أمر النائب العام بجعل التحقيق سريا في القضية رقم 1942/2020 حصر العاصمة المقيدة بناء على بلاغ الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية الذي تضمن قيام احد المتهمين في القضية وهو ايراني الجنسية بتهمة الرشوة وغسل الاموال.
وذكر بيان صحفي صادر من النيابة العامة ان هذا المنع جاء بمناسبة التحقيقات التي تباشرها النيابة في القضية بتلقي المتهم الايراني وفقا لما جاء بإقراره وبمحضر الجهة الامنية وانه يتعاون مع بعض المستشارين والقضاة فيما يتعلق بوظيفتهم القضائية وتربطه بهم علاقات وطيدة.
واشار البيان الى ان امر المنع جاء نظرا لما تداول بوسائل الاعلام المقروءة والمرئية والمسموعة وفي برامج التواصل الاجتماعي بشبكة الانترنت حول موضوع هذه القضية والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة ممايسئ إساءة بالغة الى المصلحة العامة والوطنية ومصلحة التحقيق ويلحق اشد الضرر بالمصالح القومية للبلاد ويمس بسمعة القضاء الكويتي الذي يشهد الجميع بنزاهته.
ووشدد البيان على ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته بعد محاكمة عادلة تكفل له ضمانات الدفاع عن نفسه مؤكدا ان المنع يأتي حرصا على عدم الزج بأسماء بعض القضاة والمستشارين قبل ثبوت إدانتهم.
واوضح البيان ان الامر جاء إعمالا لنص المادة (75 فقرة 2) من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم 3/2012 بجعل التحقيق سريا في هذه القضية وبمنع اية اخبار او بيانات عنها مشيرا الى انه سوف تتخذ الاجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه مخالفة حظر النشر في هذه القضية.
ولفت الى ان النيابة العامة سوف تقوم بإحاطة وسائل الاعلام بما تنتهي إليه التحقيقات فور الانتهاء منها.
