طلب وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس وليد الجاسم من مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي مراجعة كافة التفويضات المعمول بها حاليا بالبلدية الخاصة باعتماد وتوقيع كافة المعاملات واصدار الرخص البلدية بكافة أنوعها:
وقال الجاسم في كتاب وجهه إلى المنفوحي بهذا الشأن «نوجه سيادتكم لسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة نحو مراجعة كافة التفويضات المعمول بها حاليا بالبلدية الخاصة باعتماد وتوقيع كافة المعاملات واصدار الرخص البلدية بكافة أنواعها بما يتفق وأحكام المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها والقرار الوزاري رقم 2009/363 في شأن تنظيم الجهاز التنفيذي للبلدية وفروعها بالمحافظات وتعديلاته، والغاء ما يخالفهما من تفويضات».
وتضمن الكتاب «إصدار قرار إداري تحددون فيه المخولين بالتوقيع على تلك المعاملات و التراخيص بأسمائهم وصفاتهم الوظيفية وتعميمه على كافة القطاعات والإدارات العاملة بالبلدية وفقا لأحكام المرسوم بقانون رقم 116 السنة 1992 والقرار الوزاري رقم 2009/363 المشار إليهما».
من جانب آخر أكدت البلدية أمس أنها لم تنسى دورها الأساسي في تطبيق قانون البناء على العقارات المخالفة على الرغم من المهام الجسام الملقاة على عاتقها في تطبيق الاشتراطات الصحية لمحاصرة فيروس كورونا المستجد.
وأشاد مدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحي في تصريح للصحفيين على هامش جولة ميدانية لمنطقة بنيد القار بالجهود المبذولة من قبل فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة في تطبيق القانون على العقارات المخالفة لضوابط وأنظمة لائحة البناء.
وقال المنفوحي أن الفريق الرقابي بطوارئ العاصمة قام برصد وتوجيه 36 انذارا لعقارات مخالفة بادر أصحاب 18 عقارا منها بتعديل أوضاعهم مشيرا في هذا الخصوص الى وجود مخالفات لعقارات تحتوي على خمسة وأربعة أدوار.
واوضح أن حدود القانون المتاح للبلدية محدد بعمل محضر خصوصا بعد ايصال التيار وعمل محضر مخالفة وارسالة الى الادارة العامة للتحقيقات تمهيدا لرفعها للقضاء وانتظار درجات التقاضي التي من الممكن أن تستغرق سنتين أو ثلاثة ويتم بعد ذلك اتخاذ الاجراءات التي نص عليها الحكم النهائي.
وبين أن البلدية لا تمتلك الأدوات وفقا لقانون 33 لسنة 2016 المباشرة لازالة العقار المخالف.
وأضاف أن الجهاز الرقابي في البلدية يحترم رأي المشرع ويعمل وفق حدوده في القانون ويقوم باتخاذ هذه الاجراءات المتبعه بتوجيهه الانذارات للعقارت المخالفة ومن ثم عمل محضر مخالفة وإرسالها للادارة العامة للتحقيقات تمهيدا لرفعها للقضاء.
وشدد المنفوحي على ضرورة ان يبادر المواطن والمقيم بعد استلام محضر المخالفة بإزالة المخالفات حتى لا يتفاجئ بعد مرور سنة أو أثنتين بصدور حكم ازالة وغرامة مالية كبيرة.
وفيما يخص موضوع المخيمات الربيعية قال انه سيحضر اجتماعا اليوم مع لجنة الاشتراطات وسيتم مناقشة موضوع التخييم الربيعي مشيرا الى انه سواء كان بالقبول أو الرفض فهو لمصلحة المواطن والمقيم.
