البريطاني ديفيد بلانكيت عظة وعبرة في كيفية اختيار الوزراء ومحاسبة الفاسدين.
وأضاف أن بلانكيت كان وزيرا للتربية ثم وزيرا للداخلية ثم وزيرا للهجرة في الحكومة البريطانية، معتبرا أنه "مثال على كيفية اختيار وزراء رجالات دولة وكيف تتم محاسبتهم". وأوضح أن "هذا الوزير البريطاني كان أعمى لا يرى ولكنه كان أعمى البصر وليس البصيرة"، مضيفا أن "الطريقة التي تمت بها استقالته هي عبرة وعظة في طريقة استقدام رجالات الدولة بعيدا عن المحاصصة وكيفية محاسبتهم".
وبين أن "ديفيد بلانكيت تم فصله من حزبه ثم تقدم باستقالته بسبب طلبه استثناء مربيته للحصول على تأشيرة لمدة 3 أسابيع فقط".
