دعت وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية د. رنا الفارس، إلى إعادة تعيين الكويتيين في الإدارة القانونية بالبلدية بدرجة "محامي ب"، بعد توقف دام 15 عاماً.
وقالت د الفارس في كتاب وجهته إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج، إنه انسجاما مع التوجه الحكومي نحو تكويت الوظائف العامة بالدولة، وإلى أهمية تمكين الكوادر الوطنية من شغل تلك الوظائف، واستنادا إلى المادة "26" من الدستور الكويتي أن «الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة ولا يولی الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون».
ويتوفر الكفاءات الوطنية التي لديها القدرة والخبرة لسد وشغل الوظائف القانونية، إلا أن التعيين على الوظائف الخاصة في الإدارة القانونية سبق إيقافه بموجب قرار رئيس ديوان الخدمة المدنية المؤرخ 13 أغسطس 2005، مشيرة إلى كثرة عدد القضايا التي تباشرها الإدارة لدى كافة الجهات والمحاكم بدولة الكويت وكذلك ما تبديه من أراء قانونية لكافة إدارات الجهاز التنفيذي، وإعداد وصياغة اللوائح المراسيم الخاصة بنشاط البلدية وإجراء التحقيقات الخاصة بالموظفين به إعمالا للمادة 37 " من قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016، فإن ذلك يستوجب تعينات جديدة لسد العجز ولمقابلة تلك الزيادة والاختصاصات الموكلة للإدارة وذلك بمختلف مراقبات الإدارة القانونية.
داعيه إلى ضرورة إنهاء إيقاف التعيينات بالإدارة القانونية لفتح باب إجراء التعيين بدرجة " محامي ب"، وفقا للضوابط التي يتم إعدادها وعرضها على مجلس الخدمة المدنية لإقرارها إعمالا للمادة الأولى من مرسوم نظام الخدمة المدنية، والأخذ في الإعتبار التوسع في ضوابط واشتراطات القبول نظرا إلى طول فترة التوقف عن التعيين في وظيفة "محامي ب"، وذلك لزيادة فرص العمل لكوادرنا الوطنية.
