أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 508 إصابات جديدة بمرض كورونا المستجد "كوفيد-19" ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 76205 حالات في حين سجلت 3 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع الوفيات المسجلة حتى يوم أمس 501 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لـ"كونا" إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.
وبين أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 117 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض "كوفيد-19" وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 7569 حالة.
وأشار إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها بلغ 2863 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 558800 فحص.
وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.
وكانت "الصحة" أعلنت في وقت سابق من يوم أمس شفاء 616 إصابة ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض "كوفيد-19" 68135 حالة.
وقالت الوزارة إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.
من جانب آخر رد وكيل وزارة الصحة للشؤون الهندسية والمشاريع المهندس ابراهيم النهام على ماتم تداوله حول مقطع فيديو في شأن سوء استخدام إحدى المركبات التي تحمل ملصق وزارة الصحة بقيام سائقها بتحميل أسماك في السيارة، حيث أكد بأن السيارات مستأجرة مع سائق يوميا لمدة 8 ساعات عدا أيام العطل الرسمية وذلك بموجب عقد استئجار سيارات خدمات مبرم بين الوزارة وإحدى شركات السيارات.
وقال النهام في بيان صحافي إنه طبقا للشروط، لا علاقة للوزارة بهذه السيارات خارج ساعات العمل المتعاقد عليها، إلا أن الشركة مسؤولة قانونيا عن سلوكيات السائق التابع لها على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه.
وأضاف أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة وإحالة الموضوع للتحقيق وتطبيق الشروط الجزائية بالعقد، كما تعهدت الشركة بمتابعة سلوكيات سائقيها وعدم استخدام السيارات المتعاقد عليها التي تحمل شعار الوزارة بعد انتهاء ساعات العمل الرسمي.
من جهته أصدر وكيل وزارة الصحة بالإنابة د.عبد الرحمن المطيري قرارا إداريا يقضى بتمديد مدة صلاحية لجنة التقارير الطبية للعاملين في وزارة الصحة من طالبي الإعفاء من العمل والاستثناء حتى نهاية المرحلة الخامسة، إضافة إلى تمديد عمل اللجنة الفنية لاستمرارية تقييم طلبات الإعفاء من أو الاستثناء من العمل.
وكان القرار الإداري رقم 2956، قد قضى بانتهاء مدة اللجنة الفنية نهاية المرحلة الثالثة من خطة العودة للحياة الطبيعية، أي غدا الثلاثاء، وهو ما تم تعديله في المادة الثالثة من القرار الإداري رقم 2086 لسنة 2020 لتصبح على النحو التالي «يكون الإعفاء المقرر للفئات الواردة في القرار المشار إليه حتى انتهاء المرحلة الخامسة من خطة الوزارة للعودة إلى العمل».
جدير بالذكر أن عمل لجنة التقارير الطبية للعاملين في وزارة الصحة من طالبي الإعفاء من العمل والاستثناء، لا يشمل جميع موظفي وزارات الدولة والجهات الحكومية، ولكن العاملين في وزارة الصحة فقط، ويخضع غيرهم إلى قرارات ديوان الخدمة المدنية المنظمة.
