أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 751 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد "كوفيد 19" ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 61185 حالة في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى يوم أمس 417 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لـ"كونا" إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.
وأوضح السند أن حالات الإصابة الـ 751 السابقة تضمنت 429 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 57.12 في المئة و322 حالة لغير الكويتيين بنسبة 42.88 في المئة.
وبين أن الإصابات حسب المناطق الصحية في البلاد جاءت بواقع 253 حالة في منطقة الأحمدي الصحية و177 حالة في منطقة الجهراء الصحية و155 حالة في منطقة الفروانية الصحية و97 حالة في منطقة حولي الصحية و69 حالة في منطقة العاصمة الصحية.
وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 127 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض "كوفيد 19" وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9248 حالة.
وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد أشار إلى أن مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي بلغ 3 أشخاص بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.
ولفت إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها بلغ 4139 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 471000 فحصا.
وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين للمداومة على الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.
وكانت "الصحة" أعلنت في وقت سابق من يوم أمس شفاء 601 إصابة ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض "كوفيد 19" 51520 حالة.
وذكرت "الوزارة" أنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.
من جهة أخرى نفت الصحة ما يتداول عن فرض رسوم مالية على الخدمات الطبية التي يقدمها المجلس الطبي العام للمواطنين.
وأكدت الوزارة في بيان مقتضب أنه لا صحة لما تم تداوله بهذا الشأن مبينة ان القرار يعود الى شهر سبتمبر الماضي ويتعلق بالخدمات التي يقدمها المجلس للوافدين فقط.
