انتخب مجلس الأمة في جلسته الافتتاحية التي عقدت أمس مرزوق الغانم رئيساً للمجلس .
وأعلن رئيس السن حمد الهرشاني أمس انتخاب النائب مرزوق الغانم رئيسا لمجلس الامة للفصل التشريعي السادس عشر.
وقال الهرشاني في جلسة مجلس الأمة العادية إن النائب الغانم قد حصل على 33 صوتا في حين حصل النائب الحميدي على 28 صوتا مقابل 3 أصوات باطلة.
وجاء انتخاب الغانم في جلسة المجلس العادية الأولى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ16 استنادا إلى المادة «92» من الدستور والمادة «28» من اللائحة الداخلية للمجلس.
وتنص المادتان المذكورتان على أن «يختار مجلس الأمة في أول جلسة له ولمثل مدته رئيسا ونائب رئيس من بين أعضائه وإذا خلا مكان أي منهما اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين أكثر الأصوات فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية.
فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة.
ويرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنا».
يذكر ان الرئيس الغانم من مواليد 1968 حاصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكية وتقلد منصب رئيس مجلس إدارة شركة «بوبيان للبتروكيماويات» وعضوية مجلس إدارة «الشركة المصرية الكويتية القابضة» وشركة «مواد البناء» وشركة «جلوبال تيليكوم» ورئيس مجلس إدارة نادي الكويت الرياضي وعضو جمعية المهندسين الكويتية ورابطة المهندسين الميكانيكيين العالمية.
كما حاز عضوية مجلس الأمة عام 2006 و2008 و2009 وعضوية مجلس فبراير 2012 المبطل بحكم المحكمة الدستورية وشغل منصب رئيس مجلس الأمة في عام 2013 و2016.
وتولى المجلس ثمانية رؤساء منذ أول فصل تشريعي عام 1963.
وتعاقب على رئاسة مجلس الأمة في فصله التشريعي الأول «بدأ جلساته في 29 يناير 1963 الى الثالث من يناير 1967» عبدالعزيز حمد الصقر «1963 الى 1965» وسعود عبدالعزيز العبدالرزاق «1965 الى 1967» بعد استقالة الصقر وترأس أحمد زيد السرحان الفصل التشريعي الثاني «بدأ جلساته في السابع من فبراير 1967 الى 30 ديسمبر 1970».
وحل خالد صالح الغنيم رئيسا لفصيلين تشريعيين الثالث «بدأ جلساته في 10 فبراير 1971 الى الثامن من يناير 1975» والرابع «بدأ جلساته في 11 فبراير 1975 وتم حله في 29 أغسطس 1976» كما ترأس محمد يوسف العدساني الفصل التشريعي الخامس «بدأ جلساته في التاسع من مارس 1981 الى 19 يناير 1985».
وترأس أحمد عبدالعزيز السعدون ثلاثة فصول تشريعية للمجلس السادس «بدأ جلساته في التاسع من مارس 1985 وتم حله في الثالث من يوليو 1986» والفصل التشريعي السابع «بدأ جلساته في 20 أكتوبر 1992 الى الخامس من أكتوبر 1996» والفصل التشريعي الثامن «بدأ جلساته في 20 أكتوبر 1996 وتم حله في الرابع من مايو عام 1999».
ونال جاسم محمد الخرافي رئاسة خمسة فصول تشريعية للمجلس التاسع «بدأ جلساته في 17 يوليو عام 1999 الى 31 مايو 2003» والعاشر «بدأ جلساته في 19 يوليو 2003 وتم حله في 21 مايو 2006» والحادي عشر «بدأ جلساته في 12 يوليو 2006 وتم حله في 19 مارس 2008» والثاني عشر «بدأ جلساته في الأول من يونيو 2008 وتم حله في 18 مارس 2009» والثالث عشر «بدأ جلساته في 31 مايو عام 2009 وتم حله في السادس من ديسمبر 2011».
