أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 412 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد "كوفيد-19" ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 84636 حالة في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى يوم أمس 530 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لـ"كونا" إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.
وذكر أن الإصابات توزعت حسب المناطق الصحية بواقع 120 حالة في منطقة الاحمدي الصحية و81 حالة في منطقة الفروانية الصحية و80 حالة في منطقة حولي الصحية و76 حالة في منطقة الجهراء الصحية و55 حالة في منطقة العاصمة الصحية.
وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 89 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض "كوفيد-19" وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7456 حالة.
وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها بلغ 2490 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 614129 فحصا.
وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.
وكانت الصحة أعلنت في وقت سابق من يوم أمس شفاء 657 إصابة ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض "كوفيد-19" 76650 حالة.
وقالت الوزارة إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.
من جهة أخرى قدمت وزارة الصحة بلاغين في حق مشتبه فيهم بإهدار المال العام في موضوعين متعلقين بمشاريع توسعة المستشفيات الجديدة أولهما بلاغ يخص توسعة مستشفى الفروانية، وترجع الواقعة بحسب البلاغ، لعام 2014 حيث تم الترسية على إحدى الشركات لإنشاء المستشفى وتجهيزها بقيمة 265 مليون دينار وبعد الترسية وبدء الاعمال قام وكيل مساعد سابق بطلب إلغاء ( برج B ) وكلفته تزيد عن 17 مليون دينار مقابل أن تقوم الشركة بإضافة دور واحد فقط للبرج (A) دون احتساب الفروقات المالية المترتبة على هذا الإلغاء ثم قام الوكيل المساعد السابق بإصدار أمر تغييري للشركة بإلغاء البرج (B) ومنح الشركة فترة زمنية إضافية تزيد عن المتفق عليها بالعقد دون خصم الفروقات المالية ودون اخذ موافقة الجهات الرقابية.
وفيما يخص البلاغ الثاني، المقدم من وزارة الصحة، عن توسعة مستشفى العدان، ترجع الواقعة، بحسب البلاغ، لعام 2016 حيث تم الترسية على إحدى الشركات لإنشاء المبنى وتجهيزه بقيمة 232 مليون دينار تقريباً وكانت الفكرة التصميمية للمشروع هي الشكل الدائري حسب ما ورد في المناقصة، إلا أن الشركة لم تقم بتنفيذ الشكل الدائري فقامت بتقديم مقترح بأن يتم تنفيذ المبنى بالشكل المستطيل فوافق وكيل مساعد سابق ومدير منطقة صحية سابق على تنفيذ الشكل المستطيل دون احتساب الفروقات المالية المترتبة على التعديل ودون أخذ موافقة الجهات الرقابية، وثبت قصور في حق الوكيل المساعد لعدم تحريه الدقة عند طرح المناقصة بما يتوافق مع حدود الموقع الصحيحة، ثم تقدم مدير المنطقة السابق بعد مرور عشرين شهراً تقريباً من موافقته على تعديل شكل المبنى دون احتساب الفروقات لمصلحة الوزارة ليطلب من الشركة العودة للشكل الدائري فقامت الشركة بطلب مبلغ 47 مليون دينار مقابل أن تعود للشكل الدائري.