وتنص المادة 28 من الفصل الثاني من اللائحة الداخلية للمجلس بأن يختار مجلس الأمة في أول جلسة له ولمثل مدته رئيسا ونائب رئيس من بين أعضائه وإذا خلا مكان أحد منهما اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
كما نصت المادة انه في حال «لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة» مشيرة الى أنه «يرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنا».
كما عرضت المادة «30» من اللائحة الداخلية مهام رئيس المجلس ومنها أن الرئيس هو الذي «يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله ويراقب مكتبه ولجانه كما يتولى الإشراف على الأمانة العامة للمجلس ويرعى في كل ذلك تطبيق أحكام الدستور والقوانين وينفذ نصوص هذه اللائحة».
وأشارت المادة الى أن رئيس المجلس «يتولى على وجه الخصوص حفظ النظام داخل المجلس وبأمره يأتمر الحرس الخاص بالمجلس وللرئيس في هذه المهمة أن يطلب معونة رجال الشرطة إذا اقتضى الأمر ذلك ورئاسة جلسات المجلس وتحضير ميزانية المجلس وحسابه الختامي وعرضهما على مكتب المجلس لنظرهما ثم على المجلس لإقرارهما».
وأوضحت أن رئيس المجلس يقوم بتوقيع العقود باسم المجلس ووضع «نظام حضور الزوار في جلسات المجلس وله أن يأمر بإخراج الزائر لجلسات المجلس إذا تكلم في الجلسة أو أبدى استحسانا أو استهجانا بأي صورة من الصور وله أن يتخذ الإجراءات القانونية ضده إذا كان لذلك محل».
وذكرت المادة «30» مكرر أن الرئيس يمثل المجلس «أمام جميع المحاكم بكافة درجاتها وأمام محكمة التمييز في الدعاوى والطلبات التي ترفع منه أو عليه وأمام المحكمة الدستورية وأمام هيئات التحكيم وله أن ينيب في ذلك أحد أعضاء المجلس أو العاملين فيه أو من المحامين المقيدين للمرافعة أمام المحاكم».
وأكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الحرص على مد يد التعاون مع الجميع لتحقيق آمال وطموحات الشعب الكويتي.
وتقدم الغانم في كلمة له في جلسة مجلس الأمة العادية الأولى عقب فوزه بانتخابات رئاسة المجلس للفصل التشريعي الـ16 بالشكر الجزيل إلى أعضاء مجلس الأمة الذين نال ثقتهم وأعضاء مجلس الأمة الذين اشفقوا عليه من تحمل هذه المسؤولية.
وقال «سأخاطبكم كرئيس لمجلس الأمة بكل صدق وأشهد الله سبحانه وتعالى والشعب الكويتي على ما أقول لقد نالني من الاساءات ما نالني في فترة الأيام السابقة والتزمت الصمت واحتسبت وتوكلت على الله سبحانه وتعالى».
وأضاف أن ذلك يأتي «احتراما للشعب الكويتي الذي أوصلني إلى قبة عبدالله السالم في هذا المركز والرقم والنسبة واحتراما لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد «.
وبين أن «ذلك يأتي احتراما لأعضاء مجلس الأمة جميعا دون أي استثناء أنا أتسامى فوق الجراح لمصلحة الكويت والكويتيين ولمصلحة البلاد والعباد».
وتابع «أقولها صادقا مخلصا أمينا على كل حرف أقوله لكم أمد يدي لكم جميعا فالخلافات الشخصية لن تفيدنا والمعارك الشخصية لن تنمي مجتمعنا ولن تعيننا على أداء الأمانة تجاه المواطنين».
وأكد أنه «يجب ألا نقتل الأمل في صراعاتنا الشخصية المطلوب مني ومن يختلف معي شخصيا العمل فداء للكويت والكويتيين فالشعب الكويتي ينتظر الأمل ولا يريد نزاعات شخصية» مشددا «أنا هنا أبدأ بنفسي في مد يد التعاون قبل الآخرين مع الجميع لتحقيق آمال وطموحات هذا الشعب».
من جهته عقب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص قائلاً : ان رئيس وأعضاء مجلس الوزراء لهم الحق في التصويت بصفتهم أعضاء في مجلس الأمة كما هو الحال بالنسبة للنواب فيما عدا التصويت على طرح الثقة بالوزير.
وأضاف الحريص في مداخلة له في جلسة مجلس الأمة العادية الأولى من الفصل التشريعي الـ16 ان «الحكومة جزء من مجلس الأمة والوزراء لهم الحق في التصويت كأعضاء في مجلس الأمة مثل النواب عدا التصويت على طرح الثقة بالوزير وفقا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس».
وبين ان للحكومة الحق في الادلاء برأيها وفق قناعاتها منذ أول مجلس للأمة في عام 1963.
وشدد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة على انه «لا يجوز الطلب من الحكومة الإفصاح عن تصويتها باعتباره يخالف مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة».
من جهة أخرى أعلن الغانم أمس انتخاب النائب أحمد الشحومي نائبا لرئيس مجلس الأمة للفصل التشريعي السادس عشر.
وجاء انتخاب النائب الشحومي لمنصب نائب الرئيس في جلسة مجلس الأمة العادية الأولى بدور الانعقاد الأول بعد حصوله على 41 صوتا مقابل 19 صوتا لمنافسه النائب حسن جوهر.
وتنص المادتان «92» من الدستور و»28» من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن «يختار مجلس الأمة في أول جلسة له ولمثل مدته رئيسا ونائب رئيس من بين أعضائه وإذا خلا مكان أي منهما اختار المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته.
ويكون الانتخاب في جميع الأحوال بالأغلبية المطلقة للحاضرين فإن لم تتحقق هذه الأغلبية في المرة الأولى أعيد الانتخاب بين الاثنين الحائزين لأكثر الأصوات فإن تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات اشترك معهما في انتخاب المرة الثانية ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على الأغلبية النسبية تم الاختيار بينهم بالقرعة ويرأس الجلسة الأولى لحين انتخاب الرئيس أكبر الأعضاء سنا».
وتقدم نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي بالشكر الجزيل لرئيس وأعضاء مجلس الأمة على ثقتهم بمنصب نائب الرئيس.
وقال الشحومي بعد الفوز إن «ما رأيته بعد انتخابات الرئاسة من بعض الزملاء هو نفس طيب يتم بناء عليه مستقبل أفضل للعلاقة بين الجميع».
وأكد أنه سيكون عونا وسنداً لكل النواب بدون استثناء، متوجها بالشكر إلى النائب د. حسن جوهر على المنافسة الشريفة « وهو يعلم غلاه عندي وجزاكم الله خير وأسال الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير».
يذكر أن النائب الشحومي من مواليد 1971 وحاصل على دبلوم دراسات عليا قانون وحاز عضوية مجلس الأمة 2006 ويعمل محام ولديه وهو عضو مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتيين وأمين صندوقها.
وزكى مجلس الأمة في جلسته العادية الأولى من الفصل التشريعي السادس عشر أمس النائب أسامة الشاهين لمنصب مراقب مجلس الأمة بدور الانعقاد الأول.
وانتخب مجلس الأمة في جلسته العادية الأولى من الفصل التشريعي السادس عشر أمس النائب فرز الديحاني لمنصب أمين سر مجلس الأمة بدور الانعقاد الأول.
وجاءت نتيجة التصويت على منصب أمين السر الذي تنافس عليه النائبين فرز الديحاني وسعدون العتيبي بنتيجة 39 صوتا للنائب الديحاني و20 صوتا للنائب العتيبي. ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية الأولى من الفصل التشريعي السادس عشر.
وأعلن الغانم عن تأجيل انتخابات اللجان إلى جلسة الأسبوع المقبل.
